مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مازندران کە بە دعوت خانە کارگر استان در مراسم روز کارگراین تشکل حکومتی برای سخنرانی دعوت شدە بود، چون هیچ تحفەای برای بازنشستگان بە غیر از توجیە سیاستهای فقرآور حکومت و تعدیل قوانین بازنشستگی نداشت، تقصیر ناچیز بودن حقوق بازنشستگان را بە قانون بازنشستگی سخت و زیان آور نسبت داد و با ذکر این کە بعضی قوانین برای تامین اجتماعی مشکلاتی ایجاد کردە گفت:
": در حالت طبیعی تعداد بازنشستگان باید در حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار باشد که این رقم در حال حاضر به پنج میلیون نفر بازنشسته رسیده است که از مهم ترین علل آن می توان به بازنشستگی پیش موعد، نوسازی و بازسازی صنایع اشاره کرد"
"فلااح" پس از ذکر این آمار، هیچ اشارەای بە برداشتهای نجومی و سرقت دارایی های منقول و غیرمنقول تامین اجتماعی توسط دولت ها و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی کە این سازمان ثروتمند را با غارت آن در معرض افلاس قرار دادە نکرد
در برنامە هفتم دولت رئیسی برای حذف شمار متنوعی از مشاغل مشمول کارهای سخت زیان آور، از شمول قانون حذف شدند و آنهایی را کە باقی گذاشتند پنج سال زمان بازنشستگی شان را زیاد کردند. .
در عوض اما مدیر سازمان تامین اجتماعی گفت: "کارکنان تامین اجتماعی خدمت رسانی بە کارگران را عبادت می دانند" در این میان یکی هم پیدا نشد بە جناب مدیر کل شکم سیر کە از بابت حق بیمە کارگران حقوق نجومی می گیرد بگوید شکم های گرسنە را با عبادت اگر می شد سیر کرد کە بعد از ٤٥ سال از گذشت حاکمیت اهل عبادت دو سوم مردم گرسنە و نیمە گرسنە نبودند.
در همین هفتە بالاخرە مقامات دولتی پس از گذشت ٤٠ روز از سال جدید کە با تشدید اعتراضات خیابانی بازنشستگان همراە بود، در حالی کە تورم بە ٥٥ درصد رسیدە است، از افزایش ٣٥ درصد بە حقوق های بازنشستگی برای حداقل بگیران و ٢٢ درصد برای غیر حداقل بگیران" سایر سطوح" خبر دادند. تاثیر عملی این بە اصطلاح افزایش با وجود تورم ٥٥ درصدی رو بە افزایش و سقوط ارزش ریا همراە با گرانی دارو را اگر در این معادلە ملحوظ کنیم معلوم خواهد شد، کە چیزی بە غیر از یک عنوان دهن پرکن "افزایش حقوق" نصیب بازنشستگان حداقل بگیر و غیر حداقل بگیر نشدە است.
افزایش اسمی ٢٢ درصد در دوسال پیاپی در واقع تلاش مزورانەای است برای کاهش مستمری غیر حداقل بگیران. یعنی بجای اینکە حقوق حداقل بگیران را ارتغا دهند، می خواهند غیر حداقل بگیر ها را، تبدیل بە حداقل بگیر نمایند. در مورد کارگران شاغل نیز از همین رویە بازاری استفادە می کنند. یکی از دلایل مخالفت حکومت و اتاق بازرگانی با اجرای طبقە بندی مشاغل بواسطە تناقضی هست کە با نقشە حداقل سازی همە ی دستمزدها دارد
وزیر کار ثروتمند دولت رئیسی کە خود در اختلاسهای گذشتە هم دستی داشتە و بخاطر آن بە محکومیت از اشتغال در دستگاە های دولتی محکوم شدە و برای قلع و قم تە ماندە قوانین حمایتی بە این پست منصوب شدە، پس از اعلام افزایش اسمی حقوق بازنشستگان بدون اینکە بە روی خود بیاورد کە وعدە کاهش تورم سال گذشتەاش شکست خورد و افزایش تورم بە ٥٥ درصد افزایش پیدا کرد، بار دیگر وعدە کاهش تورم بجای افزایش حقوق ها را داد. گفتنی است در گزارشی کە در اوایل هفتە منتشر شد نشان می دهد کە حقوق ٨٠ درصد بازنشستگان کمتر از ١٠ میلیون تومان و بە عبارتی کمتر از یک سوم هزینە های زندگی حداقلی است.
با این اوصاف و برای اینکە بازنشستگان بتوانند حداقل از پسرفت وضعیت معیشتی شان جلوگیری کنند، راهی جز گسترش اعتراض سازمانیافتە و موثر برای بیرون ریختن مدیران فاسد دولتی نجومی بگیر از مدیریت تامین اجتماعی، کە مجریان سیاستهای فقرآور رژیم هستند، و بدست گرفتن مدیریت تامین اجتماعی بە همراە نمایندگان واقعی کارگران و بیمە شدگان پیش پای خود ندارند.
افزودن دیدگاه جدید