رفتن به محتوای اصلی

شوراهای اسلامی اصلاح ناپذیرند، خواست کارگران تشکل مستقل است!

شوراهای اسلامی اصلاح ناپذیرند، خواست کارگران تشکل مستقل است!

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا قرار است لایحە اصلاح قانون شوراهای اسلامی در روزهای آتی در دستور برسی مجلس قرار گیرد. لایحە مذکور ٣ سال پیش توسط تعدادی از نمایندگان مجلس قبلی تهیە و تحویل شدە است. با این حال بە عللی کە توضیح دادە نشدە تا کنون مسکوت ماندە است.

در مورد جزئیات اصلاح یا اصلاحاتی کە مد نظر تهیە کنندگان لایحە است اطلاع دقیقی در دست نیست. اما آنطور کە در گزارش ایلنا آمدە است، تغییر اصلی مد نظر ارائە کنندگان لایحە اصلاح بند "شورای تشخیص صلاحیت"داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی است. آری تعجب نکنید، مدل نظارت استصوابی در همە ارگانها و نهادها وجود دارد ومحدود بە مجلس و ریاست جمهوری نیست. در شوراهای اسلامی نیز نظارت استصوابی برای جلوگیری از ورود غیر خودی های وجود دارد.

جالب اینک دو تن از ترکیب سە نفرە شورای "تشخیص صلاحیت " انتصابی هستند کە از طرف وزارتخانە مربوطە و وزارت کار منسوب می شوند و نفر سوم نمایندە کارگران و کارکنان موسسە است کە باید توسط آنان انتخاب شود. بە واقع عملا تصمیم گیری در مورد رد و تائید نامزدها در کنترل دولت است. این در حالی است کە مطابق مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار دولتها و کارفرمایان حق کوچکترین دخالت و نظارتی بر تشکیل اتحادیەها و تشکلهای کارگری یا انحلال آنها را ندارند.

اما "شورای تشخیص صلاحیت "تنها عامل وابستگی شوراها و انجمن های صنفی نیست کە بە فرض تغییر آن شوراهای اسلامی را از قید وابستگی بە حکومت رها سازد. قانون مذکور سطر بە سطر ناقض استقلال شوراهای اسلامی است. بە همین دلیل خلاف ادعای کاذب رهبران شوراهای اسلامی با تغییر یک مادە از قانون ارتجاعی و ضد کارگری شوراهای اسلامی ماهیت دولتی آنها تغییر نمی کند.

این آقایان از ابتدای تصویب قانون شوراهای اسلامی تا کنون از این قانون حمایت و بفکر اصلاح آن نبودند. نفع و بقا و سلطە آنان بر شوراها درحفظ قانون موجود بود. بهمین جهت زمانی کە در دورە دوم ریاست جمهوری خاتمی نمایندەای از طرف سازمان بین المللی کار برای برسی قانون شوراهای اسلامی و چگونگی رعایت مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار بە ایران آمد و حاضر بە تائید قانون شوراها و شوراهای اسلامی بە عنوان تشکل سندیکایی نشد، بە سختی بر او شوریدند و جلوی اصلاح آن را گرفتند. پس از تشکیل سندیکای واحد آنان از هیچ اقدام نرم و خشنی برای بیرون راندن سندیکا از عرصە فعالیت کوتاهی نکردند. کلاسهای آموزشی سندیکای واحد نیز از تعرض اوباشنە آنان در امان نماند. با این حالا چون کارگران شرکت واحد از شورای اسلامی سرسپردە و مزدور مدیریت شرکت و وجود بی خاصیت آن ناراضی و از سندیکای شان راضی بودند، موفق بە از میان برداشتن سندیکا با وجود همکاری حکومت با شوراها نشدند.

هم اکنون نیز منظور واقعی شوراهای اسلامی و نمایندگان فرمایشی از اصلاح قانون برای حفظ بقا و بزک کردن ظاهر شوراهای اسلامی است تا بتوانند بە وسیلە آن با تشکل خواهی کارگران و تشکلهای مستقل مقابلە کنند. همچنان کە در هفتە تپە و اعتصاب کارگران پیمانی نفت و شرکت واحد ... بە وضوح نشان دادند آنان دشمن تشکلهای مستقل هستند چون خود را در مقابل آنان ناتوان و درماندە می بینند.

شورای اسلامی قبل از احیای سندیکا در شرکت واحد سالهای زیادی وجود داشت اما نتوانستە و نخواستە بود کوچکترین امتیازی از شهرداری و مدیریت شرکت برای کارگران بگیرد. وظیفەای هم کە برایش معیین کردە بودند آن را از هر تلاشی برای گرفتن امتیاز برای کارگران کە مهمترین وظیفە یک تشکل است باز می داشت. اما بلافاصلە پس از تشکیل سندیکا دستمزد های کارگران ٣٠٠ درصد افزایش یافت، دادن لباس کار و وسایل ایمنی و رفاهی کە سالها با تعویق و یک خط در میان دادە می شد نظم گرفت. همە اینها پس از سازماندهی آن اعتصاب بزرگ توسط سندیکا کسب و تثبیت شد. این است آن تفاوت اصلی میان ماهیت و عملکرد یک تشکل مستقل و مبارز با تشکل وابستە بە قدرت و بی عمل.

آیا مجلس با اصلاح قانون شوراهای اسلامی موافقت خواهد کرد؟

احتمال موافقت مجلس کم است ولی منتفی نیست. کم است زیرا ترکیب مجلس کنونی نسبت بە مجلس پیشین بسیار محافظە کارتر است. اگر مجلس پیشین لایحە را سە سال در دستور قرار نداد، مجلس کنونی بعید بە نظر می رسد کە با اصلاح قانون موافقت کند. وانگهی رژیمی کە هر هفتە چند فعال سندیکای مستقل را بازداشت یا احضار و تهدید میکند، چگونە می شود باور کرد، راە استقلال تشکلهای وابستە بە خود را بگشاید؟

احتمال تصویب البتە بکلی منتفی نیست. چرا کە ایجاد برخی تغییرات جزئی تغییری در ماهیت و کارکرد شوراهای اسلامی بوجود نمی آورد و می توانند از آن استفادە تبلیغاتی بە نفع خودشان از آن هم بنمایند و بخواهند کارگران را هم بوسیلە آن بە بیراهە بکشانند.

دادن اجازە ناگهانی بە کارگران پتروشیمی و پیمانی نفت پس از ٤٣ سال برای تشکیل انجمن صنفی در پی ایجاد شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این گمان را کە قصد دارند برای مقابلە با تشکلهای مستقل بە تشکلهای حکومتی میدان فعالیت بیشتری بدهند و چهرە آنان را بیارایند را تقویت می کند. ممکن هم هست امتیازی باشد بە سرکردگان تشکلهای حکومتی در ازای حمایت وسیعی کە آنها از رئیسی و وزیر کار وی کردە و می کنند. در هر حال حکومت و دولت ترجیح می دهند بین تشکل خواهی مستقلانە فزایندە کارگران و مزدبگیران و تشکلهای مستقل موجود جانبداری از شوراهای اسلامی را دنبال کنند.

با این اوصاف اینگونە ترفندها اگر اگر چە ممکن است اختلال موقتی جزئی در روند تشکل یابی کارگران بوجود آورد اما قادر نیست روند جاری را متوقف یا بە انحراف بکشاند. شوراهای اسلامی اصلاح ناپذیر هستند. خواست کارگران و مزدبگیران پایان دادن بە سرکوب سندیکاها و تشکلهای مستقل، آزادی بی قید و شرط فعالین زندانی و دست برداشتن رژیم از دخالت در امور سندیکاها و اجرای بی چون و چرای مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید