. پیشا سخن
همه پرسی چالش برانگیز در "اقلیم کردستان" و مقابله دولت مرکزی بغداد و دول کشورهای همسایه همسوی آن با "اقلیم" و نیز رفراندوم جنجالی کاتالونی و در پی آن رویارویی حاد مادرید با بارسلونا، بار دیگر و در ابعادی گسترده‌تر، بغرنجی‌های مسئله ملی در جهان و دوران ما و نوع نگاه به آن را رو آورد و موجب مباحث ژرف تری در زمینه "حق تعیین سرنوشت" شد. دو پدیده‌ای دستکم از جنبه حقوقی مشابه، یکی در خاورمیانه میدان بازی قدرت‌ها، استبداد زده و رنجور از تنش و آتش و آن دیگری در اروپای خرامیده در آرامش و اتحاد و مبتنی بر قدرت نرم و دمکراسی! و این همزمانی، نشانگر آنکه، شکاف ناسیونالیستی هنوز هم آتشفشانی است کماکان سر باز در اقصا نقاط جهان، و گسلی فعال که فقط تعلق به گذشته تاریخی ندارد و فقط هم مختص این یا آن بخش دیر پیوسته از جهان به روندهای فراگیر بشریت نیست.
در ایران نیز که به خاطر مختصات جمعیتی و ساختاری خود از دیر باز کماکان درگیر چالش تبعیض ملی است، از چند ماه پیش شاهد نوشتجات متعددی از سوی پیگیران "مسئله ملی" هستیم و هرکدام از آنها نیز حاوی نکاتی قابل تامل. و این مباحث داغ بیش از همه جاری پیش کنشگران سیاسی نحله چپ که این البته نباید هم جای شگفتی داشته باشد. زیرا اعلام موضع در قبال این یا آن شکاف ملی اگر برای جریانات ناسیونال محور -اعم از غالب یا مغلوب- همواره تابعی است از سوگیری ناسیونالیستی از پیش اتخاذ شده انان، برای جریان چپ اما وجه و جنبه‌ای دارد دگرسان.
- بررسی نسبتاً تفصیلی پیرامون "مسئله ملی" و مشخصاً "حق تعیین سرنوشت"، طی بخش‌های جداگانه مستقل از هم انتشار خواهد یافت که ک بخش اول آن از دید خواننده محترم می گذرد. مفاد این بخش عمدتاً بر وجوه نظری اصل "حق تعیین سرنوشت" تمرکز دارد و به بررسی تحولات تاریخی این مقوله حقوقی و نوع نگاه به آن از پایگاه اندیشه و انتخاب اجتماعی چپ می پردازد. کوشش نگارنده در این بررسی بر این بوده که این اصل پرنسیپال را روشمندانه و نیز همزمان از هر دو دید حقوقی و سیاسی مورد مطالعه قرار دهد.
2. سیر تاریخی "حق تعیین سرنوشت"
سیر "حق تعیین سرنوشت" را در زادگاه جغرافیایی‌اش یعنی اروپا تعقیب کنیم چرا که مرکز پیدایش این مقوله در معنای حقوق بین المللی آن، همین قاره است.
2-1. نطفه بندی و زایش
مصادیق این "حق" در معنای "حاکمیت بر خود" و البته نه هنوز تحت عنوان "حق تعیین سرنوشت"، نخستین بار بعد جنگ‌های سی ساله اروپای قرن هفده میلادی و طی قرار داد وستفالی بود که نمایان شد. نتیجه این جنگ‌های مدهش و در پایان آن پیمان صلح ناگزیر 1648 مونستر، گذر اروپا بود از نظام فئودالی خصلتاً نا متمرکز با آمریت واتیکان به نظامی متشکل از واحدهای ملی رها از اقتدار مطلق کلیسا. در این واحدهای سیاسی نوظهور که با مرزهای مشخص تعریف می شدند، حق رسمی و انحصاری هر قیصر و شاه برای تصمیم گیری در محدوده قلمرو خود توسط دیگر حریفان دیرینه هم مورد پذیرش قرار گرفت و تثبیت شد. از درون سه دهه جنگ مذهبی کلیسا محور بین دو شاخه کاتولیسیسم و پروتستانیسم، دول ناسیونالیستی سر برآوردند و با جایگزینی تعلقات ملی رو به نضج جای تعصبات مذهبی از تاب و توان افتاده، دستجات نظامی موقتی جای خود به ارتش‌های دولتی پایدار دادند. تحمیل تامین نیروی انسانی و هزینه مالی ارتش به عنوان یک وظیفه ملی بر عهده همگان، به نوبه خود عاملی شد در پی آورنده قوام ملی و منطقاً دوام یابی دولت ملی که این خود، ایجاب کننده وضع قوانین ملی. این تحولات که در اساس، بازتاب نیاز دوران طلیعه سرمایه‌داری و مرکانتلیسم و رشد بازارهای ملی بود، منجر به آن شد که اروپا، ساختاریابی سیاسی نوین مبتنی بر دولت‌های ملی در خود را شتاب بخشد. بر بستر همین دگر گشت سیاسی هم بود که طی یک صد سال و اندی بعدی، چندین دولت مقتدر بزرگ در اروپا سر برآوردند و نیز در کنار آنها دولت‌های عملاً تحت الحمایه کوچک اگرچه با خصوصیت ملی خاص خود. با این تحولات آینده ساز در پرتو گفتمان ناسیونالیسم، بشریت توانست گام مهم ترقیخواهانه‌ای در سازمانیابی نوین خود و توسعه مدنیت خویش بردارد.
2-2. از حاکمیت خودی به حاکمیت ملت
بعد انقلاب کبیر فرانسه، این "حق حاکمیت خودی" از یکسو در درون خود با پدیده انقلابی تازه ولاده "قرارداد اجتماعی" و "حقوق اتباع" مماس شد و از سوی دیگر با شتابی بیش از پیش و زیر عنوان "دولت – ملت"، مبنایی قرار گرفت برای ساختار نوین سیاسی نوع قاره‌ای. اما زمان دراز حدوداً یک قرنی دیگری لازم بود و البته همراه با مبارزات بسیار برای تحقق و تثبیت آزادی‌های فردی و دمکراسی، تا دو مقوله "حاکمیت ملی" و "حقوق لیبرالی" بتوانند کنار همدیگر قرار گیرند. این روند متاخر هم اما با تناقض‌های خاص خود پیش رفت. طوری که، امتزاج دو مقوله ملی و آزادی فردی حتی در پیشرفته‌ترین ساختارهای ملی مبتنی بر لیبرالیسم نیز، لزوماً یکی بودن "حق تعیین سرنوشت" ملی با "حقوق شهروندی" اتباع دولتی را معنی نمی داد. به عبارت دیگر، سهم شیر از حاکمیت، اساساً از آن دولت منتسب به "ملت حاکم" بود و خود این نیز، نصیب نخبگانی مرتبط با اقشار توانگر "ملت حاکم".
"دولت – ملت" اروپایی بر متن رشد شتابناک مناسبات سرمایه داری، مبتنی بر اندیشه تعقلی، متکی بر انباشت دانش، سیاست‌ورزی و دیپلماسی ماکیاولیستی، جهش در شیوه‌ها و سازماندهی جنگ بهمراه تحول کیفی در فن افزار نظامی، و توسعه قدرت دریایی به سرعت از درون قاره بیرون زد و استیلا بر جهان در پیش گرفت. قدرتمندهای سر برآورده از دل سامانه "دولت- ملت" اروپایی با ورودشان در جغرافیای دولت های قدیمی آسیا و افریقا و قسماً امریکا هرجا که توانستند کهن دولت‌های آنها را به تمامی یا نیمه تمام زیر حاکمیت خود کشیدند و بدینسان، روند فراگیر "دولت – ملت" غربی در مناطق تحت هجوم خود با خصوصیات دولت کهن شرقی نیز در آمیخت.
2-3. توسعه جهانی "حق تعیین سرنوشت"
از اواخر قرن نوزده میلادی بود که طغیان علیه استعمار غربی در جهان مستعمرات از یکسو و استقلال خواهی برخی واحدهای قومی در خود اروپا از سوی دیگر آغاز شد و بدینسان پدیده "حق تعیین سرنوشت" در معنی خودبودگی ملی، با گرفتن جنبه ابتدا نظری - حقوقی و سپس برنامه‌ای به خود، توانست در قلب مباحث روز اندیشه سیاسی و سیاست بنشیند. با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و متلاشی شدن چندین امپراتوری چند قرنی در اروپا و اروپا – آسیا و در دستور قرار گرفتن ترسیم نقشه جدیدی از جغرافیای سیاسی جهان، اصل "حق تعیین سرنوشت" برای نخستین بار وارد میثاق‌های بین المللی شد. اصلی که در گفتمان سازی آن، سوسیال دمکراسی قرن نوزده نقش موثری داشت و در ادامه این نوشته به آن پرداخته خواهد شد. در پی تحقق عملی و نیمه عملی این "حق" بر ویرانه‌های امپراتوری تزاری و عثمانی و اتریش- مجار بود که رئیس جمهور لیبرال امریکایی - وودرو ویلسون "حق تعیین سرنوشت" را وارد میثاق‌های "اتحاد ملل" کرد. کسی که کشورش قدرت تازه نفس توانمندی در عرصه قدرت‌های جهانی به شمار می رفت و بیش از هر قدرت مطرح دیگری در موضوع گذر از استعمار کهن چپاولگرایانه به استعمار نو مبتنی بر استثمار سرمایه دارانه ذینفع بود. در هر حال و به اعتبار این میثاق حقوقی پذیرفته شده توسط اکثریت دولت – ملت‌ها، می توان گفت که "حق تعیین سرنوشت" در معنی جهانگستر آن را یک مفهومی کاملاً قرن بیستمی باید فهم کرد.
اما لازم است تا بلافاصله تصریح شود که همین میثاق بین المللی از همان آغاز انعقاد خود در "اتحاد ملل"، با ابهاماتی همراه بود و بیشتر، در وجه استقلال طلبی مستعمرات معنی می شد تا در موضوع داوری بر سر اختلافات درون ساختاری حاکمیت‌های چند ملیتی. با اینهمه اما، "حق تعیین سرنوشت" چونان اصل حقوقی توانست در عرصه مناسبات رسمی بین المللی راه را برای زایش دولت – ملت‌های تازه گشوده و هموار کند و بر این پایه، قرن بیستم را به قرن گسیختن زنجیرتبدیل نماید. این سده، زمانه‌ایی شد برای احقاق "حق تعیین سرنوشت" ملت‌ها!
این نکته را هم متذکر شوم که مرور نوشته حاضر بر سیر شکل گیری "دولت – ملت"، اساساً معطوف به توضیح زایش "حق تعیین سرنوشت" است و نه لزوماً تشریح بغرنجی‌های روند تمدن بشری در وجه ساختاریابی‌های سیاسی و دولت سازی در سراسر جهان. روند شکل گیری دولت، روندی است جهانی، طولانی و بغرنج و از نظر تاریخی، گهواره اقسام دولت‌ها و تمدن‌های قدیمی و هر یک از آنان نیز با مختصات خاص خود که تفسیر ظهور و سقوط شان نیازمند تبیین کیفیت عوامل بارآورنده خود آنهاست. بحث این نوشته اما محدود است به جوهر و سیر اصل "حق تعیین سرنوشت" چونان مقوله‌ای متعلق به دوران مدرن و نیز پیچیدگی‌ها و تناقضات برخاسته از متن تلاطمات مرتبط با این روندهای نوین.
3. سیر حقوقی این حق
نکته مورد تاکید در این بخش از نوشته آنست که "مسئله ملی" در جهان کنونی بیش از هر زمان دیگری با مقوله حقوقی "حق تعیین سرنوشت" گره می خورد و مناسبات بشری، مدام حقوقی‌تر می شود.ند‌تاند
3-1. این یک صد سال حقوقی!
عهدنامه‌های مدرن بین المللی در رابطه با اصل "حق تعیین سرنوشت"، مسیری حدوداً صد و اندی ساله طی کرده‌اند که نخستین سند جهانی مرتبط با آن را می باید در "میثاق جامعه ملل" تنظیم شده پسا جنگ جهانی اول سراغ گرفت. ماده 22 این سند که در واقع بر حق ملل مستعمره برای رهایی از قیمومیت ملل غالب نظارت دارد در کادر همین اصل "حق تعیین سرنوشت" بود که فرموله شد.
سند بعدی در این رابطه که وارث و شکل تکامل یافته‌تر نخستین سند مبتنی بر "حق تعیین سرنوشت" است "منشور ملل متحد" 1945 نام دارد که آن را باید بازتاب اوج گیری جنبش‌های ملی از یکسو و محصول توافقات بعد جنگ جهانی دوم بین قدرت‌های پیروز از سوی دیگر فهمید. در این سند تا به امروز همچنان معتبر، "حق تعیین سرنوشت" نه فقط مورد تصریح قرار می گیرد بلکه بند دوم نخستین ماده آن با اختصاص یافتن به همین حق، درونمایه آن را با بیانی دیگر در ماده 55 به تکرار نشسته و بازتابی مجدد می دهد. در این منشور می خوانیم: "كلیه ملل برای تعیین آزادانه وضع سیاسی و مدنی خود و همچنین مطالبه و تامین توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش، دارای حق تعیین سرنوشت هستند. كلیه ملل برای نیل به اهداف خود، بی آنکه اقدامات آنان موجب اخلال در الزامات ناشی از همكاری اقتصادی بین المللی شود و ضمن آنکه مبتنی بر منافع مشترك و حقوق بین الملل باشد، می‌توانند آزادانه در منابع و ثروت‌های طبیعی‌شان هرگونه تصرفی را اعمال کنند و در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم كرد و كشورهای طرف میثاق نیز مكلف هستند که این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند."
این تصریحات در این سند معتبر جهانی که در واقع انعکاس فروپاشی جهان استعماری و سربرآوردن ملت‌های رهایی یافته از استعمار در قالب "دولت – ملت" در عرصه مناسبات بین المللی بود، طی سال‌های بعد حتی تا سطح لزوم رعایت حقوقی و عمل به تکلیف "حق تعیین سرنوشت" ارتقاء پیدا کرد. طوری که بشریت فقط پانزده سال بعد از تصویب "منشور ملل متحد"، شاهد صدور قطعنامه مصوب 1960 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشهور به اعلامیه "استعمار زدایی" بسیار متنفذ شد. بعلاوه همین مجمع موفق گردید در قطعنامه دیگری که مصوب 1970 آن بود با معرفی دولت‌های "عضو ملل متحد" در مقام "متعهد به رعایت این حق"، آنها را "موظف به تحقق تسهیل آن" بداند. بدین ترتیب، "حق تعیین سرنوشت" در اسناد بین المللی، طی زمان توانسته است از موقعیت یک حق طبیعی انسانی به "حق موضوعه" فرا بروید.
2-3. تحولاتی پیرامون این "حق" در دهه‌های پایانی سده بیست!
شکل گیری دولت- ملت‌هایی چون بنگلادش و نیجر و چند مورد مشابه در افریقا باعث شد که حق تعیین سرنوشت بار دیگر در معنای وسیع تر و با درونزایی خاص خود رو بیاید و فقط آلترناتیوی جلوه نکند صرفاً مقابل تحمیلات نظم استعماری. این بازگشت به راز و رمز نخستین اصل "حق تعیین سرنوشت" و برآمد آن در زمینه دولت- ملت‌های نوین را دیگر نمی شد صرفاً با روند استعمار زدایی تبیین کرد. از سوی دیگر اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک موسوم به شرق، کشورهای تازه‌ای وارد جغرافیای سیاسی رسمی و سامانه جهانی مبتنی بر دولت- ملت‌ها شدند که موجودیت‌شان فقط با حق تعیین سرنوشت تعریف پذیر بود. اگرچه، مفسران نه چندان اندک این میثاق‌های بین المللی – و زیر هژمونی غرب- حاضر نشدند که این تحولات را با روند جدایی از یک "حاکمیت ملی" و گذر به حاکمیت ملی خودی تبیین کنند. اعتراف به چنین چیزی، احتمالاً برای تعدادی از اعضای سازمان ملل متحد تعهداتی پیش می آورد و برایشان مسئله ساز می شد! هم از اینرو، حق عضویت کشورهای تازه در سازمان ملل، از نظر حقوقی با فروپاشی و تکه تکه شدن ناگزیر حاکمیتی موجود و پذیرش واقعیت‌های بیرون آمده از دل آن توجیه گردید.
از ربع قرن آخر سده بیست به این سو اما، شاهد تحول دیگری هم در اصل تثبیت شده بین المللی "حق تعیین سرنوشت" می شویم که به صراحت در چندین میثاق الحاقی آن بازتاب می یابند. در این اسناد، بر لزوم رعایت حق آحاد شهروندی از سوی دولت‌ها تاکید به عمل می آید و "حق تعیین سرنوشت" تا سطح حق ملت در تعیین "نظام حکومتی" ارتقاء می یابد و تعمیم می پذیرد. با چنین خوانش و برداشتی از این اصل، "حق تعیین سرنوشت" ضمن اینکه همچنان بیانگر حق حاکمیت ملی هر ملتی بر سرنوشت خویش باقی می ماند، در عین حال اما برخورداری هر شهروند از حق انتخاب ساختار سیاسی مطلوب خویش و نیز ازادی‌های مدنی وی را هم در بر می گیرد. مطابق این تفسیر، هیچ حاکمیتی از نظر حقوقی مجاز به نفی حقوق دمکراتیک شهروندان کشورش و یا تحمیل سلطه خود بر آنان نیست. به دیگر سخن، شهروند ملی دیگر ناگزیر از تحمل اختناق تحت عنوان "حاکمیت ملی" نیست و این، بدین معنی که هر دولت در جهان الزام به رعایت دمکراسی دارد و همه دول در قبال نقض حقوق بشر در دیگر کشورها، عهده‌دار وظایفی هستند و مجبور به انجام تکالیفی.
4. پیرامون چند نکته گرهی در رابطه با این "حق"
4-1. تحقق حق به اتکای مبارزه و بسیج نیرو!
آیا آنچه که در حقوق بین الملل قید شده و می شوند، الزاماً در عمل بطور کامل و در بسیاری موارد ولو در شکل ناقص به اجرا در می آیند؟ پاسخ شوربختانه منفی است. رعایت حقوق بین الملل، غالباً تابع سیاست است، از دروازه توازن قوا می گذرد و از بازی قدرت‌ها تاثیر می پذیرد. در عمل، بیشتر این عرف سیاسی متکی بر قدرت است که اعمال نیرو می کند و این تعادل قواست که کیفیت اجرای میثاق‌ها و مصوبات را مشروط می دارد. بشریت هم مواجه با تعادل قوای جهانی است و هم توازن قواهای ملی در هر منطقه و نیز درون هر واحد سیاسی از آن! این واقعیات تلخ اما، مطلقاً به معنی فاقد ارزش بودن دستاوردهای حقوقی بشریت در سمت دمکراتیزاسیون جهانی و ملی نیستند. هر مصوبه و قرارداد در سمت آزادی، امنیت و همبستگی، حاصل مبارزه عموم بشری در اشکال مختلف برای رهایی از اقسام سلطه است و دست کم اینکه، یک مهار حقوقی در برابر افسار گسیختگی‌های زور گویان. واقعیت تلخ اعمال زور در جهان، بیشتر این هشدار را در پی دارد که برای اجرای حقوق دمکراتیک بین الملل، می باید اراده سیاسی دمکراتیک باز هم بیشتری فراهم آورد و بسیج فزونتری در این راستا تدارک دید. تحقق "حق تعیین سرنوشت" هم از همین قانونمندی تبعیت می کند.
هر تحول دمکراتیک را می باید محصول اعمال نیروی دمکراتیک بر منابع تبعیض فهمید و از تکرار این حقیقت باز نیایستاد که دستاوردهای حقوقی عموماً متاخرند بر مبارزه دمکراتیک در صحنه عمل مبارزاتی. با اینهمه اما، واقعیت جهان ما هر چه حقوقی‌تر شدن مناسبات انسانی است در آن، و همین هم بنوبه خویش، گشاینده چشم انداز‌های نوین دمکراتیک پیش روی بشریت تبعیض ستیز.
4-2. "حق تعیین سرنوشت" و "تمامیت ارضی"
در رابطه با حق انتخاب ملی، نخستین موضوع حقوقی، تصادم اصل "تمامیت ارضی" است با آن و نیز نوع تعامل این دو با یکدیگر. در واقع، "حق تعیین سرنوشت" در همان منشوری مورد تاکید قرار گرفته که اساساً نظارت دارد بر تنظیم مناسبات فیمابین دولت – ملت‌های موجود! منشوری که مطابق آن، هر کشوری می باید با به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی آن دیگری، متقابلاً حریم ارضی‌خود را تضمین بیابد! اصل عدم تعرض از میثاق‌های بین المللی که از نظر حقوقی به درستی بازدارنده تجاوز یکی به خاک آن دیگری و سر گرفتن عفریت جنگ است، در همان حال اما در اندیشه حکومت گران و ناسیونالیسم غالب و مسلط در کشورهای دارای "مسئله ملی" حل ناشده، مجوزی است برای زورگویی و سرکوب در درون مرز کشورشان! این اصلاً تصادفی نیست که طی قرن گذشته و در وسعت صدها جنبش خواهان رفع "ستم ملی" از خود و با هر حد از مطالبه ملی نیز - از خودمختاری در درون مرز گرفته تا کسب استقلال- حتی یک مورد هم نتوان خلاف این تحمیل همزمان فیزیکی و "حقوقی" سراغ گرفت. در همه آنها رژیم‌‌های سیاسی مستقر به حربه "قانونی" اصل "تمامیت ارضی" مندرج در قانون اساسی خود و نیز به پشتوانه "حق بین المللی" خود متوسل شده‌اند و مطالبه ملی درون مرزی را تحریک برون مرز جلوه داده‌اند! و فراموش نباید کرد که مشروط کردن "حق تعیین سرنوشت" به حفظ "تمامیت ارضی"، صرفاً نه یک دستاویز سیاسی در دست دولت مردان حکومتی بلکه تجلی فهم و فرهنگ مسلط در درون ناسیونالیسم غالب بر مردمان آن کشورهم هست. در این نگاه، معیار این ست که محدوده کشور امری است جاودانه، و مالکیت بر آن دارای جنبه مشاع. بر همین اساس است که می توان گفت مشروط کردن "حق تعیین سرنوشت" به "تمامیت ارضی"، مبنای نظری برای تداوم ستمگری و تبعیض ملی است.
4-3. این "حق" و برگزاری رفراندوم
این دستاورد بشریت است که امر جدایی یا ماندن در کادر سرزمین واحد، نه با زور و جنگ که از طریق همه‌پرسی دمکراتیک انجام پذیرد. "حق تعیین سرنوشت" اصولا و مقدمتاً با حق برگزاری رفراندوم است که می تواند تحققی دمکراتیک یابد. رفراندوم، ابزار تجلی حقی است دمکراتیک و نفی این ابزار دمکراتیک، جز ابتر کردن خود آن"حق" معنی دیگری نخواهد داشت. حق، بدون ابزار تحقق آن، محکوم است به تعلیق و تعویق. در واقع با تولد حقی به نام «حق تعیین سرنوشت" ملت‌ها در دوران استعمارزدایی بود که ساز و کار رفراندوم برای استقلال رو آمد و به هنجاری جاافتاده فرا روئید. طی 60 سال گذشته، ما شاهد برگزاری رفراندوم‌هایی با مضمون استقلال آری یا نه پیرامون استقلال در مناطقی از جهان از جمله در نیجر، افریقای جنوبی، قره باغ، اکرائین، کبک کانادا، مونته نگرو، سودان جنوبی، کریمه، اسکاتلند، "اقلیم" کردستان و کاتالونیا بودیم. از اینان بخشی‌شان رفراندوم را در فضای دمکراتیک و مبری از جنگ و تشنج برگزار کردند، بعضی‌هایشان آن را دیر هنگام اما خوشبختانه به هرحال در پی دوری از کشاکش‌ها پیش بردند، و در مواردی هم دیدیم که رفراندوم خود بهانه‌ای برای تشدید تشنجات موجود شد. با این همه، در زمینه نوع انتخاب سرنوشت سیاسی، هنوز هم غیر همه پرسی دمکراتیک هیچ ابزار دمکراتیکی سراغ نداریم که بخواهد و بتواند در زمینه داوری بر سر اختلاف نقشی مناسب تر از آن ایفاء کند.
مشکل اما در اینجا نیز، پذیرش این ست که انجام رفراندوم را آیا حقی قایم به ذات خود می فهمیم یا مشروط و وابسته به اراده دیگری! مبتنی بر عزم درون زا یا نزول اذن از بیرون؟ در این تردیدی وجود ندارد که موفقیت سیاسی و عملی هر رفراندوم ملی، نیازمند تامین شرایط ضرور اتحاد در صفوف خود نیروی رفراندوم، تحقق حداقل توافق در کادر درون کشوری و نیز یارگیری‌های لازم بین المللی است. اما تبیین رفراندوم به شرط چاقو و به عبارت دیگر منوط کردنش به نتیجه آن، چیزی نیست مگر نفی اصالت آن، بی باوری به دمکراسی و گریز از تعریف واقعی و اصیل محدوده و حدود همه پرسی. رفراندوم در موضوع اختلاف ملی برای معلوم کردن آنست که یک جمع ملی با جمع دارای احاطه بر خود چه مناسباتی را می خواهد برقرار کند؛ هم از این رو، صرفاً حق اوست و فقط هم در حوزه تصمیم گیری او. مشروط کردن حق برگزاری یک رفراندوم ملی به موافقت نیرویی بیرون از آن، یعنی تعلیق به محال کردن تصمیم مربوط به گزینش نوع سرنوشت آن.
4-4. حل "حق تعیین سرنوشت" در حقوق فردی شهروندی؟!
تعمیم و بیشتر از آن تفسیر"حق تعیین سرنوشت" در برخی اسناد سازمان ملل متحد در معنی لزوم رعایت حقوق بشر از دهه هفتاد به بعد را باید یک دستاورد در راستای دمکراسی بیشتر دانست. اما مطلق کردن چنین تعبیری از آن در شرایط فعال بودن شکاف ملی، می تواند دربرگیرنده احتمال سوء استفاده از آن نیز باشد! یعنی ابزاری شود برای نفی واقعیت گسل ملی و در بهترین حالت، موکول و مشروط کردن رفع تبعیض ملی به تامین حقوق شهروندی. حال آنکه، چه تاریخاً و چه در واقعیت موجود، امر خود بودگی جمعی بر تحقق آزادی فردی تقدم دارد. تا زمانی که حس تبعیض ملی در یک جمع موجود باشد، سحر ناسیونالیسم خود مانعی است برای رشد شعور شهروندی و حقوق مترتب بر بلوغ آن!
بعلاوه حتی در آنجاهایی هم که نظم سیاسی پایه در آزادی و دمکراسی دارد، می توان شاهد گسل‌های ملی شد که از نمونه‌های مشخص آن فلاندر بلژیک، کاتالونی و باسک اسپانیا، کبک کانادا، و اسکاتلند بریتانیاست. آیا می توان گفت چون اینها در آزادی و دمکراسی زندگی می کنند پس دیگر حس خودبودگی جمعی – ملی برای آنها موضوعی است بی معنی؟ و نیز آیا جدا از نوع انگیزه جمعی آنها – مثلاً فزون خواهی سوداگرایانه اقتصادی- و یا اینکه رهبری درخواست ملی دست نیروی راست از این جمع ملی است، به لحاظ حقوقی می توان حق طرح مطالبه ملی را از آنان سلب کرد؟ مرتبط کردن مبارزه ملی با دمکراتیسم و عدالت اجتماعی، برای یک دمکرات خواهان عدالت امری است از نظر برنامه‌ای ضرور و مفید اما قرار دادن "حق تعیین سرنوشت" ذیل مقوله حق شهروندی و یا مشروط کردن آن به تحقق رهبری مطلوب ما بر آن، دور زدن "مسئله" است! مسئله‌ای موجود در نفس خود و با استقلال خاص خود. چنین نگاهی یا نمی خواهد شکاف ملی را در مختصات خود آن ببیند و با خودش توضیح دهد و یا که خواسته و یا ناخواسته با متهم کردن حرکت مطالباتی مفروض به ضعف در آزادیخواهی و یا آزمندی فزون خواهانه ملی، آن را مهر رد می کوبد! یک برنامه دمکراتیک و عدالت خواهانه امر آزادی شهروندی را تعالی دهنده رهایی ملی می داند و رهایی ملی را عموماً یاری رسان ستمدیدگان ملی برای آن که آزادیخواهی قایم به خودشان رو بیاید و شکوفا شود، اما دمکراتیسم خود را قربانی وجه عدالت نمی کند! این دو، با هم در رابطه نزدیک هستند اما یکی هم نیستند.
4-5. و نتیجه این بخش از بحث
"منشور ملل متحد" در زمینه "حق تعیین سرنوشت" طی چند دهه عمر خود همواره با انواع تفاسیر متناقض مواجه بوده است. این منشور و مصوبات متعدد دیگر سازمان ملل متحد در همین زمینه چه در قالب قطعنامه‌ها و چه اعلامیه‌ها، حاوی انواع مصرحاتی است هم مبنی بر حق ملت‌های تحت ستم و هم حق حاکمیت‌های ملی در اعمال حاکمیت‌شان بر کشورهای "خود". جنگ تناقضات، واقعیت جهان ما در این زمینه معین است. با این همه به عنوان یک روند و گرایش تاریخی، میثاق‌های بین المللی در این عرصه مدام به نفع "حق تعیین سرنوشت" برای زیر سلطه‌ها و تحت تبعیض‌هاست که رقم خورده و می خورند. علیرغم مقاومت‌های بسیار و بویژه امتناع دولت‌هایی از عمل به آنچیزی که حتی خود بر پایش امضاء نهاده و در برابرش تعهد پذیرفته‌اند، اما خوشبختانه مخالفت با اعمال ستم یا تبعیض ملی و نیز دفاع از حق انتخاب ملی مدام رو به افزایش و وسعت دارد. از مصوبه مربوط به حقوق "ملت‌های فاقد دولت" گرفته تا محکوم کردن اعمال هر نوع ژنوسید و آسیمالاسیون نژادی و قومی در هر جای جهان. حتی در سال ۱۹۹۲ اعلامیه‌ای مرتبط با حقوق اقلیت‌ها به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید که در آن دولت‌ها تعهد پذیرفتند تا از هویت اقلیت‌های موجود در سرزمین‌های خود حمایت کنند.
گرچه ما هنوز هم از واقعیت‌های تلخ و تراژدی‌های مبتنی بر سرکوب و حتی "پاکسازی" قومی رنج می بریم، اما واقعیت بزرگ و رو به رشد در نگاه بشریت همانا محکوم شناخته شدن هر چه بیشتر اجحافات ملی است. جهان در چنین سمتی پیش می رود، ولو نه به سادگی و یا در شکل و شیوه خطی. هر انطباق یابی دمکراتیک راه خود را از درون تعارضات باز می کند، در نهایت اما پیش می رود زیرا برای رهایی از هر تبعیض و ستم مبارزه انسانی جریان دارد. تحقق آزادی و رهایی، در گرو ایستادگی علیه اجحاف و تبعیض است.
* * *
بخش بعدی این نوشته به روند "جهانی شدن و مسئله ملی" و"نگاهی بر تحولات در نوع برخورد چپ با مسئله ملی"اختصاص دارد.
بهزاد کریمی
21 آذر ماه 1396
افزودن دیدگاه جدید