برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دوم

مقدمه – ادامه

اقتصاددانان نئوکلاسیک، بیش از سه قرن، بر این تأکید کردند که بیکاری یک پدیده گذرا است. آنها یا وجود بیکاری ناخواسته را انکار کرده اند یا میزان آن را مصنواعاً به حداقل رسانده اند. آنها حتی در دوره هائی که بیکاری حدت داشته است، استدلال می کرده اند که تنها کاری که دولت باید بکند این است که در کار بازار دخالت نکند و بگذارد تا بازار در نهایت وضع را سروسامان دهد. علاوه بر این، آنها از این ایده جمیت کرده اند که دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد و مشوق "دستمزدهای منعطف یا سیال" باشد.

اما بیکاری ای که در دوران رکود بزرگ در همۀ سطوح وقوع یافت، به راستی فاجعه بار بود. دیگر تردیدی باقی نماند که دولت باید کاری می کرد. در امریکا، پس از آن که چندین بار برای احیای بازار اقدام شد، و توصیه های کینز دایر بر لزوم افزایش هزینه های دولت برای تقویت تقاضای کل به کناری نهاده شدند، بالاخره سیاستگذاران دریافتند که توسل به اقتصاد آزاد و بازار آزاد راه حل مشکل موجود نیست (در سال 1933 میزان بیکاری متجاوز از 25 درصد نیروی کار بود) و متقاعد شدند که دولت بایست به عنوان کارفرمای آخرین راه حل وارد عمل شود. در سال 1933 پرزیدنت روزولت برنامه "نیو دیل" (معاملۀ جدیدNew Deal ) را با مجموعه ای از آژانس های فعال در امر استخدام عمومی را اعلام کرد. این مجموعه، که بین سال های 1933 تا 1936 به تصویب رسید، از جمله دفتر امور همگانی، دفتر امور عمرانی، دفتر توسعۀ کار، سپاه عمران، دفتر ملی جوانان، دفتر برقرسانی روستایی و دفتر فدرال برای امداد اضطراری را شامل می شد. 

علیرغم موفقیت فوری این دفاتر، مخالفت دنیای تجارت و کسب و کار با برنامه های "نیو دیل" بالا گرفت. روزولت به سرعت عقب‌نشینی کرد و به ملت قول داد که "بودجه ای متعادل در راه است". در اثر این تغییرات میزان بیکاری هم دستخوش تعییرات قابل توجهی شد: نرخ بیکاری که به یمن دو برابر کردن بودجۀ لازم توسط بانک مرکزی فدرال (فدرال  رزرو بانک Federal ReserveBank) بین سالهای 1936-1937، در سال 1937 به 14.3% رسیده بود، در سال 1938 دوباره به 19 درصد افزایش یافت، زیرا روزولت در واکنش به ترسی که از افزایش تورم توسط بانک مرکزی فدرال ابراز شده بود، تصمیم گرفت مخارج دولت را کاهش دهد. از این قرار، اگرچه نیو دیل هرگز یک برنامۀ "دولت به عنوان کارفرمای آخرین راه حل" مد نظر نبود و هرگز هم در صدد ایجاد تقاضای بینهایت قابل گسترش برای نیروی کار برنیامد، اما به طور تجربی نشان داد که دولت می تواند به عنوان کارفرمای آخرین راه حل وارد عمل شود و مشاغل مناسبی را تأمین کند که در رقابت با بخش خصوصی عمل نکنند و از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مفید باشند.

از آن پس نسل جدیدی از اقتصاددانان در بارۀ "کارفرمای آخرین راه حل"، دیگر نه به عنوان یک مشغلۀ روشنفکرانۀ صرف، بلکه به عنوان یک سیاست آلترناتیو آغاز به اندیشیدن کرد و به این سیاست روآورد. به این ترتیب بود که وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، بدون آن که بحث چندانی صورت گیرد، این سیاست پیشه شد. در طول دورۀ جنگ اشتغال کامل عملاً حاصل شد و نرخ بیکاری در سال 1944 به 1.2 درصد رسید که کمترین نرخ ثبت شده در تاریخ ایالات متحده بوده است. نگرانی در مورد افزایش تورم شتاب گرفته زمانی جدی گرفته شد که دفتر مدیریت قیمتها (1942-1947) قیمت‌های مارس سال 1942 را به عنوان سقفی برای قیمت خرده فروشی حدود 90 قلم مواد غذایی و نیز برای اجاره خانه مبنا قرار داد. در همین دوره، سهمیه بندی بر کالاهای کلیدی نیز اعمال شد. به این ترتیب اشتغال کامل و ثبات قیمتها به طور همزمان تحقق یافتند؛ اما تنها در زمان جنگ، یعنی در زمانی که شمار قابل توجهی از مردان بالغ در سن کار در ارتش و بقیۀ جمعیت در سن کار برای حمایت از تلاشهای جنگی به کار گرفته شده بودند. بنابراین، ارزیابی از تجربۀ اشتغال کامل در امریکا، و نتیجه گیری از این تجربه باید با توجه به شرایط خاص زمان جنگ با احتیاط انجام شود، اگرچه که از روش‌های به کار گرفته شده در آن زمان بتوان بسیار آموخت.