چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

اتاق های بازرگانی همە چیز را برای خودشان یکجا می خواهند!

۲۶ شهريور ۱۴۰۰

 زمانی کە پای قانون کار در میان باشد، خواهان نابودی آن هستند و خودشان حتی زودتر از مجلس و دولت برای از میان برداشتن آن دست بکار شدەاند و بی قانونی را در موسسات شان برقرار کردەاند. دستمزدها را کاهش می دهند، بە کارگر اجازە تشکیل سندیکا نمی دهند، از کارگر قرارداد سفید امضا می گیرند، حق بیمە و دستمزد کارگر را نمی دهند... اینها کدام یک قانونی هستند؟ سرمایە دار آزاد باشد تا هر جور کە خواست با کارگر رفتار کند، سندیکا و اتحادیە و فدراسیون برای خودش داشتە باشد، بدون ترس از دستگیری و زندان حرف اش را بە کرسی بنشاند، کالاها و اجناس خود را بە هر قیمتی کە خواست بفروشد. میدان رقابت بر بخش دولتی و تعاونی را ببندد و یکە و تنها بر بازار تولید و تجارت جولان دهد و کارگزاران و عوامل خودش همچون رئیسی، اژەی و قالیباف را در راس نهادهای قدرت بگمارد! اینها مگر چند درصد از جمعیت کشور هستند، کە همە امتیازات یک کشور را یکجا برای خودشان می خواهند؟

 

روزنامە "دنیای اقتصاد" ٣ روز پیش گزارشی از نشست روسای اتاق های بازرگانی و کارفرمایی با اژەای رئیس قوە قضائیە رژیم با عنوان " ١٤مطالبە از قاض القضات"را مننتشر کرد. در این نشست روسای اتاق بازرگانی ١٤ خواستە خود از قوە قضایی رژیم را طلب کردند. نشست مشابەای نیز در هفتە قبل از انتصابات ریاست جمهوری بین تعداد دیگری از روسای اتاق های بازرگانی با رئیسی برگزار شد. درخواستهای علنی روسای سازمانهای کارفرمایی در هر دو جلسە کم و بیش مشابە هستند. قول های رئیسی و اژەای بە کلان سرمایە داران حاکم بر اتاق های بازرگانی نیز مشابە اند. تنها تفاوت آنها در این است کە اژەای با صراحت بیشتری از رئیسی آنچە را کە در دل داشت همراە با حمایت خود از کلان سرمایە داری رانتی بیان کرد. تفاوت اساسی مضمونی میان حمایتهای رئیسی و اژەای از سرمایە داران نیز بە نظر نمی رسد وجود داشتە باشد.

در این نشست روسای کلان سرمایە داری مسلط بر اتاق های بازرگانی پس از ارائە آمارهایی از بانک جهانی در مورد جایگاە ایران در مسئلە آزادی تجارت بە تشریح خواستە های خود پرداختند. شاە بیت خواست های روسای کلان سرمایەداری ایران برداشتن هر نوع قید و بند از سر راە جولان صاحبان سرمایە است. در عین حال کە کمتر کسی با برخی از این درخواستها از قبیل "مبارزە با فساد، نجات اقتصاد کشور"ممکن است مخالف باشد، اما درخواست آنها از اژەای حکایت بردن شکایت برە بە نزد گرگ است. البتە نظر بە آلودگی شدید خود روسای اتاق های بازرگانی بە فساد، از این جماعت جز این انتظاری نیست. اصل قضیە همان برداشتن مقررات و قوانین ناظر بر تجارت و بازار است و بقیە درخواستها نیز یا در همین راستا بودە و یا برای فریب افکار عمومی از ماهیت و تبعات خواستە های آنان است.

یکی از خواستە های آنان آزاد کردن نرخ ارز و حذف دلار٤٢٠٠ تومانی است کە بخش عمدە آن صرف خرید کالاهای اساسی بە منظور جلوگیری از گرانی و کمیاب شدن مواد غذایی می شود. کارشناسان اقتصادی قبلا گفتەاند با حذف دلار ٤٢٠٠ تومانی قیمت مواد غذایی سر بە فلک خواهد کشید. در واقع روسای اتاق بە ارز ٤٢٠٠ تومانی بعنوان رقیب می نگرند و می خواهند آن را بدون در نظر گرفتن تعمهیدات جایگزین از میان بردارند. یکی دیگر از خواستە های آنها لغو نظارت و قیمت گذاری کالاهای اساسی توسط دولت است. مقصود و نتیجە اجرای این خواست نیز مشابە حذف ارز دولتی است. موارد دیگری با پیامدهای مشابە در میان خواستە های ١٤ گانە اتاقها وجود دارند کە تاثیرات شان مشابە دو مورد ذکر شدە است. علت مخالفت با این درخواستها بە آن جهت است کە اجرای آنها در مقطع کنونی پیامدهای ویرانگری بر وضعیت معیشتی مردم عادی بر جای می گذارد. وگرنە کسی نە علاقەای بە سهمیە بندی مواد غذایی و دارویی و غیرە در شرایط نرمال دارد و نە از پرداخت چندر غاز یارانە نقدی کە بسرعت ارزش اش چون گلولە برفی در اثر تورم و شوک درمانی دلخوشی دارد. همە گروە های اجتماعی ترجیح می دهند بجای یارانە تناسبی منطقی میان درآمد وهزینە های زندگی شان بر قرار باشد. ایراد خواستە های سرمایە داران در این است کە هم می خواهند، قیمت ها را کە هم اکنون نیز غیر قابل تحمل شدەاند بالا ببرنند و هم از سوی دیگر دستمزدها و قدرت خرید مردم مزد و حقوق بگیر و بینوا را کم کنند. یعنی اینکە خر و خرما و خدا را یکجا با هم می خواهند.

دنیای اقتصاد بە نقل از روسای اتاقهای بازرگانی نوشت:"درخواست دیگر بخش خصوصی از دستگاه قضائی کشور به «‌اجرایی‌شدن قوانینی مانند رفع موانع تولید، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و بهبود فضای ‌کسب‌و‌کار»، «کاهش مجوز‌های ارز چندنرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به‌ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهاد‌های داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به‌فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزاد و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار سرمایه»، «عدم‌دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه‌اندازی واحد‌های تولیدی» و همچنین «توجه به‌اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکار برای جبران خسارت‌های وارده از این آرا‌» برمی‌گشت. "

ترجمان همە این خواستە کە در قالب کلمات شیک و پیک بیان شدەاند، بە معنی آزاد گذاشتن بیشتر دست صاحبان سرمایە در هر کاری کە مایلند انجام دهند. تا همین حالا دست آنها کم بازگذاشتە نشدە و نتایج آن نیز برای مردم عادی در پردە نماندە اند. منتهی زیادە خواهی آنها حد و مرزی برای خود نمی شناسد.

محسن اژەای در پاسخ بە مطالبات روسای اتاق های بازرگانی گفت :" باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید، اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر نرسیده است"

از این صریحتر نە می شد از خواستە های کلان سرمایە داری دفاع کرد و نە از اژەای توقعی غیر از این داشت. اصولا تصمیمگیری در مورد همە این خواستە ها در حوزە قوە قضائیە نیست. اما از آنجا کە در رژیم فقها سگ صاحبش را نمی شناسد، هر کس در هر جا زورش می رسد دخالت می کند از این دخالتها نباید تعجب کرد.

بهر حال سخنان قاضی القضات فاسد و جنایتکار رژیم در این ملاقات برادرانە آنچنان شرکت کنندگان را بە شعف و سر ذوق آورد کە بعضی از آنها نتوانستند خوشحالی و مراتب قدر شناسی خود از حمایتهای قوە قضایی بیان نکنند. چنان کە دنیای اقتصاد بە نقل از دو تن از حاضران نوشت:" رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه انتخاب وی در قوه‌قضائیه برای فعالان اقتصادی نوید‌های تاز‌ه‌ای ایجاد کرده است، گفت: قوه‌قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملا محسوس نسبت به‌فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است. با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امید‌ها به‌نتیجه می‌رسند و هم به‌انتظارات پاسخ داده خواهد شد. غلامحسین شافعی مقوله «فسادزدایی» را در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به‌مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.

اگر براستی مبارزە با فساد جز دغدغە های روسای اتاق های بازرگانی است،ا چرا آن را از سرگردگان اصلی فساد مطالبە می کنند و آیا آنها حاضر هستند بگذارند در مورد ثروتهای کنونی شان تحقیق و تفحص کنند تا روشن شود آنها را چگونە بە دست آوردەاند؟ جواب آنها قطعا منفی خواهد بود، مگر اینکە مرجع رسیدگی اژەای و امثالهم باشند.

یکی از درخواستهای دیگر روسای اتاق ها، اجرای قوانین است. اما منظور شان نە تنها اجرای همە قوانین و برای همە نیست بلکە "‌اجراشدن قوانینی مانند رفع موانع تولید"است. آنها اما زمانی کە پای قانون کار در میان باشد، خواهان نابودی آن هستند و خودشان حتی زودتر از مجلس و دولت برای از میان برداشتن آن دست بکار شدەاند و بی قانونی را در موسسات شان برقرار کردەاند. دستمزدها را کاهش می دهند، بە کارگر اجازە تشکیل سندیکا نمی دهند، از کارگر قرارداد سفید امضا می گیرند، حق بیمە و دستمزد کارگر را نمی دهند... اینها کدام یک قانونی هستند؟ سرمایە دارآزاد باشد تا هر جور کە خواست با کارگر رفتار کند، سندیکا و اتحادیە و فدراسیون برای خودش داشتە باشد، بدون ترس از دستگیری و زندان حرف اش را بە کرسی بنشاند، کالاها و اجناس خود را بە هر قیمتی کە خواست بفروشد. میدان رقابت بر بخش دولتی و تعاونی را ببندد و یکە و تنها بر بازار تولید و تجارت جولان دهد و کارگزاران و عوامل خودش همچون رئیسی، اژەی و قالیباف را در راس نهادهای قدرت بگمارد! اینها مگر چند درصد از جمعیت کشور هستند، کە همە امتیازات یک کشور را یکجا برای خودشان می خواهند؟.

دولت رئیسی بە یقین با وجود تظاهر بە عدالتخواهی یکی از وابستە ترین و متصلترین دولتها بە اتاق های بازرگانی و کارفرمایی است. این واقعیت بخصوص بعد از چینش کابینە و تقسیم وزارتخانە ها بین طیف های جناح حاکم و اعلام مواضع و عملکرد آن آشکارتر از آن است کە کسی بتواند ماهیت آن را وارونە نماید. طرفداران سرمایە داری لجام گسیختە بی هر نوع اعمال کنترل دولت کە اتاق بازرگانی و سازمانهای کارفرمایی هستە مرکزی این گرایش را تشکیل می دهند و از بیان آشکار مواضع خود ابایی ندارند، در واقع همە چیز مملکت را یکجا برای خود می خواهند.

خواست آنها در یک کلام سپردن امور اقتصادی و قوانین متناظر بر آن بە طرفداران بازار بی قید و بند و رفع هر نوع کنترل دولتی و اجتماعی بر بخش خصوصی و در واقع بیشتر برای بخش خصوصی دلال و رانتی است.

اکثر کلان سرمایە داری ایران کە سالهاست نهادهای اصلی قدرت دولتی را قبضە کردە اندثروتهای خود را از طریق رانت، غارت سرمایەهای عمومی کشور و سئواستفادە از قدرت سیاسی دولتی بە دست آوردەاند. با این همە و با وجود اینکە کسب ثروتهای نجومی توسط آنها بە فقر و فلاکت بالغ بر سە چهارم جمعیت کشور و ایجاد ابر بحران های مختلف و عقب مانگی کشور منتهی و خسارات و فجایع غیر قابل جبرانی بر کشور منجر شدە، اما باز هم راضی نیستند و می خواهند راە جولان خود را فراختر کنند. آنها تا کنون در همە دولتها و تعیین سیاستهای و برنامە های اقتصادی- اجتماعی کشور مشارکت فعال داشتە و در فجایعی کە بر مردم رفتە و می رود سهیم بودە و هستند. بارزترین هم پیوندی و همراهی اعلام شدە آنها با یکی از ارتجاعی ترین و جنایتکار ترین دولتهای تا کنونی، یعنی دولت رئیسی است. حمایتی کە نە بخاطر منافع کشور و مردم، بلکە بخاطر سود و ثروت بیشتر و تشدید استثمار نیروی کار است. حمایتی کە در اوج نارضایتی و اعتراضات گستردە اجتماعی و محاصرە کشور در ابر بحران های مختلف صورت می گیرد.

افزودن دیدگاه جدید