دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

همسان سازی هم بازنشستگان را از زیر خط بقا رها نمی کند!

۲۰ تير ۱۳۹۹

بخشی از مسئولیت مشکلات و سواستفادەهایی کە تا کنون از اموال تامین اجتماعی بە عمل آمدە و پیامدهای آن بە عهدە نمایندگان تشکل های حکومتی در هئیت امنای تامین اجتماعی است. این افراد بخاطر عمل نکردن بە وظایف شان و همدستی با مدیریت دولتی باید از مسئولیت های شان برکنار شوند و جای آنها را نمایندگان منتخب کارگران و بازنشستگان بگیرند. بدون انجام این تغییرات حداقلی و مقدماتی تامین اجتماعی بطور واقعی قادر بە انجام وظایف اش نیست.

سرانجام بعد از ١٠ سال از تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان ظاهرا دولت در پی اعتراضات گستردە بازنشستگان موافقت کردە است کە با واگذاری ٩ شرکت بە سازمان تامین اجتماعی بابت بخشی از بدهی های خود بە این سازمان قانون فوق الذکر را عملی نماید.

در راستای اجرای این تصمیم بنا بە گفتە مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر عضو تامین اجتماعی ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزارتومان و حقوق عدەای از آنها کە در گزارشات عنوان "میانە بگیرها" را در موردشان بکار می برند، ٨٠٠ هزار تومان افزایش دادە خواهد شد. اما این افزایش از ماە شهریور پرداخت می شود! لازم بە ذکر است کە بالغ بر ٧٠ درصد بازنشستگان جزء حداقل بگیران هستند و حقوق بازنشستگی شمار زیادی از آنها حتی کمتر از حداقل دستمزد است.

بنا بە گفتە حسن صادقی یکی از سرگردگان تشکل های حکومتی، اگر قانون همسان سازی در زمانی کە تصویب شد بە اجرا گذاشتە می شد حقوق بازنشستگان یک میلیون تومان از این بابت افزایش پیدا می کرد. با این وصف دولت در واقع با طفرە رفتن از اجرای همسان سازی کلاە گشادی سر بازنشستگان گذاشتە و بخش قابل توجهی از حقوق قانونی بازنشستگان را در ١٠ سال گذشتە ملاخور کردە است. در این میان تشکل های حکومتی هم کە در این مدت تلاش موثری برای جلوگیری از این حق کشی دولت نکردەاند می کوشند عقب نشینی دولت را کە نتیجە مبارزات خودجوش بازنشستگان و تشکل های مستقل آنها بودە است بە حساب خودشان بگذارند. بە رغم همە اینها اما نتیجە همسان سازی هم باعث رهایی بازنشستگان حداقل بگیر از زیر خط بقا نخواهد شد.

اکنون نیز قرار نیست مبلغ افزودە حداقل از آغاز سال ٩٩ بە حساب بازنشستگان واریز شود. در حالیکە مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفتە است مبلغ افزودە را از شهریور ماە پرداخت می کند، علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشستە شروع پرداخت آن را از مرداد اعلام نمودە است. (ایلنا) بە نقل از او نوشت:" در مجموع، دریافتی کارگر بازنشسته حداقلی ‌بگیر با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی، از حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان به نزدیک ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. میانه‌بگیران هم حدود ۱ میلیون تومان از این ناحیه اضافه دریافت خواهند داشت. زیر حداقل‌بگیران هم متناسب با سنوات بیمه‌پردازی خود از منابع همسان‌سازی بهره‌مند می‌شوند". یعنی در واقع اگر حساب و کتاب رئیس این تشکل حکومتی درست از کار در آید، نهایتا حقوق بازنشستگان در مجموع بە ٢میلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد رسید. مبلغی کە بقول حسن صادقی یکی دیگر از روسای تشکل های حکومتی ٥٧ درصد کمتر از نیازهای بازنشستگان را جوابگو است. این در حالی است کە این تشکل ها قبلا وعدە افزایش حقوق حداقل بگیران بازنشستە بە ٢،٨ میلیون بدون احتساب همسان سازی را دادە بودند. در واقع اگر میزان افزایش تورم و سقوط ارزش دستمزدها بە مقدار ٥٠ درصد طی ٣ ماە گذشتە را مد نظر قرار دهیم قدرت خرید بازنشستگان نە تنها با این اقدام افزایش نیافتە، بلکە کاهش هم یافتە است. افزایش حقوق بازنشستگان نیز با ترفند مشترک تشکل های حکومتی و دولت سرنوشتی مانند (افزایش) دستمزد کارگران پیدا نمودە است! با این وصف روشن است این مقدار افزایش ظاهری در شرایط تورم جهشی رضایت بخش نیست. وضعیت نیز بە لحاظ هزینە های کمرشکن معیشت و مسکن بگونەای نیست کە کارگر شاغل و بازنشستە و هیچ مزد و حقوق بگیر دیگری بتواند با آن کنار بیاید. به همین جهت ادامە مبارزات زحمتکشان برای افزایش دستمزدها در نیمە دوم سال بە رغم همە ترفندهای دولت بە موازات افزایش هزینەهای زندگی اجتناب ناپذیر می نماید. بهانە دولت برای طفرە رفتن از افزایش مناسب حقوق بازنشستگان کمبود منابع مالی است این ادعا در شرایطی عنوان می شود کە دولت بالغ بر ٢٤٠ هزار میلیارد بە صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و همچنان برداشتهای دولت از این صندوق ادامە دارد.

دست اندازی های پیوستە دولت بە اموال تامین اجتماعی و بدهی های کلان آن بە صندوق تامین اجتماعی، این سازمان عظیم اجتماعی را بە افلاس کشاندە و از انجام وظایف اش بطور واقعی بازداشتە است. با بازگرداندن این سرمایە عظیم بە صندوق تامین اجتماعی و سرمایە گذاری آنها تامین اجتماعی قادر خواهد شد بە وظایف قانونی اش کە پرداخت مکفی حقوق بازنشستگی یکی از آنهاست عمل کند. بازنشستگان و کارگران باید بە دولت فشار بیاورند کە بدهی هایش بە تامین اجتماعی و همچنین ٣ درصد سهم حق بیمەاش را کە از پرداخت آن سر باز می زند پرداخت کند. برای کوتاە کردن دست دولت و جلوگیری از سقوط تامین اجتماعی باید بە مدیریت دولت بر تامین اجتماعی خاتمە دادە شود و مدیریت آن توسط نمایندگان بیمە شدگان کە صاحبان واقعی سرمایە های تامین اجتماعی هستند انتخاب و تحت نظارت نمایندگان تشکل های واقعی کارگری قرار گیرد. بخشی از مسئولیت مشکلات و سواستفادەهایی کە تا کنون از اموال تامین اجتماعی بە عمل آمدە و پیامدهای آن بە عهدە نمایندگان تشکل های حکومتی در هئیت امنای تامین اجتماعی است. این افراد بخاطر عمل نکردن بە وظایف شان و همدستی با مدیریت دولتی باید از مسئولیت های شان برکنار شوند و جای آنها را نمایندگان منتخب کارگران و بازنشستگان بگیرند. بدون انجام این تغییرات حداقلی و مقدماتی تامین اجتماعی بطور واقعی قادر بە انجام وظایف اش نیست.

افزودن دیدگاه جدید