بر اساس تازهترین دادههای تجمیعی هرانا در روز سیوپنجم از آغاز اعتراضات، مجموع جانباختگان تأییدشده به ۶۷۱۳ نفر رسیده است. بر پایه این آمار، ۶۳۰۵ نفر از جانباختگان «معترضان» گزارش شدهاند و ۱۳۷ نفر نیز در بخش «کودکان زیر ۱۸ سال» ثبت شدهاند. همچنین ۲۱۴ نفر از نیروهای وابسته به حکومت و ۵۷ نفر «غیرنظامی-غیرمعترض» گزارش شدهاند. ۱۷۰۹۱ مورد همچنان در دست بررسی قرار دارد. شمار مصدومان غیرنظامی ۱۱۰۲۱ نفر، بازداشت دانشجویان ۸۴ مورد، اعترافات اجباری ۲۹۵ مورد و احضارها ۱۱۰۲۸ مورد گزارش شده است. همچنین مجموع رخدادهای اعتراضی ثبتشده ۶۶۲ مورد در ۲۰۵ شهر و ۳۱ استان بوده است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز سیوپنجم، محور تحولات داخلی بیش از هر چیز بر دو روند همزمان متمرکز بود، از یک سو افزایش فشار بر گروههای حرفهای جامعه، بهویژه وکلا و کادر درمان در پی موج پروندهسازی و بازداشتها و از سوی دیگر تداوم بازداشتهای موردی و پراکنده در شهرهای مختلف و استمرار سازوکارهایی مانند پخش «اعترافات اجباری» و احضارهای امنیتی.
برخورد با وکلا و پزشکان
گزارشهای روزهای اخیر نشان میدهد فشار امنیتی، صرفاً به صحنه خیابان محدود نمانده و بهطور برجسته به حوزههای حرفهای رسیده است؛ حوزههایی که در بحران، نقش «پشتیبان اجتماعی» دارند: وکلا برای پیگیری حقوقی و دفاع، و پزشکان و کادر درمان برای رسیدگی به مجروحان.
بازداشت وکلای دادگستری و ابهام در آمار و اتهامات
در حوزه وکلا، سعید باقری، نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، گفته است آمار دقیقی از وکلای بازداشتشده در جریان اعتراضات اخیر در دست نیست و تنها «شنیده شده تعدادی از همکاران» بازداشتاند. او همچنین تأکید کرده علت دقیق بازداشتها و ماهیت اتهامات برای کانون روشن نشده و قرار است موضوع بازداشت شیما قوشه در کارگروهی بررسی شود.
در همین زمینه، روزنامه شرق از بازداشت ۹ وکیل دادگستری از آغاز اعتراضات دیماه خبر داده و نوشته است دو وکیل در تهران، شش وکیل در شیراز و یک وکیل در مشهد بازداشت شدهاند. این گزارش همچنین از احضار شمار دیگری از وکلا خبر داده، بدون آنکه جزئیات کامل ارائه کند.
بر اساس فهرست منتشرشده، هفت وکیل بازداشتشده عبارتاند از: مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی. همچنین هرانا پیشتر بازداشت دو وکیل دیگر یعنی شیما قوشه و محمد هادی جعفرپور را گزارش کرده بود.
در مورد پرونده شیما قوشه، گفته شده او روز جمعه ۲۶ دیماه در منزلش در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و خانوادهاش از وضعیت او «در بیخبری کامل» قرار دارند. این بخش از گزارشها، در کنار تکرار خبر «مکان نامعلوم» برای بازداشتشدگان، نگرانیها درباره دسترسی به وکیل و روند شفاف رسیدگی را تشدید کرده است.
جزئیات از درون پروندهها: وثیقههای سنگین، محدودیت وکیل، و احکام حبس
همزمان، سه وکیل دادگستری در گفتوگو با روزنامه اعتماد جزئیاتی از پروندههای بازداشتشدگان ارائه کردهاند که تصویری ملموستر از روند قضایی به دست میدهد:
زهرا مینویی گفته است در حال حاضر حدود ۱۷ پرونده مرتبط با بازداشتشدگان اخیر را پیگیری میکند و اغلب این افراد متولد دهه ۸۰ هستند. به گفته او، اتهامات مطرحشده در این پروندهها عمدتاً «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» است. او همچنین از وثیقههای سنگین و تداوم بازداشت حتی پس از صدور قرار وثیقه خبر داده و گفته در بسیاری از پروندهها عملاً قرار وثیقه «فک نمیشود». مینویی افزوده است احکام صادرشده تاکنون عمدتاً حبس بوده و کمترین حکم ۷ ماه و بیشترین آن پنج سال زندان گزارش شده است.
مریم کیانارثی گفته در موارد متعددی بازپرسها از پذیرش وکالت وکلای تعیینی خودداری کردهاند و با اشاره به تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری، توضیح داده در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه امکان ورود دارند. او همچنین گفته حقالوکاله برخی از این وکلا بسیار سنگین است و خانوادهها توان پرداخت ندارند و در بسیاری موارد، خانوادهها از تأمین وثیقه تعیینشده ناتواناند.
حسن آقاخانی اعلام کرده تاکنون وکالت سه پرونده را پذیرفته که اتهام آنها «اجتماع و تبانی» عنوان شده است. او گفته بازداشتشدگان از اسلامشهر، مرکز تهران و پردیس هستند و امکان ملاقات وکیل با موکل هنوز فراهم نشده است. همچنین از شلوغی زندانها، نبود اطلاعرسانی شفاف و دشواری تنظیم وکالتنامه بهعنوان مشکلات جاری نام برده است.
پزشکان و کادر درمان: روایت رسمی در برابر گزارشهای میدانی
در بخش درمان، شکاف میان روایت رسمی و گزارشهای منتشرشده همچنان قابل توجه است. در پی انتشار گزارشهایی درباره بازداشت پزشکان و کادر درمان پس از رسیدگی به مجروحان اعتراضات دیماه، محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته است ۱۷ پزشک دارای پرونده قضایی و امنیتی «بهدلیل اقدام درمانی بازداشت نشدهاند» و تاکنون «هیچ حکم قطعی» علیه آنها صادر نشده است. او ضمن تأیید وجود پرونده برای این افراد، تأکید کرده هیچ پزشکی صرفاً بهخاطر انجام وظیفه پزشکی بازداشت نشده و سازمان نظام پزشکی موضوع را از طریق نهادهای امنیتی و قضایی پیگیری کرده است.
همزمان، محمدرضا ظفرقندی، وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در پیامی گفته ارائه بهترین خدمات درمانی به هر مراجعهکننده در «محیطی امن و بهداشتی» اولویت نظام سلامت است و این اصل، مبنای رفتار حرفهای گروه پزشکی و بخشی از سوگند آنان محسوب میشود. در کنار او، همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته است فهرستی از پزشکان بازداشتی را دیده و تعداد نامها «کم نبود»، اما در پاسخ به علت بازداشتها اظهار بیاطلاعی کرده و مدعی شده بعید میداند این موضوع به درمان مجروحان مرتبط باشد. او همچنین تلاش کرده فضای مراکز درمانی را «امن» توصیف کند، در حالی که گزارشهای میدانی از ترس مجروحان برای مراجعه به بیمارستانها حکایت دارد.
در مقابل روایت رسمی، گزارشهای متعددی از بازداشت پزشکان پس از درمان مجروحان منتشر شده است. در میان نامهای مطرحشده، از آمنه سلیمانی (پزشک و مدیر کلینیک پوستومو در اردبیل)، بابک پورامین (متخصص طب اورژانس در نیشابور) و علیرضا گلچینی (جراح و پزشک اهل قزوین) یاد شده است؛ افرادی که بنا بر روایت نزدیکان و همکاران، پس از ارائه خدمات درمانی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدهاند.
در واکنش به بازداشتهای کادر درمان، احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران گفته است این سازمان بیانیهای منتشر میکند و موضع خود را اعلام خواهد کرد. همچنین گروه «پزشکان و قانون» در بیانیهای هشدار دادهاند «جرمانگاری اقدام درمانی» با اصول بنیادین حقوق کیفری در تضاد است و صدور احکام سنگین علیه پزشکانی که صرفاً وظایف شغلی انجام دادهاند، میتواند به «هراس قضایی» در میان کادر درمان منجر شود؛ هراسی که در شرایط بحرانی، هم کیفیت امدادرسانی را کاهش میدهد و هم حق شهروندان برای دسترسی به خدمات درمانی را با خطر مواجه میکند.
بازداشت و برخوردهای دیگر
در کنار فشار بر وکلا و کادر درمان، گزارشها از تداوم بازداشتهای میدانی و امنیتی در شهرهای مختلف حکایت دارد؛ بازداشتهایی که در برخی موارد با انتقال به مکان نامعلوم و در مواردی با انتشار ویدئوهای «اعترافات اجباری» همراه شده است.
در ایرانشهر گزارش شده است سه شهروند، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله به نام محمد آهورانی و امیرحسین کدخدایی بازداشت شدهاند. در همین گزارش، از بازداشت یک زن به نام فصیح برهانزهی نیز یاد شده است.
در حوزه بازداشتهای مرتبط با معلمان، گزارش شده است بهزاد قوامی، فعال صنفی معلمان ساکن سنندج، ۲۱ روز است بازداشت شده و اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست. همچنین محسن خدایی، معلم اهل جاورسیان از توابع شهرستان خنداب در استان مرکزی، ۲۴ روز پیش بازداشت شده و درباره محل نگهداریاش اطلاع دقیقی منتشر نشده است.
در رشت فرمانده انتظامی این شهرستان از بازداشت یک «بلاگر» در ارتباط با اعتراضات خبر داده است. در لاهیجان نیز گزارش شده دو شهروند معترض بازداشت شدهاند و همزمان ویدئویی از «اعترافات اجباری» آنها منتشر شده است؛ ویدئویی که مشخص نیست تحت چه شرایطی ضبط شده است. علاوه بر این، خبر بازداشت یک شهروند دیگر در لاهیجان نیز منتشر شده است.
در سطحی گستردهتر، گزارشها از بازداشت ۴۳۰ شهروند در شهرهای مختلف در جریان اعتراضات حکایت دارد. در همین چارچوب، از بازداشت امیرحسین حیدری (دانشجوی دانشگاه گرگان) و نیما رازیانی (شهروند ساکن کرمانشاه) نیز نام برده شده است. همچنین دادستان اسلامشهر از بازداشت دستکم ۳۰۰ شهروند در این شهرستان خبر داده و اداره کل اطلاعات استان خراسان جنوبی اعلام کرده است ۱۲۸ نفر را با عنوان «عناصر اصلی وابسته به گروههای سلطنتطلب و بهائیت» دستگیر کرده است.
در بخش دیگری از تحولات، گزارش شده است مهدی محمودیان، عبدالله مومنی و ویدا ربانی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند. در گزارشها آمده است نهاد بازداشتکننده این سه نفر بهطور رسمی مشخص نشده و آنان از امضاکنندگان «بیانیه ۱۷ نفر» معرفی شدهاند.
بیانیه کانون صنفی معلمان
در روز سیوپنجم، واکنشهای صنفی نیز پررنگتر شده است. کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیهای، «کشتار و سرکوب خونین معترضان» را محکوم کرده و با لحنی صریح اعلام کرده است: «با تمام وجود کنار مطالبات عدالتطلبانه و آزادیخواهانه مردم ایستادهایم» و بر مسئولیت اجتماعی معلمان در برابر وضعیت موجود تأکید کرده است.
انتشار این بیانیه در شرایطی صورت گرفته که همزمان گزارشهایی از بازداشت فعالان صنفی معلمان و نیز بیخبری از محل نگهداری برخی از آنان منتشر شده است؛ از جمله گزارش بازداشت بهزاد قوامی در سنندج و بازداشت محسن خدایی در جاورسیان. مجموعه این رخدادها باعث شده است که فضای صنفی آموزشوپرورش نیز، همپای سایر حوزههای مدنی، زیر فشار امنیتی قرار گیرد.
بیانیه کانون صنفی معلمان، علاوه بر محکومیت سرکوب، حامل یک پیام عملی نیز هست: اینکه ادامه برخوردهای قضایی و امنیتی با کنشگران صنفی و مدنی، میتواند به بیاعتمادی عمومی و تعمیق شکافهای اجتماعی منجر شود. تأکید این نهاد صنفی بر ایستادن کنار مطالبات «عدالتطلبانه و آزادیخواهانه»، در کنار گزارشهای بازداشت و پروندهسازی، نشان میدهد بخشهایی از جامعه صنفی تلاش دارند روایت خود را حفظ کنند و نسبت به پیامدهای برخوردهای جاری هشدار دهند.
آمار بهروزشده تجمیعی تا پایان روز سیوپنجم
کشتهشدگان
🔳 جمع کل معترضان: ۶۳۰۵
🔳 از جمله کودکان: ۱۳۷
🔳 نظامیان/حکومتی: ۲۱۴
🔳 غیرنظامی-غیرمعترض: ۵۷
🔳 جمع کل کشتهشدهها: ۶۷۱۳
🔳 موارد در دست بررسی: ۱۷۰۹۱ مورد
سایر آمارها
🔳 بازداشت دانشجو: ۸۴
🔳 اعترافات اجباری: ۲۹۵
🔳 احضارها: ۱۱۰۲۸
🔳 مصدوم شده غیرنظامی: ۱۱۰۲۱
🔳 جمع کل نقاط/رخدادها در شهرها: ۶۶۲
🔳 تعداد استانها بدون تکرار: ۳۱
🔳 تعداد شهرها بدون تکرار: ۲۰۵
جمعبندی
روز سیوپنجم در حالی سپری شد که نشانههای «گسترش دامنه فشار» به حوزههای کلیدیِ حمایت اجتماعی پررنگتر شد: از بازداشت و محدودسازی وکلا در مسیر دفاع حقوقی، تا طرح پروندههای امنیتی برای پزشکان و گزارشهای متناقض درباره علت بازداشتها. همزمان بازداشتهای پراکنده، احضارها و گزارشهای مرتبط با اعترافات اجباری ادامه یافت و نهادهای صنفی، از جمله کانون صنفی معلمان، با انتشار موضعگیریهایی نسبت به پیامدهای تداوم سرکوب هشدار دادند.
روز سیوپنجم از آغاز اعتراضات؛ فشار بر کادر درمان و وکلا در سایه تداوم بازداشتها
منبع:
هرانا
افزودن دیدگاه جدید