نبرد بر سر امر نمادین؛ مسئله چیست؟
در زیست‌جهان سیاست‌ورزی و تاریخ‌نگاری معاصر ایران، نام محمد مصدق همواره بیش از آنکه دلالت بر یک شخصیت تاریخی صرف داشته باشد، نمادی از یک ایده، یک مفصل‌بندی گفتمانی بنیادین و یک بزنگاه تاریخی در تصادم نیروهای اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی بوده است. مصدق در حافظه جمعی ایرانیان صرفاً یک نخست‌وزیر دوران مشروطه نیست؛ او دال مرکزی مفاهیمی چون استقلال ملی، حاکمیت قانون پارلمانی، کوتاه کردن دست دربار از قدرت اجرایی و بازپس‌گیری ثروت عمومی از چنگال انحصارات امپریالیستی است. با این حال، در سال‌های اخیر سپهر فکری، مطبوعاتی و فضای مجازی ایران شاهد یک چرخش گفتمانی بسیار تهاجمی و هماهنگ بوده است. طی این دگرگونی، پیکان حملات جریان‌های نئولیبرال ارتدوکس به نمایندگی چهره‌هایی نظیر موسی غنی‌نژاد، مترجمان و شارحان لیبرال- محافظه‌کار همچون مهدی تدینی، مدافعان رادیکالیزه‌شده مکتب ایران‌شهری و فعالان رسانه‌ای و شبکه‌ای نوظهور مانند نوید کلهرودی با شدتی کم‌سابقه به سمت مصدق و کلیت میراث جنبش ملی‌شدن صنعت نفت نشانه رفته است.
این حملات دیگر در چارچوب نقد روش‌شناختی اسناد تاریخی یا بازخوانی مرسوم تصمیمات دیپلماتیک دهه بیست و سی خورشیدی نمی‌گنجد؛ بلکه به یک پروژه سیاسی همه‌جانبه برای اعتبارزدایی، طعنه، تخفیف هویتی، پوپولیست‌خوانی و حتی نفی مفهوم «حاکمیت ملی» بدل شده است. در امتداد این صورت‌بندی، گزاره‌هایی هیجان‌انگیز، جذاب و ساده‌انگارانه اما کاملاً فاقد پشتوانه تجربی و جامعه‌شناختی به فضای عمومی تزریق می‌شود؛ از جمله این ادعای پرتکرار که نسل جدید و جوانان موسوم به «نسل زد» به دلیل عمل‌گرایی و دوری از شعارهای ایدئولوژیک، ذاتاً شیفته تکنوکراسی محافظه‌کارانه و دیپلماسی الیگارشیک چهره‌هایی چون احمد قوام و محمدعلی فروغی هستند و نسبت به آرمان‌خواهی، قانون‌گرایی و رادیکالیسم دموکراتیک مصدق بیگانه‌اند. برای فهم ریشه‌ای این منازعه، باید از هیجان‌های ژورنالیستی و جدال‌های روزمره عبور کرد و این جریان را در پیوند با سه حوزه ساختاری مورد مداقه قرار داد: منطق معرفتی نئولیبرالیسم در برخورد با مقوله حق مالکیت و قرارداد، پیوند نامبارک نئولیبرالیسم ایرانی با نظریه انحطاط ایران‌شهری و نسبت این مدعیات با واقعیت‌های تاریخی و زیست واقعی نسل جدید در ایران امروز.
منطق معرفتی نئولیبرالیسم ایرانی: تقدیس «قرارداد» و تحقیر «اراده عمومی»
برای درک چرایی دشمنی بنیادین متفکرانی چون موسی غنی‌نژاد با مصدق، باید آبشخور فکری این جریان را در آموزه‌های مکتب اتریش و به‌ویژه آراء فریدریش فون هایک جست‌وجو کرد. در هسته سخت معرفت‌شناسی هایکی، جامعه پدیده‌ای برآمده از مهندسی آگاهانه یا اراده مشترک شهروندان نیست، بلکه حاصل نوعی «نظم خودانگیخته» است که ستون‌های آن بر حفظ نامشروط مالکیت خصوصی، آزادی صوری مبادلات اقتصادی و حاکمیت بی‌چون‌وچرای قواعد انتزاعی قرارداد بنا شده است. از منظر هایک، هر تلاشی که بخواهد تحت عناوینی چون «عدالت توزیعی»، «منافع جمعی» یا «حاکمیت ملی» در قواعد این نظم مداخله کند، گامی خطرناک به سوی توتالیتاریسم، برهم‌خوردن تعادل بازار و گسترش فقر محسوب می‌شود. نئولیبرال‌های ایرانی دقیقاً همین دستگاه تحلیلی تجریدیافته را بدون در نظر گرفتن بسترهای تاریخی، نابرابری‌های ژئوپلیتیک و خصلت غارتگرانه استعمار کهن، بر تاریخ معاصر ایران و پرونده نفت منطبق می‌کنند.
در قرائت غنی‌نژاد، قرارداد دارسی و نسخه تمدیدشده آن در سال ۱۹۳۳، فارغ از شرایط تحمیل، فسادهای ساختاری، رشوه‌ها و حضور ناوگان نظامی بریتانیا در خلیج فارس، صرفاً یک «قرارداد تجاری و حقوقی معتبر» میان دو طرف امضاکننده تلقی می‌شوند. از این زاویه دید، جنبش ملی‌شدن صنعت نفت نه رستاخیز ملتی تحقیرشده برای بازپس‌گیری حاکمیت بر خاک و منابع خود، بلکه یک «دست‌اندازی نامشروع دولتی به حقوق مالکیت بین‌المللی» و نقض یک‌جانبه تعهدات قراردادی صورت‌بندی می‌شود. غنی‌نژاد بارها استدلال کرده است که مصدق با رفتار احساسی و تکیه بر هیجانات توده‌ای، اصل تقدس قرارداد و نظم حقوقی را لگدمال کرد و زمینه انزوای اقتصادی و آشفتگی ساختاری کشور را رقم زد.
اما این تقلیل‌گرایی مفرط، چشم خود را بر واقعیت‌های تاریخی آشکار می‌بندد. بر اساس اسناد متقن تاریخی که یرواند آبراهامیان گردآوری کرده است، شرکت نفت انگلیس و ایران نه یک بنگاه خصوصی در بازار رقابتی آدام اسمیت، بلکه شاخه انحصاری، دیپلماتیک و نظامی دولت بریتانیا بود که سود خالص آن مستقیماً خزانه‌داری لندن و سوخت نیروی دریایی سلطنتی را تأمین می‌کرد؛ در حالی که کارگران ایرانی در پالایشگاه آبادان در حاشیه‌ای‌ترین کپرها، بدون حداقل دستمزد، آب آشامیدنی سالم و بهداشت، در ذیل یک نظام آپارتاید نژادی آشکار زیست می‌کردند. نئولیبرالیسم ایرانی با اعمال نوعی فیلتر ایدئولوژیک، ماهیت استثماری و زورگویانه این مناسبات را پاک می‌کند و آن را به یک مبادله آزاد داوطلبانه تقلیل می‌دهد. در نتیجه، هرگونه مقاومت ضداستعماری ملت‌ها تحت لوای «دشمنی با سرمایه‌داری و جهان مدرن» تخطئه می‌شود. نفرت نئولیبرال‌ها از مصدق، در باطن هراس از سوژه سیاسی آگاه و جمعی است؛ سوژه‌ای که اراده می‌کند بازار و قراردادها را در خدمت منافع و کرامت انسانی قرار دهد، نه اینکه انسان‌ها را قربانی ثبات قراردادهای استعماری سازد.
مصدق‌زدایی در منظومه ایران‌شهری: تضاد «حکمت خسروانی» با «حق حاکمیت ملت»
شاخه دوم این جریان تخریبی از خاستگاه نظریه «ایران‌شهری» و آرای متأخر سید جواد طباطبایی و شاگردانش تغذیه می‌کند. در این پارادایم، تاریخ سیاسی ایران نه از دریچه مناسبات مدرن دموکراتیک یا تضادهای طبقاتی، بلکه بر محور تداوم یا زوال «اندیشه شاه‌آرمانی ایران‌شهری» و قدرت مطلقه و متمرکز نهاد سلطنت به عنوان تنها ضامن بقای دولت و ملت تحلیل می‌شود. نظریه‌پردازان این جریان، با اصالت دادن به سنت اندرزنامه‌نویسی و سیاست‌نامه‌نویسی، کنش سیاسی مشروع را در تکنوکراسی نخبگان درباری، صدارت وزرای مقتدر و حفظ اتوریته دولت متمرکز تعریف می‌کنند.
در این چارچوب فکری، محمد مصدق یک «عنصر مخل و نامطلوب» به شمار می‌رود؛ زیرا مصدق حامل پروژه ناتمام انقلاب مشروطه بر پایه «حق حاکمیت مردم» و برتری بدون چون‌وچرای مجلس شورای ملی بر دربار بود. مصدق تا آخرین لحظه حیات سیاسی خود بر این اصل بنیادین اصرار ورزید که در یک نظام مشروطه پارلمانی، شاه شخصیتی نمادین است و طبق نص صریح قانون اساسی، «شاه باید سلطنت کند، نه حکومت». این تفکر دموکراسی‌خواهانه و قانون‌محور، بنیان‌های اندیشه ایران‌شهری را که شاه را مرکز وحدت عرفانی، حامل فرّ ایزدی و تصمیم‌گیرنده نهایی مصالح کشور می‌داند، به لرزه درمی‌آورد.
در تداوم این خط فکری، مترجمان و تاریخ‌نگارانی چون مهدی تدینی وارد میدان می‌شوند و با استفاده از ادبیات ضدتوتالیتر از نوع ارنست نولته، می‌کوشند مصدق‌خواهی را به پوپولیسم، چپ‌روی، رادیکالیسم کور و آشوب خیابانی متهم سازند. در این روایت دست‌کاری‌شده، مصدق به عنوان سیاستمداری سازش‌ناپذیر، لجباز و احساساتی تصویر می‌شود که با به تعطیلی کشاندن دیپلماسی عمل‌گرایانه و رویارویی مستقیم با دربار و انگلستان، روند نوسازی و عقلانیت دولتی را متوقف کرد و ایران را در سراشیبی بحران انداخت. این تحلیل‌گران عامدانه دفاعیات حقوقی و درخشان مصدق در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه، حضور مستدل او در شورای امنیت سازمان ملل و تلاش‌هایش برای بازنگری در قانون انتخابات را سانسور می‌کنند. هدف نهایی این جریان، تخریب بدیل «دموکراسی پارلمانی متکی بر جامعه مدنی» و تقدیس مجدد «دولت مقتدر آمرانه» است.
دوگانه برساخته: مصدق در برابر قوام و فروغی؛ توهم یا واقعیت؟
یکی از تکنیک‌های بارز دستگاه تبلیغاتی نئولیبرال- محافظه‌کار در ایران، برساختن دوقطبی‌های کاذب و قرار دادن شخصیت‌های تاریخی در تقابل‌های تصنعی است. در این الگوی تفسیری، احمد قوام و محمدعلی فروغی به عنوان تجلی اعلای کیاست، خردورزی، دیپلماسی واقع‌گرایانه و توسعه‌گرایی مدرن معرفی می‌شوند و در نقطه مقابل آن‌ها، مصدق به عنوان سمبل سیاست‌زدگی، ماجراجویی، لجاجت و ایدئالیسم مخرب نشانده می‌شود. این دوقطبی‌سازی نه یک تحلیل علمی تاریخی، بلکه تحریف آشکار تاریخ با توسل به مغالطه زمان‌پریشی است.
احمد قوام بی‌گمان در بحران آذربایجان و متقاعد کردن استالین به خروج ارتش سرخ شوروی با وعده امتیاز نفت شمال، مهارت دیپلماتیک فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد، اما نئولیبرال‌ها هرگز به این واقعیت اشاره نمی‌کنند که استراتژی قوام مبتنی بر «موازنه مثبت» بود؛ یعنی امتیاز دادن به یک قدرت خارجی برای مهار قدرتی دیگر. اگر مجلس پانزدهم و طرح تاریخی و هوشمندانه مصدق در تحریم واگذاری هرگونه امتیاز نفتی نبود، سیاست قوام می‌توانست شمال ایران را به منطقه نفوذ انحصاری شوروی بدل سازد و تمامیت ارضی کشور را نابود کند. علاوه بر این، در وقایع خونین ۳۰ تیر ۱۳۳۱، قوام با صدور اعلامیه مستبدانه و تهدیدآمیز «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد» و تهدید به برپایی دادگاه‌های صحرایی، به وضوح نشان داد که از نظر او توده‌های مردم ابزارهایی بی‌ارزش‌اند که در برابر اراده نخبگان حاکم باید سرکوب شوند.
محمدعلی فروغی نیز دانشمندی فرزانه، ادیبی برجسته و سیاستمداری دوراندیش بود که در شهریور ۱۳۲۰ در اوج بحران اشغال کشور و فروپاشی ارتش رضاشاه، ساختار کشور را نجات داد و انتقال قدرت را مدیریت کرد. فروغی با تأسیس نهادهای مدرن، دانشگاه تهران و فرهنگستان، نقشی ماندگار در تکوین دولت مدرن ایفا کرد. با این حال، فروغی نماینده تکنوکراسی محافظه‌کاری بود که اصلاحات را صرفاً از بالا و در بستر سازش با قدرت حاکم پیگیری می‌کرد و به سازمان‌دهی جامعه مدنی و دموکراسی انتخاباتی باوری نداشت.
مصدق، قوام و فروغی هر سه فرزندان عصر مشروطه بودند که به فراخور شرایط، پاسخ‌هایی متفاوت به بحران‌های ایران دادند. برکشیدن قوام و فروغی به قیمت لجن‌پراکنی سیستماتیک علیه مصدق، ریشه در این تمایل واپس‌گرایانه دارد که نخبگان حاکم تمایل دارند توسعه، قراردادها و مراودات اقتصادی بدون حضور مزاحم مردم، بدون نظارت پارلمان و بدون حق اعتراض شهروندان به پیش برود.
صفحه اول روزنامه اطلاعات، تاریخ سه‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۳۲ (دریافت نشریه از آرشیو سایت دانش‌سرای مشروطه)
افسانه «نسل زد طرفدار قوام و فروغی است»: ابزارسازی از سوژه جوان برای پروژه‌های نئولیبرال
در چند هفته اخیر، چهره‌های رسانه‌ای چون نوید کلهرودی و برخی محافل فعال در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده‌اند که «نسل زد به علت پراگماتیسم بالا، بیزاری از آرمان‌های انقلابی و گرایش شدید به ارزش‌های زندگی غربی، شیفته چهره‌هایی چون قوام و فروغی است و تمایلی به گفتمان مصدق ندارد». این گزاره تا چه پایه با یافته‌های جامعه‌شناختی و واقعیت‌های عینی جامعه ایران تطابق دارد؟
بررسی‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که این ادعا صرفاً یک فرافکنی ایدئولوژیک، آرزواندیشی و برساخت رسانه‌ای نئولیبرال‌ها برای مصادره به مطلوب انرژی اعتراضی نسل جوان است. نسل زد در ایران دارای ویژگی‌های مشخصی است که در تضاد ماهوی با الگوی قوام‌گرایی قرار می‌گیرد:
نخست اینکه این نسل به شدت برابری‌خواه، فردیت‌گرا، عاملیت‌طلب و ضدپدرسالاری است. مطالبات این نسل بر آزادی‌های بنیادین سبک زندگی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی متمرکز است. در تاریخ معاصر ایران، مصدق دموکرات‌ترین سیاستمداری بود که به آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات و نقد آزادانه حاکمان پایبندی عملی داشت؛ تا جایی که حتی در دوران نخست‌وزیری خود به شهربانی دستور کتبی داد که هیچ روزنامه‌ای به خاطر توهین به شخص او توقیف نشود. این روحیه مداراگر و قانون‌مدار دقیقاً با خواسته‌های نسل امروز هم‌راستاست.
دوم اینکه ادعای تمایل نسلی متکثر، شبکه‌ای و افقی به دیپلماسی الیگارشیک، پشت‌پرده و نخبه‌گرایانه احمد قوام، یک تناقض مضحک است. قوام نماینده طبقه زمین‌داران اشرافی و تصمیم‌گیری در دالان‌های تاریک قدرت بود؛ در حالی که نسل جدید خواهان شفافیت مطلق، پاسخگویی نهادها و مشارکت مستقیم در سرنوشت خویش است.
سوم اینکه مبارزه نسل زد بر سر «بازپس‌گیری کرامت انسانی» در برابر سلطه است. جنبش ملی‌شدن نفت نیز اساساً فراتر از یک بحث حسابداری درباره درآمدهای نفتی، بازپس‌گیری شأن و کرامت پایمال‌شده یک ملت در برابر تحقیر تاریخی استعمار بود. تلاش چهره‌هایی چون کلهرودی برای جا انداختن این تصویر که نسل جدید صرفاً مصرف‌کنندگانی بی‌تفاوت نسبت به وطن، منابع عمومی و حاکمیت ملی هستند، تلاشی آگاهانه برای «اخته‌سازی سیاسی نسل جوان» است تا پتانسیل عدالت‌خواهانه و دموکراتیک آنان به سازشکاری تکنوکراتیک و انفعال سیاسی تغییر مسیر دهد.
ریشه‌یابی حملات: چرا نئولیبرالیسم ایرانی نیازمند تخریب مصدق است؟
حمله به مصدق برای نئولیبرالیسم ایرانی یک سرگرمی روشنفکری یا بازخوانی تفننی تاریخ نیست؛ بلکه یک «ضرورت استراتژیک برای کسب هژمونی» است. مصدق قدرتمندترین سد هویتی و تاریخی در برابر استقرار کامل منطق بی‌رحم بازار آزاد در ایران است. این حملات از سه انگیزه کلان سرچشمه می‌گیرند:
نخست، مشروطه‌زدایی از مفهوم دموکراسی و تقلیل آزادی به بازار. نئولیبرالیسم برای تحمیل سیاست‌های آزادسازی شوک‌درمانی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی اموال عمومی، نیازمند بی‌اعتبار کردن پیوند میان آزادی و حاکمیت ملی است. از نظر آنان، آزادی تنها به معنای آزادی ورود و خروج سرمایه و مصونیت مبادله است. با تخریب مصدق، این تفکر القا می‌شود که هر تلاشی برای دموکراتیزه کردن منابع، منجر به هرج‌ومرج و شکست اقتصادی خواهد شد.
دوم، مشروعیت‌بخشی به دیکتاتوری‌های حافظ سرمایه و تطهیر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. در منظومه نئولیبرالی، دولت‌های استبدادی توسعه‌گرا (مانند رژیم پینوشه در شیلی) در صورتی که مدافع حقوق مالکیت و مروج سیاست‌های بازار باشند، به مراتب بر حکومت‌های دموکراتیکی که به توزیع منابع و حقوق جمعی توجه دارند، ترجیح داده می‌شوند. تخریب مصدق و پوپولیست خواندن او، پیش‌درآمدی است برای توجیه اخلاقی و تاریخی کودتای ۲۸ مرداد؛ کودتایی که حاصل پیوند آشکار دربار پهلوی، دستگاه‌های اطلاعاتی سیا و ام‌آی‌سیکس، اراذل و اوباش خیابانی و سرمایه‌داران نفتی بود.
سوم، تحمیل این انگاره که ادغام در زنجیره سرمایه جهانی بدون حق حاکمیت ملی تنها راه نجات است. نئولیبرال‌ها اصرار دارند که ایستادگی بر سر منابع ملی و مقاومت در برابر هژمونی قدرت‌های بزرگ، توهمی پرهزینه و چپ‌گرایانه است. آنان تلاش می‌کنند این باور را نهادینه کنند که ایران تنها به عنوان یک تأمین‌کننده منفعل انرژی و نیروی کار ارزان برای شرکت‌های بین‌المللی شانس بقا دارد. مصدق با طرح تز «اقتصاد بدون نفت» و مقاومت جانانه در برابر تحریم‌های اقتصادی بریتانیا نشان داد که می‌توان سیاست، اقتصاد و روابط خارجی را بر مدار عزت ملی و استقلال از بلوک‌های سلطه‌گر تنظیم کرد.
ستیز هماهنگ با مصدق در ایران معاصر، تسویه‌حساب با گذشته نیست؛ نبردی سرنوشت‌ساز بر سر معماری آینده است. ائتلاف اعلام‌نشده میان نئولیبرال‌های بازارپرست، مروجان اندیشه اقتدارگرای ایران‌شهری و رسانه‌سازان سطحی‌نگر، با هدف مسدود کردن تخیل سیاسی جامعه ایران فعالیت می‌کند. آن‌ها در تلاشند به افکار عمومی بقبولانند که جامعه تنها دو انتخاب پیش رو دارد: یا پذیرش استبداد سنتی و سرمایه‌داری رفاقتی، یا تن دادن به استبدادی تکنوکراتیک که مجری بی‌چون‌وچرای منافع سرمایه‌داری جهانی باشد.
اهمیت مصدق برای امروز ما در این واقعیت نهفته است که او نماد اتحاد ناگسستنی «استقلال ملی»، «حاکمیت قانون» و «مشارکت دموکراتیک مردم» بود. مصدق اثبات کرد که دموکراسی بدون استقلال و تسلط جامعه بر منابع ثروت خود توخالی است و بازار بدون عدالت و کرامت انسانی به بربریت و انحصار می‌انجامد. افشای بنیان‌های معرفتی مصدق‌ستیزی و پاسخ مستدل به این تحریفات، تلاشی حیاتی برای بازپس‌گیری امید و ترسیم افقی رهایی‌بخش است؛ افقی که در آن نسل جوان و پویای ایران نه سوژه‌هایی رام و مطیع بازار، بلکه شهروندانی آزاد، آگاه و تعیین‌کننده سرنوشت تاریخی سرزمین خویش باشند.
منبع: اختصاصی انگاره
چاپ
افزودن دیدگاه جدید