عدەای از کارگران شرکتی کە پیگیر طرح تبدیل کارگران شرکتی بە رسمی در مجلس هستند، در اشارە بە عدم تصویب این طرح بە خبرگزاری ایلنا گفتەاند، از این همە رفت و آمد و بلاتکلیفی طرح پس از بیش از سە سال خستە شدەاند.
سە سال و اندی پیش در پی اعتتصاب بزرگ کارگران شرکتهای پیمانکاری نفتی مسئولین دولتی با وساطت مجلس بە کارگران قول دادند با تهیە طرحی و تصویب آن در مجلس، وضعیت استخدامی آنها را از پیمانی بە رسمی کە مهمترین دلیل اعتصاب بود فراهم نمایند.
اما با گذشت بیش از سە سال از ماجرا مجلس همچنان کارگران را سر می دواند و آنها را از این هفتە بە هفتە بعد حوالە می دهد. در هفتە پایانی آن اعتصاب کارکنان رسمی نفت کە خواستهای صنفی متفاوتی داشتند بە اعتصاب پیوستند. خواستە های کارکنان رسمی حذف سقف مزد، اجرای قانون معافیت مالیاتی کە بە آنها تعلق می گرفت و یک سری خواستە هایی بود کە قبلا داشتند ولی از آنها گرفتە شدە بود.
زنگنە کە در آن ایام وزیر نفت بود وقتی سمبە را پرزور دید ابتدا سعی کرد بین کارگران رسمی و غیر رسمی تفرقە بیندازد و
سپس قول داد با کمک مجلس سقف مزدی و مالیاتی کارکنان رسمی نفت را کە باعث جلوگیری از افزایش حقوق و باعث افزایش مالیات آنها می شد را رفع کند.
بە کارگران پیمانی نیز گفت موضوع آنها بە شرکت نفت مربوط نیست و بروند مشکل شان را با پیمانکاران حل و فصل کنند. اما بعد از گذشت سە سال نە زنگنە و مجلس خواستەهای کارکنان رسمی نفت را تامین کردەاند نە قانون تبدیل وضعیت کارگران شرکتی و رسمی را.
بطوری کە در همین هفتە کارگران رسمی نفت در برخی مناطق چند بار تجمع و خواستار همان مطالباتی شدند کە سە سال پیش زنگنە و مجلس قول تامین آنها را دادە بودند.
هر زمان کە اعتراضات برای این خواستە ها از سر گرفتە می شود، مجلس دوبارە برای جلوگیری از همە گیر شدن اعتراض و تبدیل آن بە اعتصاب منجر بە توقف تولید سعی می کند با دادن وعدە رسیدگی از بالا گرفتن اعتراض جلوگیری کند.
در این میان یک تشکل از جنس شوراهای اسلامی هم درست کردەاند کە قضیە را در مجلس پیگیری کند و در واقع نقش سوپاپ اطمینان را بە عهدە اش گذاشتەاند تا مانع بر سر راە اعتصاب بوجود آورد. خبرگزای ایلنا نیز هر وقت اعتراض زیاد می شود بە سراغ این افراد می رود تا بیایند و بگویند دارند قضایا را پیگیری می کنند تا بە سرانجام برسانند.
این بازی سە سال است کە ادامە دارد ولی بە نتیجە نرسیدە، زیرا صاحبان شرکتهای پیمانی سود سرشاری از بابت کار پیمانی بە جیب می زنند و در صورت تصویب طرح رسمی کردن کارگران بخشی از این سود هنگفت را از دست می دهند، بنا بر این حتی اگر مجلس هم طرح را تصویب کند و شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت هم آنرا تائید کنند بازهم نفوذ صاحبان شرکتهای پیمانکاری در درون نهادهای قدرت بە اندازەای زیاد است، کە جلوی اجرای طرح را مانند سایر قوانینی کە وجود دارند اما اجرا نمی شود خواهند گرفت. در این آشفتە بازار تنها یک راە برای تصویب و فراهم کردن اجرای عملی آن وجود دارد و آن اعتصاب کارکنان رسمی و پیمانی بە نحوی است کە موجب توقف تولید گردد است.
افزودن دیدگاه جدید