سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

دخالت معاونت قوه قضائیه در امور کانون وکلای دادگستری در تناقض با قانون اساسی است!

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

یکی از اولین انگیزه های حقوقدانان کشور برای تشکیل کانون وکلا، استقلال آن از دستگاه قضایی وغیر دولتی بودن آن بود و استقلال عنصر ضروری، ذاتی و اجتناب ناپذیر آن و خصلتی جهان شمول بوده و بر همین اساس پیشنهاد معاونت قوه قضائیه دخالت غیرقانونی در امور کانون وکلای دادگستری است.

اخیرا معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، و متخصصین علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت‌ ا مسال در خصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.

دوم اردیبهشت ماه سخنگوی قوه قضائیه درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت:

"ما در قوه قضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد و بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است."

این اظهار نظرصریح و آشکار سخنگوی قوه قضائیه این فکر و این شائبه را دامن میزند که گویا کانون وکلا ی دادگستری شعبه ای از شعب زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و یک نهاد تاریخا شکل گرفته و مستقل قانونی نیست.

پیش نویس در اولین قدم، حقیقت وجودی وکیل مستقل و آزاد را به مخاطره انداخته و در تناقض آشکار با اصل ٣٥ قانون اساسی در رابطه حق مردم در انتخاب آزادانه وکیل است.

ماده 22 قانون استقلال وکلای دادگستری صراحت دارد که:

"کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آئین نامه مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها وترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود."

توجه به نص و مضمون این ماده نشان میدهد که قانونگذار صراحتاً صلاحیت آئین نامه نویسی را درحوزه اختیارات کانون وکلا قرار داده است و اگر بر فرض، قوه قضائیه قصد تغییر آن دارد، ضروری است ابتدا قانون استقلال وکلا را در قوه مقننه اصلاح و در آن قانون صلاحیت آئین نامه نویسی هم به قوه قضائیه تفویض شود، (این صلاحیت در ماده 22 قانون ۱۳۳۳ به کانون وکلای دادگستری تفویض شده) که در آن صورت هم با موضوع اصل تفکیک قوا در تضاد و تناقض است. قوه قضائیه بعنوان شاخک حسی جامعه مسئول نظارت بر حسن انجام و اجرای صحیح قوانین است.

لازم به یادآوری است که تصویب تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری مبنی بر انتخاب وکلای مورد وثوق قوه قضائیه در "در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته" هم در تناقض فاحش با اصل ٣٥ قانون اساسی بوده و در تعارض و تناقض با حق انتخاب آزادانه وکیل است.

آیین‌نامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانون‌های وکلا تنظیم این آیین‌نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون‌های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهند شد.

لیلا رئیسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مقاله ای در ایرنا تاکید میکند:

"پذیرش اصل تفکیک قوا، به‌منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و بروز استبداد رأی و خودکامگی است. پذیرش و اعمال این اصل بطور واقعی، همراه با وجود سیستم تأثیر و تأثر قوا بر یکدیگر و برقراری نوعی رابطه متعادل میان آنها، در کنار سایر شرایط لازم، موجب تحقق دموکراسی و تضمین حقوق اساسی مردم می شود. در نظام‌هایی که اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است، امور تقنین، امور اجرا و امور قضایی کشور هر یک به قوه مربوطه سپرده شده و هر یک از قوای سه گانه در حیطه و قلمرو تعیینی خود به اقدام و عمل می‌پردازد."

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در روز شنبه در گفت ‌وگوی تفصیلی با خبرنگار حقوقی‌ قضایی ایرنا اعلام کرد:

"لایحه استقلال کانون وکلا یکی از بهترین مقررات نظام قانونگذاری ایران است و زمانی که این لایحه قانونی تصویب شد، چند دهه از زمان خود هم جلوتر بود و با آیین‌نامه پیشنهادی اخیر قوه قضائیه نگرانی حقوقدانان در بی‌اثرساختن قانون ازطریق آیین‌نامه جدی و فراگیر شد" او ادامه داد که "یک بار قوه قضائیه آیین‌نامه‌ای را در سال ۱۳۸۸ به‌صورت ناگهانی تصویب کرد که در واقع با آن آیین نامه، کانون وکلا به‌عنوان نهاد مدنی به اداره‌ای از قوه قضائیه تبدیل می‌شد؛ این آیین‌نامه پس از اعتراض گسترده حقوقدانان معلق شد؛ استناد تعلیق آیین‌نامه این بود که باید اصلاحات اساسی و موجد قانونگذاری در قالب طرح و لایحه مطرح شود."

آقای امینی می گوید " در قانون اساسی و در شرح وظایف قوه قضائیه تمشیت امور نهاد وکالت در شمار وظایف قوه قضائیه نیامده و در نص ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا نیز چنین وظیفه و اختیاری به سیستم قضایی داده نشده است."

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون‌های وکلا به اصلاح آیین‌نامه به‌جای قانون اعتقادی ندارند و اساسا آن را صحیح نمی‌دانند."

استقلال عنصر ذاتی و غیرقابل اجتناب کانون وکلا

کانون وکلای دادگستری، این اولین و بزرگترین تشکل مدنی،غیر دولتی و مستقل کشورمان سابقه ای طولانی تری از انقلاب مشروطه دارد که برای توضیح آن باید مطلبی مستقل نوشت. اما تصویب قانون استقلال کانون در دوره نخست وزیری آقای مصدق و با همت قاضی و وزیر عدليه شریف و برجسته کشورمان آقای لطفی به ثمر نشست.

کانون در دو سال پايان سلطنت شاه به نوعى "مرجع تظلمات عمومى" شد. وكلا وحقوقدانان هر كجا بودند، در حد ممكن وظيفه وجدانى و حرفه اى خود را دردفاع از حقوق موکلان خود، انجام وظیفه وکالت، تعلیم و تعمیق حقوق بشر در ایران، دفاع از متهمین عقیدتی و سیاسی و کمک به خانواده های این متهمان را پیش برده و به انجام رساندند. كانون وكلای مركز محل گرد همائى ازآديخواهان و دادخواهان از همه خانواده هاى سياسى و عقیدتی بود.

وکلای دادگستری از جمله گروه هایی هستند که از سال های ۱٣٥۷ به بعد مدام چه به صفت فردی و چه جمعی (کانون های وکلا) مورد تهاجم سیستماتیک جمهوری اسلامی قرار گرفته است و جالب که این تهاجم در دوره آقای روحانی که خود وکیل دادگستری است، بیشتر شده است.

برگزاری اولین کنگره سراسری وکلای دادگستری درسال ۱٣٥۸ عمق اختلاف بین کانون و حاکمیت را با توجه به نفی اصل ولایت فقیه از طرف کنگره آشکار تر ساخته و منجر به دستگیری و شکنجه تعدادی از اعضای هیئت مدیره و مخفی شدن تعداد دیگر کردید. تحمیل بیش از ۱٥ سال مدیریت قوه قضائیه برکانون بخش دیگر این اختلاف بود. نقض سیستماتیک استقلال کانون وکلا با تشکیل "مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائبه" به اوج خود رسید تا جایی که بدون رعایت شرایط اخذ پروانه وکالت دادکستری، به بیش از ۱٥ هزار نفر پروانه وکالت دادند.

یکی از اولین انگیزه های حقوقدانان کشور برای تشکیل کانون وکلا، استقلال آن از دستگاه قضائی و خصلت غیر دولتی، آن بود؛ و استقلال عنصر ضروری، ذاتی و اجتناب ناپذیر آن و خصلتی جهان شمول بوده و بر همین اساس پیشنهاد معاونت قوه قضائیه دخالت غیرقانونی در امور کانون وکلای دادگستری است.

علاوه بر این، موضوع "عدم حاکمیت قانون "در کشور و مشخصاً عدم توجه و اعتقاد به آن از طرف مسئولان تراز اول آن معضل اساسی در جمهوری اسلامی است.

مخالفت حاکمیت جمهوری اسلامی با کانون وکلای دادگستر ادامه بخشی از جدال تاریخی عرف و شرع است، که من قبلا هم در نوشته ها به آن اشاره کرده ام. این دوگانگی علت اساسی دخالت های قوه قضائیه وابسته به ولی فقیه است. تا زمانی که این جدال به نفع عرف حل نشود، وضعیت به همین منوال بوده و در آینده و به شکل های متفاوتی امکان بروز خواهد یافت.

مناف عماری وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید