جنبش مردم ایران در یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است. سالها مبارزه، اعتراض، مقاومت مدنی و پرداخت هزینههای سنگین اجتماعی و انسانی، نشان داده است که جامعه ایران نهتنها خواهان تغییر است، بلکه آمادگی لازم برای آن را نیز دارد. با این حال، واقعیتی انکارناپذیر همچنان پیش روی ماست: این انرژی عظیم اجتماعی، بهرغم گستردگی و عمق خود، هنوز نتوانسته است به یک دستاورد سیاسی پایدار و ساختاری منجر شود. بررسی این بنبست، ما را ناگزیر به نگاهی انتقادی به درون جنبش میکشاند،جایی که فقدان وحدت عمل و نبود یک افق سیاسی مشترک، به یکی از اصلیترین موانع پیشرفت بدل شده است.
تجربه تاریخی مبارزات مردم ایران بهروشنی نشان میدهد که شکستها و عقبنشینیها، بیش از آنکه ناشی از کمبود شجاعت، آگاهی یا فداکاری مردم باشد، حاصل تفرقه، خودمحوری و انحصارطلبی …..در صفوف نیروهای مخالف استبداد بوده است. در مقاطع مختلف، جریانها و نیروهایی که میتوانستند در کنار یکدیگر نیرویی تعیینکننده بسازند، بهدلیل رقابتهای فردمحور، اختلافات ایدئولوژیک حلنشده و توهم حقانیت مطلق، ….به عامل تضعیف یکدیگر بدل شدهاند. هر گروه، سازمان یا حزبی که خود را محور حقیقت بداند و دیگران را به حاشیه براند، حتی اگر با نیت خیرخواهانه وارد میدان شده باشد، در عمل به بازتولید شرایطی کمک میکند که استبداد از آن بیشترین بهره را میبرد.
این خودبزرگبینی سیاسی و خودمحوری تشکیلاتی، به آفتی مزمن در جنبش مردم ایران تبدیل شده است ، آفتی که تا زمانی که بهصورت آگاهانه با آن مقابله نشود، امکان درمان آن وجود نخواهد داشت. جنبشهایی که درگیر منازعات درونی میشوند، ناگزیر انرژی خود را بهجای مقابله با ساختار سرکوب، صرف حذف و تضعیف یکدیگر میکنند و در نتیجه، توان بسیج اجتماعی و قدرت اثرگذاری خود را از دست میدهند. در چنین شرایطی، سرکوب نهتنها کارآمدتر میشود، بلکه مشروعیت ضمنی نیز مییابد، چرا که مخالفان، خود قادر به ارائه بدیلی منسجم و قابل اعتماد نیستند.
با این همه، وحدت بهمعنای نفی تفاوتها یا یکشکلسازی نیروها نیست. جامعه ایران جامعهای عمیقاً متکثر است و هر پروژه سیاسیای که این واقعیت را نادیده بگیرد، محکوم به شکست خواهد بود. وحدتِ آگاهانه، نه حذف تنوع، بلکه پذیرش آن در چارچوبی مشترک است !چارچوبی که بتواند اختلافات را مدیریت کند و همزمان نیرویی همگرا برای تغییر بسازد. چنین وحدتی مستلزم توافق بر سر حداقلهای سیاسی و اهداف کلان است، نه حداکثر خواستهها و برنامههای تفصیلی هر جریان.
در اینجاست که ضرورت وجود یک افق سیاسی روشن و مشترک خود را نشان میدهد. بدون چنین افقی، وحدت عمل به شعاری کلی و بیاثر فروکاسته میشود. جنبش مردم ایران نیازمند محوری است که بتواند نیروهای متکثر را گرد هم آورد، بیآنکه یکی را بر دیگری مسلط کند یا تنوع را قربانی انسجام ظاهری سازد. در شرایط کنونی، جمهوری سکولار دموکراتیک میتواند چنین نقشی را ایفا کند و بهعنوان نقطه تلاقی جریانها، گروهها، سازمانها و احزاب مختلف عمل نماید.
جمهوری سکولار دموکراتیک نه یک ایدئولوژی بسته و تمامیتخواه، بلکه چارچوبی سیاسی است که امکان همزیستی و رقابت دموکراتیک دیدگاههای متفاوت را فراهم میسازد. این چارچوب بر این اصل استوار است که منبع مشروعیت قدرت، اراده آزاد شهروندان است و هیچ نهاد مذهبی، ایدئولوژیک یا فرادستی حق تحمیل اراده خود بر جامعه را ندارد. جدایی نهاد دین از دولت، نه بهمنظور حذف باورهای مذهبی از جامعه، بلکه برای تضمین برابری حقوقی همه شهروندان و جلوگیری از تبدیل دین به ابزار قدرت سیاسی ضروری است. در کنار آن، دموکراسی بهمعنای حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین حقوق بشر، آزادی احزاب، رسانهها و نهادهای مدنی، چارچوبی فراهم میکند که در آن اختلافات نه از طریق حذف و سرکوب، بلکه از مسیر گفتوگو و رقابت مسالمتآمیز حلوفصل شوند.
مزیت اصلی جمهوری سکولار دموکراتیک در آن است که بهجای پاسخ دادن از پیش به همه پرسشهای نظری و برنامهای، میدان را برای تصمیمگیری جمعی در آینده باز میگذارد. این مدل سیاسی، به نیروهای مختلف اجازه میدهد که با حفظ هویت و مطالبات خود، بر سر یک حداقل مشترک سیاسی به توافق برسند. نیروهای عدالتخواه، آزادیطلب، فمینیست، فعالان جنبشهای قومی و ملی، مدافعان حقوق کارگران و طبقات فرودست، و حتی گرایشهای متفاوت اقتصادی و فرهنگی، همگی میتوانند در چارچوب یک جمهوری سکولار دموکراتیک مطالبات خود را پیگیری کنند، بیآنکه نگران حذف یا بهحاشیهرانی ساختاری باشند.
پیوند میان وحدت عمل و جمهوری سکولار دموکراتیک، پیوندی ارگانیک است. وحدت عمل زمانی معنا و کارکرد واقعی مییابد که حول هدفی مشخص و قابل فهم برای جامعه شکل بگیرد. جمهوری سکولار دموکراتیک، بهعنوان افقی روشن، میتواند این نقش را ایفا کند و وحدت را از سطح شعار به سطح راهبرد سیاسی ارتقا دهد. در سایه چنین افقی، امکان شکلگیری ائتلافهای گسترده، هماهنگی در کنشهای اعتراضی، تقسیم کار میان نیروهای مختلف و ایجاد ساختارهای پاسخگو و منسجم فراهم میشود.
در برابر حاکمیتی که سرکوب را بهصورت سازمانیافته و سیستماتیک اعمال میکند، پراکندگی نیروهای مخالف بزرگترین نقطه ضعف است. تجربه نشان داده است که اعتراضات گسترده، اگر فاقد انسجام سیاسی و افق مشترک باشند، دیر یا زود دچار فرسایش میشوند. اما زمانی که جنبش بتواند خود را حول یک هدف مشخص بازتعریف کند، هزینه سرکوب بهطور چشمگیری افزایش مییابد و امکان جذب لایههای گستردهتری از جامعه فراهم میشود.
خیزش مردمی کنونی، ماهیت عریان و جنایتپیشهی رژیم ولایت فقیه را بیپرده آشکار کرده است؛ نظامی که جهل ایدئولوژیک و خشونت سازمانیافته را به بنیان بقای خود بدل کرده است. شلیک به معترضان، سرکوب وحشیانه زنان و جوانان، بازداشتهای گسترده و شکنجه، نه واکنشهای مقطعی، بلکه منطق ذاتی حکومتی است که از هرگونه مشروعیت اجتماعی تهی شده است. این رژیم خونخوار، در برابر جامعهای آگاه و مطالبهگر، جز کشتار و ارعاب پاسخی ندارد و همین خشونت افسارگسیخته، نشانه هراس و فروپاشی درونی ساختاری است که تنها با سرکوب زنده مانده است.
امروز، مسئولیت تاریخی بزرگی بر دوش همه کنشگران، نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی جنبش مردم ایران قرار دارد. ادامه مسیر تفرقه، حذف و برتریجویی، نه نشانه رادیکالیسم، بلکه نشانه ناتوانی در درک شرایط تاریخی است. شجاعت سیاسی واقعی، در پذیرش گفتوگو، عبور از خودمحوری و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و گروهی نهفته است. هیچ نیرویی بهتنهایی قادر به ایجاد تغییرات بنیادین نیست؛ تغییر، محصول ارادهای جمعی و سازمانیافته است.
جنبش مردم ایران امروز بر سر یک دو راهی تاریخی ایستاده است. یا در چرخه فرساینده اختلافات درونی و فرصتسوزی باقی میماند، یا با انتخاب آگاهانه وحدت عمل و توافق بر سر یک افق سیاسی مشترک، مسیر تازهای میگشاید. جمهوری سکولار دموکراتیک میتواند بهعنوان محور این همگرایی، نه پایان راه، بلکه آغاز ساختن آیندهای باشد که در آن مردم، صاحبان واقعی سرنوشت خویشاند. آینده از آن مردمی است که دریافتهاند قدرتشان در یکی شدنشان است ، نه در حذف یکدیگر و نه در بلندتر فریاد زدن، بلکه در ساختن یک اراده جمعی آگاهانه برای تغییر. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، باید فرصتها را غنیمت شمرد.
علی جنوبی
۲۶ دی ۱۴۰۴ مطابق (۱۶،۰۱،۲۰۲۶ )
افزودن دیدگاه جدید