بە نام کارزارمزدی، بە کام حکومت مستبد!

"به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای شرکتی با راه انداختن کارزاری، خواستار شفافیت در ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزد متناسب با هزینه های زندگی شدند."

 .طرح چنین کارزارهایی کە همیشە خدا روی صفحە خبرگزاری ایلنا بدون اینکە با عمل جدی همراە شدە باشد بە یادگار می ماند کم مطرح نشدە اند. 

بحث بر سر ناموجە بودن یا نبودن کارزار هایی با خواستە های معیین نیست. همە ی کارزارهایی هم کە راە انداختە می شوند با نیت نا سالم نیستند. 

اما هر وقت کارزاری برای هدف معینی راە اندازی می شود برای دانستن انگیزە کسانی کە آن را راە اندازی کردەاند، باید دانست چە کسانی هستند و نیت شان از راە اندازی آن چیست و در چە فضایی اقدام بە این کار کردەاند. 

پشت این کارزار تشریفاتی  کە بنام کارگران شرکتی بە راە افتادە در واقع یک جریان حکومتی قرار دارد کە در سر بزنگاە های سیاسی برای منحرف کردن کارگران از مسیری کە باید برای مطالباتشان طی کنند، قرار دارد. جریانی کە هیچگاە نتوانستە و در واقع نخواستە است اهدافی را کە مدعی آن هست بە عمل در آورد. ایراد هم نمی شود بە آنها گرفت، مامور هستند و معذور. اما باید تلاش کرد نقشە و هدف واقعی شان را بر ملا کرد. 

در این کارزار مطالباتی مطرح شدە کە تکراری هستند، همین جریانات بارها هنگامی کە مبارزات کارگران برای احقاق حق شان اوج گرفتە و منافع کارفرمایان و دولتمردان از طرف کارگران بە چالش کشیدە شدە سعی کردەاند با ترفندهای از پیوستن بخشی از کارگران بە بقیە در یک اعتراض جمعی  با دادن وعدەهای فریبندە جلوگیری کنند. 

مبارزە برای افزایش واقعی دستمزد سالهاست کە بە اشکال مختلف ادامە دارد و سال بە سال گستردە تر شدە است. با این وجود حکومت و کارفرمایان از پذیرش آن طفرە رفتەاند. حالا سوال از معماران پشت این کارزار این است کە،  وقتی این خواستە اساسی با انجام هزاران اعتصاب و تجمع حاصل نشدە است، چطور ممکن است با کارزار کە در واقع  چیزی غیر از نامە نویسی بە مقاماتی کە حتی حوصلە خواندن چنین نامە هایی را ندارند، می شود موافقت آنها را با افزایش حقوق بە دست آورد؟ مگر نە این است کە دەها بار بە این وسیلە متوسل شدەاید و دست از پا درازتر بدون نتیجە جواب  رد گرفتەاید؟ تکرار اقدامات شکست خوردە چە حاصلی برای کارگران دارد.

یک بند در این نامە خطاب بە مسئولین وجود دارد کە ماهیت واقعی و سبب راە اندازی این کارزار قلابی را افشا می کند و برهانی است بر صحبت هایی کە در سطوح بالا مطرح شد. 

در بند سوم نامە خطاب بە مسئولین حکومتی گفتە می شود

":  نادیده گرفتن مطالبات صنفی، راه را برای موج‌سواری معاندین باز می‌کند..." 

محتوی همین یک بند کە در اوج اعتراضات و اعتصابات مردمی مطرح شدە بە وضوح ماهیت این اقدام را بر ملا می کند و معلوم می شود کە هدف راە اندازی این بە اصطلاح کارزار نە لزوما برای افزایش دستمزد، بلکە برای جلوگیری  و تهدید کارگران شرکتی از پیوستن بە اعتراضات مردمی  با دادن وعدە گرفتن حق شان از طریق نامە نگاری بە مقامات دولتی است. این بند همچنین ماهیت و نسبت واقعی انجمن تهیە کنندە "کارزار" کذایی با حکومت را روشن می کند.سیاست دستمزدی حکومت تنها زمانی می توان تغییر کند کە کارگران تشکل مستقل خودشان را داشتە باشند، بە مبارزات دستە جمعی عدالتخواهانە مردم بپیوندند، دست رد بە سینە انجمن های حکومتی بزنند و فریب راە کارهای انحرافی آنها را نخورند. حالا کە گروە های اجتماعی بطور جدی وارد مبارزە همە روزە با حکومت استبدادی و ستمگر و برنامە های اقتصادی اجتماعی و سیاسی فقرافزای آن شدەاند، منافع کارگران و مزد بگیران ایجاب می کند حقوق خود را با پیوستن بە این جنبش بزرگ و متنوع مردمی کە  برای آزادی و عدالت مبارزە می کند دنبال کنند