جنگی که در دو مرحله ۱۲ و ۳۹ روزه با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران شکل گرفت، یکی از مهمترین تحولات سیاسی و نظامی دهههای اخیر منطقه بود. این جنگ، علاوه بر خسارتهای گسترده انسانی، اقتصادی و زیرساختی، موازنههای سیاسی در ایران، منطقه و حتی در سطح بینالمللی را نیز دستخوش تغییر کرد. تفاهمنامهای که پس از این جنگ بهدست آمد، نه حاصل تغییر ماهیت طرفهای درگیر یا اعتماد متقابل، بلکه محصول شرایطی بود، که جنگ بر همه بازیگران تحمیل کرد.
در شرایط کنونی، آتش بس را نمیتوان پایان جنگ، بلکه باید مرحلهای تازه از رقابت و بازتعریف موازنه قوا میان طرفهای درگیر دانست. درگیریهای اخیر پس از آتشبس، بیش از آنکه نشانه آغاز جنگی جدید باشد، بازتاب تلاش هر طرف برای تثبیت برداشت خود از نتایج جنگ و افزایش قدرت چانهزنی در مذاکرات است. از این رو، آینده تحولات به ادامه مذاکرات و چگونگی حل یا تداوم اختلافات بنیادین میان بازیگران اصلی منطقه و جهان بستگی دارد.
۱- دستاوردهای تفاهمنامه برای جمهوری اسلامی
گفت و گوها تاکنون بیش از آنکه به سمت شکست حرکت کردهباشد، با افت و خیز در مسیر تثبیت و پیشرفت قرار گرفتهاست. هرچند هنوز نمیتوان درباره سرنوشت نهایی آن با اطمینان سخنگفت، اما احتمال دستیابی به نوعی توافق در میان مدت بیش از بازگشت به جنگ است.
در مذاکرات ژنو، آمریکا با بخشی از خواستههای جمهوری اسلامی، از جمله لغو محاصره دریایی، تعلیق بخشی از تحریمها، ادامه غنیسازی با غلظت پایین تحت نظارت آژانس، تشکیل صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی مناطق آسیب دیده و آتش بس در لبنان موافقت کرد و تحریم نفت و پتروشیمی را نیز برای ۶۰ روز، به حالت تعلیق درآورد. هرچند این تفاهم موقتی است و اجرای کامل آن با ابهامهایی همراه است و در درگیری اخیر نیز بخشهائی از آن تعلیق شده، اما هنوز کنار گذاشته نشدهاست.
تغییر نسبی مواضع دولتهای عربی حوزه خلیج فارس، که از گسترش جنگ و ناامن شدن منطقه آسیب دیدهبودند، به تقویت دیپلماسی کمک کرد. این کشورها از طریق فشار سیاسی بر آمریکا و ایفای نقش در بازسازی، مسیر دیپلماسی را تقویت کردند.
۲- چرا این تفاهمنامه شکل گرفت؟
تفاهمنامه بیش از آنکه محصول اعتماد متقابل باشد، نتیجه بنبستی بود که ادامه جنگ برای همه طرفها ایجاد کرده بود.
برنامه اولیه آمریکا و اسرائیل این بود که با وارد آوردن ضربات سریع و سنگین، جمهوری اسلامی را در مدت کوتاهی به پذیرش شرایط خود وادار کنند. حملات گسترده به مراکز نظامی، زیرساختها و فرماندهان ارشد با هدف فلج کردن یا فروپاشی ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی، صورت گرفت.
این حملات خسارتهای سنگینی بر ایران و جمهوری اسلامی وارد کرد، اما برخلاف انتظار اولیه، حکومت از هم فرو نپاشید و ساختار سیاسی و نظامی، هرچند با دشواری، به اداره امور ادامه داد.
در مقابل، جمهوری اسلامی کوشید دامنه جنگ را فراتر از مرزهای خود گسترش دهد. تهدید بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاههای آمریکا و اختلال در صادرات انرژی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد جهانی وارد کرد و چین، اروپا و کشورهای عربی را به حمایت از کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات سوق داد.
ادامه جنگ، آمریکا را نیز با افزایش هزینههای مالی و سیاسی و چشمانداز نامشخص پیروزی روبرو کرد. در نتیجه، نه جمهوری اسلامی توان ادامه جنگی فرسایشی را بدون هزینههای سنگین داشت و نه آمریکا و اسرائیل به اهداف اولیه خود دست یافتند. همین وضعیت، زمینه را برای پذیرش مذاکرات و دستیابی به تفاهمی موقت فراهم کرد.
تفاهمنامه بیش از هر چیز محصول تغییر توازن قوا، افزایش هزینههای جنگ برای همه طرفها و ناتوانی آنان در تحمیل اراده خود از طریق ابزار نظامی است، نه نشانه حل شدن تضادهای بنیادین میان آنها. از همین رو، دستیابی به صلحی پایدار همچنان با ابهام های جدی روبروست.
۳- جنگ چه پیامدهایی در سطح منطقهای و بینالمللی بر جای گذاشت؟
جنگ اخیر، موازنههای سیاسی منطقه و جهان را نیز تا اندازهای دگرگون کرد. نخستین نتیجه آن بود که راه حل نظامی برای حل اختلافات ایران، آمریکا و اسرائیل، برخلاف تصور نیروهای جنگ طلب، به نتیجه نرسید. جمهوری اسلامی، با وجود ضربات سنگین، فرو نپاشید و آمریکا و اسرائیل نیز به اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. همچنین توهم بخشی از نیروهای جنگطلب داخلی که جنگ را راه سرنگونی حکومت می دانستند، فرو ریخت و در عین حال سرکوب داخلی تشدید شد.
برای جمهوری اسلامی، باقی ماندن ساختار قدرت پس از چنین جنگی، به عنوان موفقیتی سیاسی تبلیغ خواهد شد و حکومت خواهد کوشید از آن برای بازسازی موقعیت داخلی و منطقه ای خود بهره گیرد، هرچند این امر به معنای کسب مشروعیت اجتماعی نیست.
در مقابل، آمریکا و به ویژه اسرائیل با وضعیتی روبرو شدند، که با اهداف اولیه آنان فاصله داشت. ادامه جنگ لبنان، افزایش فشارهای سیاسی، اختلاف نظر با بخشی از متحدان غربی و تشدید شکافهای داخلی، موقعیت اسرائیل را پیچیده تر کردهست.
اروپا نیز بیش از گذشته، به ضرورت مهار بحران از طریق دیپلماسی رسیده است. در سطح جهانی، روسیه و به ویژه چین تا اندازهای از تغییر شرایط سود بردهاند، هرچند روابط آنان با ایران همچنان تابع منافع ملیشان خواهد بود.
کشورهای عربی منطقه نیز بیش از گذشته به نقش میانجی و حفظ ثبات گرایش یافتهاند. با این همه، این تحولات به معنای پایان رقابتهای ژئوپلیتیک نیست و تا زمانی که اختلافات بنیادی میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل حل نشود، احتمال بازگشت جنگ همچنان وجود خواهد داشت.
۴- وضعیت حکومت و مردم ایران پس از جنگ؟
جنگ، ساختار قدرت در ایران را نیز دستخوش تغییر کرد. برخی از این تغییرات آشکار شدهاند و برخی دیگر احتمالاً در آینده خود را نشان خواهند داد.
یکی از مهمترین پیامدهای جنگ، تغییر در رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی است. جانشینی مجتبی خامنهای، هرچند در شرایط فوق العاده جنگی بدون تنش آشکار صورت گرفت، اما هنوز نتوانسته جایگاهی را که پدرش طی چند دهه در ساختار جمهوری اسلامی ایجاد کردهبود، به دست آورد. شرایط جنگی موجب شد مخالفتها و تردیدها نسبت به این انتقال قدرت موقتاً به حاشیه رانده شود، اما با فروکش کردن فضای جنگ، ممکن است پرسشها و اختلافنظرهای نهفته درباره ساختار رهبری و نحوه اداره کشور، دوباره آشکار شوند.
به همین دلیل، نمیتوان انتظار داشت که مسئله جانشینی، از دستور کار کشمکشهای درونی حکومت خارج شده باشد. برعکس، هرچه فضای امنیتی کاهش یابد، احتمال دارد این موضوع، به یکی از کانونهای مهم رقابت در درون ساختار قدرت تبدیل شود.
تاکنون آنچه بهنام مواضع مجتبی خامنهای اعلام شده است، تکرار مواضع پدرش علی خامنهای است. هم مانعی بر سر مذاکره ایجاد نمیکند و هم مسئولیتی در قبال آن نمیپذیرد. هم توافق و فرمان به مذاکره برای امروز صادر میکند و هم مخالفت بدون جنبه اجرائی برای روز مبادا، اعلام میکند. با این همه، فعلاً موقعیت و نفوذ واقعی چندانی به عنوان رهبر ندارد.
نکته مهم و قابل مکث این است که مجتبی خامنهای تا کنون از ایفای نقش خود به عنوان ولایت فقیه بازمانده و عملاً جمهوری اسلامی به شکلی بدون ولایت فقیه شدهاست. مجلس فعلا تعطیل شده و صدای اعتراضی از ولی فقیه برنخاستهاست. معاون رئیس جمهور موقعیت و قدرت ولی فقیه را زیر سؤال میبرد و میگوید حرف ولی فقیه حجت نیست، باز شاهد واکنش درخوری نیستیم. روی مهمترین موضوع کنونی جامعه ایران، یعنی مذاکره یا جنگ، جناحها به جان هم افتادهاند و هر دو طرف هم پیام مکتوب مجتبی خامنه ای را حجت گرفته اند، باز ولی فقیه غایب است و درگیری ادامه دارد و … اینها همه این فرض را تقویت میکند، که آیا جمهوری اسلامی وارد دوره بدون ولی فقیه نشده است؟
موضوع مهم دیگر، تقویت موقعیت نیروهای نظامی و امنیتی در نتیجه جنگ است. در شرایط جنگی، تصمیمگیریهای اصلی در اختیار نهادهای نظامی قرار گرفت، اما اگر مذاکرات ادامه یابد و خطر جنگ کاهش پیدا کند، بهتدریج نقش دولت و بوروکراسی افزایش مییابد. این موضوع خود، به یکی از محورهای اختلاف درون حکومت تبدیل شدهاست. بخشی از نیروهای نظامی که در دوران جنگ نفوذ بیشتری یافتهاند، تمایلی به از دست دادن موقعیت خود ندارند و در مقابل، دولت و دستگاه اداری، برای بازپسگیری اختیاراتشان تلاش خواهند کرد. از این رو، یکی از کشمکشهای اصلی پس از جنگ، میان این دو نیرو خواهد بود.
همزمان، صفبندیهای سنتی جمهوری اسلامی نیز، در حال تغییر است. تقسیم بندیهای گذشته میان اصولگرایان و اصلاحطلبان یا راست و چپ حکومتی، دیگر به تنهایی قادر به توضیح آرایش جدید نیروها نیست. حفظ ساختار قدرت، مدیریت پیامدهای جنگ، پیشبرد مذاکرات و سهم هر بخش از حکومت در ساختار جدید، زمینهساز ائتلافها و شکافهای تازه خواهد شد.
اما حتی اگر حکومت بتواند بر این بحرانها غلبه کند، جامعه همچنان ناآرام خواهد ماند .اکثریت مردم ایران پیش از جنگ نیز با بحرانهای عمیق اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید، فساد ساختاری و محدودیت های سیاسی روبرو بودند. کشتار گسترده مردم، به ویژه در دو روز ۱۸ و ۱۹ دیماه، خشم و نفرت عمیقی از حکومت بر جای گذاشت. جنگ و رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اگرچه موقتاً این نارضایتی را تحت الشعاع قرار داد، اما آن را از میان نبرد.
با فروکش کردن فضای جنگ، معیشت بار دیگر به مهمترین دغدغه مردم تبدیل خواهد شد. حتی آزاد شدن بخشی از منابع مالی یا کاهش برخی تحریمها نیز، با توجه به اولویتهای حکومت، احتمالاً تغییر محسوسی در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد، زیرا بخش عمده این منابع صرف بازسازی توان نظامی، جبران خسارتهای جنگ، تقویت نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک خواهد شد و فساد ساختاری نیز بخشی از آن را خواهد بلعید.
همچنین پیامدهای انسانی جنگ، به تدریج آشکارتر خواهد شد. خانوادههای کشتهشدگان، مجروحان و آسیبدیدگان، مطالبات خود را پیگیری خواهند کرد و همزمان، برخوردهای امنیتی، اعدام ها، بازداشت فعالان مدنی، پرونده سازیهای قضایی و خشم ناشی از کشتار معترضان دیماه، که در فضای جنگ مجال بروز نیافت، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی نارضایتی عمومی تبدیل خواهد شد.
۵- چشم انداز تحولات
تحولات پس از جنگ نشان می دهد که اگرچه احتمال تداوم روند مذاکرات نسبت به دوره جنگ افزایش یافتهاست، اما هنوز نمیتوان آن را آغاز یک صلح پایدار تلقی کرد. تا زمانی که به خصومت علیه اسرائیل پایان داده نشود، خطر بازگشت بحران همچنان وجود دارد. حتی اگر مذاکرات میان ایران و آمریکا به نتایج بیشتری برسد، این امر به خودی خود به معنای پایان همه زمینههای درگیری نخواهد بود. منطقه همچنان با مجموعهای از بحرانهای انباشته شده روبروست و هر حادثه مهم میتواند دوباره آتش رویارویی را شعلهور سازد.
هزینههای سنگین جنگ، ضرورت ثبات اقتصادی، فشار بازار انرژی، نگرانی از بیثباتی منطقهای، نیاز آمریکا به تمرکز بر رقابت جهانی با چین و نیاز جمهوری اسلامی به بازسازی توان نظامی و اقتصادی، از جمله عواملی هستند که میتوانند طرفین را به سوی توافقهای محدود، مدیریت تنش برای جلوگیری از درگیری گسترده سوق دهند. در سوی مقابل، اختلاف بنیادین بر سر جایگاه منطقهای ایران، موضع جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل، پروندۀ هستهای و برنامۀ بازدارندگی موشکی، نقش نیروهای نیابتی، بی اعتمادی عمیق میان طرفین و رقابت قدرتهای بزرگ، عواملیاند که در جهت عکس عمل میکند.
مخالفان روند مذاکرات، چه در درون جمهوری اسلامی و چه در خارج از آن، انگیزههای متفاوتی برای ناکام گذاشتن این روند دارند. بخشی از جریان های تندرو در حکومت همچنان راهبرد تقابل دائمی را دنبال می کنند و هرگونه توافق را عقب نشینی میدانند. در بیرون حکومت نیز نیروهایی وجود دارند که تداوم بحران را برای اهداف سیاسی خود مناسب تر میبینند. از این رو، احتمال کارشکنی، تحریک و ایجاد بحران های تازه را نباید دستکم گرفت.
با دور شدن از فضای جنگ، مسائل داخلی ایران بار دیگر به محور اصلی تحولات تبدیل خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه تهدید خارجی کاهش یافته، مطالبات انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه با شدت بیشتری خود را نشان دادهاست.
امروز نیز مهم ترین محور نارضایتی مردم، بیش از هر چیز، معیشت و کیفیت زندگی است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر، بحران مسکن، گرانی دارو و خدمات درمانی، بیکاری و ناامنی شغلی همچنان زندگی میلیونها نفر را تحت فشار قرار داده است. اگر سیاستهای اقتصادی کنونی ادامه یابد و بهبود محسوسی در زندگی اکثریت مردم ایجاد نشود، اعتراضهای صنفی و معیشتی، بار دیگر گسترش خواهد یافت.
سیاست های دولت همچنان در جهت افزایش فشار معیشتی بر مردم قرار دارد. دو برابر شدن قیمت نان در میانه مذاکرات جاری، خلاف انتظار اکثریت مردم است. بنابراین، حتی اگر توافقها به بهبود نسبی شرایط اقتصادی منجر شود، سیاست دولت لزوماً در جهت کاهش فشار بر مردم نیست. همان نگاهی که به بهانه جلوگیری از قحطی شوک قیمتی ایجاد کردهاست، همچنان در حکومت نفوذ دارد و رفاه را مانع رشد و توسعه میداند و از سیاستهای مورد حمایت اتاق بازرگانی، تأثیر میگیرد. تورم و گرانی افسارگسیخته، از جمله در حوزه دارو و درمان، پیامد چنین سیاستهایی است.
فشار معیشتی طاقت فرسا، همراه با نارضایتی گسترده سیاسی و تشدید سرکوب، در نهایت میتواند به افزایش رویارویی مردم با حکومت منجر شود. در صورت ادامه سیاستهای کنونی و در چشم انداز به شکلگیری جنبشی فراگیر با وزن بیشتر مطالبات اقتصادی و اجتماعی بینجامد. آغاز و گسترش اعتراضهای کارگری پس از اعلام آتشبس نیز، نشانهای از تداوم این روند است.
۶- سیاستها و وظایف ما
تحولات ناشی از جنگ جهتگیریهای اساسی مصوب کنگره حزب ما را، با توجه به شرایط جدید، تأیید میکند.
حزب ما همچنان بر این باور است که راه حل مشکلات ایران نه در جنگ خارجی، تشدید نظامیگری، فشار و تحریم، بلکه در گسترش صلح، تقویت دیپلماسی، اتکا به اراده مردم ایران و ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و پایان دادن به سیستم فاسد و مستبد جمهوری اسلامی است.
از این رو، هر اقدامی که خطر جنگ را کاهش دهد و زمینه حل اختلافات از طریق مذاکره را فراهم کند، در مجموع گامی مثبت و به سود دموکراسی است. هرچند نباید درباره نتایج آن دچار خوشبینی اغراقآمیز شد. صلح پایدار تنها زمانی امکانپذیر است، که عوامل اصلی تولید بحران از میان برداشته شوند.
در شرایط کنونی، حزب ما بر ضرورت تعلیق غنی سازی و ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافقی پایدار تأکید میکند. تداوم مسابقه نظامی و بازگشت به سیاست های مبتنی بر تشدید بحران، بیش از همه، به زیان مردم ایران و دیگر ملتهای منطقه خواهد بود.
در عرصه داخلی، مهم ترین وظیفه نیروهای چپ و آزادیخواه، دفاع از حقوق و مطالبات مردم ایران است. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، مخالفت با اعدام، مقابله با فضای امنیتی، دفاع از آزادی تشکل، اعتصاب، اعتراض، مطبوعات و احزاب، حمایت از جنبش زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر جنبش های اجتماعی، همچنان در مرکز سیاستهای ما قرار دارد.
ما همچنین بر ضرورت مقابله با سیاستهایی تأکید میکنیم که فشار اقتصادی را بر دوش اکثریت مردم سنگین تر میکند. از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حذف حمایتهای اجتماعی گرفته تا خصوصی سازیهای رانتی، انتقال بار بحران اقتصادی به مزدبگیران و سیاستهایی که شکاف طبقاتی را عمیقتر میسازند.
ما معتقدیم ایران بیش از هر زمان دیگری به شکلگیری یک آلترناتیو دموکراتیک، جمهوری خواه، مستقل و متکی بر مردم نیاز دارد. جنگ اخیر بخشی از نیروهای اپوزیسیون را با بحران روبرو کرد و صفبندی های پیشین را تغییر داد، اما روشن شدن پیامدهای مخرب جنگ میتواند زمینه نزدیکی نیروها را فراهم کند. نیروهای مدافع دموکراسی باید بکوشند مرکزی برای هماهنگی و همکاری، در جهت پایان دادن به جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶
افزودن دیدگاه جدید