حمایت از برنامە تعدیل تامین اجتماعی با اسم رمز چکش کاری قوانین

تعدیلاتی زیادی در سالهای اخیر در قوانین تامین اجتماعی انجام گرفتە کە تبعات منفی زیادی روی وضعیت رفاهی و درمانی اعضای این سازمان بە جا گذاشتە است.

 حذف بسیاری از مشاغل سخت و زیان آور از شمول قانون مربوطە، اجتناب از افزایش مستمری بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق دوران بازنشستگی، افزایش سهم کارگران و بازنشستگان از هزینە های دارو و درمان، حذف بخش عمدە ی داروها از شمول بیمە، از جملە این تغییرات است.

همە ی این تغییرات وضعیت زیستی، معیشتی و درمانی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی را وخیم کردە است و بە افزایش فقر و فلاکت روز افزون منجر شدە است. اقدامات تعدیلی بە صورت یک طرفە و در غیاب تشکلهای سندیکایی مستقل کارگری و تائید و همراهی تشکلهای حکومتی انجام گرفتە است. 

تعدیلات انجام گرفتە اما برای مقامات حکومتی کافی نبودە و آنها می خواهند دامنە تعدیلات خود و خدمات تامین اجتماعی را توسعە دهند و تە ماندە قوانین حمایتی را از میان بردارند.

 مدیران ارشاد در راس همە ی آنان وزیر کار دولت مجری سیاستهای نئولیبرالی و شوک درمانی پزشکیان، برای اجتناب از اعتراضاتی کە تعدیلات بیشتر بە دنبال خواهد داشت، عوامل جادە صاف کن خود در تشکلهای حکومتی را مامور کردەاند. رهبران سر سپردە و شکم سیر خانە کارگر و شوراهای اسلامی امثال حسن صادقی در هفتە های اخیر بە بهانە "چکش کاری" قوانین و تغییرات بە عمل آمدە در اثر هوش مصنوعی در بازار کار خواهان تعدیل قوانین تامین اجتماعی و "منصفانە کردن" قوانین  بە زیان کارگران شدەاند. از نظر ایشان حقوق های بازنشستگی غیر منصفانە زیاد است و باید دوبارە تعدیل شوند.  

. این در خواست در شرایطی مطرح می شود کە خودشان اذعان دارند دستمزد و حقوق های بازنشستگی کفاف هزینە های بیش از یک هفتە را نمی دهد و خط فقر بە ٥٠ و ٦٠ میلیون تومان رسیدە است.  از نظر آقای صادقی مستمری ١٦ میلیونی بازنشستگان در شرایط خط فقر ٦٠ میلیونی غیر منصفانە و زیاد است و باید کم شود!

ناگفتە پیداست کە هر تعدیلی در قوانین تامین اجتماعی هزینە های زندگی را کە هم اکنون غیر قابل تحمل شدە است خصوصا پس از حذف یارانە داروها و کالاهای اساسی  بیشتر از این کە هست بالا می برد. 

خبرگزاری ایلنا روز ٣٠ بهمن از قول حسن صادقی نوشت:

" صادقی گفت: در این شرایط، قانون نیازمند چکش‌کاری است؛ اما نه به معنای توقف یا تغییر ماهوی آن، بلکه به‌منظور اجرای بهینه، دقیق‌تر و منطبق با اهداف اصلی. همچنین سوءاستفاده از قانون، به‌ویژه در دو سال پایانی اشتغال و افزایش ناگهانی حقوق، از دیگر معضلات جدی است که فشار مضاعفی بر سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند. بازنشستگی‌های گسترده با حقوق‌های بالا، بدون تأمین منابع لازم، نه‌تنها سازمان را از خطر نجات نمی‌دهد، بلکه آن را در مسیر تضعیف و اضمحلال قرار می‌دهد". 

صادقی در واقع با گفتن این محعلات ادعا می کند کە حقوق های بازنشستگی گویا خیلی بالاست و ظلم بە تامین اجتماعی است!

این ادعا کە بنام "نمایندە کارگر" علنا و رسما گفتە می شود، نعل بە نعل مانند همان حرفهایی است کە در هنگام تغییر شرایط تعیین حقوق بازنشستگی در مجلس اولیگارش های حاکم بر کشور گفتە می شد و باعث کاهش حقوق های دوران بازنشستگی شد. جناب صادقی و جناب وزیر کار (اصلاح طلب) ظاهرا در اوج ترمز پارە کردن تورم و قیمتها آن کاهش را ناکافی و غیر منصفانە می دانند. 

از وزیر کاری کە در مدت کوتاە صدراتش از هیچ کاری برای مقررات زدایی و تسریع سیاستهای شوک درمانی ویرانگر و ضد اجتماعی کوتاهی ننمودە و چهار نعل تاختە است، نمی توان انتظاری  غیر از این داشت. او را برای همین کارها بر مسند صدرات نشاندەاند، ولی از یک مدعی نمایندگی حقوق کارگر اخذ چنین موضعی آنهم در اوج فقر و فلاکت کارگران و بازنشستگان نهایت بیشرمی و عین سر سپردگی بە صاحبان قدرت و ثروت است. 

وظیفە اتحادیە ها و نمایندگان واقعی کارگران حمایت از حقوق کارگران و فعالیت برای بهبود حقوق آنها است و نە دفاع ازبرنامە های ظالمانە و فقر آور صاحبان قدرت و ثروت. با وجود چنین مزدورانی کە توسط حکومت بە کارگران حقنە شدەاند، عجیب نیست کە شرایط معیشتی، مزدی، رفاهی و کاری کارگران سال بە سال بیشتر بە قهقرا رفتە و اکثریت کارگران بە زیر خط فقر و بقا راندە شدەاند. پیداست کە دغدغە رهبران سرسپردە تشکلهای کارگری حقوق و رفاە کارگر نبودە و نیست و با وجود این جماعت روز بە روز کارگران و بازنشستگان بیشتر در کام فقر و بیچارگی فرو روند. اگر وضع تامین اجتماعی سال بە سال بدتر می شود بە دلیل حقوق های بازنشستگی چند مرتبە زیر خط فقر نیست، بخاطر غارت اندوختە های بە غارت بردە شدە این سازمان و سکوت و همدستی تشکلهای حکومتی در برابر غارتگران دولتی است.

 اکنون مقامات حکومتی تصمیم گرفتەاند سهم حق بیمە کارفرمایان را کاهش دهند و فشار ناشی از آن را با کاهش بازهم بیشتر خدمات این سازمان روی دوش بیمە شدگان قرار دهند و بدهی های نجومی دولت بە این سازمان را کە صرف مقاصد سیاسی و شخصی خود کردەاند، ملاخور کنند. نمایندگان سر سپردە بە قدرت بجای تلاش برای گرفتن دیون دولت کە مهمترین مشکل تامین اجتماعی در چهل و پنج سال گذشتە است، انگشت اتهام را بسوی  حقوق های  چند غازی بازنشستگان نشانە رفتەاند. ننگ شان باد.

ما همچنان کە بە کرات یادآوری کردەایم فقر و فلاکت و بی حقوقی طبقە کارگر نداشتن تشکل مستقل است و این درد جانکاە تا زمانی کە بفکر درمان آن نباشیم بدبختانە ادامە پیدا خواهد کرد. .