گفتگوی  با مهرداد درویش پور  درباره چالش های پیش روی سیاست نبرد همزمان در دو جبهه

نادر عصاره: از پیامدهای واقعه تاسف بار در مراسم یادبود زنده یاد خسرو علیکردی در مشهد، در جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (مطابق ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵)،  کسری در واکنش نسبت به دستگیری ها خشونت بار بیش از ۴۰ نفر حاضر در ان مراسم از جمله خانم نرگس محمدی است. هم علیه چنین انحرافی در سپهر سیاسی و هم در باره روش برخورد با تعمیق شکاف و درگیری میان مخالفین رژیم اسلامی، از طرف به پیش! سایت حزب چپ ایران، جویای نظر شما هستم. 

مسئله این است که یک طرف شکاف، مشوق تشدید ان است. به مصاحبه های پادشاهی خواهان و سخنان آقای پهلوی که نگاه می کنیم، آن ها، دخالت بنامشان را  در مراسم سوگواری مشهد  و حمله به بخشی از مخالفین تفسیر دلخواه و تایید می کنند. امنیتی- سپاهی های رژیم جمهوری اسلامی  حتی اگر خود در تشویق ان طرف دست نداشته باشند، از تشدید شکاف اندازی و درگیری میان مخالفین، سود می برند. در زیر پاسخ های مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه را به پنج پرسش زیر در این رابطه می خوانیم.

۱-چپ، و مبارزین آزادی، عدالت و دموکراسی و جمهوری  خواه، چه باید بکنند؟

پاسخ به این پرسش ساده نیست. چون عملا دو جریان استبدادی عملا ما را به سوی نبرد در دو جبهه به صورت همزمان سوق می دهند. ما اما نباید نقش و مسئولیت هر دو را و نوع واکنش دربرابر آن را یکسان بدانیم. تاکید بر حفظ استقلال گفتمانی و تمرکز بر خصم اصلی یعنی جمهوری اسلامی اساس سیاست ما باید باشد. در واقع نیروهای آزادی‌خواه، عدالت‌محور و جمهوری‌خواه باید با صراحت و قاطعیت بر این اصل پای بفشارند که میدان اعتراض مدنی و حقوق بشر و جنبش فراگروهی علیه استبداد سیاسی نباید قربانی نزاع‌های فرساینده درون اپوزیسیون شود. در عین حال، سکوت در برابر تهدیدات راست افراطی و گرایش‌های اقتدارگرایانه در بخشی از مخالفان، نه‌تنها روا نیست، بلکه به عادی‌سازی منطق حذف و خشونت می‌انجامد.

اما وقت آن است که از چه نباید کرد به سوی چه باید کرد گذار کنیم. ضرورت دارد بلوکی تاریخی از نیروهای چپ، دمکرات، جمهوری خواه، ملی، اصلاح طلب رادیکال، نیروهای اتنیکی و دیگر علاقه مندان، حول ارزش‌های بنیادین آزادی، برابری، کرامت انسانی و کثرت‌گرایی شکل گیرد. بلوکی که بتواند با سازماندهی فعالیت‌های فراگروهی، حقوق‌بشری و ضدخشونت، پیام مرکزی مبارزه را از دست‌کاری‌های هژمونیک مصون نگاه دارد. این همگرایی باید نه بر حذف، بلکه بر بازسازی میدان گفت‌وگو و تقویت سرمایه اجتماعی استوار باشد. در عین حال ما باید به صراحت آمادگی خود را برای مدیریت اختلافات و پذیرش «آتش‌بس سیاسی» مشروط اعلام کنیم. اگر دویدن به دنبال سوژه همه با همه نشانه توهم است، از آن بدتر جنگ همه با هم نشانه ناپختگی سیاسی و افتادن در دامن مهندسی حکومت است.  برای جلوگیری از افتادن در دام قطب‌بندی‌های مخرب، باید قواعد روشن برای یک آتش‌بس سیاسی درون اپوزیسیون تعریف شود: پرهیز از تهدید، خشونت، انحصارطلبی و تحمیل هژمونی. تنها در این چارچوب است که تمرکز بر مبارزهٔ اصلی علیه استبداد دینی حفظ خواهد شد. در عین حال باید هشدار داد هیچ آتش بسی یک طرفه نیست. اگر راست افراطی سلطنت طلب به روش های مخرب خود ادامه دهد، باید بداند نیروهایی که نه در برابر استبداد پهلوی و نه استبداد جمهوری اسلامی سر خم نکردند، با  قدرت و همبستگی هرچه بیشتر جلوی آنان خواهد ایستاد. ما باید تاکید کنیم آغاز جداسری و ایجاد شکاف در اپوزسیون از سوی ما نبود. تمرکز مبارات ما همواره علیه جمهوری اسلامی بوده است. این جریان راست افراطی است که به ویژه در جنبش مهسا، با روش های تخریبی و حذفی وحشت آفریدند و به همبستگی متکثر علیه جمهوری اسلامی به شدت آسیب رساندند. 

در عین حال نیروهای چپ  و دموکراتیک و لیبرال باید هم در میدان و هم در سپهر رسانه‌ای فعال باشند: انتقال قدرتمند تر پژواک صدای سوم به داخل و خارج کشور، راستی‌آزمایی و شفافیت منابع ادعاها، مقابله با ترور شخصیت و تخریب شخصی، و بازسازی «حس مشترکِ نو» در جامعهٔ مدنی از جمله گامی هایی است که باید برداشت. این کنش دوگانه، تقویت حضور در میدان و در رسانه، سپر دفاعی قدرتمندتری در برابر مهندسی افکار و عملیات نفوذ نیز ایجاد خواهد کرد. 

همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جنبش‌های نوین، به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، برای گسترش نفوذ اخلاقی-فرهنگی و تقویت سرمایهٔ اجتماعی، ضرورتی استراتژیک است. این جنبش‌ها با گفتمان ضد تبعیض، دمکراتیک، عدالت خواه و ضد خشونت، می‌توانند ستون فقرات پروژهٔ گذار دموکراتیک باشند و مانع از آن شوند که میدان به دست نیروهای اقتدارگرا کهنه و نو بیافتد.

۲-مقابله با ان طرف شکاف انداز؟ این روش، همان خواست رژیم  نیست؟ 

این پرسش، یکی از بغرنج‌ترین چالش‌های راهبردی نیروهای دموکراتیک است؛ زیرا در ظاهر، هرگونه واکنش به رفتارهای تخریبی و اقتدارگرایانهٔ بخشی از اپوزیسیون، خطر هم‌صدایی با روایت رسمی جمهوری اسلامی را در پی دارد. اما سکوت در برابر این تهدید، به معنای پذیرش عادی‌سازی منطق حذف و خشونت است؛ منطقی که اگر مهار نشود، می‌تواند مسیر گذار دموکراتیک را به ورطهٔ اقتدارگرایی نوین فروکاهد.

اما چرا ایستادگی در برابر آن ضروری است: نخست، رفتارهای شکاف‌افکنانهٔ راست افراطی نه صرفاً یک اختلاف سیاسی، بلکه تهدیدی ساختاری علیه بنیان‌های دموکراسی و حقوق بشر است. این جریان با مصادرهٔ تجمعات مدنی، ارعاب، خشونت کلامی و فیزیکی، و حتی تبلیغ اعدام، عملاً قواعد رقابت دموکراتیک را نقض می‌کند و میدان اعتراض را به آوردگاه حذف متقابل بدل می‌سازد. 

دوم، سکوت در برابر این روند، به معنای مشروعیت‌بخشی ضمنی به آن است؛ سکوتی که می‌تواند به شکل‌گیری یک «بلوک اقتدارگرایانهٔ سکولار» در کنار استبداد دینی بینجامد و افق گذار را تیره‌تر کند. تجربه سال پنجاه و هفت نباید به هیچ وجه تکرار شود. اما این که چگونه رفتار کنیم که به دام سیاست «تفرقه انداز و حکومت کن» رژیم نیفتیم بسیار ظریف است. تاکید میکنم راه‌حل، نه در واکنش‌های هیجانی و خشونت‌آمیز، بلکه در مقابلهٔ هژمونیک و قاعده‌مند نهفته است؛ یعنی: افشاگری مستند و نقد گفتمانی: نشان دادن این‌که چگونه سیاست شکاف‌اندازی، عملاً به سود بقای رژیم عمل می‌کند؛ زیرا حکومت با برجسته‌سازی این منازعات، اپوزیسیون را «بی‌مسئولیت و خشونت‌طلب» تصویر کرده و مشروعیت سرکوب را بازسازی می‌کند.

در عین حال باید با سازماندهی اعتراضات فراگروهی و سیاست رواداری و چند صدایی به شکلی روشن، میدان اعتراض را از مهندسی حاشیه‌ها بازپس بگیریم و با پررنگ تر کردن حضور طیف متنوع نیروهای دموکراتیک، هزینهٔ مصادرهٔ یک‌جانبه را بالا ببریم.  علاوه برآن حضور فعال تر در نبرد رسانه ای و مقابله با عملیات نفوذ و دستورکاردهی الگوریتمی از طریق اتاق‌های راستی‌آزمایی، شفافیت منابع خبری و ادعاها، و برجسته‌سازی پیام‌های ایجابی مبتنی بر حقوق بشر و عدالت انتقالی اهمیت بسیاری در «نبردهای موضعی» ما دارد. جان کلام این سیاست پرهیز از منطق حذف متقابل است. نقد رفتارهای اقتدارگرایانه باید با زبان حقوقی، اخلاقی و دموکراتیک صورت گیرد، نه با بازتولید خشونت؛ زیرا هرگونه توسل به حذف، خود به چرخهٔ اقتدارگرایی دامن می‌زند.

این شیوه از برخورد به سود حکومت تمام نخواهد شد. زیرا هدف رژیم، تشدید قطب‌بندی و فرسایش سرمایهٔ اجتماعی اپوزیسیون است. مقابلهٔ سازنده با شکاف‌افکنی، نه تنها این راهبرد را خنثی می‌کند، بلکه با بازسازی «حس مشترکِ نو» و تقویت همگرایی دموکراتیک، امکان گسستن از بن‌بست هژمونیک را فراهم می‌آورد. به بیان دیگر، این رویکرد، دفاع از اخلاق سیاسی و پاسداری از افق دموکراتیک علیه گفتمان استبدادی خود حکومت است، نه بازی در زمین آن.

۳-روشنگری، نقد سیاست شکاف اندازی و نشان دادن سود آن برای بقای رژیم؟ 

همان طور که در مقاله خود در اخبار روز و نوشته مفصل تر آن در سایت زمانه درباره رخداد مشهد به آن پرداخته ام، در شرایطی که حکومت می‌کوشد با قاب‌بندی امنیت‌محور («پیشگیری از اغتشاش»، «اعادهٔ نظم») و دستورکاردهی رسانه‌ای، اعتراضات مدنی را بی‌اعتبار سازد، کارزار روشنگریِ منسجم دو کارویژهٔ حیاتی دارد: 1 بازسازی حس مشترکِ نو در جامعهٔ مدنی بر پایهٔ حقوق بشر، کرامت انسانی و قواعد رقابت دموکراتیک؛ تا میدان معنا از دست مهندسی گسترش اختلاف و حاشیه‌ها خارج شود.  2 شکستن موازنهٔ منفی که در آن حکومت با برجسته‌کردن هیاهو و قطبی‌سازیِ درون اپوزیسیون، بی‌افقی خود را با بی‌افقی مخالفان هم‌سنگ می‌نمایاند و افکار عمومی را به تمکین در برابر وضع موجود تشویق می کند. 

همچنین روشنگری باید مستند، اخلاق مدار و حقیقت جو باشد. گردآوری شهادت‌ها، تصاویر، مشاهدات و تطبیق منابع برای نشان‌دادن این‌که چگونه تبدیل حاشیه به متن، سیاست تخریب و هژمونی طلبی ارعاب و خشونت، به تجمعات حقوق‌بشری آسیب می رساند و انفعال و سرخوردگی را گسترش می دهد و بهانهٔ سرکوب بیشتر را فراهم می‌کند، از اهمیت برخوردار است. در عین حال مهم است که انتقاد سیاسی مشروع از رفتارهای حذفی و شبه‌فاشیستی تفکیک شود. نه نقد با تخریب همسان است و نه باید اجازه داد تخریب و هراس افکنی مانع نقد شود و نه نقد را با تخریب پاسخ داد. بدین نگونه می توان مانع از آن شد تا نقد، از سطح شخصی‌سازی و تخریب خارج شود و بر قواعد دموکراتیک متمرکز بماند. در عین حال باید هشدار داد تکرار این روش ها به معنای این است که هر بار که شکاف‌اندازی بر متن اعتراض غلبه می‌کند، حکومت قادر می‌شود اپوزیسیون را «خشونت‌طلب، بی‌مسئولیت یا وابسته» بازنمایی کند و مشروعیت سرکوب را بازسازی نماید . بازهم تاکید می کنم نقد رفتارهای اقتدارگرایانه با ارجاع به اصول حقوق بشر، داوری عادلانه و عدالت انتقالی معنا می یابد؛ نه با بازتولید ادبیات حذف. 

۴- جو غالب، روش مقابله است یا روش روشنگرانه نسبت به خطر؟ چگونه از انحراف می توان جلوگیری کرد؟ 

به نظرم آمیخته ای از هر دو است!  ما به روشنی ضمن دفاع از نقد، با روش های تخریبی حتی در برخورد به سلطنت طلبان مخالفیم. شخصا بارها برخورد به زندگی خصوصی یاسمن پهلوی را محکوم کرده ام. یا تمسخر رضا پهلوی را با عناوینی همچون «نیم پهلوی» و امثال آن نکوهیده ام. نقد با تمسخر و تحقیر و توهین و تهدید و تخریب تفاوت دارد. ما حتی در برخورد به جنایتکاران حاکم باید از روش های انتقام جویانه، لوده، یا تبلیغات جعلی خودداری کنیم چه برسد در برخورد به رقبای ولو استبداد منش در اپوزیسیون. برخی بیانیه ها که -خود بسیاری از آنها را امضا کرده ام - هشیارانه حکومت را محکوم کرده و خواستار آزادی دستگیرشدگان و دفاع ا زحق تجمع و آزادی بیان شده اند. برخی هم شهامت به خرج داده اند و بدرستی به تهدیدهای راست افراطی به صورت مستدل اشاره کرده و هشدار داده اند. 

ما باید در نقد خود به تفکیک افراد از ساختارها:  و تفکر بپردازیم. هدف‌نقد باید سیاست‌ها و الگوهای رفتاری به‌جای برچسب‌زنی‌های موهن، تخریبی و حذفی باشد. تا امکان گفت‌وگو برای کنشگرانِ قابل اصلاح باقی بماند. البته، برخی نه تمایلی به اصلاح رفتار خویش دارند و نه قادر به آن هستند. اما نه همه پادشاهی خواهان را باید فاشیست خواند -که اشتباه بزرگی است و چنین حملاتی به ضد خود بدل می گردد - و نه نسبت به اهمیت عقب راندن الگوهای اقتدارگرای – ولو آن که  از سر اجبار و رسوایی صورت گیرد - باید بی اعتنا بود. زبان و ادبیات ما باید ضمن صراحت و شفافیت و محکم بودن، راه تغییر و عقب نشینی را حتی برای اقتدارگراترین جریانات باز بگذارد. وانگی هدف باید این باشد که نشان دهد چنین روش هایی نه تنها تهدیدی علیه دمکراسی و حقوق بشر است بلکه تا چه حد به سود جمهوری اسلامی - که دشمن اصلی مردم ایران است - تمام خواهد شد. ما باید با تکیه بر مثال‌ها و قیاس‌های روشنگر نشان دهیم که چگونه تجربه‌های موفقِ گذار، مبتنی بر نوعی  «آشتی ملی» (نظیر الگوهای عدالت انتقالی)، در برابر نمونه‌های شکست‌خوردهٔ انتقام‌محور نه تنها برای آینده – بلکه برای اقناع افکار عمومی به تحرک گسترده تر علیه نظام موثر است.

خلاصه کنم: نقد و روشنگریِ عقلانی و سازنده امکان بهره برداری حکومت را خنثی کرده و مانع از آن می وشد و مانع از آن می شود حاشیه بر متن غلبه یابد و به‌جای آن‌که هیاهو و قطبی‌سازی، میدان اعتراض را قبضه کند، پیام ایجابیِ حقوق بشر و گذار قانون‌مند برجسته می‌شود. به‌جای آن‌که حکومت از تصویر «اپوزیسیون خشونت‌طلب و متفرق» بهره‌برداری کند، همگراییِ و رقابت سازنده مبتنی بر قواعد دموکراتیک به نمایش درمی‌آید. به‌جای آن‌که «ترس از آیندهٔ نامعلوم» افکار عمومی را به تمکین وادارد، افقِ بدیلِ روشن، قابل سنجش و اخلاقی عرضه می‌شود.

۵- بحث راهکار و روش در مورد شکاف و درگیری در مخالفین ایران تاره باز شده است. آیا مثال هایی الهامبخش در این باره  از تاریخ ایران و جهان می توان ذکر کرد؟

تنها کافی است به تجربه خود ایران در بیش از یک قرن گذشته نگاه کنید! در انقلاب مشروطه شاهد یک همبستگی متکثر با محوریت برچیدن استبداد و استقرار قانون بودیم که در آن از روحانیون مشروطه خواه و نوگرا، روشنفکران سکولار، اصناف، بازرگانان و برخی نخبگان ایالتی و نیروهای دمکرات و لیبرال و چپ و ناسیونالیست علیه سلطنت مطلقه حضور داشتند.  آنها سعی کردند در تبعیت از منطق «توافق حداقلی و بسیج حداکثری» عمل کنند که خود  مکانیسم مهار شکاف ها از طریق تبدیل اختلافات عقیدتی به اجماع حداقلی حول «حاکمیت قانون» و «مجلس» را فراهم کرد. اگر کسی این منطق را نمی پذیرید و درصدد است با شعار جاوید شاه و مرگ بر همه مخالفان به میدان بیاید به خودش مربوط است و جز طرد آن کاری نمی توان کرد. اما آتش بس سیاسی مشروط و شعار ایران برای ایرانیان و تکیه بر تشکیل مجلسس موسسان و شعار صلح و دمکراسی از توانایی بسیج حداکثری قانون مند و دمکراتیک برخوردار است. وقتی حس و «اصلِ مشترک» ایجابی (قانون‌گرایی و نمایندگی) بر شعارهای سلبی ،حذفی و خشونت بار و پرچم‌های هویتی ‌غلبه کند، تنوع نیروها به منبع مشروعیت اجتماعی بدل می‌شود؛ امری که ضامن همبستگی متکثر و  شرطش رعایت قواعد بازی است که شالوده آن تحمل رقابت سالم و پرهیز از حذف متقابل است. 

تجربه دولت مصدق و ملی شدن صنعت نفت نیز که با کودتای آمریکا و انگلیس و دربار و روحانیت واپس گرا  عقیم ماند، نمونه الهام بخشی برای طرفداران صدای سوم به قصد توسعه همگرایی گسترده تر و ایجاد بلوک تاریخی است که جمهوری خواهان می توانند در آن نقش مهمی ایفا کنند. حتی در جنبش سبز نیز شاهد نوعی همگرایی نانوشته در میان اغلب مخالفان سیاسی حکومت بودیم که با خشونت سرکوب شد. سرکوب خشنی که زمینه رشد گرایشات راست افراطی در جامعه را به سهم خود افزایش داد. در جنبش زن زندگی آزادی نیز همگرایی متکثر از پائین الهام بخش این جنبش بود که هم حکومت اسلامی با سرکوب خشن آن مانع از فراگیری هرچه بیشتر آن شد و هم سیاست های تخریبی راست افراطی سلطنت طلب در خارج که با حمله به تظاهرات ها، تحمیل خود بر دیگران و شعارهای هژمونی طلبانه و حذفی، به شدت به آن آسیب رساندند. 

در سطح جهانی گرچه شرایط کاملا متفاوت از ایران امروز است، اما هم در اسپانیا و هم افریقای جنوبی و هم کشورهای دیگر شاهد نمونه های مثبتی از آنچه اشاره کردم، بودیم. در اسپانیا پیمان مونکلوا توانست پس از فرانکو خطر واگرایی میان جمهوری‌خواهان، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، لیبرال‌ها و ناسیونالیست های منطقه‌ای را بکاهد. 

پیمانی که شامل مجموعه‌ای از توافقات سیاسی و اقتصادی بود که در سال ۱۹۷۷ در اسپانیا، پس از مرگ فرانسیسکو فرانکو و در آغاز گذار به دموکراسی، میان دولت موقت و احزاب اصلی اپوزیسیون منعقد شد و هدفت آن ایجاد ثبات در شرایط بحرانی اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی فرآیند گذار سیاسی و در غلطیدن به جنگ داخلی دوباره بود.  آنان با منطق راهبردی  «بازی با حاصل جمع مثبت» - به گونه ای که همه طرف‌ها امتیازاتی دریافت کردند تا هزینه‌ی شکاف و قطبی‌سازی کاهش یابد – توانستند پروسه گذار را مدیریت کنند. 

در آفریقای جنوبی نیز – «مذاکرات کُدِسا» و عدالت انتقالی (۱۹۹۰–۱۹۹۴ ) توانست به شکاف عمیق

مسئله عمیق میان کنگره‌ی ملی آفریقا، دولت آپارتاید و گروه‌های مسلح پاسخ دهد. طرح کمیسیون حقیقت یاب و گذار مسالمت آمیز  و عدالت انتقالی به جای انتقام،  توانست به فروکش کردن ترس بقا در نزد رقیب بدل شود و آمادگی مصالحه را بالا برد. 

در لهستان نیز «میزگرد  ۱۹۸۹ » توانست خطر فروپاشی گفتگو میان اتحادیه همبستگی، کلیسا و دولت کمونیستی را  محو کند و با توافق در باره انتخابات مرحله ای، دوران گذار را مدیریت کند. 

در شیلی  نیز «کنسرتاسیون» (۱۹۸۸– ۲۰۰۵ ) توانست با ائتلاف انتخاباتی پایدار و منشور حداقلی برای بسیج حداکثری  راه حلی برای مدیریت دعوای احزاب چپ و راست و میراث اقتدارگرایی را بدست دهد تا کشور دچار هرج و مرج و دور تازه ای از خشونت نشود. 

درایرلند شمالی نیز «توافق جمعه‌ی نیک» (۱۹۹۸) توانست شکاف فرقه‌ای عمیق و چرخه‌ی خشو نت را از طریق انتخابات دو مرحله ای و ترتیبات امنیتی مشترک و تقسیم قدرت متوقف کند. این نشان می دهد وقتی بازنمایی سیاسی تضمین شود، انگیزه‌ی تخریب کاهش می‌یابد و منافع طرف‌ها در ثباتِ قواعد گره می‌خورد.

درتونس  نیز «گفت‌وگوی ملی» ( ۲۰۱۳ )   میان چهارگانه میانجی  (اتحادیه‌ی کارگری، کارفرمایان، کانون وکلا، حقوق بشر) برای خروج از بن‌بست و تدوین نقشه‌ی راه قانون اساسی توانست بر قطبی شدن  فضا پس از انقلاب غلبه کند و شکاف ها را از خیابان به میز مذاکره قابل کنترل منتقل کند. 

 بنابر این با پیمان‌های گذار، عدالت انتقالی، میانجی‌های معتبر، دوره بندی های شفاف، ائتلاف پایدار و ‌قدرت توزیعی می توان برای مهار شکاف ها و تبدیل آن به اختلافات رقابت پذیر بهره جست. در ایران امروز اما از این شرایط به دور  و با حکومتی و بخشی از اپوزسیونی روبرو هستیم که به هیچ قاعده ای پای بند نیست و تنها با زبان خشونت با مخالفان خود سخن می گوید. 

با این همه نیروهای دمکراتیک و جمهوری خواه باید پیشگام طرح هایی از این دست شوند: یعنی بر سه اصل غیر قابل مذاکره، یعنی حقوق بشر، نفی خشونت و رقابت عادلانه، و همچین پیمان های گذار چند بعدی که ترس از آینده را کاهش دهد، و عدالت انتقالی که حقیقت یابی و جبران را جایگزین انتقام جویی کند و آمادگی برای قدرت تقسیم شده و برجسته کردن نقش جامعه مدنی همچون میانجی، سیاست مبارزه و  رقابت سالم را جایگزین سیاست حذفی کند.

تجربه‌های ایران و جهان نشان می‌دهد که ویرانگی نتیجه اجتناب ناپذیر شکاف‌ها نیستند و اگر که با قواعد، میانجی‌های معتبر، عدالت انتقالی، و پیمان‌های گذار چندبُعدی مهار شوند، می‌توانند به رقابتِ قاعده‌مند بدل شوند. تولید «حس مشترکِ نو» . کلید کار گذار، تبدیل «تعارض هویتی» به «اختلاف نهادیِ قابل مدیریت» است. این که ظرفیت جامعه چیست و نظام حاکم و اپوزسیون راست افراطی تا چه حد ممکن است در برابر چنین پروژه ای تمکین کنند و به آن تن درهند، نباید خوشبیانه برخورد کرد. اما اگر می خواهیم بختی برای گذار مسالمت امیز  و مدیریت اختلافات و گذار به دمکراسی بیابیم، راهی جز اندیشیدن در این حوزه ها که با شرایط ایران قابل تطبیق باشد نداریم!