در شرایطی کە دولت بە بهانە های مختلف تا کنون از اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت منظم آن بە همە ی بازنشستگان طفرە رفتە است و هر روز بهانە تازەای برای اجرا نکردن این قانون علم می کند، خبرهای منتشر شدە از علم کردن ترفند تازەای برای کاهش مبلغ همسان سازی حکایت دارد.
این ترفند تازە تدوین آیین نامە قانون همسان سازی برای کاهش مبلغی است کە باید پرداخت شوداست و آنطور کە یکی از فعالان صنفی بە خبرگزاری ایلنا گفتە است، خلاف قانون است و دولت قصد دارد با تغییر پایە محاسبە حقوق مبلغ همسان سازی را کاهش دهد.
"محمدسعید بهوندی، فعال صنفی فرهنگیان بازنشسته در این رابطه می‌گوید: بر اساس آیین‌نامه‌ی اجرایی که به تصویب دولت رسیده، متاسفانه بناست ۹۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که خودش از ریشه و اصل ماجرا ۱۰ درصد کمتر است، باز دوباره پس از کسر بیمه‌ی سهم فرد و مالیات بر درآمد از جمع حقوق و فوق‌العاده‌‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همتراز برای بازنشستگان محاسبه شود و این یعنی؛ قطعاً کمتر از ۹۰ درصد خواهد شد"
. البتە در گزارش مشخص نشدە است کە آیین نامە مذکور در دولت پیشین تهیە شدە و یا دستپخت دولت پزشکیان است. با این حال توسط هر کدام تهیە شدە باشد، تغییری در نتیجە کار ندارد.
دولت در شرایطی تلاش می کند حقوق و دریافتی های قانونی بازنشستگان را با ترفندهای مختلف کاهش دهد کە موجی از اعتراضات بازنشستگان کە خواست عمدە و مشترک همە ی آنها افزایش حقوق است سراسر کشور را در بر گرفتە است.
پیداست کە امتناع دولت از افزایش دستمزدها و حقوق های بازنشستگان کە همراە با افزایش قیمت کالاهای مانند نان و حذف یارانە ها صورت می گیرد، بە هر دلیل کە باشد بە دامن زدن بە اعتراضات و گسترش آنها منجر خواهد شد و سکوت، امتناع و سرکوب نمی تواند مردمی را کە بە شدت دچار فقر شدەاند و چنان در تگنا قرار گرفتەاند کە از تامین حداقل های کە برای زندە ماندن بە آن نیاز دارند محروم شدەاند خانە نشین کند. (داود سوری) تحلیگر مسائل اقتصادی در رابطە با فقر گستردە در کشور بە اقتصاد ١٢٠ گفتە است ٦٠ درصد مردم یعنی ٥٠ میلیون فقیر داریم کە نمی توانند ٢١٠٠ کالری مصرف کنند.
سر مقالە نویس روزنامە جهان صنعت نیز در سر مقالە روز گذشتە این روزنامە کە با عنوان "غذا بە قیمت جان" منتشر شد، پس از اشارە بە آمار جدید ادارە آمار در مورد افزایش قیمت ها نوشت: اولین پیامد تورم افسارگسیخته مواد غذایی، کاهش مصرف و تهدید سلامتی مردم به‌خصوص کودکان است.
با این اوصاف اما در میان مسئولین دولتی گوشی برای شنیدن این اعتراضات و هشدارها وجود ندارد.
در این هفتە افزون بر اعتراضات خیابانی بازنشستگان و اعتراضات زنجیرەای کارگران شرکتهای نفتی، کارگران ابنیە فنی، کارگران چند شهرداری، دو اعتصاب و اعتراض نیز در میان کارکنان خدماتی آموزش و پرورش و کارکنان بهشت زهرا انجام شد کە هر دو از این لحاظ کە کمتر سابقە اعتصاب دارند و جز لایە هایی از نیروی کار هستند کە دیرتر متوسل بە اعتصاب می شوند، گویای لبریز شدن صبر عمومی کارگران و مزد و حقوق بگیران از وضعیت دشوار زندگی شان است. درگیری عدەای از بازنشستگان فولاد با معاون وزارت کار کە خبر آن در خبرگزاری ایلنا منتشر شد گوشە دیگری از این شرایط طغیانی است:
"تداومِ حضور بازنشستگان فولاد در وزارت کار/ درگیری با معاون وزیر کار
بازنشستگان فولاد می‌گویند: مشکلات به قدری زیاد است و بیبی توجهی به مطالبات به قدری طولانی شده که به محضِ ورودِ معاون وزیر کار، درگیریِ کوتاهی بین برخی از تجمع‌کنندگان و معاون اقتصادی وزارت کار اتفاق افتاد"
بعد از انتشار این گزارش خبر واریز کردن یک میلیون تومان بابت حق سنوات بازنشستگان توسط مدیران صندوق اعلام شد، کە البتە معلوم نیست صحت دارد یا نە. در این میان عدەای نیز با اشارە بە سابقە اصلاح طلبی و عقاید پیشین میدری و از همە بیشتر رهبران تشکلهای کارگری حکومتی سعی می کنند بە کارگران و بازنشستگان القاء نمایند کە منتظر بمانند تا میدری خواستە های شان را برآوردە نماید. .
برای مردم مهمتر از این کە وزیر کار چە کسی است و از کدام جریان حکومتی است و چە ادعایی دارد و دیگران در مورد اش چە می گویند و حد و حدود اختیاراتش چقدر است، کردار و نحوە پاسخ دادن او بە مطالبات کارگران و بازنشستگان است کە برایشان معیار بە حساب می آید. افزایش واقعی دستمزد ها و حقوق های بازنشستگی، پذیرش و رعایت حق اعتصاب و تشکل، توقف تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی، برکناری مدیریت دولتی پرفساد تامین اجتماعی و سپردن آن بە خود کارگران، باز پرداخت بدهی کلان دولت بە صندوق تامین اجتماعی، ممنوع کردن تبعیضات جنسیتی در محل های کار و ممنوعیت کار کودکان مطالبات عاجل کارگران در حال حاضر و نحوە برخورد با آنها برای کارگران معیار سنجش هستند و نە صرف ادعا ها و وابستگی های جناحی. اکثر وزرای کار پیشین وعدە های رفاهی و عدالتخواهانە کم ندادەاند، اما همگی شان بدون استثنا هنگام رفتن کارنامە هایشان یکی از دیگری سیاهتر بودە است. کارگران فراموش نکردەاند، تعرض برای از بین بردن حقوق نیروی کار در زمان هاشمی رفسنجانی، همان کسی کە در هنگام تصویب لایحە سر و گوش بریدە قانون کار ریاست مجلس تشخیص مصلحت را بە عهدە داشت، شروع شد و توسط جریان موسوم بە چپ های اسلامی کە بتدریج صاحب سرمایە شدە و در اقتصاد رانتی ادغام شدە بودند، در دولت خاتمی نیز بە مانند دولت احمدی نژاد، دولت روحانی و رئیسی ادامە پیدا کرد. نشانە های بسیاری وجود دارد کە دولت پزشکیان نیز همان راە دولتهای سلف خود را خواهد رفت فانوس بە دستانی کە در این نظام سیاه ظلمانی بە دنبال مفری می گردند کە تئوری اصلاح پذیر بودن نظام فقاهتی و بی پایە نبودن نظرات التقاطی خود را اثبات کنند، همچنان بر حسب عادات گذشتە بە بیراهە می روند و پیشا پیش ازطرف وزیر وعدەهای بە کارگران می دهند کە او بعید است حتی نیمی از آنها را عملی کند.
افزودن دیدگاه جدید