چشم و گوش مسئولین روی هشدارها هرگز باز نخواهد شد

یکی از کارگران  روز گذشتە بە پس از شرح وضعیت معیشتی کارگران بە خبرگزاری ایلنا گفت:

"تورم سنگین، قدرتِ خریدِ طبقه‌ی کارگر را کاملاً بلعیده و آنچه باقی مانده، فقری است که هر روز عمیق‌تر می‌شود و  خطاب بە مسئولین حکومتی افزود، سیاست‌گذاری‌های شما نباید پشت میزهای آماری صورت گیرد؛ باید داخل خانه‌های کارگران را ببینید؛ یخچال‌های خالی را مشاهده کنید"

انتقادات این کارگر در قیاس با هزاران انتقاد و اعتراضی کە از سوی کارگران و سایر حقوق بگیران و اشخاص عدالتخواە می شود بسیار ملایم است، با این همە مسئولین حکومتی چشم و گوش خود را روی همە ی این گونە اعتراضات بستەاند و حاضر نیستند  بە این هشدارها  ذرەای توجە کنند. هیچ مسئولینی نیست کە نداند کار از یخچالها ی خالی گذشتە و بە سفرەها رسیدە است.

 با این وصف از آنجا  کە یخچال ها و سفرە های خودشان پر و پیمان است و همگی نجوم بگیر هستند نمی توانند معنی و فشار یخچالها و سفرە های خالی  دیگران را بفهمند.مشکلشان هم ندانستن آمار نیست، آمار کافی نیز برای درک وضعیت مردم دارند.  

همین چند روز پیش کانال تلگرامی معلمان گزارش مستندی ازلیست حقوق تعدادی از معاونان خودی آموزش و پرورش منتشر کرد. بعد از این واقعە مدیریت وزارت خانە انتشار لیست حقوق ها را ممنوع و آن را پنهان کرد. 

پیداست کە دغدغە مسئولان نجومی گیر افزایش حقوق و مزایای خودشان  و پنهان کردن آن  از اذهان است و اگر بنا می بود کە حقوق های زیر ٣٠ میلیونی معلمان را کە یک سوم هزینە یک زندگی حداقلی است افزایش بدهند بە آنها کە حقوق نجومی نمی دادند. بە آنها حقوق نجومی می دهند تا سطح دستمزدهای معلمان را زیر خط فقر فریز کنند. 

در بخش های کارگری وضعیت حتی از این هم وخیمتر است و حقوق مدیران و روسا و مجموع دریافتی شان  در ماە سر بە صدها میلیون تومان می زند. از نظر مسئولین ارشد حکومتی دریافتی های نجومی باعث افزایش تورم و نقدینگی  نمی شود ، اما  افزایش دستمزدهای چهار برابر کمتر از خط فقر موجب تورم می شود! هرچقدر هم کە کارشناسان بگویند تاثیر افزایش دستمزد ناچیز است و عوامل دیگری در افزایش تورم نقش دارند کە باید آنها را مهار کرد بە خرجشان نمی رود.

در کشورهای دمکراتیک تناسبی میان حقوق مدیران و اکثر حقوق بگیران وجود دار کە مردم از تفاوت آنها اطلاع دارند و خصوصا حساسیت مردم نسبت بە حقوق مسئولین بسیار بالاست. در کشور نروژ حقوق ماهانە یک نمایند مجلس یک میلیون و دویست هزار کرون است کە اندکی بیشتر از حقوق متوسط است، در مورد وزرا نیز کم و بیش تفاوت ها مشابە نمایندگان پارلمان است. نسبت تفاوت حقوق نمایندگان با شاغلین حداقل بگیر سە بە یک است.با این همە امسال عدەای از نمایندگان مجلس با افزایش حقوق خود بیشتر از بقیە معترض شدند. 

در دو سال گذشتە افزایش دستمزد ها بیشتر از تورم سە درصدی بودە است و در واقع قدرت خرید تقویت شدە است.

بر خلاف ایران کە مقامات دولتی از بالا بطور یکطرفە دستمزدها را هر سالە  برخلاف قانون بە  جای افزایش نسبت تورم کاهش می دهند، تصمیم در مورد افزایش دستمزد  در این کشور و توافق توسط نمایندگان اتحادیە های کارگری و کارفرمایی از طریق مذاکرت دستە جمعی گرفتە می شود و طرفین مکلف بە اجرای توافق هستند. 

در ایران اما بسیاری از کارفرما ها مصوبات تحمیلی  شدە شورای عالی کار  بە کارگران را با وجود امضاکردن  آن اجرا نمی کنند.

اکنون دەها هزار کار هستند کە ماە هاست دستمزد های ناقابل شان  را ندادەاند، حق بیمە عدە بیشتری پرداخت نشدە است، کارفرمایان و دولت قانون کار را اجرا نمی کنند. فعالیت سندیکاها ی کارگری آزاد نیست، حق اعتصاب وجود ندارد، کارگران نە امنیت شغلی  دارند نە امنیت جانی و اجتماعی.

 این مقایسە را بە آن جهت انجام دادم کە از آن نتیجە بگیرم وضعیت خوب کارگران و مزدبگیران کشورهای مانند نروژ بخاطر داشتن تشکل و وجود دمکراسی است. یک پنجم  از کل جمعیت  بالغ و نابالغ این کشور در اتحادیە های سراسری متشکل و متحد شدەاند. این سطح از سازمانیافتگی دلیل تفاوت وضعیت آنها با کارگران ایران است، کە نە متشکل و سازمانیافتە هستند، نە دمکراسی در آن وجود دارد. 

بە معنی واقعی رفاە و آزادی آنها از سر لطف سرمایە داران بدست نیامدە، نتیجە مبارزات و سازمانیافتگی خود کارگران است.کارگران ایران هم اگر بخواهند بر فقر و فلاکت و استبداد و سرکوب فائق آیند لاجرم باید خودشان دست بکار شوند. علت اصلی اینکە مقامات دولتی بە هشدار های کارگران در مورد بحران معیشتی وقعی نمی گذارند و روز بە روز فشار معیشتی عرصە را بر نیروی کار تنگتر و زندگی را بر آنها تلختر می کند، هر چقدر هم فقیرتر بشوند هیچ مسئولی بفکر نجات آنها نیست پراکندگی است. 

این واقعیتی است کە نە تنها تاریخ جنبش جهانی کارگری بلکە تجربیات کرانقدر جنبش کارگری ایران در نیمە اول سال ١٣٠٠، در تمام دهە ١٣٢٠ تا کودتای ٢٨ مرداد و در دوسال اول انقلاب ٥٧ آنرا اثبات کردە است. علت اینکە در سال ٥٨ بلافاصلە برای نخستین بار دستمزد کارگران را بطور واقعی افزایش داند وجود شوراها و سندیکاها و احزاب چپ در صحنە جامعە بود، علت آنکە در سالهای سرکوب خونین دیگر هرگز دستمزدها بە اندازە تورم و هزینە ها افزایش دادە نشد و سیر نزولی پیمود نیز غیر از تارومار کردن سازمانهای کارگری و تحمیل دیکتاتوری نبود. تصور نکنید با سرنگون شدن رژیم مستبد اسلامی دنیا بە کام کارگران خواهد شد، خیر رفقای عزیز، ایران آیندە بە کام هر نیرویی خواهد شد کە بتواند خود را بهتر و گستردە تر سازمان دادە باشد.