تلاشهای مشترک تازەای از سوی دولت و مجلس برای افزایش ندادن حقوق کارمندان در سال آتی شروع شدە است. مجلس فرمایشی اخیرا تظاهر بە دفاع از معیشت مزدبگیران را کنار گذاشت و با رد الزام دولت بە افزایش حقوق کارمندان مطابق تورم، عملا با طرح افزایش ٢٠ درصد بە حقوق کارمندان، کە کمتر از نیمی از تورم رسمی را پوشش می دهد هم داستان شد.
مصوبە اخیر مجلس درست در زمانی کە تورم نقطە بە نقطە مواد غذایی بە ٧٠ رسیدە و همچنان بە رشد پرشتاب خود ادامە می دهد و ارزش دستمزدها روز بە روز بیشتر فرو می ریزد با خشم و انزجار کارمندان روبرو شدە است.
تصمیم دولت برای افزایش تنها ٢٠ درصد بە حقوق کارمندان در بودجە سال آیندە مدتی پیش بدون بروز مخالفت جدی از سوی نمایندگان مجلس تصویب شدە بود و تصویب طرح جدید کە در واقع خلاف قانون خودشان است تاکیدی است بر تداوم منجمد نگاە داشتن دستمزدها و در راستای سیاست سالهای گذشتە در همین ارتباط.
حسب تجربیات سالهای گذشتە می شود فهمید کە با دستمزد کارگران و مستمری های بازنشستگان نیز کم و بیش بهمین طریق عمل خواهد شد.
حالا کە معلوم شدە زندگی و معیشت کارگر و کارمند حتی در شرایط تورم فزایندە و سقوط همە روزە ارزش ریال برای نهادهای حکومتی اهمیت ندارد، این خود کارمندان و کارگران شاغل و بازنشستە هستند کە باید فکری بە حال خودشان بنمایند وخود را از این دور تسلسل باطل همە سالە برهانند.
بعضا چنین استدلال می کنند کە علت این تصمیم وجود بحران اقتصادی و شرایط مبهم نە جنگ و نە صلح است. اما اگر در سالهای پیشتر کە جنگ نبود حقوق ها را لاقل بە اندازە نرخ واقعی تورم افزایش می دادند، این بهانە را می شد از آنها پذیرفت. در حالی کە این طور نبودە و نیست سالهاست کە این رویە را ادامە دادەاند و نتیجە اش این شدە، کە هزینە های اولیە زندگی از متوسط حقوق ها چهار برابر عقب ماندە و این عقب افتادگی سال بە سال بیشتر شدە است.
اگر در سالهای گذشتە ادعای افزایش بر اساس نرخ تورم را می کردند ولی نرخ تورم را کمتر از آنچە کە بود عنوان می کردند، امسال بی شرمی را بە حدی رساندەاند کە می گویند الزامی بە افزایش دستمزد بر اساس قانون و نرخ تورم نمی بینند.
با این اوصاف افزایش دستمزد و حقوق های کارمندان و کارگران بدون یک اعتصاب گستردە جمعی و موثر ممکن نیست. این را تجربیات همە ی سالهای گذشتە بە ما آموختە است. اگر سال گذشتە کارگران و کارمندان شاغل و بازنشستە از کارگر، پرستار، معلم کارمند گرفتە تا بقیە مزد و حقوق بگیران اعتصاب می کردند این همە فقر و فلاکت را نمی توانستند بە آنها تحمیل کنند.
در کشوری کە هر روزە خبر اختلاسهای میلیارد دلاری بە یک پدیدە عادی تبدیل و مسببین آنها راست راست بدون مزاحمت راە می روند و مشغول عیش و نوش در قصرها و ویلاهای مجلل خود هستند، صحبت از نداشتن بودجە بزرگترین دروغ روزگار است. تنها برای افزایش حقوق نیست کە باید اعتصاب جمعی گستردە کرد، اعتصاب سراسری برای برچیدن فساد و حکومت فاسد، تنها راهی است کە پیش رو قرار دارد. زمان انتخاب است، انتخاب میان فقر و بینوایی و فلاکت، با آزاد و رفاە و عدالت.
افزودن دیدگاه جدید