شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰

جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش پنجم

۳۱ خرداد ۱۳۹۸

هرگاه مذاکرات برای تأمین این منافع به نتیجه نرسد، معروف است که اتحادیه ها به بالابردن سطح مبارزه و ستیزهای جدی تر مانند اعتصاب و عدم حضور در محل کار، تظاهرات و اجتماعات خیابانی متوسل می شوند که نه تنها می توانند تولید را متوقف کنند بلکه کل اقتصاد را هم از کار بیاندازند.

با توجه به توان و قدرت بسیج جنبش کارگری در نیجریه، دولت همواره سعی کرده است که آن را کنترل کند. در 1978 رژیم نظامی ژنرال اباسانجو چهار فدراسیون کارگری را در کنگره کارگران نیجریه (NLC) تحت کنترل و قیمومیت دولت ادغام نمود. بر همین اساس دولت سعی کرده است که تشکیل اتحادیه در برخی بخش های استراتژیک را نیز متوقف کند. بطور مثال قوانین متعددی تشکیل اتحادیه برای کارکنان ارتش و برخی دوایر مهم دولتی را ممنوع کرده است. یکی از این قوانین تحت عنوان "قانون خدمات ضروری" در سال 1977 صادر شده و نه تنها تشکیل اتحادیه بلکه عضویت در کنگره ملی کارگران را نیز برای این بخش ممنوع نموده است. تناقض اما آنجا هویدا گشت که دولت نظامیان نتوانست تشکیل اتحادیه در بخش صنایع نفت را نیز به عنوان بخش خدمات ضروری مانند کارکنان در خدمات آموزشی ممنوع نماید و مانع پیوستن کارکنان نفت به کنگره سراسری شود. در سال 1993 دولت برای مدتی موقتاً کارکنان بخش آموزش و پرورش را جزئی از خدمات ضروری اعلام و تشکیل اتحادیه ها را در این بخش ممنوع نمود که شامل اتحادیه سراسری معلمان و استادان آموزش عالی و اتحادیه کارکنان اداری دانشگاه ها شد و آنها را از کنگره ملی تفکیک نمود.

جنبش کارگری نیجریه بالطبع از ترکیب متنوعی از اتحادیه ها تشکیل می شود که منافع ویژه کارگران را نمایندگی می نمایند. آنها در مبارزه برای حقوق و تأمین اجتماعی کارگران از جمله دستمزد عادلانه، بهبود شرایط کار تلاش می کنند. هرگاه مذاکرات برای تأمین این منافع به نتیجه نرسد، معروف است که اتحادیه ها به بالابردن سطح مبارزه و ستیزهای جدی تر مانند اعتصاب و عدم حضور در محل کار، تظاهرات و اجتماعات خیابانی متوسل می شوند که نه تنها می توانند تولید را متوقف کنند بلکه کل اقتصاد را هم از کار بیاندازند. این مبارزات هم بخش خصوصی را هدف قرار می دهد و هم بخش دولتی را و خود دولت و طبقه حاکمه را که همزمان با حفاظت سرمایه دائما مشغول قانون گذاری برای کنترل کارگران هستند. علاوه بر دفاع از حقوق و مزایای کارگران تمام اتحادیه های نیجریه خود را نماینده اقشار تهیدست و عقب نگاهداشته شده و سرکوب شده جامعه نیز می دانند، به ویژه توده های دهقانی که همانند کارگران در سمت دیگر فشار ها و سیاست های ناعادلانه دولتی قرار گرفته اند.



دارایی و استقلال

یک منبع مالی مستقل و پایدار نقش عمده ای در دوام یک سازمان بازی می کند که می خواهد دولت را به چالش بکشد. این اصل متأسفانه در جنبش کارگری نیجریه به اثبات رسید. علیرغم تعداد بیشمار اعضا و سابقه ستیزه جویانه و پراگماتیک کارگران در مبارزه با فشار ها و سرکوب های دولت، کنگره ملی کارگران
NLC از نبود یک پشتیبانی مالی مورد نیاز رنج می بَرَد. دو منبع مالی وجود دارد، هر دوی آنها اما یا تحت کنترل دولت است یا کنترل کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی. منبع اولیه حق عضویت اعضاست که وسیله کارفرمایان جمع آوری می شود و سپس به اتحادیه پرداخت می شود. کل این مبلغ بین دبیرخانه کشوری و سپس دفاتر محلی و کارگاهی توزیع می گردد. منبع دوم مجموعه یارانه های دولت است که در زمان دشواری های متنوع مالی اتحادیه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. رژیم های نظامی دائما از این نیاز کنگره سوء استفاده کرده و با پرداخت رایانه در موقع ورشکستگی اقتصادی اتحادیه ها و با پرداخت کمک های مالی به ازای همیاری در موارد لزوم، آنها را وابسته به خود نموده اند.

این تقریباً به نوعی مشابه در اختیار گرفتن اتحادیه هاست، با کمترین وسایل. رژیم روی مشکلات کنگره و سایر دشواری های اداری آن سرمایه گذاشته و رهبران اتحادیه ها را برکنار کرده و عوامل مورد اعتماد خود را در این پست ها بکار گمارده است. مداخلات دولت در ظاهر در لباس رفع اختلافات بین شاخه ها یا در مبارزه با فساد مالی در اتحادیه صورت می گیرد، اما در واقع در خدمت تامین کنترل دولت بر کنگره صورت گرفته و معنی می یابد.

* تصویر – تظاهرات اتحادیه کارکنان دولت علیه فساد اداری

 

افزودن دیدگاه جدید