کرونا و جهان کار

شیوع جهانگیر ویروس کرونا عواقب بسیاری را برای جهان کار داشته است. تکان اقتصادی ناشی از آن، چه در امر عرضه کالا و خدمات، به شمول نیروی کار، و چه در امر تقاضا – اعم از مصرف یا سرمایه گذاری – برای همه محسوس است و عواقب آن، دست کم تا آنجا که به کم و کیف کار مربوط می شود، به صورت بیکاری، پاره کاری، و خانه کاری هم اکنون به واقعیت زندگی بخش بزرگی از کارگران تبدیل شده است. اینترنت و کار در فضای سایبری، به نحو بیسابقه ای بار سنگینی از کار جهانی را به عهده گرفته اند.
عواقب گفته شده قطعاً به موارد جاری محدود نمانده و به میان مدت و بلندمدت نیز کشیده خواهند شد. قابل پیش بینی است که این عواقب در بلندمدت نه فقط متوجه کم و کیف خودِ کار، بلکه عمیق تر از آن، متوجه مناسبات کار نیز خواهد شد.
عواقب جاری
سازمان بین المللی کار، از پس از جهانگیر شدن شیوع بیماری کووید-19 تا کنون اقدام به انتشار دو بولتن در این باره کرده است. اولی در تاریخ 18 مارس و دومی در تاریخ 7 آوریل سال جاری. در نخستین بولتن بر پایه کاهش تولید ناخالص داخلی تخمینی از تعداد کسانی که در اثر شیوع کرونا در سراسر جهان بیکار شده اند، به دست داده شده است. برابر این تخمین، که برای سه حالت سبک، میانه و سنگین انجام شده، در حالت سنگین تا 24/7 میلیون نفر بیکار شده بوده اند و افت درآمد این کارگران بالغ بر 3/44 میلیارد دلار بوده است. در این بولتن تصریح نمی شود که این تخمین متوجه افزایش بیکاری در لحظه شیوع است یا تخمینی برای اوج آن. در بولتن دوم از روش دقیقتری برای تخمین افزایش بیکاری، که بر کاهش ساعات کار شده استوار است، بهره گرفته می شود. از این قرار در تاریخ 7 آوریل افت ساعات کارشده 6/7 درصد نسبت به زمان پیش از کرونا بوده است. این افت معادل کار بیش از 200 میلیون کارگر تمام وقت است. با احتساب سهم کارگران نیمه وقت و پاره وقت در افت ساعات کارشده، طبعاً تعداد کارگرانی که در اثر شیوع کرونا بیکار شده اند، می تواند تا ارقام صد میلیونی بیشتر از این تعداد باشد. در قیاس با تخمین نخست، افت درآمد کارگران بیکار شده به 30 میلیارد دلار سر خواهد زد.

باید تصریح کرد که عواقب کرونا به نحوی نامتقارن در میان گروه های مختلف کارگران توزیع شده است. شناخته شده ترین گروه های آسیب پذیر همیشگی در میان کارگران - کارگران زن، کم دستمزد، غیرمتخصص، مهاجران، و کارگران بخش های غیررسمی – در اثر شیوع کرونا نیز بیشترین آسیب را دیده اند. علاوه بر این باید بر آسیب سنگین به کارگران شاغل در صنایع کاربر، که مستلزم حضور پرشمار کارگران در محیط تولید نسبتاً محدود و تماس مکرر آنان با یکدیگر اند، و نیز بر آسیب های سنگین تر به کارگران کشورهای "جنوب" تأکید کرد. تلخی واقعیت در این کشورها مضاعف است: از سوئی کشورهائی با زیرساخت های حمایتی ضعیف و از سوی دیگر اقتصادهائی که سهم کار غیررسمی – یعنی کار نابرخوردار از تأمینات و حمایت های اجتماعی، و فاقد سازمان های کارگری – در آنها بسیار بالاست. بنا به تحقیقی که در نیمۀ نخست ماه آوریل به دستور سازمان ملل انجام شده است "... در صورت انقباض 20 درصدی اقتصاد 400 تا 600 میلیون نفر، یعنی یک هشتم جمعیت جهان، به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد..." و "... تمام سناریوها نشان می دهند که خطر سقوط خاورمیانه، افریقا، امریکای لاتین و بخش های بزرگی از جنوب غربی آسیا به شرایط اقتصادی سخت 30 سال پیش بسیار زیاد است...".

تا آنجا که عواقب جاری مطرح اند، باید به یک جابجائی جالب در جهان کار نیز اشاره کرد: برخلاف روند عمومی افزایش بیکاری، برخی از بخش ها با تقاضای بیشتر نیروی کار مواجه شده اند. قابل تصور است که در اثر خانه کاری، قرنطینه و فاصله گیری اجتماعی سفارش های آنلاین شدت گیرند و برخی از بخش ها از جمله بخش توزیع و حمل و نقل با افزایش تقاضا برای نیروی کار روبرو شوند. مورد آمازون یک نمونۀ پرسروصدای این جریان معکوس است. شرکت آمازون – یکی از بزرگ ترین شرکت های تجارت الکترونیکی، با داشتن نزدیک به 800هزار کارگر – در هفته های پیش از پاندمی در صدد اجبار به کارگران اش برای انجام کار و کار بیشتر برآمد. این اقدام با اعتراض کارگران روبرو شد. در نتیجه آمازون نه تنها مجبور به تأمین ایمنی و سلامت بیشتری برای کارگران اش شد، بلکه دست به استخدام [موقت] صدهزار کارگر جدید زد.

شایان ذکر است که عواقب جاری کرونا محدود به این دست عواقب مستقیم نیستند، بلکه بحران کرونا دستاویزی برای اعمال بسیاری سیاست های محدودکننده دولت ها، که ربطی به مبارزه با کرونا و حفظ سلامت شهروندان ندارند، نیز شده است. تا آنجا که جهان کار مطرح است، باید به نقض عامدانۀ حقوق کارگری و سندیکائی در این یا آن کشور اشاره داشت. گزارش کنفدراسیون اروپائی اتحادیه های کارگری (ETUC) زیر نام "حقوق بشر و کووید-19" که در تاریخ 7 آوریل سال جاری انتشار یافت، نمونه های قابل توجهی را از این موارد، و البته محدود به کشورهای اروپائی، مستند کرده است.
عواقب میان مدت
طبعاً این پرسش پیش می آید که عواقب گفته شده تا چه حدود موقت اند و تا چه حدود، پس از رفع شر کرونا نیز، باقی خواهند ماند؟
پرسش "بشریت کی به واکسن ضدکرونا دست خواهد یافت؟" هنوز پرسش بی پاسخی است و حدسیات در این باره تا یکسال و نیم را هم شامل می شوند. سوای این، تحقیقاتی که تا کنون انجام شده اند، و نیز نظریه پردازی های اجتماعی – اقتصادی در این نکته اتفاق نظر دارند که "برگشت به پیشاکرونا" ممکن نیست. در همان گزارش تحقیق فوق الذکر از سازمان ملل تصریح شده است که با خاتمۀ بحران کرونا فقر در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. جابجائی نیروی کار از یک بخش به بخش دیگر، که فوقاً در مورد شرکت آمازون به آن اشاره شد، یک واقعیت موقت نخواهد بود و توزیع جدید نیروی کار را موجب خواهد شد. هم اکنون، در نتیجۀ تمایل برای کاستن از تماس های اجتماعی، سرمایه گذاری برای رفع نواقص اتومبیل های "خودران" تشدید شده است و دور نیست که شاهد حرکت این نوع اتومبیل ها در جاده ها و خیابان ها باشیم. این تحول تکنولوژیک می تواند شغل رانندگی را تماماً از میان بردارد. قطعاً عرصه ها و الگوهای کسب و کار جدیدی به میان خواهند آمد، و بخش قابل توجهی از آموزش در سطوح مختلف به دنیای سایبری انتقال خواهد یافت. نظریاتی که به جهان بدون کار در نتیجۀ پیشرفت های تکنولوژیک، و مشخصاً روبوتی کردن و اتوماسیون کار باور دارند، اکنون در شرایط کرونا طنین محسوس تر و گسترده تری یافته اند. دوران کرونا تجربۀ ترکیب "کار – زندگی – مناسبات" را برای بخش بزرگی از جمعیت جهان ممکن کرده است. در این که در دوران پساکرونا در راستای تکمیل این تجربه، و نه زدودن آن، عمل خواهد شد، کمتر می توان تردید داشت. سقوط قیمت نفت به حدود 20 دلار در هر بشکه اگرچه صرفاً ناشی از کاهش تقاضا برای نفت در شرایط کرونائی نیست، اما همچنین نظریۀ "آغاز پایان توسعۀ نفتی" را، که تقریباً از ابتدای هزارۀ اخیر "گفتمانی اندیشکده ای" و تخصصی بود، به سطح عمومی تری کشانده است. قابل تصور است که تغییر در تأمین منابع انرژی غیرفسیلی برای توسعه، با توجه به اعتراضات به طبیعت آزاری راه توسعۀ تا کنونی، متوجه انرژی های پاک باشد. اثرات این تغییر، خاصه در اقتصاد کشورهای ضعیف متکی به نفت، می تواند تا فروپاشی این اقتصادها دامنه پیدا کند. هرگاه شکل گیری جهان پساکرونا به حال خود گذاشته شود، می توان دید که شکاف شمال و جنوب در آن عریض تر و عمیق تر شده است.

سطور بالا بیشتر بر تحولات ممکن پس از کرونا در زمینۀ تکنولوژیکی - اقتصادی است. طبعاً وضع مفروض، ابعاد سیاسی و اجتماعی در ارتباط مستقیم با جهان کار نیز دارد. مهم ترین اثر عمومی کرونا در زمینۀ سیاسی تقویت دولت، هم در برابر اقتصاد و هم در برابر جامعۀ مدنی/ شهروند بوده است. این واقعیت، در کنار واقعیت های قابل اعتنای دیگری، دست مایۀ این استنتاج شده، که جهان پساکرونا جهان پسانئولیبرالیسم" و به همراه آن پایان "جهانی سازی نئولیبرالی" نیز هست؛ به این اعتبار که شیوع کرونا چشم انسان ها را بر عملکرد خطرآفرین نئولیبرالیسم چنان گشوده است که زوال کرونا با زوال نئولیبرالیسم همراه خواهد شد. به بیشترین احتمال، این استنتاج آرزواندیشانه از کار در خواهد آمد(1). اما تقویت نقش دولت در اقتصاد هم اکنون نیز جنبۀ پایدارتری به خود گرفته است. اقدامات ریزودرشت اما پایدار دولت های محلی تا سطح شهرداری ها برای مقابله با آلودگی هوا و محدود کردن ترافیک شهری، اقدام دولت های اسپانیا و ایرلند به ملی کردن بخش های پایه ای نظام پزشکی - بهداشتی شان، توسل احتمالی برخی دیگر از دولت ها به کاری مشابه، ساماندهی به اقتصاد در سمت آمادگی بیشتر برای پاسخگوئی به نیازهای عمومی، طرح مطالبۀ درآمد همگانی پایه و نیز بیمۀ همگانی،... اینها همگی از زمرۀ الزامات، مطالبات و ایده هائی اند، که شرایط کرونائی به میان کشیده است. طبعاً در لحظات کنونی الزام به اقدامات ترمیمی، اقدامات اصلاح گرانۀ عمومی را به سایه می برد، اما خواست چنین اصلاحاتی، که مستلزم تقویت نقش دولت است، چندان است که حتی فاینانشل تایمز نیز از پرهیز از یک جانبه نگری و "لزوم رویکردی جامع به مراقبت های پزشکی، حمایت از کار، علیه فقر، راسیسم، بحران اعتیاد و سرمایه داری" را به عنوان یک "قرارداد اجتماعی جدید" تأئید می کند(2). دولت میان مدت پس از کرونا دولتی مقتدرتر و کارفرمائی بزرگ تر از آنچه هست خواهد بود.

سمت دیگر تقویت دولت، در برابر شهروند و جامعۀ مدنی است. در این جا قصد پرداختن به مناسبات دولت – شهروند و جامعۀ مدنی در پساکرونا به طور کلی نیست، بلکه یک زاویۀ معین مد نظر است: سازمان یابی کارگران و نقش اتحادیه ها در آن اوضاع. علی رغم نوشته های پرشماری که در 10 سال اخیر پیرامون کشیده شدن سازمان یابی و اعتراض اجتماعی به فضای سایبری و گاه حتی "ختم خیابان" انتشار یافته اند، وضع کنونی اهمیت هنوز باقی سازمان یابی "سخت" یا فیزیکی را نه فقط برای حضور در "خیابان" بلکه برای دیگر انواع فعالیت های مدنی آشکار کرده است. تشدید بیکاری، تقویت نقش دولت، انتقال بیشتر کار – زندگی – مناسبات به فضای سایبری، و تسریع تحولات تکنولوژیکی مؤلفه های چهار گانۀ چالش بزرگی برای سازمان یابی کارگری اند، که اتحادیه ها باید به مصاف با آن برخیزند.
در بلند مدت
بیائیم لحظه ای "انسان - شهروند" را در مرکز توجه قرار دهیم و این انسان مرکزی را زمانی در برابر طبیعت یا محیط زیست، زمانی در برابر دولت، زمانی در برابر انسان - شهروندی دیگر و بالاخره زمانی هم به عنوان عضوی از یک جامعه، یا دقیق تر: یک دولت - ملت، در برابر یک دولت – ملت دیگر بگذاریم. این چهار رابطه، چهار محور اصلی ای اند که همگی شان وجهی از رابطۀ سلطه را در جهان کنونی بیان می کنند و هر یک شان در شکل دادن به جهان پس از کرونا سهم خواهد داشت. واقعیت این است که کرونا تعادل کنونی روی هر یک از این محورها را زیر تردید برده است. این سخن مکرر که "جهان پس از کرونا جهان پیش از آن نخواهد بود"، بیان همین تردید و لزوم تغییر در تعادل روی محورهای گفته شده است. طبعاً تعادل های تازه ای حاصل خواهند شد، اما برحسب این که تعادل رابطۀ انسان با انسان (درجات سلطۀ بی عدالتی)، با طبیعت (تخریب محیط زیست یا احترام به آن)، با دولت (شهروند آزاد یا دولت توتالیتر)، و تعادل رابطۀ دولت – ملت ها با هم (سلطۀ ناسیونالیسم یا یک جامعۀ واقعی جهانی) در چه نقطه ای حاصل شود، می توان آینده های مختلفی را برای جهان پس از کرونا - و به تبع آن، جهان کار پس از کرونا - ترسیم کرد. می توان یک جهان "آخر زمانی"، که یادآور داستان "ماشین زمان" از هربرت جرج ولز است، ترسیم کرد: جهانی که در یک سوی آن کارگران، حتی از هیئت انسانی و قلمروهای زندگی انسانی خارج شده و در چاه ها به تولید مشغول اند و در سوی دیگر مشتی انسان عاطل و باطل که آنان نیز زوال بشریت را در خود و در هیئت خود تجسد بخشیده اند. آینده ای با سلطۀ ناسیونالیسم و دولت های تمامیت گرا، و سرشار از جنگ های نرم، گونه متعادل تر این دست آینده نگری های سیاه است. از تصویرهای نیک اندیشانه ای که پساکرونا را قرین سعادت بشر می دانند، می گذرم و به ذکر عبارتی از نوشتۀ اخیر دیوید هاروی، متفکر چپ گرای صاحب نام، اکتفا می کنم: "اگر چین نتواند نقشی را که در [بحران] 2007 – 2008 ایفا کرد، تکرار کند، آن گاه بار خروج از بحران اقتصادی کنونی به دوش ایالات متحده خواهد افتاد. و این غایت طنز روزگار است که فقط آن سیاست هائی پاسخ گو خواهند بود که از لحاظ، چه اقتصادی و چه سیاسی، به مراتب سوسیالیستی تر از هر آن سیاستی باشند که برنی سندرز ممکن است پیشنهاد کند. و نیز این که این برنامۀ نجات ناگزیر باید زیر سایۀ دونالد ترامپ، و یحتمل پشت ماسک "امریکا را دوباره بزرگ بداریم" به اجرا در آید(3). در میان این دو قطب، هستند نظریه پردازانی که آیندۀ پساکرونا را "صفحه ای سفید برای آغازی نو" توصیف کرده اند.

اما اگر از واقعیت زمینی و تعادل کنونی در محورهای پیش گفته حرکت کنیم، به نظر نمی رسد که هیچ یک از تصاویر فوق محتمل ترین سیر رویدادهای جاری را ترسیم کند. درعین حال باید تأکید کرد که ناروشنی در تصویر اثباتی از پساکرونا تأئیدی بر این توصیف نیست که این تصویر "صفحه ای سفید برای آغازی نو" است. این توصیف چنین تداعی می کند که گویا واقعیت امروز می تواند به هر سو که متصور است، برود. اما واقعیت، هر قدر هم که پیچیده باشد، نمی تواند از پتانسیل های درونی خود فراتر، و بنابراین به هر سو که متصور است، برود. به علاوه یک "آغاز نو" قاعدتاً مستلزم توافقی است بین آغازگران. چنین توافقی وجود ندارد و سیر تاریخ هنوز نیز منتجه ای است از اعمال ناهم سوی آکتورهای مختلف با انگیزه های غالباً کوتاه بینانه.

با تأکید بر این ناروشنی ها، شاید بتوان در بارۀ سیر محتمل تر یکی از روندهای پساکرونا در بلند مدت و در ارتباط مستقیم با جهان کار، یعنی روند جهانی شدن، با ایقان بیشتری سخن گفت. پیشتر اشاره شد که اگر شکل گیری جهان پساکرونا به حال خود گذاشته شود، شکاف شمال و جنوب در آن عریض تر و عمیق تر خواهد شد. این تنها زمینه نیست که ایجاب می کند جهان پساکرونا به حال خود گذاشته نشود. هستی بشر در پایه ای ترین وجوه آن در گرو تضمین تغذیه، سلامت و محیط زیست اوست. در جهان امروز هم نمی توان با مرزکشی ناسیونالیستی پاسخ گوی هیچ یک از این سه نیاز پایه ای بود، زیرا هیچ یک از تهدیدکنندگان این سه، مرز نمی شناسد. همین رویکرد به تضمین نیازهای پایه ای است که به لزوم "جهانی شدن بیشتر" و یک دولت جهانی راه می برد. در مقابل هستند رویکردهای دیگری که کرونا را افتادن پاره سنگی در برکۀ جهانی شدن می دانند و بنابراین موجی موقت، ولو بالنسبه سنگین، که برکه را سرانجام بی تغییر بر جای خواهد گذاشت، یا پایان جهانی سازی نئولیبرالی و تحقق "جهانی دیگر" در معنائی سعادت آمیز برای بشریت، یا بازگشت به ناسیونالیسم حمایت گرای دومین و سومین ربع قرن گذشته و البته با تمایزاتی نسبت به آن.

اما به نظر می رسد محتمل ترین روند جهانی شدن آنی خواهد بود که امروزه زیر اصطلاح "گلوکالیزاسیون" (glocalisation)(4) بیان می شود؛ به این معنا محتمل ترین، که علت های وجودی یا شکل گیری آن بر رویدادها و رویکردهای واقعاً موجود و بروز یافته در زمانۀ کرونا استوار اند. گلوکالیزاسیون، به اختصار، از سوئی بر تنیدگی تنگ امور در جهان امروز و بر الزام پیش گفته برای تضمیمن تغذیه، سلامت و محیط زیست بشری اتکا دارد و از سوی دیگر بر رفتار دولت – ملت ها در زمانۀ کرونا. وقتی کرونا به مقامات و مردم امریکا نشان داد که 72 درصد تجهیزات لازم برای تولید حوائج داروئی – پزشکی شان در خارج از امریکا مستقر شده است و آشکار شد که این رقم برای تولید آنتی بیوتیک ها 97 درصد است، زشت است اما خارج از انتظار نیست که شاهد تقلای ترامپ برای خرید شرکت داروسازی آلمانی باشیم. این نمونه مبین روندی بطئی در حال حاضر و گرایشی بسیار محتمل در آینده است: تغییر زنجیرۀ تأمین (5) از زنجیره ای جهانی به زنجیره ای حتی الامکان محلی یا منطقه ای. این دیدگاه، این واقع بینی را دارد که افول جهانی شدن را پیش از کرونا و از پس از بحران 2007 – 2008 ببیند و دریافته است که نتیجۀ محتمل وضع کنونی شتاب تغییراتی است که از مدت ها پیش به سمت شکلی تازه، متفاوت و محدودتر از جهانی شدن در حرکت بوده اند. در عین حال توجه دارد که ممکن است بتوان تولید را محلی کرد، اما مصرف را نمی توان. نه کارکرد سرمایه چنین محدودیتی را برمی تابد و نه نیازهای انسان امروزی. به علاوه امروزه بخش های قابل توجهی از زنجیره های تأمین در فضای مجازی تحقق می یابند و الزامی برای محلی کردن شان نیست. افول جهانی شدن در سال های گذشته روندی نامتقارن بوده است: از سوئی کاهش تجارت کالاها و از سوئی افزایش خدمات. از این رو در معنای محدودی ناظر بر زنجیرۀ تأمین، تعریف "مجازی در سطح جهانی و فیزیکی در سطح محلی" تعریف مناسبی از گلوکالیزاسیون به نظر می رسد. روشن است که اثر بلافصل این روند محتمل تجدید تقسیم کار در عرصۀ جهانی، تقارن بیشتری در این تقسیم کار و گشایش عرصه های پهناور "فرصت – تهدید" در برابر ملت هاست.

شاید عمیق ترین اثر قابل پیش بینی کرونا بر جهان کار در بلندمدت و در مناسبات کار، ناشی از تنگناهای انباشت سرمایه باشد. انباشت هول انگیزی که به قول دیوید هاروی "در سال های پس از 2008 شیوه های مصرف مبتنی بر تقلیل سیکل مصرف، و حتی الامکان رساندن آن را به صفر، اشاعه داد. سرریز سرمایه در این شیوه های مصرف تماماً با جذب حداکثری سرمایۀ انباشت شده ارتباط دارد. هاروی گردشگری جهانی را نمونۀ پرچم دار این شیوۀ مصرف می نامد که در فاصلۀ 2008 تا 2018 از 800میلیون به 4/1 میلیارد مورد افزایش یافته بود. او هم چنین از فستیوال ها، فوتبال، کنگره ها ... و حتی تجمعات وسیع سیاسی به عنوان انواعی از این مصرف نام می برد که "اکنون همراه با زیرساخت های عظیم مربوطه شان – هم چون فرودگاه ها، هتل ها، و تفریح و تفرجگاه ها – با تلنگر کرونا فرو ریخته اند و لشکر عظیمی از کارگران را در انواع اقتصادهای نامطمئن بدون هیچ چشم انداز و حمایتی به حال خود رها کرده اند." روشن است که وقفه در صنعت گردش گری و در مصرف به طور کلی، در ابعاد کنونی اش دائمی نخواهد بود. اما برگشت به وضع پیش از کرونا نیز ممکن نخواهد بود. تقلیل مؤثر مصرف و الگوهای آن - نه فقط نمونه های مصرف پیش گفته بلکه به تفاریق در انواع مختلف آن - در پساکرونا بسیار محتمل است. با توجه به این که "70 الی 80 درصد اقتصادهای سرمایه داری امروزی با محرکۀ مصرف پیش رانده می شود"، این روند محتمل حرکت سرمایه را در کیفیت فعلی آن، با یا بدون کرونا، با تنگناهای حادی مواجه خواهد کرد؛ نه چندان حاد که ترامپ را به اقدامات سوسیالیستی وا دارد، اما ای بسا چندان که کمترین ریسک را به جای بیشترین سود به عنوان محرک سرمایه داری بنشاند(6). مناسبات کار را به سادگی "کار برای چه کسانی، با چه کسانی و تحت چه شرایطی؟" تعریف کرده اند. نشستن کمترین ریسک به جای بیشترین سود به عنوان محرک سرمایه، تبعاً در این معنا از مناسبات کار در راستای مرکزیت بخشیدن به کار و کارگر عمل خواهد کرد.
******
[1]- نئولیبرالیسم با دولت مقتدر ناسازگار نیست و به خوبی می تواند با آن کنار بیاید. ئنولیبرالیسم نه در خواست آن برای دولت کوچک، بلکه با دولت به عنوان بناکننده و سامان دهندۀ بازار قابل فهم است.

2- فاینانشل تایمز، روزنامۀ انگلیسی زبان، مدافع بازار آزاد و روند جهانی شدن در سیاق کنونی بوده است.
3- 
https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions
دیوید هاروی، "سیاست ضد سرمایه داری در زمانۀ کووید-19"، نشریۀ ژاکوبین، 20 مارس 2020.
4- گلوکالیزاسیون ترکیبی است از دو کلمۀ گلوبالیزاسیون (glabalisation) به معنی جهانی شدن و لوکالیزاسیون (localisation) به معنای محلی شدن. این اصطلاح، اگرچه در چند ماه اخیر برای تبیین جهان پس از کرونا رایج شده است، اما سابقۀ دیرینه تری دارد و در اساس برای رویکرد ژاپن به امر جهانی شدن وضع شده است. انسیکلوپدیا بریتانیکا آن را "وقوع توأم گرایش های جهانی شدن و خصوصی شدن در سیستم های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معاصر" تعریف کرده است.
5- (سیستمی از سازمان ها، افراد، فعالیت ها، اطلاعات و منابع دخیل در تولید و خدمات، اعم از تولید و خدمات واسطه یا نهائی)
6- صحبت بر سر تغییری ماهوی در محاسبات سرمایه نیست. مدیریت ریسک و کاهش آن نیز سرانجام ترجمان خود را در هزینه های تمام شدۀ یک محصول می یابد. بنابراین "کمترین ریسک به جای بیشترین سود" تنها بیان قدری دور نگری در کارکرد سرمایه است.