جنبش شهروندی مسکن در اسپانیا در هفته های اخیر ( سپتامبر و اکتبر) به یکی از بزرگترین و سازمان یافته ترین حرکات اجتماعی در سالهای اخیر تبدیل شده و تمام شهرهای بزرگ، به خصوص مادرید، مرکز اصلی اعتراضات، را تحت تاثیر قرار داده است. این جنبش محصول خشم انباشته شده از افزایش سرسام آور اجاره خانه ها، و تبدیل مسکن به کالا از طرف صندوقهای سرمایه گذاری بزرگ، که در اسپانیا به « صندوق کرکس» معروف است، می‌باشد. این صندوق های لاشخور، خانه هاییکه که اجاره نشینان و یا کسانیکه وام برای خرید مسکن گرفته و قادر به پرداخت نیستند، از بانک به قیمت بسیار پایینی خریده و تبدیل به صاحبان جدید این املاک شده، و به قیمت‌های بسیار بالایی به فروش می‌رسانند و کسانی که در این خانه سکونت دارند، از طریق قانون مجبور به تخلیه می‌کند.
آغاز موج جدید: پرونده «ماری‌کارمن»
اگرچه بحران مسکن ریشه‌ای طولانی دارد، اما موج کنونی اعتراضات پس از تخلیه اجباری ماری‌کارمن (ماریا دل کارمن اباسکال)، پیرزن ۸۷ ساله در مادرید آغاز شد. او که بیش از ۷۰ سال در آپارتمان خود در محله «رتیرو» زندگی می‌کرد، به دلیل افزایش بیش از حد اجاره‌بها توسط یک شرکت سرمایه‌گذار، با حکم تخلیه مواجه و با برانکارد از خانه‌اش خارج شد. انتشار تصاویر این تخلیه در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، خشم عمومی عظیمی را برانگیخت و هزاران نفر را در شهرهایی چون مادرید، بارسلونا، سویل و والنسیا به خیابان‌ها کشاند.
استراتژیهای جنبش
جنبش شهروندی مستاجران اسپانیا صرفٱ به راهپیمایی محدود نشده، بلکه رفتارهای ساختاری با بسیج عمومی از طرف سندیکای اجاره نشینان در سراسر اسپانیا به مانند برپایی صدها چادر در میدان‌های اصلی شهر، برگزاری سخنرانی و همچنینن حضور شخصیت‌های هنری، سینمایی و موزیکی انجام می‌شود.
هسته های مردمی متشکل از جوانان، دانشجویان، کارگران و حتی مردم معمولی ، با حضور در مقابل ساختمانها مانع از اجرای تخلیه مستاجران توسط پلیس میشوند
ریشه های اصلی بحران
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده در اسپانیا، ریشه اصلی این «صندوقهای کرکس» ( )بحران ورود صندوقهای کرکس و شرکتهای بزرگ املاکی می‌باشد. امارها نشان می‌دهند که ۶۱٪ از واحدهای اجاره‌ای دائمی در اسپانیا در اختیار مالکان چندواحدی و حقوقی است و تنها ۳۹٪ از آن‌ها متعلق به اشخاص حقیقی تک‌واحدی است. تبدیل گسترده مسکن به هتل‌های لوکس توریستی و اجاره‌های کوتاه‌مدت، عملاً طبقه کارگر و اقشار فرودست را از حق طبیعی داشتن سرپناه محروم کرده است.
واکنش دولت و پیروزیهای اولیه
فشار سنگین افکار عمومی و تحصن‌های خیابانی تا کنون دو دستاورد مهم داشته است:
- بازگشت ماری‌کارمن به خانه: وکلای ماری‌کارمن اعلام کردند که تحت تأثیر «بسیج اجتماعی بی‌سابقه»، مالکان عقب‌نشینی کرده و توافقی برای بازگشت او به آپارتمانش حاصل شده است.
- تصویب فرمان اضطراری مسکن: در پاسخ به اعتراضات، دولت ائتلافی پدرو سانچز بسته‌ای از اقدامات حمایتی را تصویب کرد. این طرح شامل ممنوعیت تخلیه مستأجران آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۳۰، وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای اجاره‌های کوتاه‌مدت (توریستی) و تمدید دو ساله اجاره‌نامه‌های فعلی است
وضعیت آخرین اعتراضات (اکتبر ۲۰۲۶) کنونی
- رد لوایح در پارلمان و انفجار اجتماعی: کنگره نمایندگان اسپانیا دو فرمان-قانون دولتی در مورد مسکن را رد کرد. این قوانین قصد داشتند اجاره‌های کوتاه‌مدت و اتاق‌ها را قانون‌مند کنند، تخلیه خانواده‌های آسیب‌پذیر را به تعویق بیندازند و تمدید خودکار قراردادها را اجرا کنند. با لغو این قوانین به دلیل عدم حمایت سیاسی، واکنش جنبش‌های مدنی فوری بود.
- موج تظاهرات گسترده: اتحادیه‌های مستأجران و تشکل‌های محلی، فراخوان ۴۷ تظاهرات همزمان را در شهرهای بزرگ (مانند مادرید، بارسلون، بیلبائو، مالاگا، آلیکانته و پالما) صادر کرده‌اند. در پایتخت، معترضان خواستار کاهش شدید اجاره‌بها و مصادره املاک متعلق به صندوقهای سرمایه‌گذاری بزرگ هستند.
حرکت به سوی یک اعتصاب عمومی
تشکل‌های اجتماعی وسندیکای اجاره نشینان خود را برای یک هدف بزرگ بسیج کرده و در حال سازماندهی یک اعتصاب سراسری برای مسکن، در ماه اکتبر هستند.
خواسته‌های اصلی جنبش مسکن
سازمان‌های اجتماعی و اتحادیه‌ها مطالبات خود را در سه محور اصلی مطرح می‌کنند:
۱. کنترل و مداخله در قیمت‌ها: آن‌ها خواستار کاهش فوری و شدید اجاره‌بها (تا سقف ۵۰ درصد کاهش) و اجرای سخت‌گیرانه قانون در مناطق بحرانی هستند.
۲. مقابله با صندوقهای سرمایه‌گذاری: معترضان به تسلط
شرکتهای مالی بزرگ بر بازار مسکن اعتراض دارند و خواهان مصادره خانه‌های خالی متعلق به این صندوق‌ها و تبدیل آن‌ها به مسکن عمومی هستند.
۳. توقف کامل حکم تخلیه
ممنوعیت بدون قید و شرط تخلیه اجباری خانواده‌های آسیب‌پذیر را بدون ارائه مسکن جایگزین مطالبه می‌کنند.
طبق گفته منابع نزدیک به دولت، پدرو سانچز در حال بررسی انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید می‌باشد.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید