گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۵، از تداوم تورم در سطوح بسیار بالا و تغییر معنادار ترکیب فشارهای قیمتی در اقتصاد ایران حکایت دارد. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۵ درصد رسیده، تورم کالاها از ۱۱۵ درصد عبور کرده و فاصله آن با تورم خدمات به بیش از ۶۳ واحد درصد افزایش یافته است. این واگرایی در کنار افزایش مجدد تورم ماهانه و رشد تورم دوازده‌ماهه نشان می‌دهد کاهش شتاب تورم در ماه‌های تابستان نتوانسته فشارهای قیمتی را مهار کند.
جهان صنعت نیوز – بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۳۶.۸ واحد رسید. بر این اساس، تورم ماهانه به ۴.۶ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۵ درصد و تورم دوازده‌ماهه به ۷۱.۴ درصد افزایش یافت. مقایسه این ارقام با شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه از ۳.۹ درصد به ۴.۶ درصد و تورم دوازده‌ماهه از ۶۸.۴ درصد به ۷۱.۴ درصد رسیده است. در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش محدود ۰.۳ واحد درصدی از ۸۳.۸ درصد به ۸۳.۵ درصد تنزل پیدا کرده است.
افزایش تورم ماهانه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها در مهرماه نسبت به ماه قبل بیشتر شده است. هم‌زمان، افزایش تورم دوازده‌ماهه نیز بیانگر آن است که متوسط سطح قیمت‌ها در یک سال منتهی به مهر، نسبت به دوره دوازده‌ماهه قبل با سرعت بیشتری افزایش یافته است. بنابراین، کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه را نمی‌توان نشانه‌ای از فروکش‌کردن فشارهای تورمی تلقی کرد.
بررسی روند ماهانه شاخص قیمت در سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از تجربه تورم‌های بسیار بالای ۷، ۸.۵ و ۷.۴ درصدی در فروردین، اردیبهشت و خرداد در ماه‌های تیر تا شهریور با کاهش نسبی تورم ماهانه مواجه شده است. با این حال، تورم ماهانه در این سه ماه همچنان در محدوده ۳.۶ تا ۳.۹ درصد قرار داشت و در مهرماه مجدداً به ۴.۶ درصد افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در تابستان به معنای رفع فشارهای تورمی نبوده و اقتصاد همچنان با افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها مواجه است.
شکاف عمیق تورم کالا و خدمات
مهم‌ترین ویژگی ساختاری تورم در مهرماه، تفاوت قابل‌توجه میان تورم کالاها و خدمات است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه کالاها به ۵.۴ درصد و تورم ماهانه خدمات به ۳.۵ درصد رسیده است. این اختلاف در مقیاس سالانه بسیار بزرگ‌تر است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها ۱۱۵.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات ۵۱.۷ درصد گزارش شده است. همچنین تورم دوازده‌ماهه کالاها به ۱۰۱.۶ درصد و تورم خدمات به ۴۳.۱ درصد رسیده است.
مقایسه روند یک‌ساله این دو گروه نشان می‌دهد شکاف تورمی کالا و خدمات به‌تدریج عمیق‌تر شده است. در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دوازده‌ماهه کالاها ۴۲.۱ درصد و خدمات ۳۸.۱ درصد بود؛ اما در مهرماه ۱۴۰۵، این ارقام به‌ترتیب به ۱۰۱.۶ و ۴۳.۱ درصد رسیده‌اند. به بیان دیگر، در فاصله یک سال، تورم دوازده‌ماهه کالاها حدود ۵۹.۵ واحد درصد افزایش یافته، درحالی‌که افزایش این شاخص برای خدمات تنها ۵ واحد درصد بوده است.
این واگرایی می‌تواند نشانه تفاوت در سازوکار انتقال شوک‌های اقتصادی به بخش‌های مختلف اقتصاد باشد. کالاها به دلیل وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های وارداتی، معمولاً حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات نرخ ارز و هزینه تأمین دارند. علاوه بر این، در شرایط نااطمینانی، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ممکن است قیمت فروش را بر مبنای هزینه جایگزینی کالاها تعیین کنند؛ عاملی که می‌تواند سرعت انتقال شوک‌های ارزی و هزینه‌ای به قیمت مصرف‌کننده را افزایش دهد.
در مقابل، قیمت بسیاری از خدمات به دستمزدها، قراردادها، تعرفه‌ها و … وابسته است و ممکن است با تأخیر بیشتری نسبت به قیمت کالاها تعدیل شود. با این حال، نباید از این تفاوت آماری به‌تنهایی نتیجه گرفت که نرخ ارز علت قطعی شکاف تورمی است.
خوراکی‌ها و مسکن؛ کانون اصلی فشار بر هزینه خانوار
برای شناسایی گروه‌هایی که بیشترین نقش را در افزایش شاخص کل دارند، باید وزن هر گروه در سبد مصرف‌کننده مورد توجه قرار گیرد. در گزارش بانک مرکزی، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ضریب اهمیت ۳۷.۵۸ درصد، بیشترین وزن را در شاخص کل دارد. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز با ضریب اهمیت ۳۲.۴۵ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند. مجموع وزن این دو گروه به بیش از ۷۰ درصد شاخص کل می‌رسد.
در مهرماه، تورم ماهانه گروه مسکن و انرژی ۳ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۳.۷ درصد بوده است. محاسبه تقریبی سهم این دو گروه در افزایش شاخص کل نشان می‌دهد خوراکی‌ها حدود ۱.۲ واحد درصد و مسکن و انرژی حدود ۱.۱۳ واحد درصد از تورم ماهانه را توضیح می‌دهند. بنابراین، این دو گروه در مجموع نزدیک به ۲.۳ واحد درصد از تورم ۴.۶ درصدی مهرماه را به خود اختصاص می‌دهند.
این موضوع از منظر رفاه خانوار اهمیت زیادی دارد. برخلاف برخی گروه‌ها که ممکن است نرخ افزایش قیمت بسیار بالایی داشته باشند، خوراکی‌ها و مسکن بخش بزرگی از هزینه‌های مستمر خانوار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، افزایش قیمت این گروه‌ها می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید واقعی خانوارها وارد کند.
در میان سایر گروه‌ها، حمل‌ونقل با تورم ماهانه ۱۰.۶ درصد، پوشاک و کفش با ۱۱ درصد، ارتباطات با ۱۲.۶ درصد و اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه با ۷.۹ درصد، افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. تورم گروه تحصیل نیز به ۳۶.۱ درصد رسیده است. با این حال، وزن این گروه تنها ۰.۸۵ درصد است و بنابراین نباید نرخ افزایش قیمت آن را با میزان اثرگذاری‌اش بر شاخص کل یکسان در نظر گرفت.
در واقع، ترکیب تورم مهرماه نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها به گروه‌های محدودی از کالاها و خدمات محدود نمانده و بخش‌های مختلف سبد مصرفی را درگیر کرده است. با این حال، به دلیل وزن بالای خوراکی‌ها و مسکن، این دو گروه همچنان نقش اصلی را در انتقال فشار تورمی به هزینه زندگی خانوارها ایفا می‌کنند.
تورم بالا و مسئله ماندگاری فشارهای قیمتی
یکی از نکات مهم در بررسی روند تورم ایران، تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش سطح قیمت‌هاست. کاهش تورم ماهانه از ۸.۵ درصد در اردیبهشت به ۳.۶ درصد در تیرماه به معنای کاهش قیمت‌ها نبوده بلکه تنها از کاهش سرعت افزایش آنها حکایت داشته است. در واقع، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها در چند ماه متوالی با نرخ‌های بالا افزایش پیدا می‌کند، حتی کاهش تورم ماهانه نیز نمی‌تواند آثار انباشته افزایش قیمت‌های گذشته را از بین ببرد.
این موضوع در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۵ درصدی مهرماه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چنین نرخی به این معناست که هزینه خرید سبد ثابتی از کالاها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. به بیان دیگر، خانوارها با سطح قیمتی مواجه‌اند که طی یک سال گذشته رشد بسیار بالایی را تجربه کرده و کاهش محدود شتاب تورم در ماه‌های اخیر نتوانسته این فشار انباشته را جبران کند.
از منظر اقتصاد کلان، استمرار تورم در چنین سطوحی می‌تواند با عواملی مانند رشد مستمر متغیرهای پولی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و تداوم انتظارات تورمی ارتباط داشته باشد. در شرایطی که بنگاه‌ها قیمت فروش را بر اساس هزینه جایگزینی کالاها و انتظارات آینده تعیین می‌کنند، حتی پس از کاهش شدت شوک اولیه نیز تعدیل قیمت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند.
فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها
یکی از مهم‌ترین پیامدهای تورم بالا، کاهش قدرت خرید واقعی خانوارهاست. زمانی که قیمت کالاها طی یک سال بیش از دو برابر می‌شود، حفظ سطح مصرف گذشته مستلزم افزایش متناسب درآمد اسمی است. در غیر این صورت، خانوارها ناچار به کاهش مصرف، تغییر ترکیب سبد خرید یا استفاده از پس‌اندازهای خود خواهند شد.
در این میان، افزایش قیمت خوراکی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این گروه با ضریب اهمیت ۳۲.۴۵ درصد سهم قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوار دارد و فشار قیمتی آن می‌تواند برای خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر باشد؛ زیرا سهم خوراک در مخارج این خانوارها معمولاً بیشتر است. بنابراین، تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید عمومی، می‌تواند به تشدید نابرابری در برخورداری از کالاها و خدمات مصرفی نیز منجر شود.
ضرورت عبور از سیاست‌های مقطعی ضدتورمی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۵ همچنان با فشارهای تورمی گسترده مواجه بوده است. افزایش تورم ماهانه، رشد تورم دوازده‌ماهه، شکاف عمیق میان تورم کالا و خدمات و استمرار افزایش قیمت گروه‌های پر‌وزن سبد مصرفی، همگی بر پیچیدگی مسئله تورم دلالت دارند.
از منظر سیاست‌گذاری، مهار چنین تورمی مستلزم توجه هم‌زمان به منشأهای پولی، مالی، ارزی و ساختاری آن است. کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زای کسری بودجه، بدون اصلاح ناترازی‌های مالی و بانکی، نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات پایدار قیمت‌ها را تضمین کند.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید