یکی از اقتصادانها کە تمایلات نئولیبرالی دارد از خروج بدون بازگشت ٣٠ میلیارد دلار از کشور خبر داد و افزود آمار این ارقام رسمی و تائید شدە است.
با این حال رسانە های کمی بە آن پرداختند و هیچ مقام دولتی حتی بە خودش زحمت نداد کە چیزی در بارە چگونگی این غارت کلان بقول خودشان از (بیت المال ) بگوید. درست همانطور کە در دولت روحانی اختلاس کلان دیگری توسط بانک های خصوصی و صندوق های قرض الحسنە ورشکستە از بیت المال پرداخت شد و صدای یکی دوتا اقتصاد دان مطلع از قضایا کە آنرا افشا کردند رە بجایی نبرد.
ین دو مورد تنها نوک کوە از غارتی هستند کە در حکومت مدعی "عدل علی" رخ دادە است. ابعاد واقعی این غارتگری ها بعد از سقوط این حکومت و افتادن اسناد محرمانە بدست مردم روشن خواهد شد.
همزمان با این افشاگری دولت برای چندمین بار طی دوسال اخیر قیمت نان را یک شبە دو برابر کرد. یکی از روزنامە ها از گران شدن شدید میوە ها خبر داد و نوشت خانوادەها برای خرید میوە مشکل دارند. بیش از ٣٦ هزار نفر از بازنشستگان نیز با امضای توماری نسبت بە کاهش نیافتن قیمت ها با وجود کاهش نرخ دلار اعتراض و خواهان رسیدگی بە وضعیت قیمت کالاها شدند.اما دو برابر شدن قیمت نان در هنگام آتش بس درست بعد از انتشار این تومار نشان داد کە دولت خود نقش اصلی را در افزایش قیمت ها دارد و بنا ندارد در دوران صلح در سیاستهای اقتصادی خود تجدید نظر کند.
با آن ٣٠ میلیارد دلار سرازیر شدە بە حسابهای شخصی غارتگران و آقازادگان شان در کشورهای غربی، می شد از چند برابر شدن قیمت دارو و مرگ بیماران جلوگیری کرد، یارانە نان را تامین و مانع از سە برابر شدن قیمت نان شد، بە بیکاران حقوق بیکاری داد، تورم را کنترل و مانع از افزایش پرشتاب قیمت کالاهای اساسی شد، صندوقی برای پشتیبانی از پرداخت منظم دستمزدها بوجود آورد و حقوق و دستمزدها ی زیر خط بقا را ترمیم کرد .
در همین حال سە اعتصاب کارگری توسط کارگران ماشین سازی تبریز، نساجی سرجین در زنجان، کارکنان بخش درمان غرب کشور در اعتراض بە تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها، پرداخت نکردن حق بیمە توسط کارفرمایان، قطع مزایای مزدی و خواست افزایش دستمزد انجام گرفت. انگیزە و منشا هر سە اعتصاب یکی است. با این وجود واکنش های دولت و کارفرمایان نسبت بە این سە اعتراض، امتناع و تهدید معترضین بود.این برخورد نیز بە نوبە خود بر تداوم مناسبات کنونی با کارگران بعد از جنگ تاکید دارد.
مدیریت کارخانە سر جین پس از سە ماە ندادن حقوق و حق بیمە و در واقع با گروگان گرفتن معیشت و سلامتی کارگران، دروازە کارخانە را بە روی صدها کارگر کە جرمشان درخواست دستمزدهای عقب افتادە شان بود بست و وزارت کار و مقامات دولتی با سکوت خود در قبال اعمال غیر قانونی و غیر انسانی روسای کارخانە عملا بر این عمل صحە نهادند.
حکومت و دولت ضد کارگری برآمدە از آن در حالیکە با قصد قطع یارانە ها و تامین هزینە های خود زمینە را برای ترمز بریدن قیمتها و بە اوج رسیدن هزینە های زندگی برای اکثریت جمعیت کشور روز بە روز طاقت فرساتر می کنند، دست سرمایە داران را برای تشدید مضاعف استثمار و ستم بە کارگران و مزدبگیران کاملا باز گذاشتەاند. در حالی کە قیمت نان برای چندمین بار افزایش یافتە و بطور ناگهانی قیمت نان را کە اصلی ترین منبع تغذیە مردم است دوبرابر می کنند، دستمزدهای کارگران را بە جای افزایش متناسب با افزایش تورم کاهش می دهند و هزینە های زندگی را برای مزدبگیران شاغل و بازنشستە روز بە روز بالا می برند. تا دزدی ها و غارتگری های رفقای شان را با خالی کردن سفرەهای مردم جبران نمایند
این اقدامات چندان بە جنگ ربط ندارد. سالهاست کە توسط حکومت تعقیب می شود و در زمان جنگ تشدید شدە است. کما اینکە تعدادی از کارشناسان مستقل و عدالتخواە اقتصادی و سیاسی بارها گوشە هایی از این سیاست فقر و فلاکت آور را از جملە در براە انداختن شوک قیمتها توسط دولت شیاد و فاسد زشکیان و حامیان آنرا را آشکار کردەاند.
انجام این اقدامات کە تلاش می شود فریبکارانە بە حساب جنگ گذاشتە شود ، در واقع ناشی از سیاستی است کە می خواهد القا کند، رفاە مانع توسعە اقتصادی است و برای ایجاد توسعە باید مردم را تا میشود گرسنە نگە داشت. البتە این دیدگاە شیادانە توجیەای بیش برای فریب مردم و تداوم سیاستهای تا کنونی نیست. بهمین جهت اگر چە پایان یافتن جنگ و لغو تحریمها می تواند اندکی در کاهش هزینە ها فارغ از ارادە حکومت نقش ایفا کند اما بە نظر نمی رسد با پایان جنگ خطوط اصلی سیاست های اقتصادی و معیشتی حکومت کە بر پایە فقیر سازی و بی حقوق کردن نیروی کار استوار است بە سود اکثریت مردم فقر زدە ستخوش تغییر و تحول شود. مگر اینکە خود مردم بویژە مزد بگیران با گسترش اعتراض و فشار حکومت را از قدرت خلع نمودە یا مجبور بە تغییر رویکردهای موجود نمایند. واقعیت این است کە گردانندگان واقعی امورات مردم همان هایی هستند کە ٣٠ میلیارد ارز را با تسهیلاتی کە شرکای حکومتی شان در اختیارشان قرار دادە بودند بدون اینکە آب از آب تکان بخورد و کسی بازداشت و محاکمە بشود از کشور خارج کردند.
افزودن دیدگاه جدید