در خبرها آمدە بود کە بیمە ٣٠٠ هزار کارگر ساختمانی از طرف تامین اجتماعی قطع شدە است. علت قطع بیمە این کارگران ظاهرا بر اساس شیوە نامەای انجام گرفتە کە مدتی پیش میان یکی از انجمن های صنفی با تامین اجتماعی مورد موافقت قرار گرفتە است.
"عضو هیئتمدیره کانون کارگران ساختمانی کشور و استان خوزستان، با انتقاد از ناهماهنگی سامانههای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی گفت بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور از پوشش بیمهای محروم شدهاند و ثبتنامهای پیشین از سامانه رفاه حذف شده است".
قطع بیمە ٣٠٠ هزار کارگر ساختمانی کە در حوادث کار در صف اول قرار دارند، بە هر دلیل کە انجام گرفتە است، بە منزلە محروم کردن آنان و خانوادە هایشان از درمان و دارو در شرایطی است کە قیمت دارو سر بە فلک کشیدە و ارزش دستمزدها روز بە روز کمتر می شود و هزینەهای درمان نیز روز بە روز بیشتر می شود.
یک قانون من درآوردی کە نام (شیوە نامە) بر آن گذاشتەاند در یکی دو دهە گذشتە بە وسیلەای برای دور زدن قوانین حمایتی تبدیل شداست. طبق یکی از همین شیوە نامە ها تنها آن بخش از کارگران ساختمانی آنهم با قید و شروط فراوان می توانند تحت پوشش بیمە قرار بگیرند، کە دورە های کار آموزی و حرفەای را طی کردە باشند.
بە وسیلە این قانون کارگرانی کە این دورە را نگذراندە باشند خود و خانوادە هایشان از داشتن پوشش بیمە ای محروم می شوند و هزینە های دارو و درمان خود را باید شخصا پرداخت کنند.با این شیوە نامە در واقع صدها هزار کارگر از شمول بیمە کنار گذاشتە شدەاند.
اما مشکل این گروە از کارگران ساختمانی فقط این نیست کە از لیست خدمات بگیران تامین اجتماعی کنار گذاشتە شدەاند، کارگرانی کە تحت پوشش قرار دارند در صورتی کە بعد از بیکاری طی سە ماە نتوانند کار پیدا کنند، بیمە بیمە شان تعلیق می شود و زمانی هم کە کار پیدا می کنند برای مشمول بیمە شدن مجدد باید برای مدتی در صف نوبت بیمە قرار بگیرند و معلوم نیست اگر در این مدت بیمار شوند چکار باید بکنند. نکتە دیگر در این شیوە آن است کە بخاطر قطع شدن بیمە شان روی بازنشستگی شان اثر منفی می گذارد و هم دیرتر بازنشستە می شوند و هم روی حقوق بازنشستگی شان اثر منفی می گذارد.
مسئلە فقط دارو و هزینە درمان نیست، اگر در حین کار حادثەای برای کارگری رخ دهد و کارگری دچار نقص عضو یا از کار افتادە بشود تامین اجتماعی بە آسانی بە بهانە نداشتن بیمە حاضر بە دادن حقوق از کار افتادگی بە آسیب دیدە نیست.
در چنین مواردی صاحب کار باید مبلغ ناچیزی بە عنوان دیە بە کارگر پرداخت کند کە بە هیچ وجە هزینە زندگی آسیب دیدە را تامین نمی کند.
بە بیانی دیگری سازمان تامین اجتماعی با ترفندی بنام شیوە نامە صدها هزار کارگر را از درمان بیمەای کە حق قانونی آنهاست بصورتی غیر قانونی کنار می گذارد
.این بە اصطلاح صرفە جویی ها اگر لاقل در جهت تقویت بنیە مالی تامین اجتماعی خرج می شد یک چیزی بود، اما در شرایطی کە ما می بینیم سرمایە ها و اندوختە های تامین اجتماعی دەها سال است کە بوسیلە دولتهای وقت بە غارت بردە شدە و بدهی دولت بە این سازمان روز بە روز نجومی تر می شودحذف این همە کارگر از شمول قانون بە هیچ عنوان توجیە پذیر نیست.
بیمە و درمان رایگان بە عنوان حق شهروندی کە در قانون خود حکومت نیز بە رسمیت شناختە شدە باید در مورد همە ی شهروندان حتی بیکاران اجرا شود. اما متاسفانە می بینیم حتی در موردکسانی کە ٣٠ سال حق بیمە پرداخت کردەاند نیز این قانون اجرا نمی شود و سهم بیمە شدگان اعم از شاغل و بازنشستە از هزینە دارو و درمان سال بە سال بیشتر شدە است تا آنجا کە تحت عنوان بیمە تکمیلی هزینە عمل جراحی و مداوای بیماران نیازمند جراحی بە عهدە خود بیمە شدگان گذاشتە شدە و بخشی از بیمە سلامت بە شرکتهای بیمە خصوصی واگذار شدە است.
متاسفانە تسلط دولت از طریق نصب مدیران دولتی همراە با تداوم غارت منابع تامین اجتماعی بە غیر از این کە باعث کاهش روز افزون خدمات بیمەای بە صاحبان واقعی تامین اجتماعی شدە است، بلکە این سازمان عظیم و پر اهمیت کشور را بسوی افلاس و ورشکستگی پیش می راند.بهمین سبب فشار برای از بین بردن تسلط دولت و مدیریت دولتی کە نقش دست غارت دولت را بە عهدە دارد اولین اقدام عاجلی است کە باید انجام گیرد. تا هم این سازمان بتواند خدمات بهتری بە بیمە شدگان ارائە دهد هم جلوی دست درازی دولت کە موجودیت تامین اجتماعی را بە مخاطرە انداختە است گرفتە شود. مدیریت تامین اجتماعی باید در اختیار نمایندگان منتخب و تامین کنندگان درآمد این سازمان قرار بگیرد.
افزودن دیدگاه جدید