مقدمه
حقوق سیاسی زنان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های عدالت اجتماعی و دموکراسی است که طی بیش از یک قرن، در نقاط مختلف جهان مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. این مقاله با نگاهی مقایسه‌ای، وضعیت حقوق سیاسی زنان را در سه حوزه کلیدی بررسی می‌کند: جوامع غربی، خاورمیانه به‌ویژه ایران، و منطقه کردستان ایران. در هر بخش، تلاش‌ها و مبارزات زنان برای دستیابی به حق رأی، حضور در نهادهای تصمیم‌گیرنده و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی تحلیل می‌شود.
از یک سو، جنبش‌های فمینیستی در اروپا و آمریکا توانسته‌اند با پیگیری حقوق مدنی، گام‌های بلندی برای حضور زنان در سیاست بردارند، هرچند هنوز چالش‌هایی باقی است. از سوی دیگر، در خاورمیانه و ایران، زنان با موانع عمیق فرهنگی، مذهبی و سیاسی مواجه‌اند که مسیر پیشرفت را سخت‌تر کرده است. به ویژه در کردستان ایران، زنان با تبعیض‌های چندلایه جنسیتی و قومی روبه‌رو هستند که مشارکت سیاسی آنان را به شدت محدود ساخته است.
هدف این مقاله، ارائه تصویری جامع از شرایط و چالش‌های زنان در حوزه حقوق سیاسی است و تلاش می‌کند نشان دهد که مسیر تحقق برابری سیاسی زنان در هر نقطه‌ای از جهان، نیازمند مقاومت، آگاهی‌سازی و تغییرات ساختاری است. این بررسی، نقطه آغاز بحثی گسترده‌تر درباره عدالت جنسیتی و حق مشارکت سیاسی زنان در سطوح ملی و منطقه‌ای خواهد بود.
بخش اول: تاریخچه جهانی حقوق سیاسی زنان؛ از حاشیه تا مرکز قدرت
مقدمه
حقوق سیاسی زنان، یکی از بنیادی‌ترین ارکان تحقق عدالت اجتماعی و از مهم‌ترین شاخصه‌های برابری جنسیتی در جوامع معاصر محسوب می‌شود. این حقوق نه تنها شامل حق رأی و امکان نامزدی در انتخابات است، بلکه فراتر از آن، به معنای حضور فعال و مؤثر زنان در فرآیند تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و مدیریت کلان در سطوح مختلف حکمرانی است. در جوامعی که به دموکراسی واقعی نزدیک‌ترند، مشارکت سیاسی زنان نه یک امتیاز اعطایی، بلکه یک حق بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی تلقی می‌شود. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که تحقق این حقوق، نه حاصل روندی طبیعی یا پیش‌رونده‌ی بی‌وقفه، بلکه نتیجه‌ی مبارزاتی پرهزینه، چندلایه و زمان‌بر بوده است؛ مبارزاتی که از دل تبعیض‌های عمیق تاریخی، ساختارهای مردسالار، نهادهای سنتی و مقاومت‌های ایدئولوژیک سربرآورده‌اند.
زنان، در بخش عمده‌ای از تاریخ، از عرصه سیاست و قدرت حذف شده‌اند؛ حذف نه‌تنها در عمل، بلکه در نظریه، قانون، مذهب، و حتی زبان. ساختارهای معرفتی و حقوقی قرون متمادی، سیاست را امری ذاتاً مردانه قلمداد کرده و نقش زنان را به حوزه خصوصی و خانوادگی محدود کرده‌اند. در نتیجه، مسیر ورود زنان به عرصه سیاست، مسیری بوده است پرفرازونشیب، همراه با سرکوب، طرد، و تلاش‌هایی بی‌وقفه برای اثبات شایستگی، انسانیت و استقلال‌شان.
درک تاریخی این مسیر، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تنها از رهگذر مطالعه‌ی دقیق ریشه‌ها، زمینه‌های اجتماعی و فکری، موانع ساختاری، و اشکال مختلف مقاومت و پایداری زنان در برابر سلطه سیاسی و فرهنگی، می‌توان چشم‌اندازی واقع‌بینانه از وضعیت کنونی ترسیم کرد. بررسی سیر تحولات حقوق سیاسی زنان نه‌فقط بازخوانی گذشته است، بلکه ضرورتی برای تحلیل حال و برنامه‌ریزی برای آینده است؛ به‌ویژه در جوامعی که هنوز میان «حقِ داشتن» و «توانِ استفاده از حق» فاصله‌ای عمیق وجود دارد.
از این منظر، پرداختن به تاریخچه مبارزات زنان برای کسب حقوق سیاسی، نه‌تنها تلاشی برای بازشناسی نقش نادیده‌انگاشته‌ی نیمی از جمعیت جهان در فرآیند دموکراتیک است، بلکه گامی اساسی برای فهم موانع امروزین، ترسیم الگوهای مقاومت، و شکل‌دهی به آینده‌ای برابرتر و فراگیرتر خواهد بود.
سرآغازهای تاریخی؛ نطفه‌های نابرابری
ریشه‌های محرومیت زنان از حقوق سیاسی، به ژرف‌ترین لایه‌های ساختارهای اجتماعی و معرفتی جوامع انسانی بازمی‌گردد؛ جایی که نظام‌های پدرسالارانه، نه تنها زنان را از مناصب و تصمیم‌گیری‌های کلان حذف کرده‌اند، بلکه حتی تصور ورود آنان به عرصه سیاست را نامشروع، ناممکن یا غیرفطری جلوه داده‌اند. از نخستین اشکال سازمان‌یافته‌ی حاکمیت، مردان نه‌تنها خود را تنها فاعلان سیاست می‌دانستند، بلکه با تکیه بر اسطوره‌ها، ادیان، فلسفه‌ها و حقوق عرفی، زن را موجودی تابع، وابسته، و صرفاً در حیطه‌ی خانواده تعریف کرده‌اند.
نمونه برجسته‌ی این حذف آگاهانه را می‌توان در یونان باستان مشاهده کرد؛ مهد دموکراسی که با وجود پیشرفت در اندیشه سیاسی، زنان را فاقد صلاحیت شهروندی تلقی می‌کرد. در شهر آتن، تنها مردان آزاد و صاحب‌ملک حق مشارکت در امور سیاسی را داشتند و زنان، در کنار بردگان و بیگانگان، خارج از دایره‌ی سیاست قرار می‌گرفتند. آنان حتی اجازه حضور در مجامع عمومی یا سخن گفتن در دادگاه‌ها را نداشتند و تحت سرپرستی دائمی پدر، شوهر یا ولی مرد خود قرار می‌گرفتند. این تضاد بنیادین—یعنی ظهور دموکراسی در بستری تبعیض‌آمیز—نمونه‌ای اولیه از نهادینه‌سازی انحصار سیاسی مردانه است.
در تمدن روم باستان، اگرچه ساختار حقوقی پیشرفته‌تری وجود داشت، اما زنان همچنان فاقد حقوق سیاسی مستقل بودند. قانون رومی، زن را فردی ناقص‌الاهلیه می‌دانست که نیازمند نظارت و سرپرستی دائم بود. این وضعیت در دوران امپراتوری‌ها نیز تغییر چندانی نکرد و زنان صرفاً در حاشیه قدرت، آن هم از طریق وابستگی خانوادگی به مردان حاکم، امکان بروز یافتند.
با ورود به قرون وسطی در اروپا، دیدگاه‌های مذهبی به این ساختار نابرابر دامن زدند. کلیسا، به‌ویژه در قالب الهیات مسیحی، زن را منشأ گناه نخستین و فرودست‌تر از مرد می‌دانست. نظریاتی چون «زن باید خاموش باشد»، برگرفته از نامه‌های پولس رسول، مستقیماً در شکل‌گیری ممنوعیت سیاسی زنان مؤثر بود. زنان در این دوران نه تنها از حقوق مدنی محروم بودند، بلکه حتی در باورهای دینی نیز به‌عنوان موجوداتی فاقد عقلانیت و صلاحیت رهبری معرفی شدند.
در جوامع اسلامی قرون اولیه نیز، گرچه اسلام در اصول نظری بر برابری روحی و انسانی زن و مرد تأکید داشت، اما ساختارهای قبیله‌ای و تفاسیر مردمحور از دین، به تدریج زمینه‌ساز حذف عملی زنان از سیاست شدند. نقش زنان صدر اسلام—همچون خدیجه، فاطمه، یا عایشه—که در عرصه‌های عمومی فعال بودند، به حاشیه رانده شد و مشارکت سیاسی زن، به‌ویژه پس از تثبیت خلافت‌های اموی و عباسی، به یک استثنا بدل گشت.
در تمدن‌های شرقی نظیر چین، هند یا ایران باستان نیز، زن به‌عنوان نیرویی تابع، در سایه‌ی اقتدار پدر یا شوهر تعریف می‌شد. در چین کنفوسیوسی، زن ایده‌آل کسی بود که «بی‌صدا و ناپیدا» باشد. در هند، متون مذهبی مانند «مانوسمرتی» زنان را ذاتاً ناتوان از استقلال سیاسی می‌دانستند. حتی در امپراتوری‌های ایرانی، با وجود نشانه‌هایی از نفوذ زنان در دربار، هیچ‌گونه ساختار رسمی برای مشارکت سیاسی زنان وجود نداشت و هرگونه تأثیرگذاری آنان از طریق روابط خانوادگی یا درون‌درباری انجام می‌گرفت.
به‌طور کلی، حذف زنان از عرصه سیاست در دوران پیشامدرن، نه امری اتفاقی یا استثنایی، بلکه ساختاری نهادینه‌شده و تکرارشونده در تمدن‌های گوناگون بوده است. این حذف نه‌تنها فیزیکی، بلکه معرفتی و نمادین نیز بوده است. حتی زبان سیاسی و مفاهیم بنیادین قدرت، سلطه، و فرمانروایی، ماهیتی مردانه داشته و زن، از همان ابتدا در گفتمان سیاست غایب یا به‌عنوان ابژه‌ای منفعل بازنمایی شده است.
این سنت‌های ریشه‌دار، بذر نابرابری‌های سیاسی را برای قرون متمادی کاشتند و زن را از مشارکت در تعیین سرنوشت جمعی محروم کردند. تنها در دوره‌های خاص و استثنایی—مانند ظهور ملکه‌هایی در دربارهای سلطنتی یا رهبران زن در اسطوره‌ها—می‌توان نشانی از قدرت سیاسی زن یافت؛ اما این‌ها بیشتر استثناهایی تأییدکننده قاعده‌ی حذف‌اند تا نشانه‌هایی از برابری ساختاری.
بر این اساس، نقطه‌ی آغاز مبارزه زنان برای کسب حقوق سیاسی، در واقع تلاشی برای بازپس‌گیری جایگاهی است که نه تنها از آنان سلب شده، بلکه اساساً انکار شده است. فهم این پیش‌زمینه‌های تاریخی برای تحلیل مسیرهای مبارزاتی بعدی، و درک ریشه‌دار بودن موانع برابری سیاسی، ضروری و بنیادین است.
عصر روشنگری و تناقض‌های لیبرالیسم
قرن هجدهم، که به‌درستی از آن به‌عنوان «عصر روشنگری» یاد می‌شود، دوره‌ای بود که بنیان‌های فکری دنیای مدرن در آن پی‌ریزی شد. فیلسوفان و متفکران این دوران، با نقد سنت، دین‌سالاری و اقتدارگرایی قرون وسطایی، مفاهیمی چون عقل، آزادی، برابری، قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی را به‌مثابه اصول بنیادین جامعه جدید مطرح کردند. در بستر این تحولات فکری، دو انقلاب بزرگ—انقلاب آمریکا (۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)—رخ داد که هر دو ادعای دفاع از کرامت انسانی و حقوق جهان‌شمول بشر را داشتند.
با این حال، آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز بازتولید انحصار مردانه در قالبی نوین نبود. اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، در ظاهر از «حقوق انسان» سخن می‌گفتند، اما مصداق این «انسان» در عمل مردان سفیدپوست، مالک و تحصیل‌کرده بودند. زنان، همانند بردگان و تهیدستان، از شمول این حقوق مستثنی ماندند. این تناقض اساسی—میان ادعای جهان‌شمولی حقوق و استثناهای عملی آن—یکی از بنیادین‌ترین نقدهایی است که از سوی اندیشه‌ورزان فمینیست و نظریه‌پردازان انتقادی به سنت لیبرالیسم وارد شده است.
حتی فیلسوفانی که خود از بانیان اصلی اندیشه لیبرال به شمار می‌آیند، در رابطه با جایگاه زنان در جامعه سکوت پیشه کرده یا دیدگاهی تبعیض‌آمیز اتخاذ کرده‌اند. ژان‌ژاک روسو، در کتاب معروف خود «امیل»، هرچند از آزادی و استقلال فردی دفاع می‌کند، اما زن را به‌عنوان موجودی وابسته، احساسی و غیرعقلانی معرفی می‌کند که وظیفه‌اش تربیت مرد آزاد است، نه حضور در عرصه عمومی. در نظر روسو، زن نه شریک در قرارداد اجتماعی، بلکه مکملی برای مردِ شهروند است. این تفکیک بنیادین میان انسان-شهروند و زن-مادر، یکی از ستون‌های ناپیدای طرد زنان از حقوق سیاسی در دوران روشنگری است.
ایمانوئل کانت، دیگر چهره برجسته روشنگری، نیز زنان را فاقد ظرفیت عقلانی لازم برای استقلال اخلاقی و سیاسی می‌دانست. او به‌صراحت اعلام می‌کرد که زنان نباید در امور دولتی یا رای‌گیری مشارکت داشته باشند، زیرا جایگاه طبیعی آنان در خانواده و نقش عاطفی‌شان مانع از مشارکت عقلانی در عرصه عمومی می‌شود. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که حتی در اوج تحولات عقل‌گرایانه و آزادی‌خواهانه غرب، تصویر زن همچنان در قالبی سنتی، محدودشده و از پیش‌تعریف‌شده بازتولید می‌شد.
این تناقضات فکری، اعتراض زنان اندیشمند آن دوران را نیز برانگیخت. یکی از نخستین واکنش‌های جدی به نادیده‌انگاشتن زنان در پروژه روشنگری را می‌توان در اثر المپ دو گوژ، نویسنده و کنشگر فرانسوی، مشاهده کرد. او در پاسخ به اعلامیه حقوق مرد و شهروند، «اعلامیه حقوق زن و شهرونده زن» را در سال ۱۷۹۱ منتشر کرد و به‌روشنی نوشت: «اگر زنان حق بالا رفتن از سکو برای اعدام را دارند، باید حق بالا رفتن از تریبون برای سخنرانی را هم داشته باشند.» این اثر، به‌عنوان نخستین مانیفست فمینیستی دوران مدرن، پایه‌گذار موجی از آگاهی‌بخشی شد، هرچند خود نویسنده به‌خاطر عقایدش به گیوتین سپرده شد.
در انگلستان نیز، مری ولستون‌کرافت با انتشار کتاب «احقاق حقوق زن» (۱۷۹۲) گامی بلند در نقد سنت لیبرالیسم مردسالار برداشت. او به‌طور جدی استدلال کرد که اگر عقلانیت مبنای شهروندی است، پس زنان نیز به‌عنوان موجوداتی خردورز، باید از همان حقوق سیاسی و مدنی برخوردار باشند که مردان دارند. ولستون‌کرافت بر ضرورت آموزش زنان، مشارکت سیاسی و اصلاح نهاد خانواده تأکید می‌کرد. این اثر نه‌تنها در زمان خود واکنش‌های تند محافظه‌کارانه‌ای برانگیخت، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری جنبش‌های فکری فمینیستی در قرن‌های بعد شد.
با وجود این اعتراض‌ها، ساختارهای قدرت مردانه در دوران پساروشنگری همچنان بر حذف زنان از سیاست اصرار داشتند. در واقع، دموکراسی‌های نوپا، به‌رغم ادعاهایشان، اساساً بر مشارکت نیمی از جامعه بنا نشده بودند. زنان می‌توانستند نمادین باشند، الگوهای تربیتی را بسازند، اخلاق عمومی را نمایندگی کنند، اما تا قرن نوزدهم همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی محروم بودند. به‌بیان دیگر، پروژه روشنگری، به‌جای شکستن زنجیر تبعیض جنسیتی، تنها شکل آن را تغییر داد و آن را با پوششی عقلانی و «مدرن» توجیه کرد.
در نهایت، عصر روشنگری علی‌رغم اهمیت تاریخی‌اش در پیشبرد آزادی‌ها، زمینه‌ساز نوعی تناقض ساختاری در بستر اندیشه غربی شد؛ تناقضی که از یک سو انسان را موجودی آزاد و برابر تعریف می‌کرد، و از سوی دیگر، نیمی از انسان‌ها را از تحقق این تعریف محروم می‌ساخت. این شکاف میان نظریه و عمل، از اساسی‌ترین انگیزه‌های شکل‌گیری جنبش‌های فمینیستی قرون نوزدهم و بیستم بود که تلاش داشتند این عدم‌تقارن بنیادین را افشا، نقد و اصلاح کنند.
نخستین جرقه‌ها: جنبش‌های اولیه حق رأی
ورود زنان به میدان مبارزه سیاسی، نه از مسیر اعطای حقوق توسط دولت‌ها یا نخبگان مرد، بلکه از دل اعتراض و کنشگری سازمان‌یافته‌ای آغاز شد که ریشه در تحولات فکری، اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم داشت. این قرن، شاهد زایش جنبش‌های دموکراتیک، پایان تدریجی نظام‌های سلطنتی مطلقه، و رشد سرمایه‌داری صنعتی بود؛ تحولاتی که علی‌رغم وعده‌ی گسترش آزادی، همچنان زنان را در حاشیه نگاه می‌داشتند. در این شرایط، نخستین زنان کنشگر دریافتند که برای تغییر وضعیت سیاسی خود، باید از عرصه خصوصی پا به عرصه عمومی بگذارند و در قالب جنبش‌های جمعی، مطالبات خود را مطرح کنند.
در ایالات متحده آمریکا، نشست تاریخی سنکا فالز در سال ۱۸۴۸ به‌عنوان نخستین گردهمایی رسمی برای طرح مطالبات سیاسی زنان، نقطه عطفی در تاریخ فمینیسم و حقوق زنان به‌شمار می‌رود. در این نشست، متنی به نام اعلامیه احساسات توسط الیزابت کدی استانتون ارائه شد که آشکارا الهام‌گرفته از اعلامیه استقلال آمریکا بود، اما این بار با بازنویسی هدفمند برای نشان دادن اینکه چگونه زنان از اصول پایه‌گذار آمریکا کنار گذاشته شده‌اند. این سند صراحتاً خواستار حق رأی، حق مالکیت مستقل، دسترسی به آموزش عالی و مشارکت در قانون‌گذاری شد—مطالباتی که در آن زمان انقلابی تلقی می‌شدند.
استانتون به‌همراه سوزان آنتونی، دیگر چهره برجسته این جنبش، در دهه‌های بعد تلاش‌های خستگی‌ناپذیری برای گسترش آگاهی عمومی، سازماندهی زنان، و لابی‌گری سیاسی انجام دادند. آنان با سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار نشریات و حتی تلاش برای رأی‌دادن در انتخابات، تقابل آشکاری با ساختار حقوقی مردسالار ایجاد کردند. این فعالیت‌ها، بذرهایی بودند که بعدها به رشد جنبش فمینیستی موج اول منجر شد.
در بریتانیا، مسیر مشابهی اما با ویژگی‌های خاص خودش پیموده شد. در این کشور، مبارزات برای حق رأی زنان ابتدا در قالب تلاش‌های آرام و حقوقی صورت گرفت، اما با بی‌توجهی مداوم نهادهای حکومتی، به‌تدریج رنگ رادیکال‌تری به خود گرفت. امیلی پانکهرست و دخترانش، با تأسیس اتحادیه سیاسی و اجتماعی زنان (WSPU)، روش‌هایی تهاجمی‌تر را در پیش گرفتند. آنها نه‌تنها در تجمعات و تظاهرات شرکت می‌کردند، بلکه به اقدامات نمادینی چون اعتصاب غذا، زنجیر کردن خود به ساختمان‌های دولتی، و شکستن شیشه‌ها نیز روی آوردند—رفتارهایی که در آن زمان، شکلی بی‌سابقه از کنش سیاسی زنان محسوب می‌شد.
جنبش سافراجت‌ها به‌وضوح نشان داد که زنان حاضرند برای دستیابی به حقوق سیاسی خود، از بدنشان به‌عنوان میدان مقاومت بهره بگیرند. بازداشت‌های گسترده، شکنجه در زندان، و تحقیر عمومی مانع ادامه مبارزه آنان نشد. در عوض، این سرکوب‌ها اغلب به تقویت مشروعیت خواسته‌های آنان انجامید. اقداماتی چون مرگ تراژیک امیلی دیویسون، که در جریان مسابقه اسب‌دوانی خود را جلوی اسب سلطنتی انداخت، همدلی عمومی را برانگیخت و جنبش حق رأی زنان را به موضوعی ملی بدل کرد.
سرانجام، در سال ۱۹۱۸ و در پی فشارهای اجتماعی ناشی از مشارکت گسترده زنان در جنگ جهانی اول، دولت بریتانیا به بخشی از زنان (بالای ۳۰ سال و دارای دارایی) حق رأی اعطا کرد. ده سال بعد، در ۱۹۲۸، این حق به تمامی زنان بزرگسال گسترش یافت و برابری سیاسی رسمی میان زنان و مردان در رأی‌گیری قانونی شد. این دستاورد، نقطه پایان یک قرن مبارزه بی‌وقفه بود، اما تنها آغازی برای گسترش خواسته‌های برابری‌طلبانه در سایر حوزه‌ها مانند آموزش، اشتغال و سیاست‌گذاری عمومی.
در ایالات متحده، روند مشابهی را شاهد بودیم. با وجود مقاومت‌های گسترده، نهایتاً در سال ۱۹۲۰، با تصویب اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی، حق رأی زنان به رسمیت شناخته شد. اما همان‌طور که بعدها آشکار شد، این حق برای تمامی زنان آمریکایی—به‌ویژه زنان رنگین‌پوست، مهاجر و طبقه کارگر—به‌طور کامل عملیاتی نشد. در واقع، دسترسی به حقوق سیاسی، همواره با سایر اشکال نابرابری‌های ساختاری، از جمله نژاد، طبقه و قومیت، گره خورده بود.
جنبش‌های اولیه حق رأی، صرف‌نظر از تفاوت‌های محلی و راهبردی، دو پیام کلیدی داشتند: نخست، اینکه حذف زنان از سیاست نه امری طبیعی، بلکه تاریخی و قابل تغییر است؛ و دوم، اینکه دستیابی به این حقوق بدون سازمان‌یافتگی، آگاهی‌بخشی و فشار مستمر ممکن نیست. این جنبش‌ها، نه‌تنها دستاوردهای حقوقی مهمی داشتند، بلکه الگوهای جدیدی از کنشگری زنان را نیز در عرصه عمومی تثبیت کردند—الگوهایی که بعدها الهام‌بخش جنبش‌های جهانی زنان شدند.
در حالی که کشورهای غربی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌تدریج پذیرای خواسته‌های سیاسی زنان شدند، در بخش‌های وسیعی از جهان، به‌ویژه در شرق و جوامع اسلامی، این فرآیند با تأخیر، تعارض و مقاومت‌های عمیق‌تری همراه بود. نخستین نمونه موفق در جهان غرب، کشور نیوزیلند بود که در سال ۱۸۹۳ حق رأی کامل را برای زنان به رسمیت شناخت. در دهه‌های بعد، کشورهای اسکاندیناوی، استرالیا، کانادا، آلمان و فرانسه نیز به جمع کشورهایی پیوستند که حقوق سیاسی زنان را تدریجاً به رسمیت شناختند. اما همین مسیر در مشرق‌زمین با چالش‌هایی ریشه‌دارتر مواجه شد.
در بسیاری از کشورهای آسیایی و مسلمان، ساختارهای سنتی، پدرسالارانه و اغلب استبدادی، زنان را نه‌تنها از مشارکت سیاسی، بلکه حتی از سواد، آموزش و حضور اجتماعی نظام‌مند محروم می‌کردند. اسلام سنتی، در تلفیق با عرف‌های قبیله‌ای و تفاسیر محافظه‌کارانه مذهبی، تصوری از زن را ترویج می‌داد که بر محور سکوت، حیا و تبعیت در خانواده و اجتماع شکل گرفته بود. در چنین زمینه‌ای، مشارکت زن در سیاست نه‌تنها غیرضروری که گاه گناه‌آلود یا تهدیدی برای نظم اجتماعی تلقی می‌شد.
در کشورهای تحت استعمار، وضعیت حتی پیچیده‌تر بود. در جوامعی چون مصر، هند، الجزایر یا ایران، زنان همزمان با دو نوع سرکوب مواجه بودند: نخست از سوی نظام استعماری که در پی کنترل منابع و نهادهای بومی بود، و دوم از سوی سنت‌های فرهنگی-مذهبی بومی که نقش زن را در چارچوب خانه و خانواده تعریف می‌کردند. این دوگانه‌ی «استبداد داخلی» و «سلطه خارجی»، زمینه را برای مشارکت سیاسی زنان بیش از پیش تنگ می‌کرد. در این شرایط، حتی نخبگان مردی که با اندیشه‌های مدرن آشنا شده بودند، اغلب معتقد بودند که اولویت با استقلال ملی است، و مطالبات زنان باید تا پس از «رهایی بزرگ‌تر» به تعویق بیفتد.
با این حال، باید توجه داشت که زنان در این جوامع نیز خاموش یا منفعل نبودند. در مصر، هدى شعراوی با تأسیس اتحادیه زنان مصر در اوایل قرن بیستم، خواستار حقوق مدنی و سیاسی برای زنان شد و علیه حجاب اجباری و بی‌سوادی مبارزه کرد. در ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک در دهه ۱۹۳۰ حق رأی زنان را در چارچوب پروژه مدرن‌سازی سکولار به رسمیت شناخت. در پاکستان، پس از استقلال، زنان در صحنه‌های مختلف اجتماعی فعال شدند، هرچند فشارهای بنیادگرایی مذهبی همواره مشارکت آنها را تهدید کرده است.
حق رأی زنان در جهان اسلام، زمانی می‌توانست محقق شود که یا پروژه‌ای از بالا—توسط دولت‌های مدرن‌گرا—برای بازسازی نظم اجتماعی و تقویت ملی‌گرایی دنبال می‌شد (مانند ترکیه یا ایران پهلوی)، یا فشار از پایین توسط جنبش‌های فمینیستی محلی و روشنفکران زن شکل می‌گرفت (مانند تونس، مراکش یا مصر). در بیشتر این کشورها، اعطای حق رأی به زنان در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد—گاهی با ملاحظات نمادین، و نه لزوماً با گشودن فضای واقعی مشارکت سیاسی.
در بسیاری از کشورهای مسلمان‌نشین، ساختارهای حقوقی هنوز هم تبعیض‌آمیز باقی مانده‌اند. حق رأی، گرچه در ظاهر داده شده است، اما در نبود آزادی احزاب، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی مستقل، این حق اغلب در سطح نمادین باقی مانده است. در برخی کشورها مانند عربستان سعودی، زنان تا همین اواخر (۲۰۱۵) از رأی‌دادن در انتخابات شهری نیز محروم بودند، و حتی امروز، مشارکتشان تحت نظارت شدید و محدودیت‌های حقوقی قرار دارد.
همچنین، مشارکت سیاسی زنان در این جوامع، با چالش مضاعفی روبروست: از یک سو، باید با ساختارهای اقتدارگرای مردمحور در قدرت مقابله کنند، و از سوی دیگر، با تفسیرهای بنیادگرایانه دینی که مشروعیت حضور سیاسی زن را زیر سؤال می‌برند. این تضاد، یکی از مهم‌ترین موانع نهادینه‌سازی حقوق برابر در جهان اسلام است و نشان می‌دهد که تحقق حق رأی، امری فراتر از اصلاحات قانونی صرف است.
با این‌حال، نمونه‌هایی از کشورهای مسلمان نیز وجود دارند که در آنها، زنان نه‌تنها حق رأی دارند، بلکه در پست‌های بلندپایه سیاسی نیز حضور یافته‌اند؛ از جمله اندونزی، بنگلادش و پاکستان که همگی نخست‌وزیر زن داشته‌اند. اما این موارد، بیشتر استثنا بوده‌اند تا قاعده. در مجموع، تاریخ حق رأی زنان در جهان اسلام، تاریخی است پیچیده، پر فراز و نشیب و گاه متناقض—که بیش از هر چیز، نیازمند بررسی در بسترهای تاریخی، فرهنگی، طبقاتی و دینی هر جامعه است.
موانع تاریخی در راه تحقق حقوق سیاسی زنان
راه زنان به سوی کسب حقوق سیاسی نه تنها مسیری پرسنگلاخ، بلکه نبردی چندوجهی با ساختارهایی ریشه‌دار، بازتولیدشونده و در بسیاری از جوامع تقدس‌یافته بوده است. اگرچه تاریخ‌نگاری رایج گاه از لحظات کلیدی چون اعطای حق رأی به‌عنوان نقطه‌ی پایان مبارزات یاد می‌کند، اما در واقعیت، این روند مجموعه‌ای از مقاومت‌های پیچیده را در بر داشته که طی قرون متمادی بر ذهن و زندگی زنان سایه افکنده‌اند.
در نخستین گام، نهادهای سنتی و قدرتمند همچون کلیسا، قبیله، سلطنت و بعدها دولت‌های مدرن اما اقتدارگرا، همگی در شکل‌گیری و تثبیت نظم مردسالارانه‌ی سیاسی نقش ایفا کردند. کلیساهای مسیحی در قرون وسطی و نیز علمای محافظه‌کار در جهان اسلام، بارها با استناد به متون مقدس، زنان را فاقد توانایی عقلانی و صلاحیت اخلاقی لازم برای سیاست‌ورزی دانستند. این نگاه، با تلفیق آموزه‌های دینی و عرفی، زنان را به جایگاهی مادون و تابع فرو کاست که رسالتش اطاعت، تربیت نسل و مراقبت از خانواده بود، نه مشارکت در قدرت و تصمیم‌گیری.
دولت‌های اقتدارگرا نیز به دلایل گوناگون، از جمله حفظ ساختارهای پایدار اجتماعی، تداوم نظم پدرسالار، یا هراس از تحولات اجتماعی، زنان را از عرصه سیاست دور نگه می‌داشتند. چه در قالب سلطنت‌های مطلقه‌ای که حق رأی را برای اکثریت مردم انکار می‌کردند، و چه در نظام‌های پسااستعماری یا مدرن‌گرای نیمه‌دموکراتیک که ظاهراً اصلاح‌طلب بودند اما در عمل، اولویت را به انسجام ملی، امنیت یا توسعه اقتصادی می‌دادند، حقوق سیاسی زنان به حاشیه رانده می‌شد. این بی‌میلی ساختاری، اغلب در لوای عباراتی چون «آمادگی جامعه»، «فرهنگ بومی» یا «لزوم تدریج در اصلاحات» پنهان می‌شد.
در کنار این موانع نهادی، ساختارهای فرهنگی مردمحور نیز نقشی تعیین‌کننده در به حاشیه‌راندن زنان ایفا کردند. جامعه، از طریق نظام‌های آموزشی، رسانه‌ای و حتی ادبیات عامه، تصویری از زن خلق می‌کرد که او را از نظر روانی، اخلاقی یا عقلانی ناتوان از ورود به حوزه سیاست می‌دانست. سیاست، قلمرویی خشن، عقل‌محور و استراتژیک تعریف می‌شد؛ در حالی که زن با احساس، عاطفه و محافظه‌کاری تداعی می‌شد—صفات به‌ظاهر ناسازگار با کنشگری سیاسی. این تقابل نمادین، به مرور درونی شده و به بازتولید خودسانسوری در زنان انجامید.
یکی از مهم‌ترین موانع درونی، تلقین‌های تاریخی درباره‌ی ناتوانی زنان در امر سیاست بود. بسیاری از زنان، به‌ویژه در جوامعی که آموزش رسمی یا گفت‌وگوی عمومی درباره سیاست وجود نداشت، خود را ذاتی ناتوان، ناآگاه یا حتی نالایق برای مشارکت سیاسی می‌پنداشتند. این نوع از محروم‌سازی نرم، که به شکلی پنهان و از طریق جامعه‌پذیری جنسیتی منتقل می‌شد، شاید مخرب‌تر از سرکوب‌های رسمی عمل می‌کرد. فمینیست‌هایی مانند سیمون دوبووار دقیقاً به همین بُعد روانی و فرهنگی سرکوب اشاره کرده‌اند که زن را «دیگری» ساخته و از او کنشگری مستقل را سلب می‌کند.
افزون بر آن، انگ‌زنی‌های اخلاقی و اجتماعی نیز در مسیر زنان سیاست‌ورز قرار داشت. زنان فعال سیاسی، اغلب با اتهاماتی چون «بی‌عفتی»، «بی‌شرمی»، «ساختارشکنی» یا «غرب‌زدگی» مواجه می‌شدند. در جوامعی که شرافت زن به رفتارهای مطیعانه و رعایت حدود عرفی گره خورده بود، ورود او به سیاست معادل تهدید ارزش‌های سنتی تلقی می‌شد. بسیاری از خانواده‌ها، نگران آینده‌ی ازدواج یا موقعیت اجتماعی دختران خود، آنان را از هرگونه حضور سیاسی بازمی‌داشتند؛ بدین‌ترتیب، فشار از پایین جامعه نیز به سرکوب از بالا افزوده می‌شد.
فقدان دسترسی برابر به آموزش و منابع اقتصادی، از دیگر موانع بنیادین بر سر راه مشارکت سیاسی زنان بود. در بسیاری از جوامع، آموزش رسمی تا قرن بیستم برای اکثریت زنان در دسترس نبود و نبود سواد سیاسی، فهم قانون، یا تجربه‌ی سازماندهی اجتماعی، باعث می‌شد زنان نه‌تنها در عرصه انتخابات، بلکه در درون احزاب، نهادهای مدنی یا اتحادیه‌ها نیز جایگاهی پیدا نکنند. حتی در کشورهایی که آموزش عمومی توسعه یافت، نظام‌های آموزشی اغلب زنان را برای نقش‌های خانگی و نه اجتماعی تربیت می‌کردند، و این خود به شکل‌گیری فاصله‌ای ساختاری میان زنان و سیاست منجر شد.
همچنین باید به تبعیض‌های نهادینه‌شده در قانون و ساختارهای رسمی اشاره کرد؛ قوانینی که یا به‌صراحت زنان را از مشارکت سیاسی محروم می‌کردند، یا با سازوکارهایی چون قیمومت، محدودیت سفر، یا ضرورت رضایت همسر برای فعالیت، آنان را عملاً در موقعیت تابع و وابسته قرار می‌دادند. در بسیاری از کشورها، تا اواسط قرن بیستم، زنان نه‌تنها حق رأی نداشتند، بلکه حتی امکان تصاحب ملک، امضای قرارداد مستقل، یا حتی طرح شکایت حقوقی بدون اجازه مرد را نیز نداشتند—و این محرومیت‌ها همگی به حذف زنان از سپهر عمومی و سیاسی انجامید.
در نهایت، یکی از پیچیده‌ترین موانع، عدم اتحاد درون‌جنبشی و شکاف‌های طبقاتی و نژادی در درون خود جنبش زنان بود. در کشورهای غربی، زنان طبقه متوسط سفیدپوست زودتر به مشارکت سیاسی رسیدند، در حالی که زنان سیاه‌پوست، مهاجر یا کارگر اغلب در حاشیه باقی ماندند. این شکاف‌ها موجب شد که گاه، بخشی از زنان حتی نسبت به مطالبات برابری‌طلبانه‌ی سایر زنان موضع‌گیری کنند. در کشورهای غیرغربی نیز، تضاد میان فمینیسم مدرن شهری و زنان سنتی روستایی یا مذهبی، چالشی مضاعف بر سر راه انسجام جنبش‌های زنان ایجاد کرد.
گذار به امروز؛ نهادینه‌سازی حقوق و چالش‌های نوین
ورود به قرن بیستم، همراه با تحولات عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، شرایطی تازه را برای طرح و پیگیری مطالبات زنان فراهم ساخت. وقوع دو جنگ جهانی، حضور زنان در بازار کار، فروپاشی امپراتوری‌ها، گسترش آموزش عمومی، و ظهور نظام‌های دموکراتیک، همگی به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم در گشودن درهای سیاست بر روی زنان نقش داشتند. اندیشه‌های فمینیستی موج اول و دوم، که نخست بر حق رأی و سپس بر برابری در فرصت‌ها و ساختارها تأکید می‌کردند، موفق شدند مطالبات زنان را از حاشیه به مرکز مباحثات سیاسی و عمومی وارد کنند.
در بسیاری از کشورهای غربی، به‌ویژه پس از دهه ۱۹۶۰، نه‌تنها قوانین تبعیض‌آمیز لغو شد، بلکه نهادهای خاصی برای حمایت از مشارکت سیاسی زنان ایجاد گردید: از سهمیه‌های جنسیتی در پارلمان‌ها گرفته تا وزارتخانه‌های امور زنان. افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی، بستری برای شکل‌گیری شبکه‌های زنان و تقویت صدای آنان در فرآیند تصمیم‌سازی عمومی شد. بسیاری از کشورها حتی قوانینی وضع کردند که احزاب سیاسی را ملزم به حضور درصد مشخصی از زنان در فهرست‌های انتخاباتی کنند، اقدامی که در برخی مناطق موجب جهش آماری حضور زنان در مجالس قانون‌گذاری شد.
با این حال، باید تأکید کرد که کسب «حق» لزوماً به معنای تحقق «برابری» نیست. اگرچه امروزه در اغلب کشورها زنان از حقوق سیاسی رسمی برخوردارند—نظیر رأی دادن، نامزد شدن، عضویت در احزاب یا تصدی مناصب دولتی—اما این حقوق در سطح کارکردی و عملی همچنان با موانعی جدی مواجه‌اند. برای نمونه، بسیاری از زنان سیاست‌مدار با «سقف شیشه‌ای» مواجه‌اند؛ اصطلاحی که به موانع نادیدنی و ظریف اما مؤثر در جلوگیری از پیشرفت آنان به سطوح بالای قدرت اطلاق می‌شود. این موانع اغلب ریشه در نگاه‌های فرهنگی، ساختارهای مردانه‌ی قدرت، و کلیشه‌های رسانه‌ای دارند.
علاوه بر آن، خشونت سیاسی مبتنی بر جنسیت نیز پدیده‌ای فزاینده در جهان امروز است. زنانی که وارد میدان سیاست می‌شوند، بیش از مردان در معرض تهدید، آزار، تخریب شخصیت و حتی حملات فیزیکی قرار دارند. در بسیاری از کشورها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای تخریب زنان فعال سیاسی از ابزارهایی چون تحقیر جنسیتی، انتشار اطلاعات خصوصی یا تهدید به خشونت استفاده می‌کنند. این شکل از خشونت، اغلب منجر به کناره‌گیری زنان از فعالیت سیاسی یا امتناع آنان از نامزد شدن می‌شود—چرا که هزینه‌ی مشارکت به‌طور نابرابری سنگین‌تر است.
تبعیض‌های ساختاری و نهادی نیز به‌رغم پیشرفت‌های قانونی همچنان پابرجاست. در درون احزاب سیاسی، زنان اغلب در رده‌های پایین‌تر قرار دارند و از منابع مالی، رسانه‌ای یا حمایت تشکیلاتی کمتری برخوردارند. همچنین در نظام‌های قضایی، قوانین مرتبط با خانواده، ارث، تابعیت یا حق سفر در برخی کشورها هنوز بر پایه‌ی نابرابری جنسیتی نوشته شده‌اند؛ قوانینی که عملاً مشارکت سیاسی زنان را محدود می‌سازند یا آن را به رضایت نهادهای مردمحور وابسته می‌کنند.
کلیشه‌های فرهنگی و نقش‌های جنسیتی سنتی نیز، با وجود تحولات مدرن، همچنان بر ادراک عمومی از زن سیاست‌مدار تأثیرگذار است. زنان سیاست‌مدار باید پیوسته میان دوگانه‌ی «زن سنتی» و «رهبر مقتدر» تعادل برقرار کنند؛ چالشی که مردان با آن مواجه نیستند. آنان اگر قاطع باشند، «تندرو» و اگر مصالحه‌جو باشند، «ضعیف» خوانده می‌شوند—تصوراتی که حضور مؤثر و بی‌دغدغه‌ی آنان در فضای عمومی را دشوار می‌سازد.
در کنار این مسائل جهانی، باید به شکاف‌های درونی نیز اشاره کرد: شکاف طبقاتی، نژادی، قومی و مذهبی در درون خود جنبش‌های زنان. تجربه‌ی مشارکت سیاسی برای یک زن مهاجر، روستایی یا متعلق به اقلیت‌های قومی، به‌مراتب دشوارتر از زنی تحصیل‌کرده، شهری و دارای موقعیت اقتصادی بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که حقوق سیاسی زنان، باید با نگاهی تقاطعی و حساس به زمینه‌های خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحلیل شود.
و در نهایت، با وجود همه‌ی پیشرفت‌ها، مشارکت سیاسی زنان در سطح جهانی همچنان کمی و کیفی پایین‌تر از مردان است. طبق گزارش‌های سازمان ملل، تنها حدود ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان‌ها در جهان در اختیار زنان است، و در سطح رهبری اجرایی، درصد زنان بسیار کمتر است. به عبارت دیگر، اگرچه دروازه‌ها گشوده شده‌اند، اما جاده‌ی برابری هنوز ناهموار و طولانی است.
در بخش دوم مقاله، به‌طور مشخص بررسی خواهیم کرد که چگونه این خواسته‌ها، اندیشه‌ها و جنبش‌های فمینیستی، به شرق، به‌ویژه خاورمیانه و ایران راه یافتند؛ با چه ترجمان‌هایی وارد گفتمان بومی شدند، و چگونه در بستر فرهنگی، مذهبی و سیاسی این منطقه بازتعریف یا محدود شدند.
بخش دوم: ورود اندیشه‌های برابری‌خواهانه به شرق؛ ترجمه، تقابل، و بازآفرینی بومی
مقدمه
با آغاز قرن نوزدهم، جهان شرق، به‌ویژه منطقه خاورمیانه، وارد دوره‌ای از تغییرات بنیادین شد که بسیاری از آنها متاثر از فشارها و تحولات فرامرزی بود. این دوره مصادف بود با گسترش استعمار اروپایی که فراتر از تسلط نظامی و اقتصادی، تلاش می‌کرد با وارد کردن نهادها و ایده‌های نوین به بافت‌های اجتماعی، فرهنگ‌ها و نظام‌های حکومتی سنتی، تغییرات گسترده‌ای را رقم بزند. این تحولات، در بسیاری موارد، با گفتمان‌های بومی و سنتی که قرن‌ها بر مبنای ساختارهای مذهبی، فرهنگی و قبیله‌ای شکل گرفته بودند، در تضاد قرار گرفتند و شرایط جدیدی برای بازاندیشی در مفاهیمی چون قدرت، حاکمیت، و حقوق فردی ایجاد کردند.
در کنار این فرآیندها، ورود مفاهیمی همچون قانون، ملت، شهروندی و حقوق بشر به فضای فکری و سیاسی جوامع خاورمیانه، نقش مهمی در بازتعریف رابطه فرد با دولت و جامعه ایفا کرد. این مفاهیم که از دل انقلاب‌های مدرن غربی برخاسته بودند، همگان را به‌عنوان حاملان حق برابر مد نظر قرار می‌دادند؛ اما در بستر فرهنگی و تاریخی شرق، تحقق این ایده‌ها با موانع پیچیده‌ای همراه بود. به‌ویژه، ساختارهای پدرسالارانه و نقش‌های جنسیتی تثبیت‌شده، باعث شدند تا حقوق زنان، به‌ویژه حقوق سیاسی آنان، به یکی از حساس‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات این دوره تبدیل شود.
در این زمینه، حقوق زنان نه تنها به عنوان بخشی از مطالبات کلی حقوق بشر مطرح بود، بلکه نمادی از تعارض میان سنت و مدرنیته نیز به شمار می‌رفت. مواجهه با این مسئله، برای جوامع خاورمیانه‌ای به معنای آزمونی پیچیده بود که نه فقط از جانب استعمارگران بلکه از دل فضای داخلی جامعه، متأثر از مذهب، فرهنگ و سنت‌های دیرپا، با چالش‌های متعددی روبرو می‌شد. به همین دلیل، ایده‌های مرتبط با حقوق سیاسی زنان در این دوره، نه به شکل یک جریان یکپارچه، بلکه به صورت پراکنده و اغلب مناقشه‌آمیز، وارد عرصه‌های فکری و سیاسی این منطقه شدند.
نخستین مواجهه زنان جوامع اسلامی با مفاهیم برابری‌خواهانه
نخستین تماس زنان جوامع اسلامی با مفاهیم برابری‌خواهانه و حقوق سیاسی، عمدتاً از طریق فرآیند ترجمه متون فمینیستی و اندیشه‌های نوین غربی شکل گرفت. این ترجمه‌ها، که در قالب کتاب‌ها، مقالات و روزنامه‌ها به زبان‌های محلی درآمدند، در کنار آنکه دریچه‌ای تازه به روی زنان گشودند، باعث شدند که ایده‌های برابری و عدالت جنسیتی وارد محافل روشنفکری و فرهنگی شود. از سوی دیگر، سفرهای زنان و نخبگان تحصیل‌کرده به اروپا و بازگشت آنان با دیدگاه‌ها و تجربیات متفاوت نیز نقشی کلیدی در اشاعه این گفتمان‌ها ایفا کرد.
در کنار این فرآیندهای انتقال دانش، مدارس مدرن دخترانه که به همت فعالان اجتماعی و دولت‌های تازه‌نفس تأسیس شدند، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری آگاهی سیاسی زنان تبدیل شدند. این مدارس که در امپراتوری عثمانی، مصر، ایران، و هند راه‌اندازی شدند، امکان آموزش به زنان طبقات متوسط و بالاتر را فراهم آوردند و به تدریج نسلی از زنانی آموزش‌دیده و آگاه به حقوق خود را پرورش دادند. این نسل نوین، برخلاف گذشته، جرئت ابراز مطالبات خود را پیدا کرد و صدای مطالبات سیاسی زنان را به گوش جامعه و سیاستمداران رساند.
با این حال، این صدای نوین زنان در برابر مقاومت شدید جریان‌های سنت‌گرا و مذهبی قرار گرفت. این مقاومت نه فقط از جانب نهادهای مذهبی که وظیفه حفظ هنجارهای سنتی را برعهده داشتند، بلکه از سوی بخش‌هایی از جامعه که تغییر را تهدیدی برای نظم موجود می‌دیدند، بروز کرد. مقاومت سنت‌گرایان باعث شد که مطالبات زنان با چالش‌های جدی مواجه شود و بسیاری از تلاش‌ها با واکنش‌های منفی روبه‌رو گردد.
از سوی دیگر، حضور استعمارگران اروپایی در منطقه، شرایط پیچیده‌تری برای زنان ایجاد کرد. استعمار نه تنها به شکل مستقیم در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نفوذ داشت، بلکه تلاش می‌کرد از حقوق زنان به عنوان ابزاری برای توجیه سلطه خود و سیاست «تمدن‌سازی» استفاده کند. این نوع نگاه ابزاری باعث شد که بسیاری از زنان و روشنفکران منطقه، با احتیاط و حتی بی‌اعتمادی نسبت به این موج مدرن‌سازی غربی واکنش نشان دهند، زیرا آن را وابسته و در خدمت منافع بیگانگان می‌دیدند.
در چنین فضایی، زنان فعال و جنبش‌های زنان خاورمیانه ناگزیر بودند میان سه فشار بزرگ تعادل برقرار کنند. نخست، فشارهای نهادهای دینی و اجتماعی که با حفظ ساختارهای مردسالارانه تلاش می‌کردند تغییرات را محدود کنند. دوم، استثمار سیاسی و اقتصادی توسط قدرت‌های استعماری که فضای سیاسی را برای حضور مستقل زنان دشوار می‌ساخت. و سوم، میراث پیچیده فمینیسم غربی که گاه بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بومی، نسخه‌های عام و یکسانی را تجویز می‌کرد.
این شرایط خاص موجب شد که جنبش زنان در منطقه، به‌ویژه در حوزه حقوق سیاسی، ماهیتی چندوجهی، متناقض و چندلایه پیدا کند. به عبارتی، زنان نه فقط با موانع داخلی و سنتی مبارزه می‌کردند بلکه مجبور بودند خود را در برابر انتقادات و فشارهای ناشی از فضای جهانی و تحولات مدرن غربی نیز تعریف و بازتعریف کنند.
در نتیجه، جنبش‌های زنانه در خاورمیانه هرگز به شکل یک جریان واحد و همگرا شکل نگرفتند، بلکه نمونه‌های متنوعی از این حرکت‌ها را می‌توان دید که هر کدام در واکنش به شرایط بومی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی خاص خود شکل گرفته‌اند. این تنوع در رویکردها و اهداف، یکی از ویژگی‌های برجسته تاریخ مشارکت زنان در سیاست در این منطقه است.
این پیچیدگی و چندگانگی، اساساً مسیر پیشرفت حقوق سیاسی زنان در خاورمیانه را دشوار و پرچالش کرده است، ولی همزمان سبب شده است جنبش زنان انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر باشد. در بخش بعدی مقاله، به بررسی دقیق‌تر ورود این خواسته‌ها و جنبش‌ها به ایران، همراه با تحلیل شرایط تاریخی، فرهنگی و سیاسی آن خواهیم پرداخت.
ورود گفتمان حقوق زنان به ایران در سه دوره مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی
مشروطه
ورود گفتمان حقوق زنان به ایران، به طور عمده به دوران انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی، زمینه را برای طرح مباحث جدید در زمینه حقوق، قانون و مشارکت سیاسی فراهم آورد. در این دوره، مفاهیمی همچون قانون، مجلس، ملت و حقوق سیاسی وارد زبان عمومی شدند و فضایی تازه به وجود آمد تا بحث درباره جایگاه شهروندان در جامعه به صورت گسترده‌تری شکل بگیرد.
پیش از انقلاب مشروطه، زنان ایرانی در حاشیه اجتماع قرار داشتند و نقش آنها عمدتاً محدود به حوزه خانواده و امور داخلی بود. در بسیاری از مناطق ایران، زنان حق تحصیل نداشتند و امکان حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی برای آنان فراهم نبود. ساختارهای سنتی و مردسالارانه جامعه، زنان را از حقوق اولیه انسانی محروم می‌کرد و آنها را به نقش‌های جنسیتی مشخص و محدود تقلیل می‌داد.
با آغاز انقلاب مشروطه، هرچند که حقوق سیاسی و شهروندی در ابتدا به صورت محدود و عمدتاً برای مردان تعریف می‌شد، اما این حرکت سیاسی زمینه را برای ورود زنان به عرصه‌های فکری و اجتماعی باز کرد. برای نخستین بار زنان به عنوان «شهروند» مطرح شدند، هرچند این شهروندی ناقص، نمادین و مبتنی بر نقش‌های مردانه بود و زنان همچنان از بسیاری از حقوق سیاسی محروم باقی ماندند.
در این دوران، چهره‌هایی مانند طوبی آزموده، زینب پاشا و صدیقه دولت‌آبادی نقش مهمی در به میان آوردن مطالبات زنان داشتند. این زنان، با تکیه بر آموزش و خودآگاهی، شروع به فعال شدن در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی کردند و مسئله حقوق زنان را به یک گفتمان عمومی تبدیل نمودند. آنها بر اهمیت آموزش زنان و مشارکت آنان در جامعه تأکید می‌کردند و به عنوان پیشگامان تلاش کردند تا پایه‌های تغییر وضعیت زنان را در ایران بنیان‌گذاری کنند.
نشریات زنانه‌ای که در این دوره منتشر می‌شدند، جایگاه ویژه‌ای در پیشبرد مطالبات زنان داشتند. این نشریات که معمولاً توسط زنان تحصیل‌کرده اداره می‌شدند، به موضوعاتی همچون آموزش زنان، نقد ساختارهای مردسالار و حق مشارکت سیاسی زنان می‌پرداختند و فضای گفتگو و تبادل نظر درباره حقوق زنان را گسترش می‌دادند. نقش این مطبوعات در آگاهی‌بخشی و ایجاد همبستگی میان زنان بسیار مهم بود.
همزمان با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، زنان در برخی شهرها شروع به تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌های زنان کردند. این انجمن‌ها، به رغم فشارهای اجتماعی و فرهنگی، به عنوان محملی برای گردهم‌آیی و سازماندهی مطالبات زنان عمل کردند و به مرور زمان توانستند حضور زنان را در حوزه عمومی تقویت کنند.
با این حال، مقاومت سنت‌گرایان و نیروهای مردسالار علیه این تغییرات گسترده بود. بسیاری از نخبگان و رهبران مذهبی، تلاش می‌کردند تا نقش زنان را در جامعه محدود نگه دارند و هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقل از سوی زنان را مخالف با سنت و مذهب تلقی می‌کردند. این مخالفت‌ها، روند پیشرفت حقوق زنان را کند و پیچیده ساخت.
در عین حال، فضای کلی جامعه ایران در این دوره هنوز آمادگی لازم برای پذیرش کامل حقوق سیاسی زنان را نداشت. نابرابری‌های جنسیتی ریشه‌دار در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و همچنین فقدان آموزش گسترده برای زنان، از موانع مهم بر سر راه زنان در تحقق حقوق خود بود. زنان ناچار بودند علاوه بر مبارزه با نیروهای بیرونی، با باورهای درونی‌شده درباره نقش محدود خود در سیاست و اجتماع نیز مقابله کنند.
با وجود تمام محدودیت‌ها، دوران مشروطه به عنوان نقطه شروع و بستر اولیه برای شکل‌گیری گفتمان حقوق زنان در ایران باقی ماند. این دوره، زمینه‌ساز تلاش‌های بعدی زنان برای دستیابی به حقوق مدنی و سیاسی بود و چهره‌های پیشگامی که در این دوران فعال بودند، مسیر را برای جنبش‌های زنان در قرن بیستم و بعد از آن هموار ساختند.
پهلوی
با روی کار آمدن سلسله پهلوی و به ویژه پهلوی اول، سیاست‌های مدرن‌سازی از بالا در ایران آغاز شد که یکی از بخش‌های مهم آن به مسئله زنان اختصاص داشت. در این دوره، دولت تلاش کرد با توسعه مدارس دخترانه، آموزش زنان را گسترش دهد تا بتواند در مسیر نوسازی جامعه، زنان را نیز وارد فرآیند تحول کند. این گسترش آموزشی به تدریج زنان را به عرصه‌های جدیدی از تحصیل و فعالیت اجتماعی وارد ساخت، هرچند که این تغییرات در بسیاری موارد بیشتر ماهیتی حکومتی و تحمیلی داشت.
آمارهای وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که تعداد مدارس دخترانه از چند مدرسه محدود در تهران در آغاز دوره پهلوی اول، به صدها مدرسه در سراسر کشور افزایش یافت. این گسترش موجب شد که شمار بیشتری از دختران به تحصیل دسترسی پیدا کنند و به تدریج وارد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شوند. رشد سطح آموزش زنان، زمینه‌ای برای بیداری اجتماعی آنان و افزایش خواسته‌های حقوقی و سیاسی به شمار می‌رفت، اما این روند تا حد زیادی زیر نظر دولت و در راستای اهداف مدرن‌سازی حکومتی پیش می‌رفت.
با این حال، این پیشرفت‌ها به شکل خودجوش و متکی بر مشارکت فعال زنان شکل نگرفتند، بلکه دولت پهلوی آنها را به عنوان بخشی از پروژه نوسازی کلی به مردم و به ویژه زنان تحمیل می‌کرد. از این رو، حقوق و موقعیت زنان بیشتر به عنوان نماد و ابزار مشروعیت حکومت دیده می‌شد و کمتر انعکاس‌دهنده خواسته‌ها و مبارزات واقعی زنان بود. این وضعیت باعث شد که این دستاوردها در برابر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی و اجتماعی آسیب‌پذیر باقی بمانند.
در دهه ۱۳۴۰، دولت پهلوی با اجرای اصلاحات ارضی و برنامه‌ای تحت عنوان انقلاب سفید، گامی مهم در جهت تغییرات سیاسی و اجتماعی برداشت که شامل اعطای حق رأی به زنان نیز می‌شد. این اقدام تاریخی باعث شد زنان بتوانند برای نخستین بار به طور رسمی در انتخابات شرکت کنند و حضور خود را در نهادهای رسمی سیاسی تثبیت نمایند. حق رأی زنان به عنوان نماد مدرن‌سازی و پیشرفت دولت تبلیغ می‌شد و تصویری از ایران مدرن به نمایش گذاشته می‌شد.
اما این گام بزرگ، با واکنش‌های شدیدی از سوی گروه‌های مذهبی و محافظه‌کار مواجه شد که آن را تهدیدی علیه هنجارهای دینی و ساختارهای سنتی قلمداد می‌کردند. این گروه‌ها با نگرانی نسبت به تغییر نقش جنسیتی و جایگاه زنان در جامعه، مخالفت‌های گسترده‌ای را آغاز کردند و تلاش کردند از طریق فشارهای فرهنگی و سیاسی مانع تثبیت این حقوق شوند. این مقاومت موجب شد زنان در شرایطی دشوار، همزمان با پیشرفت‌های محدود، به مبارزه با نگاه‌های سنتی بپردازند.
در این دوره، زنان در وضعیت پیچیده و دوگانه‌ای قرار داشتند؛ از یک سو نماد پیشرفت و مدرن‌سازی دولت پهلوی محسوب می‌شدند که می‌خواست تصویر جامعه‌ای نوین و به‌روز را به نمایش بگذارد، و از سوی دیگر، موضوع نقد و مخالفت گروه‌های سنت‌گرا بودند که می‌خواستند نظم قدیمی و هنجارهای مرسوم جنسیتی را حفظ کنند. این دوگانگی موقعیت زنان را پرتنش و شکننده کرده بود.
علاوه بر فشارهای سیاسی و مذهبی، زنان در مواجهه با محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز قرار داشتند. فرهنگ مردسالارانه همچنان بر زندگی روزمره آنها سایه افکنده بود و فرصت‌های شغلی، سیاسی و اجتماعی برای زنان محدود باقی ماند. حتی در بخش آموزش و مشارکت سیاسی، بسیاری از زنان به رغم تحصیلات، امکان ایفای نقش مؤثر در عرصه‌های عمومی را نداشتند و با تبعیض‌های ساختاری مواجه بودند.
با وجود این چالش‌ها، جنبش زنان در دوره پهلوی رشد کرد و فعالان زن به تدریج سازماندهی‌های اجتماعی خود را گسترش دادند. در این دوره، زنان توانستند در حوزه‌های مختلفی همچون آموزش، بهداشت و سیاست وارد شوند و شروع به مطالبه حقوق بیشتر کنند. این روند نشان داد که زنان ایرانی، علی‌رغم محدودیت‌ها، خواهان حضور فعال‌تر و برابر در جامعه بودند.
در نهایت، می‌توان گفت دوره پهلوی، هم فرصتی برای پیشرفت زنان فراهم کرد و هم چالش‌های فراوانی برای تثبیت و توسعه حقوق آنان ایجاد نمود. این دوره نشان داد که اصلاحات از بالا، بدون همراهی واقعی و مشارکت زنان، نمی‌تواند به تغییرات پایدار در وضعیت حقوقی و سیاسی آنان منجر شود. بنابراین، حرکت‌های واقعی زنان در ایران نیازمند پویایی و سازماندهی مستقل از دولت بود که در سال‌های بعد شکل جدی‌تری به خود گرفت.
انقلاب ۵۷
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به‌جای بهبود وضعیت حقوق سیاسی زنان، یکی از تاریک‌ترین و واپس‌گرا‌ترین دوران تاریخ حقوق زنان در ایران را رقم زد. اگرچه زنان در جریان انقلاب نقش پررنگی داشتند و با انگیزه‌های عدالت‌خواهانه و آزادی‌طلبانه در خیابان‌ها و فعالیت‌های سیاسی حضور یافتند، اما پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی، به سرعت حقوق سیاسی و اجتماعی آنان به شکل بی‌سابقه‌ای سرکوب شد. این نظام با استفاده از تفاسیر محدود و محافظه‌کارانه از فقه شیعی، زنان را از عرصه عمومی و سیاسی حذف کرد و آنها را به نقش‌های سنتی مادری و همسری محکوم نمود.
قوانین جدیدی که پس از انقلاب وضع شد، بسیاری از دستاوردهای زنان در دوره‌های قبل را بر باد داد. حضور زنان در مناصب سیاسی، فعالیت‌های اجتماعی و حتی برخی رشته‌های تحصیلی به شدت محدود شد. اجبار به رعایت حجاب اجباری که با شدت فراوان اجرا گردید، تنها یک نمونه از محدودیت‌های گسترده‌ای بود که زنان در این دوره با آن مواجه شدند. این قوانین ضدزن باعث شدند تا حق آزادی انتخاب پوشش، حق اشتغال برابر و حتی حق حضور در اجتماع برای زنان به شدت تضعیف شود.
مشارکت سیاسی زنان به حداقل رسید و دسترسی آنان به نهادهای تصمیم‌گیرنده تقریباً به صفر نزدیک شد. سهم زنان در مجلس شورای اسلامی، که در سال ۱۴۰۲ فقط حدود ۱۸ درصد است، کاملاً نابرابر و نشانه‌ای از تبعیض ساختاری در نظام سیاسی ایران به شمار می‌آید. این درصد بسیار پایین در حالی است که زنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما همچنان با موانع عمیق سیاسی و فرهنگی روبرو هستند که اجازه نمی‌دهد در عرصه قدرت سهم واقعی داشته باشند.
در دولت‌ها و ساختارهای حکومتی نیز زنان با محرومیت گسترده‌ای مواجه‌اند. اکثر پست‌های کلیدی و تصمیم‌گیری در اختیار مردان است و زنان از دستیابی به این جایگاه‌ها محروم مانده‌اند. این امر نه تنها بیانگر قوانین تبعیض‌آمیز است، بلکه نشان‌دهنده فرهنگی است که زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم می‌نگرد و نقش آنان را در اداره کشور ناچیز می‌داند.
علاوه بر محدودیت‌های قانونی، زنان فعال سیاسی و مدنی تحت فشارهای امنیتی و سرکوب گسترده قرار دارند. بسیاری از زنان فعال حقوق بشر، خبرنگار و مدافع حقوق زنان بازداشت، زندانی یا مجبور به سکوت شده‌اند. فضای سیاسی بسته، اجازه فعالیت آزادانه به زنان را نمی‌دهد و هر گونه تلاش برای مطالبه حقوق برابر به سرعت با واکنش‌های سرکوبگرانه مواجه می‌شود.
از نظر فرهنگی نیز، نظام جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده، نقش زنان را صرفاً در چارچوب خانواده محدود کرده و حضور آنان در عرصه‌های عمومی و سیاسی را ناپسند و غیرقابل قبول جلوه داده است. این دیدگاه‌های سنتی و زن‌ستیز، باعث شده است که نسل‌های جدید زنان با انواع تبعیض‌ها و موانع روانی و اجتماعی دست و پنجه نرم کنند.
آمارهای رسمی و پژوهش‌های مستقل بارها نشان داده‌اند که این دوران یکی از کم‌حقوق‌ترین و محدودکننده‌ترین دوره‌ها برای زنان در تاریخ معاصر ایران بوده است. به‌طور مثال، نرخ مشارکت زنان در انتخابات و مناصب سیاسی به شدت پایین است و تعداد زنانی که توانسته‌اند وارد سطوح بالای تصمیم‌گیری شوند، ناچیز است. این وضعیت با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر کاملاً در تضاد است.
جنبش‌های زنان در این دوران نه‌تنها با موانع قانونی و سیاسی مواجه شدند، بلکه در داخل خود نیز به دلیل فضای بسته و سرکوب، دچار تفرقه و انشقاق شدند. فعالان زن مجبور بودند بین مقاومت در چارچوب نظام و مطالبه تغییرات واقعی سیاسی، راه دشواری را طی کنند که اغلب به قیمت تحمل خطرات امنیتی و اجتماعی همراه بود.
در مجموع، دوران جمهوری اسلامی را می‌توان به عنوان دوره‌ای بسیار سرکوبگر و واپس‌گرا در تاریخ حقوق سیاسی زنان ایران شناخت. دوره‌ای که زنان، باوجود تلاش‌ها و مقاومت‌های فراوان، از حداقل حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شدند و شرایط سخت و تبعیض‌آمیز، مشارکت آنان را به حداقل رساند. این دوران، نه تنها عقب‌گرد در مسیر پیشرفت حقوق زنان بود، بلکه به نماد سرکوب و محدودیت زن در فضای سیاسی ایران تبدیل شد.
در بخش بعدی به بررسی حقوق سیاسی زنان کُرد در کردستان خواهم پرداخت؛ از نقش تاریخی آنان در مبارزات سیاسی و مقاومت‌های مسلحانه گرفته تا تلاش برای کسب حقوق برابر در ساختارهای سیاسی. همچنین به محدودیت‌ها و سرکوب‌هایی که در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی تجربه کرده‌اند می‌پردازم و با ارائه آمارهایی از مشارکت سیاسی زنان کُرد، وضعیت آنان در دستیابی به حق رأی، نمایندگی، و حضور در نهادهای تصمیم‌گیرنده بررسی خواهد شد.
بخش سوم: حقوق سیاسی زنان کُرد در کردستان: از مبارزه تا سرکوب
مقدمه
زنان کُرد در ایران همواره از جمله نیروهای پیشرو در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده‌اند. برخلاف تصویر قالبی و سنتی‌ای که زنان در جوامع قومی و عشیره‌ای را صرفاً در نقش‌های خانگی یا حاشیه‌ای تصور می‌کند، تجربه زنان کُرد نشان می‌دهد که آنها با آگاهی سیاسی و تعهد اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در تحولات معاصر منطقه داشته‌اند. مشارکت آنان تنها در بزنگاه‌های تاریخی خلاصه نمی‌شود، بلکه به‌صورت مستمر در قالب کنش‌های مدنی، فرهنگی، آموزشی و حتی نظامی ادامه یافته است. آنان بارها در بزنگاه‌های تاریخی تصمیم‌ساز، با شجاعت و آگاهی وارد میدان شده‌اند و هزینه‌های سنگینی برای این مشارکت پرداخته‌اند.
از نخستین شورش‌های مردمی در مناطق کُردنشین گرفته تا اعتراضات معاصر، زنان کُرد در کنار مردان به خیابان‌ها آمدند، در کوه‌ها جنگیدند، در کمیته‌ها تصمیم گرفتند و در تشکل‌های محلی نقش‌آفرینی کردند. برخلاف تصور رایج که آنان را قربانیان منفعل ساختارهای سنتی یا دولتی می‌داند، این زنان توانسته‌اند با وجود محدودیت‌های دوگانه‌ی جنسیتی و قومی، راهی برای دیده شدن و اثرگذاری پیدا کنند. آنان نه‌تنها به بازتولید فرهنگ مبارزه در نسل‌های بعدی کمک کرده‌اند، بلکه خود نیز به الگوهایی از ایستادگی و پایداری بدل شده‌اند.
نقش زنان کُرد در تاریخ معاصر ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب حقوق زنان یا جنبش‌های فمینیستی تعریف کرد، چرا که این مشارکت عمیقاً با ستم ساختاری قومی، تبعیض زبانی، و مطالبات فرهنگی گره خورده است. آنها برای زنده نگه‌داشتن زبان مادری، دفاع از حقوق مدنی، و مقابله با سیاست‌های آسیمیلاسیون فرهنگی در حوزه‌های گوناگون وارد میدان شده‌اند. مشارکت سیاسی زنان کُرد، پیوسته با هویت‌طلبی قومی و مقاومت در برابر حاشیه‌نشینی سیاسی همراه بوده است؛ مشارکتی که نه‌تنها علیه مردسالاری، بلکه علیه مرکزگرایی و استبداد حکومتی نیز صف‌آرایی کرده است.
با وجود این تاریخ پررنگ، کمتر نهادی در ساختار رسمی قدرت به این تلاش‌ها وقعی نهاده است. در روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی یا حتی تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه دوران پهلوی، نقش زنان کُرد به ندرت به رسمیت شناخته شده و غالباً نادیده گرفته شده یا تحریف شده است. این بی‌اعتنایی نهادی نه‌تنها به حذف صدای زنان کُرد از عرصه سیاست انجامیده، بلکه موجب شده الگوهای مشارکت آنان در حافظه جمعی جامعه نیز کم‌رنگ یا مصادره شود. آنچه باقی مانده، اغلب روایاتی ناقص یا ایدئولوژیک از زنانی است که در واقع پیشگامانی خاموش در مبارزات آزادی‌خواهانه بوده‌اند.
در نتیجه، مشارکت سیاسی زنان کُرد در ایران نه پدیده‌ای نوظهور، بلکه امری ریشه‌دار و تاریخی است که از درون ساختارهای مقاومت قومی و اجتماعی سربرآورده است. این مشارکت البته با مقاومت شدید ساختارهای قدرت مواجه شده، که با بهره‌گیری از ابزارهای سرکوب، حذف رسانه‌ای، محدودسازی حقوق مدنی و تحقیر فرهنگی تلاش کرده‌اند این جنبش را مهار کنند. با این حال، زنان کُرد همچنان بخشی جدایی‌ناپذیر از نبرد برای عدالت، برابری و آزادی در ایران هستند؛ نبردی که نه تنها برای خود، بلکه برای همه زنان و اقلیت‌های تحت‌فشار در این سرزمین معنا دارد.
حقوق و مشارکت سیاسی زنان کرد در دوره پهلوی
در دوران حکومت پهلوی، به‌ویژه در زمان محمدرضا شاه، سیاست‌های توسعه‌گرا و مدرن‌سازی دولت در ظاهر بر ارتقاء حقوق زنان تأکید داشت، اما در عمل شامل زنان حاشیه‌نشین و اقلیت‌هایی چون کُردها نمی‌شد. اعطای حق رأی به زنان در سال ۱۳۴۱، اگرچه تحولی مهم در تاریخ حقوق زنان ایران بود، اما این حق در مناطق کُردنشین نه تنها به‌درستی اجرا نشد، بلکه تحت تأثیر فضای امنیتی و تمرکزگرایی حاکم، عملاً به یک امتیاز قابل استفاده برای زنان کُرد تبدیل نشد. سیاست‌های مرکزگرایانه دولت، مشارکت سیاسی را برای این زنان به یک فعالیت پرهزینه و خطرناک بدل کرد.
تمرکز بر یکسان‌سازی فرهنگی و زبانی در دوران پهلوی باعث شد که هویت قومی کُردها به عنوان تهدیدی برای یکپارچگی ملی تلقی شود. این دیدگاه منجر به سرکوب سازمان‌یافته زبان، فرهنگ و فعالیت‌های سیاسی کُردی شد. زنان کُرد که در این فضا سعی در مشارکت در امور عمومی داشتند، به‌شدت زیر نظر قرار می‌گرفتند. هر نوع فعالیت اجتماعی یا مدنی از سوی زنان، حتی اگر فرهنگی یا آموزشی بود، به‌سرعت با برچسب‌هایی چون «تحریک قومی» یا «وابستگی به گروه‌های تجزیه‌طلب» سرکوب می‌شد.
در چنین شرایطی، زنان کُرد فعال در عرصه‌های سیاسی، اغلب در مظان اتهامات امنیتی قرار داشتند. بسیاری از آنان تنها به جرم شرکت در نشست‌های محلی، آموزش زبان کردی یا همکاری با گروه‌های عدالت‌خواه، تحت تعقیب ساواک قرار گرفتند. اسناد موجود از دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نشان می‌دهد که بازداشت فعالان زن کُرد نه تنها رایج، بلکه گاه همراه با شکنجه‌های روانی و فیزیکی بوده است. برخی از این زنان حتی بدون محاکمه سال‌ها در بازداشت موقت نگه‌داشته می‌شدند.
در مقایسه با زنان مناطق مرکزی که به مدارس دخترانه، مجلات زنان و انجمن‌های فرهنگی دسترسی نسبی داشتند، زنان کُرد به دلیل فقر، سیاست‌زدایی منطقه و کنترل نظامی گسترده، از چنین امکاناتی محروم بودند. نرخ باسوادی زنان در استان‌های کردنشین در دهه ۱۳۵۰ به‌طور میانگین کمتر از ۱۰٪ بود، در حالی که این نرخ در تهران و شهرهای مرکزی به بالای ۳۰٪ رسیده بود. این شکاف آموزشی، مشارکت سیاسی را نیز به شدت محدود می‌کرد و زنان را از آگاهی حقوقی و مدنی بازمی‌داشت.
در این دوران، هیچ زن کُردی موفق نشد به عنوان نماینده در مجلس شورای ملی یا سنا راه یابد. نظام انتخاباتی نیز به گونه‌ای طراحی شده بود که نیروهای وفادار به حکومت مرکزی، اغلب از میان مردان، به نهادهای قانون‌گذاری راه می‌یافتند. زنان کُرد در انتخابات محلی نیز حضور نداشتند و حتی در شورای شهرهای کوچک و روستاها، به‌ندرت دیده می‌شدند. در برخی موارد، نامزدی یک زن کُرد برای شورا با تهدید از سوی مقامات محلی یا شیوخ هم‌پیمان با حکومت مواجه می‌شد.
با وجود این فشارها، برخی زنان کُرد در چارچوب مبارزات چپ‌گرایانه و عدالت‌محور آن دوره، به فعالیت‌های سیاسی زیرزمینی روی آوردند. جنبش‌هایی چون سازمان چریک‌های فدایی خلق یا گروه‌های کوچک مارکسیستی در کردستان، گرچه محدود و تحت تعقیب بودند، اما فضا را برای حضور آگاهانه زنان فراهم کردند. این حضور بیشتر در قالب پشتیبانی لجستیکی، آموزش سیاسی و ارتباطات محلی شکل می‌گرفت و گرچه در سایه باقی می‌ماند، اما نقش مؤثری در تداوم جنبش‌های مقاومت داشت.
یکی از جنبه‌های مهم مشارکت زنان کُرد در این دوره، پیوند آن با هویت فرهنگی و قومی‌شان بود. برخلاف رویکرد رسمی دولت که زن مدرن را به‌عنوان موجودی شهری، تحصیل‌کرده و به‌لحاظ فرهنگی همگون با مرکز تعریف می‌کرد، زن کُرد مبارز تصویری متفاوت بود؛ زنی که با حفظ پوشش سنتی، زبان مادری و ارزش‌های اجتماعی خود، در عین حال علیه نابرابری و بی‌عدالتی نیز مقاومت می‌کرد. این دوگانگی باعث شد که مشارکت آنان از چشم سیاست‌گذاران و حتی تاریخ‌نویسان رسمی پنهان بماند.
از سوی دیگر، هر گونه تلاش برای تشکیل نهادهای مستقل زنان در کردستان با شکست مواجه شد. انجمن‌های فرهنگی زنان یا تلاش برای انتشار نشریات محلی با تمرکز بر مسائل زنان، بارها از سوی شهربانی، فرمانداری یا ساواک تعطیل شدند. حتی در مواردی که این فعالیت‌ها به‌ظاهر غیرفرهنگی یا صرفاً آموزشی بودند، به‌دلیل حساسیت سیاسی حاکم بر کردستان، با فشارهای فراوانی روبه‌رو شدند. در نتیجه، صدا و مطالبات زنان کُرد در هیچ رسانه رسمی یا نهادی بازتاب نیافت.
در نهایت می‌توان گفت که مشارکت سیاسی زنان کُرد در دوران پهلوی نه تنها نهادینه نشد، بلکه همواره با فشار، کنترل و انکار همراه بود. ساختار متمرکز قدرت، نگاه امنیتی به مناطق کُردنشین، و سرکوب سازمان‌یافته فعالیت‌های قومی، مانع اصلی بروز و توسعه حقوق سیاسی زنان کُرد بود. این وضعیت، تجربه‌ی زنان این منطقه را از سایر نقاط کشور متمایز می‌سازد و نشان می‌دهد که آنها با نوع خاصی از سرکوب یعنی تبعیضِ دوگانه – جنسیتی و قومی – مواجه بودند.
حقوق و مشارکت سیاسی زنان کرد در دوره جمهوری اسلامی
با استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، نه‌تنها هیچ گشایشی در زمینه حقوق سیاسی زنان کُرد به وجود نیامد، بلکه شرایط آنان به‌ویژه در مناطق کُردنشین به‌شدت وخیم‌تر شد. برخلاف شعارهای عدالت‌طلبانه‌ی انقلاب، ساختار جدید حکومتی با تمرکز بر ایدئولوژی شیعه‌محور، قومیت‌ها و مذاهب دیگر، از جمله کُردهای سنی‌مذهب را از دایره قدرت سیاسی کنار گذاشت. در این میان، زنان کُرد، که در مرز میان تبعیض جنسی و قومی ایستاده بودند، تقریباً به‌طور کامل از ساختارهای تصمیم‌گیری حذف شدند.
در سال‌های اولیه پس از انقلاب، مناطق کُردنشین ایران عملاً در وضعیت شبه‌جنگی قرار گرفتند. دولت مرکزی به جای گفت‌وگو با احزاب و نمایندگان این مناطق، از طریق سرکوب نظامی به تقاضاهای سیاسی و فرهنگی پاسخ داد. در این دوران، صدها زن کُرد به جرم «همکاری با احزاب مخالف» دستگیر و ده‌ها تن از آنان در دادگاه‌های غیرشفاف و بدون وکیل اعدام شدند. گزارش‌هایی از دهه ۱۳۶۰ نشان می‌دهد که در زندان‌های سنندج، مهاباد و ارومیه، تعداد زیادی از زنان کُرد تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند، حتی بدون اینکه مستقیماً در فعالیت‌های مسلحانه شرکت داشته باشند.
روایت رسمی جمهوری اسلامی از این زنان، آکنده از برچسب‌هایی چون «ضد انقلاب»، «منافق» یا «مفسد فی‌الارض» بود. در بسیاری از موارد، تنها قرابت خانوادگی با یک عضو حزب کومله یا دمکرات برای صدور حکم سنگین کافی بود. زنان روستایی که به نیروهای اپوزیسیون غذا داده بودند، با اتهام «کمک به گروه‌های مسلح» بازداشت شدند. چنین سیاستی عملاً زندگی روزمره و اجتماعی زنان کُرد را در هاله‌ای از ترس، نظارت و سرکوب فرو برد.
در چنین فضایی، مشارکت سیاسی زنان کُرد به یک رؤیای ممنوع بدل شد. برخلاف آنچه جمهوری اسلامی به‌عنوان دستاورد حضور زنان در انتخابات یا نهادهای دولتی تبلیغ می‌کند، آمار رسمی نشان می‌دهد که در اغلب دوره‌های مجلس شورای اسلامی، از استان‌های کُردنشین نظیر کردستان، کرمانشاه و بخش‌هایی از آذربایجان غربی، هیچ زن نماینده‌ای به مجلس راه نیافته است. حتی در دوره‌هایی که زنان به‌عنوان کاندیدا معرفی شدند، یا رد صلاحیت شدند یا از سوی نهادهای محلی و امنیتی تهدید به انصراف شدند.
سهم زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ناچیز بوده است. طبق گزارش وزارت کشور در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۸٪ از اعضای شوراها در استان کردستان زن بوده‌اند؛ این در حالی است که میانگین کشوری این سهم نزدیک به ۱۶٪ بوده است. این فاصله آشکار نشان‌دهنده‌ی استمرار تبعیض مضاعف علیه زنان در مناطق پیرامونی و قومی است، جایی که ساختارهای سنتی قبیله‌ای، همراه با سرکوب دولتی، امکان رشد سیاسی زنان را به حداقل رسانده‌اند.
علاوه بر حذف از عرصه‌های انتخاباتی، ساختارهای اجرایی نیز راهی برای مشارکت زنان کُرد باقی نگذاشته‌اند. زنان کُرد به‌ندرت به پست‌هایی چون فرماندار، بخشدار یا مدیرکل در استان‌های خود منصوب شده‌اند. حتی در وزارتخانه‌هایی که معمولاً سهمیه‌ای برای زنان لحاظ می‌شود، زنان کُرد در حاشیه کامل قرار دارند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ تنها یک زن در کردستان در سطح معاونت استاندار حضور داشته است؛ آن هم بدون اختیار تصمیم‌گیری جدی.
در کنار این تبعیض‌های رسمی، سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی نیز بر طرد هویت زنان کُرد استوار بوده است. ممنوعیت آموزش زبان مادری، سانسور رسانه‌های کردی و کنترل بر برنامه‌های فرهنگی محلی، همه موانعی هستند که نه‌فقط حضور سیاسی، بلکه حتی فعالیت‌های اجتماعی زنان را تحت کنترل و تهدید قرار می‌دهند. زنان کُرد که بخواهند درباره مسائل زنان، محیط زیست یا آموزش فعالیت کنند، اغلب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت یا احضار می‌شوند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز کمکی به وضعیت زنان کُرد نکرده است. قوانین مربوط به ولایت، ارث، طلاق و حضانت در ایران همگی با نگاه مردسالارانه تدوین شده‌اند و زنان کُرد را که در جوامع سنتی و مذهبی زندگی می‌کنند، با تضییقات دوچندان مواجه کرده‌اند. این زنان در غیاب نهادهای حامی حقوق بشر، نه‌تنها از سوی حکومت بلکه گاه از سوی خانواده یا جامعه نیز در معرض فشار مضاعف قرار دارند.
با وجود همه‌ی این فشارها، زنان کُرد در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که همچنان برای احقاق حقوق خود مبارزه می‌کنند. حضور فعال آنان در اعتراضات خیابانی، فعالیت‌های مدنی، انجمن‌های محیط زیستی، کمپین‌های آموزش زنان، و نیز نقش‌آفرینی در شبکه‌های مجازی، گویای یک پویایی خاموش اما مقاوم است. زنان کُرد در قیام «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر در صف مقدم اعتراض قرار گرفتند و چهره‌هایی مانند ژینا امینی به نماد مقاومت زنانه در برابر جمهوری اسلامی بدل شدند.
نتیجه گیری
در مجموع، بررسی وضعیت حقوق سیاسی زنان در سه حوزه متفاوت — غرب، خاورمیانه و ایران، و به طور خاص کردستان ایران — نشان می‌دهد که هرچند زنان در سراسر جهان برای احقاق حقوق سیاسی خود مبارزات طولانی و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند، اما شرایط و موانع آنها به شدت تحت تأثیر ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متفاوت قرار دارد. در کشورهای غربی، تلاش‌های فمینیستی و جنبش‌های مدنی توانستند زمینه‌ساز پیشرفت‌های قابل توجهی در مشارکت سیاسی زنان شوند، اگرچه هنوز چالش‌های جنسیتی باقی است. در خاورمیانه و ایران، اما، زنان همواره با موانع عمیق‌تری مانند قوانین مذهبی محدودکننده، پدرسالاری نهادینه‌شده و سرکوب‌های سیاسی مواجه بوده‌اند که بسیاری از فرصت‌های سیاسی و اجتماعی را از آنها سلب کرده است.
به طور ویژه، زنان کُرد در ایران نمونه‌ای از تبعیض مضاعف جنسیتی و قومی هستند؛ آنان که در تقاطع دو فشار جنسیتی و قومی قرار دارند، نه تنها از تبعیض‌های جنسیتی رنج می‌برند بلکه به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه و مرکزگرایانه، حق مشارکت سیاسی‌شان به شدت محدود شده است. از دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی، زنان کُرد با محرومیت‌های فراوان، بازداشت‌ها و سرکوب‌های امنیتی روبه‌رو بوده‌اند و هنوز سهم آنها در نهادهای سیاسی رسمی بسیار ناچیز است.
این وضعیت نشان‌دهنده نیاز مبرم به بازنگری در ساختارهای قدرت و قوانین حاکم است تا زنان، به‌ویژه اقلیت‌های قومی مانند زنان کُرد، بتوانند به شکلی برابر و مؤثر در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت کنند. تا زمانی که تبعیض‌های جنسیتی و قومی رفع نشود، تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی برای زنان در ایران و منطقه، دست‌یافتنی نخواهد بود. بنابراین، تقویت جنبش‌های مدنی، حمایت بین‌المللی و افزایش آگاهی اجتماعی از حقوق زنان، گام‌های ضروری برای رسیدن به برابری و مشارکت واقعی زنان در سیاست خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید