بخش ششم
ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی؛ از «لحظه تک قطبی» تا شکافهای عمیق اجتماعی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، نظام بینالملل وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که بسیاری از تحلیلگران آن را «لحظه تک قطبی» آمریکا نامیدند. پایان جنگ سرد نه تنها موازنه قدرت جهانی را دگرگون کرد، بلکه سیاست خارجی، اقتصاد، ساختار اجتماعی و فضای سیاسی ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار داد. در آن زمان، برخی نظریهپردازان از جمله فرانسیس فوکویاما با طرح نظریه «پایان تاریخ» استدلال کردند که دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار به الگوی مسلط جهان تبدیل خواهند شد. با این حال، سه دهه بعد، تجربه آمریکا تصویری بسیار پیچیدهتر و همراه با دستاوردها، بحرانها و تناقضها را نشان میدهد.
سیاست خارجی؛ از برتری جهانی تا جنگهای فرسایشی
فروپاشی شوروی رقیب اصلی آمریکا را از صحنه خارج کرد و واشنگتن خود را در موقعیتی دید که میتوانست نقش گستردهتری در مدیریت بحرانهای جهانی ایفا کند. در دهه ۱۹۹۰ و بهویژه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست خارجی آمریکا بیش از پیش بر استفاده از توان نظامی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی متمرکز شد.
حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ با هدف سرنگونی حکومت طالبان و مقابله با شبکه القاعده آغاز شد. دو سال بعد، حمله به عراق با استناد به ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی انجام گرفت؛ ادعایی که بعدها تأیید نشد. این جنگها هزینههای مالی بسیار سنگینی بر اقتصاد آمریکا تحمیل کردند و در کنار تلفات انسانی، به بیثباتی گسترده در بخشهایی از خاورمیانه انجامید.
حامیان این سیاستها معتقد بودند که آمریکا در پی مقابله با تروریسم و حفظ امنیت بینالمللی بوده است. در مقابل، منتقدان استدلال میکنند که این مداخلات به افزایش بیثباتی منطقهای، رشد گروههای افراطی و کاهش اعتبار بینالمللی آمریکا انجامید.
جهانیشدن اقتصاد؛ رشد ثروت در کنار گسترش نابرابری
همزمان با گسترش نفوذ بینالمللی آمریکا، اقتصاد این کشور نیز وارد مرحلهای از جهانیشدن شتابان شد. آزادسازی تجارت، توسعه فناوری اطلاعات، انتقال بخشی از صنایع به کشورهای دارای نیروی کار ارزانتر و رشد بازارهای مالی، سود قابل توجهی برای بسیاری از شرکتهای بزرگ آمریکایی به همراه آورد.
شرکتهای بزرگ فناوری و مالی به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شدند و ارزش بازار برخی از آنها به صدها میلیارد و سپس هزاران میلیارد دلار رسید. در مقابل، بسیاری از صنایع سنتی در مناطق صنعتی آمریکا با کاهش اشتغال روبهرو شدند و بخشی از طبقه کارگر با رکود دستمزدها و کاهش امنیت شغلی مواجه گردید.
اقتصاددانان این روند را یکی از عوامل اصلی افزایش شکاف درآمدی میان دهکهای بالای درآمدی و طبقه متوسط و کارگران میدانند.
بازارهای مالی؛ رشد سریع و بحران بزرگ
در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، بخش مالی آمریکا رشد کمسابقهای را تجربه کرد. بانکهای سرمایهگذاری، صندوقهای مالی و بازار بورس نقش پررنگتری در اقتصاد پیدا کردند و نوآوریهای مالی، سودهای کلانی برای بسیاری از مؤسسات ایجاد کرد.
اما این روند با بحران مالی سال ۲۰۰۸ به نقطه عطفی رسید. ترکیدن حباب بازار مسکن و گسترش بحران اعتباری موجب ورشکستگی یا بحران شدید برخی از بزرگترین مؤسسات مالی شد. دولت آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام مالی، بستههای نجات گستردهای را اجرا کرد.
در همین حال، میلیونها آمریکایی خانههای خود را از دست دادند، نرخ بیکاری افزایش یافت و بسیاری از خانوادهها بخش مهمی از پساندازها و سرمایه بازنشستگی خود را از دست دادند. این بحران اعتماد عمومی به نظام مالی و سیاستگذاران را به شدت کاهش داد.
اتحادیههای کارگری؛ کاهش نفوذ در اقتصاد جدید
یکی از مهمترین تحولات داخلی آمریکا، کاهش نفوذ اتحادیههای کارگری بود. از دهه ۱۹۸۰ روند عضویت در اتحادیهها رو به کاهش گذاشت و پس از پایان جنگ سرد نیز این روند ادامه یافت.
عوامل متعددی از جمله انتقال کارخانهها به خارج از کشور، تغییر ساختار اقتصاد به سمت خدمات، افزایش قراردادهای موقت و اصلاحات قانونی، قدرت چانهزنی بسیاری از اتحادیهها را محدود کرد.
در مقابل، در سالهای اخیر تلاشهایی برای سازماندهی دوباره نیروی کار در برخی صنایع، بهویژه در بخش فناوری، انبارداری و خدمات، مشاهده شده است که نشاندهنده تغییراتی تدریجی در فضای روابط کار است.
فناوری؛ موتور رشد و منشأ چالشهای تازه
ظهور اینترنت، اقتصاد دیجیتال و شرکتهای بزرگ فناوری، آمریکا را به رهبر نوآوری جهانی تبدیل کرد. شرکتهایی مانند ماکروسافت، اپل، آی پی ام، گوگل و... به بزرگترین شرکتهای جهان تبدیل شدند.
این تحول میلیونها شغل جدید ایجاد کرد و بهرهوری اقتصاد را افزایش داد، اما همزمان نگرانیهایی درباره تمرکز قدرت اقتصادی، انحصار، حریم خصوصی، امنیت دادهها و تأثیر هوش مصنوعی بر آینده اشتغال را نیز به همراه آورد.
تحولات سیاسی؛ افزایش قطبیشدن جامعه
در سه دهه گذشته، شکافهای سیاسی در آمریکا بهطور محسوسی افزایش یافته است. اختلاف نظر درباره نقش دولت، مالیات، مهاجرت، عدالت اجتماعی، سیاست خارجی و مسائل فرهنگی به قطبیشدن فضای سیاسی انجامیده است.
رخدادهایی مانند بحران مالی ۲۰۰۸، جنبش «اشغال والاستریت»، افزایش اعتراضهای مرتبط با عدالت نژادی و رقابتهای انتخاباتی پرتنش، نشانههایی از کاهش اعتماد بخشی از جامعه به نهادهای سیاسی و اقتصادی بودهاند.
تأثیر بر طبقات اجتماعی
طبقه سرمایدار
مالکان سرمایه، مدیران ارشد شرکتها و سرمایهگذاران بزرگ از رشد بازارهای مالی، جهانیشدن و اقتصاد دیجیتال بیشترین بهره را بردند. داراییهای مالی و ارزش سهام آنان به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
طبقه متوسط
طبقه متوسط با شرایطی دوگانه روبهرو شد. بخشی از این طبقه، بهویژه افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و مهارتهای تخصصی، از فرصتهای اقتصاد جدید بهره بردند؛ اما گروه دیگری با افزایش هزینههای آموزش، درمان و مسکن و نیز رکود نسبی دستمزدها، فشار اقتصادی بیشتری را تجربه کردند.
طبقه کارگر
کارگران صنایع سنتی بیش از دیگران تحت تأثیر انتقال تولید به خارج از کشور، اتوماسیون و کاهش عضویت در اتحادیهها قرار گرفتند. در مقابل، در برخی بخشهای خدمات و فناوری فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد شد، هرچند کیفیت و امنیت این مشاغل یکسان نبود.
جنگهای پس از جنگ سرد؛ از «لحظه تک قطبی» تا فرسایش قدرت آمریکا
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از سیاستمداران و نظریهپردازان آمریکایی بر این باور بودند که ایالات متحده در موقعیتی قرار گرفته است که میتواند نظم بینالمللی مطلوب خود را با اتکا به برتری نظامی، اقتصادی و فناوری تثبیت کند. این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ با مداخلات نظامی محدود آغاز شد، اما پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به راهبردی فراگیر تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» تبدیل شد.
حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ با هدف نابودی شبکه القاعده و سرنگونی حکومت طالبان آغاز شد. دو سال بعد، دولت آمریکا با استناد به ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی، به عراق حمله کرد. این ادعا بعدها تأیید نشد و همین موضوع به یکی از مهمترین انتقادها نسبت به سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد.
در دو دهه بعد، آمریکا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در بحرانهای متعددی از جمله در لیبی، سوریه و یمن نیز نقشآفرینی کرد؛ هرچند میزان و نوع مداخله در هر یک متفاوت بود. حامیان این سیاستها آنها را تلاشی برای مقابله با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاحهای خطرناک یا حمایت از متحدان آمریکا میدانستند، در حالی که منتقدان معتقدند این مداخلات در بسیاری موارد به بیثباتی منطقهای، گسترش خشونت، افزایش موج پناهجویان و تقویت برخی گروههای افراطی انجامید.
پیامد این جنگها تنها محدود به کشورهای درگیر نبود. هزینههای نظامی چندین هزار میلیارد دلاری، افزایش بدهی دولت، فشار بر بودجه عمومی، رسیدگی به میلیونها سرباز بازگشته از جنگ و کاهش اعتماد عمومی به سیاست خارجی، آثار عمیقی بر جامعه آمریکا گذاشت. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که جنگهای طولانی افغانستان و عراق، برخلاف انتظار اولیه، به جای تثبیت هژمونی آمریکا، بخشی از سرمایه سیاسی و اعتبار بینالمللی این کشور را فرسوده کرد و همزمان زمینه را برای قدرتگیری بازیگران دیگری مانند چین فراهم ساخت.
یورش آمریکا به ایران
زمینه تنش ایران و آمریکا حاصل انباشت چندین عامل طی بیش از چهار دهه است، نه یک رویداد منفرد. مهمترین این عوامل عبارتاند از:
رقابت ژئوپلیتیکی پس از فروپاشی شوروی.
هژمونی طلبی آمریکا
توسعه طلبی اسرائیل
اختلاف بر سر نقش منطقهای ایران.
برنامه هستهای.
توسعه موشکهای بالستیک و پهپادی.
حمایت ایران از گروههای همسو در منطقه.
نگرانیهای امنیتی اسرائیل و تلاش آن برای افزایش فشار بر ایران.
تغییر رویکرد دولت ترامپ از دیپلماسی مبتنی بر برجام به سیاست فشار حداکثر»
به همین دلیل، بیشتر پژوهشگران روابط بینالملل تنش ایران و آمریکا را نتیجه ترکیب عوامل امنیتی، ایدئولوژیک، ژئوپلیتیکی و سیاست داخلی دو کشور میدانند، نه صرفاً محصول نقش یک بازیگر یا یک تصمیم خاص
مهاجران و چالشهای جدید
با پایان جنگ سرد، با وجود آنکه مهاجران بهویژه مهاجران اهل آمریکای لاتین—نقش حیاتی در اقتصاد آمریکا، خصوصاً در بخش کشاورزی، ساختمان، خدمات و صنایع غذایی ایفا میکردند، نگرانیهای امنیتی، تغییرات جمعیتی و رقابتهای سیاسی موجب شد سیاستهای مهاجرتی بهتدریج سختگیرانهتر شوند. این روند پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شدت گرفت و مهاجرت بیش از پیش از یک موضوع اقتصادی به مسئلهای امنیتی تبدیل شد. دولتهای مختلف، بهویژه در دوره دونالد ترامپ، با تشدید کنترل مرزها، افزایش اخراج مهاجران غیرقانونی و محدودیتهای بیشتر در پذیرش مهاجران، تلاش کردند ورود مهاجران را مهار کنند؛ این در حالی بود که بسیاری از کارفرمایان، بهویژه در بخش کشاورزی، همچنان به نیروی کار مهاجر وابسته بودند و هشدار میدادند که کاهش دسترسی به این نیروها میتواند به کمبود کارگر، افزایش هزینههای تولید و اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی منجر شود. بدینترتیب، سیاست مهاجرتی آمریکا در دوران پس از جنگ سرد همواره میان نیازهای اقتصادی و دغدغههای امنیتی و سیاسی در نوسان بوده است
ظهور راست پوپولیست؛ محصول شکافهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
یکی از مهمترین تحولات سیاسی آمریکا در دهههای اخیر، رشد جریانهای راست پوپولیست و ظهور دونالد ترامپ بود. این پدیده را نمیتوان تنها به یک شخصیت یا یک انتخابات تقلیل داد، بلکه باید آن را نتیجه انباشت مجموعهای از تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی سه دهه پس از پایان جنگ سرد دانست.
جهانیشدن اقتصاد و انتقال بخش مهمی از صنایع تولیدی به کشورهای دارای نیروی کار ارزانتر، موجب تعطیلی کارخانهها و از بین رفتن فرصتهای شغلی در بسیاری از ایالتهای صنعتی آمریکا شد. در حالی که شرکتهای بزرگ چندملیتی و بخش مالی از این روند سود قابل توجهی بردند، بسیاری از کارگران و بخشی از طبقه متوسط احساس کردند سهم آنان از رشد اقتصادی کاهش یافته است.
همزمان، بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه به نخبگان سیاسی و اقتصادی را تضعیف کرد. برای بسیاری از شهروندان این پرسش مطرح شد که چرا دولت برای نجات بانکهای بزرگ منابع عظیم اختصاص میدهد، اما میلیونها خانواده با بیکاری، از دست دادن خانه یا کاهش سطح زندگی خود مواجه میشوند.
در کنار عوامل اقتصادی، تغییرات جمعیتی، افزایش مهاجرت، گسترش شبکههای اجتماعی، اختلاف نظر بر سر هویت ملی، نابرابریهای منطقهای و تشدید قطبیشدن رسانهها نیز بر فضای سیاسی آمریکا تأثیر گذاشت. این شرایط زمینه را برای سیاستمدارانی فراهم کرد که با شعارهای ضدنخبگان، حمایت از تولید داخلی، محدود کردن مهاجرت، بازنگری در توافقهای تجاری و شعار «اول آمریکا» توانستند بخش قابل توجهی از آرای رأیدهندگان ناراضی را جذب کنند.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ را بسیاری از تحلیلگران نشانه اعتراض بخشی از جامعه به روند جهانیشدن، افزایش نابرابری و فاصله گرفتن نهادهای سیاسی از مطالبات اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط دانستهاند. در مقابل، منتقدان ترامپ معتقدند که بخشی از گفتمان او به تشدید قطبیشدن جامعه، افزایش تنشهای سیاسی و فرهنگی و تضعیف برخی هنجارهای نهادهای دموکراتیک انجامیده است.
در واقع، ظهور راست پوپولیست را باید محصول همزمان چند عامل دانست: تغییر ساختار اقتصاد، احساس ناامنی اقتصادی، کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، تحولات فرهنگی و رقابت شدید رسانهای. به همین دلیل، حتی فراتر از شخص ترامپ، بسیاری از صاحبنظران معتقدند که ریشههای اجتماعی و سیاسی این جریان همچنان در جامعه آمریکا باقی مانده و میتواند در سالهای آینده نیز بر سیاست داخلی این کشور تأثیرگذار باشد.
چشمانداز آینده
آمریکا همچنان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان، پیشرو در فناوری و دارای نفوذ قابل توجه در نظام بینالملل است. با این حال، رقابت فزاینده با قدرتهایی مانند چین، بدهی عمومی، نابرابری درآمدی، تغییرات جمعیتی، قطبیشدن سیاسی و پیامدهای هوش مصنوعی از مهمترین چالشهای پیش روی این کشور به شمار میروند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری در فناوریهای نو، انرژیهای پاک، صنایع پیشرفته و بازسازی زیرساختها میتواند فرصتهایی برای تقویت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم کند؛ هرچند موفقیت این روند تا حد زیادی به نحوه مدیریت شکافهای اجتماعی، سیاستگذاری اقتصادی و توانایی نظام سیاسی در ایجاد اجماع بستگی خواهد داشت.
بهروز فدائی ـ بیست جون 2026
افزودن دیدگاه جدید