با حذف ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه تولیدِ آن، هم داروهای وارداتی به شدت گران شده و هم تولیدکنندگان داخلی قیمت‌ها را نجومی افزایش داده‌اند؛ کار به جایی رسیده که به جز توانگران و اصحاب ثروت، هیچ طبقه‌ای از مردم نمی‌تواند به راحتی و بی‌دغدغه دارو بخرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از کنار گرانی همه چیز می‌شود گذشت، به جز گرانی دارو. وقتی عزیزت دارو می‌خواهد و نمی‌توانی بخری، انگار مقابل چشمان خودت آب می‌شوی و زمین تو را می‌بلعد؛ اینها را یک بازنشسته معدن می‌گوید که مدتی‌ست برای تهیه داروی «وارفارین» برای همسرش به دردسر افتاده، دارویی که نمونه‌ی توصیه شده آن از سوی پزشک، قیمت گزافی دارد.
این بازنشسته می‌گوید: دیگر پولی برای خرید دارو ندارم..... حقوقم فقط ۱۵ میلیون تومان است.....
سونامی گرانی دارو، موج سنگینی‌ست که از دی‌ماه پارسال به بالاترین ارتفاع خود رسیده است؛ این موج، نه تنها دهک‌های فرودست بلکه گروه‌های مختلفِ متعلق به طبقه متوسط را هم از پا انداخته است. هجومی به این سنگینی به سلامت مردم، تا پیش از این هرگز سابقه نداشته است.
دی‌ماه پارسال، مدیرعامل شرکت داروسازی ابوریحان با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی گروه شیمیایی و غذایی، افزایش قیمت ۸۱ قلم از محصولات این شرکت را با میانگین ۹۷ درصد افزایش اعلام کرد. قبل از آن نیز، چند شرکت داروسازی دیگر، افزایش چند صد درصدی قیمت داروهای خود را اعلام کرده بودند. افزایش نرخ برخی اقلام دارویی تا مرز ۹۰۰ درصد و حتی بیشتر پیشتازی کرده است و به این شرایط، باید مصیبت نایابی و کمیابی دارو را هم افزود.
بر اساس طرح ملی دارویار که در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حوزه دارو اجرا شد، قرار بود داروهای تولید داخل و وارداتی مشمول اصلاح یارانه ارزی شوند تا یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران برسد؛ در واقع مصوب شده بود در قالب اجرای این طرح مابه التفاوت یارانه دارو توسط سازمان‌های بیمه گر پرداخت می‌شود تا میزان پرداختی از جیب بیمار نسبت به قبل از اجرای طرح هیچ تغییری نکند این در حالی است که میانگین پرداختی از جیب بیمار در کل حوزه سلامت تا پایان سال قبل به بالای ۵۰ درصد رسید؛ اکنون با حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه سال جاری، در مواردی از جمله داروهای باکیفیت به خصوص در حوزه بیماران خاص، شاخص پرداخت از جیب مردم به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است. این در حالیست که در بسیاری از کشورها، این شاخص نهایتاً ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
توجیهات مسئولان
در این میان توجیهات مقامات مسئول شنیدنی‌ست، آن‌ها بدون هیچ اشاره‌ای به یارانه‌زدایی و هجوم سنگین به سلامت مردم، «حمایت از تولیدکننده» را بهانه می‌کنند؛ برای نمونه، در بهار امسال، «اکبر عبدالهی اصل» مدیر کل دارو و مواد سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت درمان وآموزش در مورد گرانی دارو اظهار داشته بود: آن چیزی که امروز وزارت بهداشت در خصوص قیمت دارو در حال اصلاح آن است قیمت کلان دارو نیست ما امروز متهم شده‌ایم که برای یک قلم دارو ۹۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. این ۹۰۰ درصد چه بوده است، ما یک آمپولی داشتیم که قیمت آن ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود در حالی که پوکه خالی همان آمپول امروز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. همین باعث می‌شد که شرکت تولید کننده داخلی هیچ انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد از اینرو ما مجبور بودیم همان آمپول رااز بنگلادش و هند وارد کنیم آن هم به قیمت ۲۹۰ هزار تومان. ما برای اصلاح این رویه غلط گفتیم که تحت فشار گذاشتن تولید کننده برای تولید دارو آن هم با قیمت ناچیزی باید اصلاح شود تا جلوی واردات دارو از شرکت‌های بی کیفیت هندی گرفته شود....
حمایت از عاملانِ بازار آزادِ دارو ادامه دارد و شرایط سخت زندگی مردم، از شتاب تند قطار گرانی دارو نکاسته است؛ در میانه اردیبهشت، «سیدمحمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد «مردم در طرح دارویار به اندازه کافی تاوان افزایش قیمت دارو را داده‌اند و دیگر توان پرداخت ندارند» با این حال، اصلاحات تعدیلی از خشن‌ترین نوع لیبرالی تداوم یافت و البته هرازگاهی یک پرده از توجیهات رنگارنگ مسئولان هم به نمایش گذاشته شد.
پنجم خرداد، رئیس سازمان غذا و دارو کلاً صورت مسئله را پاک کرد و اعلام کرد « در کشور انصراف از خرید دارو به خاطر گرانی نداریم». مهدی پیرصالحی در واکنش به اظهارات نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر اینکه با پدیده انصراف مردم از خرید دارو به خاطر گرانی و شرایط اقتصادی مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر، تمام داروهای موجود در فهرست دارویی کشور تحت پوشش بیمه‌ها هستند. ما نیز هیچ گزارشی از اینکه کسی از خرید داروی خود انصراف دهد نداشته‌ایم؛ بیمه‌ها نیز چنین گزارشی نداشته‌اند. متأسفانه اینها بحث‌های خبری هستند.
و البته این تکذیب، آن‌چنان دور از واقعیت است که انکار آن چندان نیازی به شواهد ندارد؛ مردم نمی‌توانند دارو بخرند و قیاس قیمت‌ها با متوسط درآمد دهک‌های درآمدی حتی دهک‌های متوسط، گواه روشن این ادعاست، آفتاب امد دلیل آفتاب....
ناتوانی مزدبگیران
می‌توان نمونه‌های بسیار آورد از ناتوانیِ جانکاه مزدبگیران از خرید دارو؛ آن بازنشسته معدن می‌گوید: «شاید دیگر نتوانم داروهای انعقاد خون را برای همسرم که ناراحتی خونی و قلبی دارم، بخرم». یک کارگر بیکارشده پروژه‌ای که نوه‌اش سرطان کلیه دارد می‌گوید: «یک آمپول شیمی‌درمانی ۱۵ میلیون تومان است، ماهی بیشتر از ۵۰ میلیون هزینه درمان می‌شود، من پول با بهره نزول کرده‌ام که خرج بیمارستان را بدهم که البته چند میلیون بیشتر از آن باقی نمانده است، از ماه بعد باید درمان را متوقف کنم». یک معلم بازنشسته که همسرش سرطان دارد می‌گوید «یک واحد آپارتمان نقلی حاصل سی سال کار معلمی داشتم که آن را برای هزینه‌های درمان فروختم.... بیمارستان رفتن‌ها ادامه پیدا کند دیگر پول دارو ندارم؛ هزینه‌های شیمی‌درمانی پوست از سرمان کنده است....». و از این وصف حال‌های دردناک بسیار است.... پس چطور ناتوانی مردم تکذیب می‌شود؟
دارو فقط برای توانگران
«بهرام حسنی‌نژاد» فعال کارگری با بیان اینکه وقتی آزادسازی و حذف یارانه‌ها به مهم‌ترین عنصر سلامت مردم یعنی دارو می‌رسد به معنای این است که خشن‌ترین نسخه اقتصاد سرمایه‌داری در حال اجراست؛ به ایلنا گفت: مسئولان یکبار هم که شده بروند متن صریح اصل ۲۹ قانون اساسی را بخوانند؛ تاکید بر رفاه همگانیِ بیمه و درمان در این اصل قانونی کجا و گران‌سازی دارو با هدفِ جلوگیری از کسری بودجه و درآمدزایی کجا؟!
او اضافه می‌کند: با حذف ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه تولیدِ آن، هم داروهای وارداتی به شدت گران شده و هم تولیدکنندگان داخلی قیمت‌ها را نجومی افزایش داده‌اند؛ کار به جایی رسیده که به جز توانگران و اصحاب ثروت، هیچ طبقه‌ای از مردم نمی‌تواند به راحتی و بی‌دغدغه دارو بخرد. هزینه‌ی درمانِ بیماری‌های خاص در هر ماه لااقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است؛ مردم از کجا بیاورند؟!
مسئولات و مقامات، از وزیر بهداشت گرفته تا رئیس سازمان غذا و دارو، به جای توجیه گل‌درشتِ گرانی دارو و حذف ارز ترجیحی، بهتر است به همین سوال کلیدی، یک پاسخ سرراست بدهند: مردم از کجا بیاورند دارو بخرند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
ا
افزودن دیدگاه جدید