کار داخل – شماره ۶

«منشور مطالبات حداقلی»، پژواک صدای سوم
نقل از: کار داخل – شماره ۶
نشریه گروهی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)

انتشار منشور ۱۲ ماده‌ای «مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» در فضایی که حاکمیت خونریز عوامفریبانه مدعی پایان مبارزه مردمی هست و به موازات آن نیز نیروهای ارتجاعی هواخواه سلطنت به پشتیبانی حمایتهای مالی، تبلیغاتی و رسانه‌ای امپریالیستها در پی سوار شدن بر موج جنبش انقلابی مردم برآمده‌اند، پاسخی بموقع، مناسب و مسئولانه از سوی نیروهایی بود که ریشه در بطن جامعه دارند و با هویت مشخص اجتماعی و سیاسی، سالهاست برای آزادی، عدالت اجتماعی و برابری در کشور مبارزه می‌کنند. این منشور یکی از ثمرات جنبش «زن، زندگی، آزادی» هست که از نظر پوشش مطالبات متنوع نیروهای شرکت کننده در تدوین آن، مطالبات کنونی بخش اعظم مردم ایران و چشم‌انداز عمومی شرایط جایگزین را منعکس می‌کند و سندی با رویکرد برنامه‌ای است.

«منشور مطالبات حداقلی» جهت‌گیری جنبش انقلابی ماههای اخیرکشور- «زن، زندگی، آزادی» - را اعتراضی «علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی» و هدف آن را پایان دادن همیشگی «به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا» و «سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری» ارزیابی کرده است. این نگاه یک رویکرد آزادیخواهانه، دمکراتیک و عدالت طلبانه است که «اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر موجود» را هدف گرفته است.

طرح مطالباتی همچون: «آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی ....»، «آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری ....»، «لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ و ممنوعیت هر قسم شکنجه ....»، «اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌ها، لغو بی‌قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض‌آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی ....»، «عدم دخالت و حضور مذهب در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ....»، «تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان»، «امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی ....»، «بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور ....»، «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند ....»، «پایان دادن به تخریب‌های زیست‌محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی ....»، «ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان، ....» و «عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی» همگی دلیل روشنی بر این ادعاست.

با این حال، همانطور که خود تهیه‌کنندگان منشور نیز بر آن تاکیدکرده‌اند این مطالبات، «محورهای کلی مطالبات امضا کنندگان» منشور است و «در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها» پرداخته خواهد شد. بنابر این، باید انتظار داشت که نسخه جدید و تکمیلی از این منشور با مشارکت تشکل‌ها و نهادهای بیشتر، بزودی منتشر گردد؛ بنحوی که در این مرحله از جنبش انقلابی مردم ایران در مبارزه علیه حکومت مستبد دینی و نظام غارتگر سرمایه‌داری حاکم، مطالبات و منافع دیگر گروههای اجتماعی تحت ستم را نیز بازتاب دهد و تا حد تبدیل شدن به یک سند پایه همکاری و اتحاد فراگیر اپوزیسیون مترقی، عدالت‌طلب و چپ کشور حول یک برنامه سیاسی جایگزین، ارتقاء یابد.
«منشور مطالبات حداقلی» در راستای ایجاد همگرایی در بین جنبشهای اجتماعی کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجویان که در چهار دهه گذشته مبارزه پیگیرانه‌ای را برای تحقق مطالبات خود پیش برده و هزینه های زیادی را نیز متحمل شده‌اند حرکت می‌کند. اعلام حمایت تشکلها و نهادهای صنفی اجتماعی شناخته شده دیگر و بیشتر جریانات و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون دمکرات و مترقی از این سند، نشان از آن دارد که علیرغم برخی نارسایی‌ها و ابهامات موجود در منشور، اقدامی قابل تقدیر و شایسته و یک گام جدی و مسئولانه برای تحقق شرایط ذهنی همگرایی فراگیر اپوزیسیون مترقی بشمار می رود.

«منشور مطالبات حداقلی» در شرایط کنونی صف‌بندی نیروهای اپوزیسیون و تداوم جنبش انقلابی جاری در کشور، پژواک صدای سوم مبارزه در داخل کشور است که خواب رویاپردازان بازتولید ساختار ارتجاعی سلطنت و نیروهای راست مورد حمایت قدرتهای سرمایه داری غربی و ارتجاع عربی را از یک سو و اصلاح طلبان ورشکسته و شرمگین را از سوی دیگر آشفته کرده است. این اقدام، گامی مهم، شایسته و ارزشمند و یک رفتار سیاسی سنجیده از سوی نمایندگان تشکل‌هایی است که با تشخیص صحیح و بموقع زمان انتشار منشور مطالباتی خود، اقدام مسئولانه‌ای را در راستای اتحاد و همبستگی مبارزاتی میان جنبش‌های اجتماعی و آزادیخواه کشور و با هدف پایان دادن همیشگی «به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا» و «رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری» به عمل آورده‌اند. بنابر این، باید از سوی تمام نیروهایی که دل در گروی آزادی مردم ایران از سیطره استبداد دینی و نظام غارتگر سرمایه‌داری حاکم دارند مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد تا در یک فرایند مشارکتی و پیوستن فراگیر دیگر تشکل‌های صنفی، مدنی، اجتماعی و سیاسی بویژه کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی، تقویت شود و به عنوان سند پایه اتحاد و همکاری اپوزیسیون مترقی، مبنای جنبش مطالباتی سراسری قرار گیرد.