طبق اخبار دریافتی در ایران روزانه بالای 20 مورد اعتراض و تجمع برگزار می‌شود.
همایون یوسفی، نماینده‌ی اهواز در مجلس در جلسه‌ی کارگروه اشتغال خوزستان که با حضور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در استانداری خوزستان برگزار شد، می‌گوید: نزدیک به ۹۰۰ تجمع کارگری در خوزستان داشتیم.
اعتراضات کارگری در ایران همچنان در حال افزایش است و استمرار این اعتراضات رابطه‌ی مستقیم با سیاست‌های حاکم بر دولت از سوی نهادها و منافع باندهای مافیایی در مقابله با مطالبات به‌حق مردم، کارگران و زحمتکشان دارند.
اگر اعتراضات کارگران درگذشته صرفاً یک مطالبه‌ی صنفی بود، امروز هر تجمعی، در اصل رودررویی مستقیم با منافع باندهای فاسد نظامی، امنیتی‌ها یا آقازاده‌ها و آن بخش از آیت‌الله‌هایی دارد که از 40 سال پیش به این‌سو دستی در انحصارات بازار، واردات، قاچاق و غارت کشور داشته‌اند و اکنون نیز به پشتوانه‌ی قدرت حکومتی خود، از همه سو بساط چپاول خود را به قیمت تحمیل گرسنگی و فقر هر چه بیشتر بر 80 درصد مردم کشورمان سازمان داده‌اند.
به قول دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه: دولت در جیب باندهای قدرت و ثروت قرار دارد.
این باندهای مافیایی پرنفوذ هستند که تعیین می‌کنند چه سیاستی را باید دولت انتخاب کند تا آن‌ها سود هر چه بیشتری کسب کنند تا درنهایت دولتی‌ها و مجلسی‌ها هم سهمی عایدشان شود.
تردیدی نیست که چنین سیستم فاسدی دیگر نه‌تنها مشروعیت ندارد، بلکه هرروز که می‌گذرد تضاد کارگران، معلمان و زحمتکشان با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بیشتر می‌شود.
شاهد هستیم که به‌مرور، فعالان صنفی نه‌تنها در مقابل سرکوب موضع عقب‌نشینی ندارند، بلکه باقدرت در برابر بی دادگاه‌ها می‌ایستند و از موضوع به‌حق خود دفاع می‌کنند. چنین رویه‌ای، می‌تواند به دو نتیجه منجر شود. اول قانع کردن محدود قضاتی که سعی دارند به واسطە‌ی نگرانی از واکنش‌های مردمی محتاطانە‌تر با معترضان برخورد کنند و دوم استمرار روحیه‌ی مبارزه در بین کارگران حتی اگر به قیمت زندان و... انجام شود.
برای نمونه می‌توانیم به خبری که در هفته‌ی گذشته در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد اشاره‌کنیم که، در سنندج دادگاه تجدیدنظر، سه تن از فعالان کارگری به نام‌های یدی صمدی، امیر شهابی و آرمین شریفه را طبق احضار قبلی در شعبه 4 محاکمه و اتهام وارده به این فعالان کارگری بر مبنای شکایت دادسرای عمومی شهرستان سنندج، با عنوان تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب و تشکل‌های غیرقانونی را وارد دانست و رأی به محکومیت کارگران داد. اما قاضی و نماینده دادستان در کمال تعجب واکنشی از این کارگران دیدند که انتظار نداشتند. واقعیت این است که این سه فعال کارگری نه‌تنها چنین اتهام‌های واهی را نپذیرفتند، بلکه در برابر چشم قاضی و نماینده دادستان از ضرورت وجود و ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل دفاع کردند. چنین مقاومت دلیرانه‌ای باعث شکست سیاست رعب و وحشتی که توسط قاضی پرونده و نماینده‌ی دادستان در این بی دادگاه اعمال می‌شد، گردید و کارگران با روحیه‌ای شاد و مسرور از دفاع جانانه‌ی خود شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر را ترک کردند.
اما در کرمانشاه وقتی قاضی پرونده دفاع به‌حق و ایستادگی سه معلم را به اسامی خان عزیز اسماعیلی، طه نصیری و منوچهر آقابیگی، که همگی بازنشسته و در تاریخ ۴ بهمن‌ماه در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، ملاحظه کرد، رأی خود را چنین ابلاغ کرد:" حضور این افراد در تجمعات صرفاً اعتراض به وضعیت معیشتی بوده است و هیچ ارتباطی با اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نداشته" درنتیجه آن‌ها تبرئه شدند.
اما نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نیروهای سرکوبگری که مدافع منافع مافیای حکومتی هستند، و در صف تحمیل فقر و بی‌عدالتی قرار دارند، لحظه‌ای دست از دستگیری، شکنجه، زندان و محرومیت برای فعالان کارگری و مدنی برنداشته و همچنان تاریخ پر از جنایت خود را تکرار می‌کنند در تازه‌ترین برخوردشان با اسماعیل بخشی، تمام سعی خود را بر این موضوع متمرکز کرده‌اند که اسماعیل و سپیده را بشکنند و آن‌ها را مجبور کنند تا در نمایشی نخ‌نما از نمایش‌های ساختگی وزارت اطلاعات که سابقه‌ای 40 ساله در کشور ما دارد، دوباره مشتی دروغ و خیال‌پردازی‌های بازجویان بی‌هویت خود را که عمدتاً دارای مشکلات روانی هستند، با انواع شکنجه‌های روحی، زندان انفرادی، تهدید و شگردهای مختلف بازجویی به این زندانیان دربند تحمیل و آن‌ها را به اعتراف‌های ساختگی حکومت خواسته مجبور کنند.
بازجویان اداره اطلاعات شوش در پی اقدامات متعدد برای تحت‌فشار قرار دادن هر چه بیشتر اسماعيل بخشی به نوشتن تكذیبیه و عدم موفقيت در اين كار، تأکیددارند كه اسماعیل باید وكيل قانونی خود را (فرزانه زيلابی) بركنار کند. این فعال کارگری بيش از يک ماه است که به‌طور غیرقانونی توسط مسئولان امنيتی و قضايی بازداشت شده و تازه‌ترین خبر دریافتی حکایت از این موضوع دارد که اداره اطلاعات اهواز سپیده قلیان و اسماعیل بخشی را به یکی از بازداشتگاه‌های مخفی خود منتقل کرده، تا پروژه نمایشی خود را با تهدید و شکنجه بیشتر تحمیل کند و این جوانان که جرمی به‌غیراز دفاع از کارگران و زحمتکشان ندارند، وادار به نوشتن توبه‌نامه شوند.
در سنندج هم اقبال شعبانی را بازداشت کرده‌اند و پیگیری‌های خانواده این عضو سندیکای خبازان که در این تشکل سمت بازرس را دارد، بی‌نتیجه مانده است.
اما باوجود همه‌ی این سرکوب‌ها، مقاومت کارگران، معلمان و زحمتکشان همچنان در همه‌ی ابعاد ادامه دارد. از تجمع در برابر مجلس گرفته تا تشکیل کمپین‌های مختلف، جمع‌آوری امضا، اعتصاب در کارخانه‌ها و... تا اعلام تجمع سراسری معلمان در تاریخ‌های 12، 13 و 14 اسفندماه، می‌رود تا عرصه‌های جدیدی از بستر مبارزه کارگری و مدنی در کشورمان گشوده شود و تردیدی نیست که رژیم جمهوری اسلامی ایران در برابر مردمی که در طول 40 سال گذشته حقی برای آن‌ها قائل نشده است در برابر اتحاد و مبارزه سراسری آن‌ها وادار به عقب‌نشینی خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدید