پیشگفتار
صف‌آرایی‌های ناسیونالیستی اخیر ارومیه فقط به سوگیری‌های میدانی در آنجا محدود نماند. بلکه طراز بالایی از تکراری مشابه به نمایش گذاشت و دریچه‌‌ی تازه‌ای برای رودررویی دیدگاه‌ها حول «مسئله‌ی ملی» در کشور گشود. این واقعه، داوری‌های سیاسی ناهمساز و بعضاً ستیزنده در مورد چیستی و چرایی شکل‌گیری آن را در پی داشت و انباشتی درس‌آموز از تنوع نگرشی در زمینه برخورد با «مسئله ملی» فراهم آورد که دستمایه‌ی ارزشمندی برای پژوهشی جامع در مورد بغرنجی‌های «مسئله»اند. ارومیه که تک نمونه در کشور نیست، جام تَرَک خورده‌ای از نِقار ملی را می‌ماند که در امروزه روز فقط نوک کوه یخ آنها را می‌بینیم و باید چشم براه فجایعی در چنین جاهایی بود هرگاه «مسئله ملی» در سطح کشور نتواند به موقع و بگونه‌ی دموکراتیک حل شود. نوشتار حاضر نیز که بازخوردی از رخداد هشداردهنده‌ی ارومیه است، به وجهی از «مسئله‌ی ملی» میپردازد و موضوع را از زاویه‌ی ناسیونالیسم و وسوسه‌ی قدرت برمی‌رسد.
نه ماندن در جزئیات، بلکه ایستادن بر اصل مسئله.
واقعیت دارد که چند و چون حوادثِ فاصله‌ی چهارشنبه سوری تا روز سوگواری قتل امام اول علی در ارومیه، تا مدتی زیر پرده‌ای از ابهامات بود و چه بسا گوشه‌هایی از آن اتفاقات هنوز ناروشن مانده باشد. با این همه، جای تردید نیست که ارومیه یِ بدواً رُخ‌نمون در نوروز ملی‌گرایانه‌ی کُردها و سپس رونما در واکنش ملی آذربایجانی‌ها و قسماً به شکل شیعی، پدیده‌‌ای خودجوش نبود. هم رقابت جویی‌های ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی با ترکیه اردوغان بر سر برگزاری نوروز در وقوع تشنجات دخالت داشته و هم اِعمال نفوذ حلقات بومی منطقه عمل کرده است. در واقع، ترکیبی از تصمیمات متخذه در بالای حکومت بر متن تقابل‌های دو سوی مرز و نیز اقدامات محافلی در محل با توجه به پتانسیل رقابت اتنیکی ترک و کرد، دست به دست هم دادند و زمینه‌ساز بروز تنش شدند. اگر «پاستور» به هیچ شهر کردنشین اجازه‌ی گردهمایی رسمی نوروزانه نداد، در ارومیه اما بی سنجش عوارض آن، سخاوتی پرسش‌برانگیز به خرج رفت!
در تحلیل این نوع رُخدادها نکته آنست که بُنمایه‌ی تنش‌های اتنیکیِ هر از چند رونما در کشور، نخواهد که بگونه‌ی تقلیل‌گرایانه به دعوای حکومت و ملت و یا حکومت با بخشی از ملت فرو بکاهد. زیرا محافل ذینفع در قدرت هر اندازه هم که بخواهند روی ناهمگونی‌ها در جابه‌جای کشور سرمایه‌گذاری کنند که قطعاً نیز می‌کنند، ولی بازیگر چندانی نخواهند شد هرگاه میدان برای بازی کردن‌هایشان گشوده نشود. گرهگاه را در وجود خود «مسئله ملی» و تداوم تبعیض ملی و قومی باید جُست و تنش بین تبعیض دیدگان را هم نمود و پیامدی دید از کارکرد همین «مسئله». «مسئله»ای که تا بگونه‌ی بنیادین حل نشود، مردمان کماکان درگیر بازتولید های موضعی آن خواهند شد. موضوع، فقط تخاصم حکومت حامی حفظ و دوام تبعیضات علیه تبعیض دیده‌ها نیست؛ عوارض این تبعیض نهادینه، دامن همه‌ی آنهایی را هم می‌گیرد که با زیست در منطقهای واحد، همزمان از تعارضات ملی بین خود نیز در رنج‌اند. ارومیه، نمادی از این بغرنجی است.
درنگی بر فعل و انفعالاتی در زمینه‌ی این معضل
در پیوند با همین رخداد، بیانیه‌ها، امضاء جمعی‌ها و مصاحبه‌های متعددی توسط تشکل‌ها و افراد سیاسی انتشار یافته است؛ چه از سوی آنانی که بر قدرت هستند و چه کسانی که به این یا آن شکل با قدرت‌اند و آویزان از جناح‌هایی از آن. توسل به قدرت و پیوند زدن ناسیونالیسم و نهاد قدرت البته پیشینه‌ی طولانی دارد و جدا از زمان‌های دور، حتی تاریخ نزدیک نیز وقایعی همانند نمایش قدرت در نقده میان "پیشمرگه»ی کرد و لشگر ۶۴ را ثبت در خود دارد. طی سال‌های گذشته نیز، کم نبوده متهم کردن‌های همدیگر از سوی طرفین در بکارگیری قدرت. تشکل‌ها و اشخاصی از کُردها بارها گفته‌اند که تُرک‌ها از ستون پایه‌های سرکوب جمهوری اسلامی در این منطقه‌اند و در مقابل محافل و جریاناتی از تُرک‌های منطقه نیز استدلال کرده و می‌کنند که در معرض قدرت نمایی مسلح و تهدیدات ناشی از آنند. می‌بینیم که توسل به بازوی قدرت خودی در کار است چونان ملازمه‌ی ناسیونالیسم خودی!
موضوع را از زاویه‌ی دیگری هم می‌توان زیر ذره‌بین برد تا به نکته‌ی ظریفی رسید که مد نظر نوشتار حاضر نیز همان است: بهره‌گیری و بهره‌مندی رقبای اتنیکی از ابزار جمهوری اسلامی علیه هم! تا اسفند ۱۴۰۲ بیشترین اعزامی‌های ارومیه به مجلس شورای اسلامی را سنتاً تُرک زبان‌های این شهرستان تشکیل می‌داد و در آن کُرد زبان‌ها یا بکلی غایب بودند و یا دارای سهمی کمتر از نسبت جمعیتی خود، و این نیز از جمله متاثر از احساس منفی کُردها نسبت به جمهوری اسلامی. در آخرین انتخابات مجلس اما ورق برگشت و با آنکه احزاب سیاسی کُرد آن را تحریم کرده‌بودند، کُردهای محل یا بطور خودجوش و یا با عاملیت متنفذهای بومی، علیرغم فضای غالب تحریم در شهر، با شگرد هجوم به صندوق رای موفق شدند تقریباً همه‌ی کرسی‌های ارومیه در مجلس را به تسخیر خود درآورند! و این یعنی فرصت‌جویی و این یعنی قراردادن ابزارهایی از قدرت در خدمت ناسیونالیسم خودی ولو قلباً نه یگانه با همان قدرت!
دو بیانیهی چند صد امضایی معنادار
در پی رُخدادهای ارومیه، بیانیه‌هایی درآمدند که رابطه‌گیری مستقیم ناسیونالیستی با قدرت به نمایش می‌گذاشت. از میان اینان متنی بوده منتشره با ۸۰۰ امضاء (*) که مناسب است از آن با عنوان «ایرانشهری» نام برد و متن دیگری با برخورداری از حدوداً ۱۱۰۰ امضاء که زیر تیتر: «به تعلیق سیاست تن نخواهیم داد» نشر یافت. اولی در عین تعلق خاطر اکثریت قاطع امضاء کنندگانش به جمهوری اسلامی حاوی اعتراض به دولت پزشکیان که چرا در برابر ابراز هویت جریانات «قومی و قبیله‌ای» رفتار مسامحه‌ای دارد، به تحرکات «تجزیه‌طلبی» بهاء نمی‌دهد و بر چنین «خطر»هایی چشم می‌بندد؟! بیانیهی دوم اما زیر نام «جمعی از دمکراسی‌خواهان آذربایجان» پزشکیان را برکشیده‌ی «آذربایجان و پیرامونی‌ها» دانسته و به نقد تند بیانیهی مرکزگرای «ایرانشهری» برخاسته است. این دو بیانیه که در رابطه با ناسیونالیسم و وسوسه‌ی قدرت خصلت نماترین‌اند، هر دو چشم به قدرت مستقر دارند و انگیزهی جنگ امضاهایشان، یارگیری است به سود ناسیونالیسم خودی از درون ساختار همین قدرت.
خلاصه‌ی بیانیهی «ایرانشهری» با خطابیه‌ی آغازین «هم‌میهنان پاکنهاد» این چند گزاره‌‌‌اند: «ورود غیر کارشناسی بخش‌هایی از حاکمیت از جمله قوه مجریه به «مباحث قومی» ... زمینه‌ساز چالش‌های بزرگ‌تری شده است»؛ «در مجموعۀ ده‌ها سخنرانی و نوشتۀ عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، بارها واژگانی چون «قومیت»، «قوم»، « اقلیت» و مانند آن ... به کار رفته است»؛ «آموزش زبان‌های قومی و محلی»، «آن‌گونه که مطرح‌کنندگانش در هیئت وزیران ... و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند و اصرار می‌کنند، بی هیچ گمان و گزافه‌ای، موجب تضعیف زبان ملی و رسمی کشور، یعنی زبان تمدنی، دیرسال، نجیب و بارور فارسی می‌گردد»؛ « شوربختانه شنیده شده که استانداران و مدیران برخی مناطق و اعضای شورای شهرِ برخی شهرها، در نشست‌های رسمی اداری ... به زبان محلی سخن می‌گویند!». «حتی استاندار خوزستان ... عید سعید فطر را به یک زبان محلی تبریک گفته است و با این کار خود «عیدی دینی» را به «عیدی قومی» تقلیل داده است!»؛ «شاهد آنیم که بخشی از دولتمردان ... به بحث‌های نابه‌هنگام و تفرقه‌افکن و انسجام‌سوزی چون طرح بحثِ «فدرالیسم» ... وارد شده‌اند» و بیانیهی «ایرانشهری» در آخر نیز تهدیدوار در قالب «هشدار می‌دهیم» این پرسش را پیش می‌کشد که: «آیا وقت آن نرسیده است تا مسئولان و مدیران ناکارآمد و بعضاً موافق با رخدادهای ناگوار پیش‌گفته در برخی استان‌ها، از کار برکنار و ... مواخذه شوند؟».
بیانیهی دوم («بخشی از آذربایجان») اما با تاکیداتی سنجیده بر خواست حل «مسئله ملی» در ایرانِ متکثر و متنوع و نیز اشاره‌‌ی تایید وار به بیانیهی ۲۲۳ تن از «اساتید دانشگاه‌های تبریز» (**) که چندی پیش صادر شد، در عین نقد درست و صریح ناسیونالیسم برتری جویانه‌‌ی بیانیهی اول، خود اما آنجایی که موضوع به انتخاب جایگاه و رفتار سیاسی برمی‌گردد، آویزان از جمهوری اسلامی می‌شود. این بیانیه را، که سوار بر سودای قدرت در رکاب ناسیونالیسم خودی است، در گزاره‌هایی از آن، این چنین می‌خوانیم: «نکته‌ی درخشان و محوری انتخابات اخیر این بود که آذربایجان و مردمان پیرامونی در بدترین شرایط ایران حاضر نشدند تن به تعلیق سیاست بدهند...[آنها] نشان دادند که هنوز هم می‌توان از دل ساختار رسمی قدرت، دریچه‌ای هرچند کوچک برای شنیدن صداهایی متفاوت ... در مسیری حداقلی در زمانه‌ی انسداد سیاسی و اجتماعی ... برای حل مسائل کشور... گشود»؛ در مقابل اما «از همان روزهای نخستین ...، جریان‌هایی که با ایده‌ی عدالت، تمرکز زدایی و توسعه‌ی متوازن و منطقهای سر ناسازگاری دارند پروژه‌ای تمام عیار برای بی‌اعتبارسازی دولت را آغاز کرده‌اند.». بیانیه با تصریح و تاکید بر ناسازگاری «ایران شهری»های مرکزگرا با این دولت، در آخر از آنها می‌پرسد چرا « پزشکیان حامل «خطر قوم گرایی» و عاملی علیه «وحدت ملی» معرفی می‌شود»؟
نه استحاله در قدرت دولتی، بلکه تکیه بر قدرت مردمی
بیانیهی اول که بر پایه‌ی ناسیونالیسم خودشیفته‌ی «ایرانشهری» تنظیم شده، نه تنها منکر تنوع ملی در ترکیب ملت ایران است و نه فقط واژه‌ی «قوم» برای مردمانی از کشور را هم زیادی می‌داند، حتی اطلاق عنوان «اقلیت» به «اقوام» را نیز نالازم می‌شمرد. در این نگاه، مقوله‌ی «شهروند» برای هر ایرانی کافی است و بهیچوجه نباید موجودیت جمعی هیچ هویت اتنیکی در ایران را برتافت! این دیدگاه، با اتمیزه کردن خودسرانه‌ی هویت‌های ایرانیان در فردیت، مقوله‌ی ارزشمند «شهروندی» را نه جانمایه و پشتوانه‌ای برای امر برابر حقوقی اتنیکی، بلکه دست افزار نفی هر نوع هویت زیر مجموعه‌ای از ملت ایران قرار می‌دهد. در این نگاه آلوده به شوینیسم، فقط مطالبه‌ی «آموزش به زبان مادری» نیست که «کفر ابلیس» تلقی می‌شود، بلکه خود اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر بر حق آموزش زبان مادری نیز می‌باید همانند 46 سال گذشته در پستوهای «کارشناسی» نظام خاک بخورد تا آن حداقل حقی هم که در فضای اوایل انقلاب بر نظام تحمیل شد کماکان مسکوت بماند. بیانیهی «ایرانشهری»، مراوده‌ی کلامی مسئولان همزبان در ادارات محلی با زبان مادری به جای زبان «نجیب» فارسی را نمونه‌ای از خلافکاری می‌انگارد و جُرمی قابل پیگیری می‌داند! نویسندگان بیانیهی «پاکنهاد» که بهره‌گیری طبیعی این یا آن هویت قومی از نوروز را «تقلیل دادن جشن ملی» به سطح «قوم و قبیله» می‌شناسند و تهدیدی علیه «یکپارچگی ایران» برمی‌شمرند، در همان حال خود معترض به این هستند که چرا باید «عید سعید دینی فطر» در فلان جای کشور به زبان «قومی و قبیله‌ای» مردمانی از همان منطقه تبریک گفته شود؟! این بیانیهی مرکزگرا و فارسی‌محور و بطور پوشیده شیعه محور، گرچه مزین به انتقادات کلی تعارف‌گونه نسبت به سیاست‌هایی از جمهوری اسلامی است، در اصل اما مشکلی با بقای این نظام تبعیض بنیاد ندارد چرا که آن را از آنِ خود و خود را جزو آن می‌داند. نگرانی بیانیه‌نویسان فقط آنست که مبادا قدرت کنونی بجای پاسداری تام و تمام از اقتدار مرکزی و تداوم تبعیضات ملی و قومی علیه چندین ده میلیون ایرانی، زیر نفوذ «قومی»های «تجزیه طلب» قرار گیرد و بدینسان «تمامیت» این کشور بر باد رود! حساسیت این نگاه «ایرانشهری» به اینست که نکند جمهوری اسلامی شیعه محور در پاسداری تاکنونی از تداوم تبعیضات ملی، جاهایی را سست آید!
و اما بیانیهی «بخشی از آذربایجان» که دست به انتشار متن تقابلی بالای هزار امضایی علیه مرکز‌گرایان همیشه دلواپس «مسئلۀ ملی» زده است، نگرانی از مورد تاخت و تاز قرار گرفتن پاره «دستاورد»هایی در زمینه‌ی میدان یابی مطالبات ناسیونالیسم منطقه‌ای‌اش دارد. مواردی که لابد با سرکار آمدن پزشکیان به دست آمده‌اند، بی آنکه البته نشانی از آنها داده شود تا معلوم گردد که این «دستاورد»ها کدام‌هایند. انگیزهی محوری این بیانیه نیز همانند آن یکی، نهایتاً جاگیری در ارکانی از قدرت است در خدمت ناسیونالیسم خودی و خود‌پندار بر این گمان که گویا چالش دیرپای «مسئله‌ی ملی» در کشور را می‌توان با دریچه گشایی‌هایی در جمهوری اسلامی تعدیل و شاید هم حل کرد! این بیانیه زیر عَلَمِ مخالفت با «تعلیق سیاسی»، پرچم استحاله در جمهوری اسلامی به ازاء حضور پزشکیان آذربایجانی در ساختمان پاستور بر دوش می‌کشد. در واقع، دعوای این دو بیانیه نه بر سر امر «تعلیق سیاسی»، بلکه رقابت ناسیونالیستی فرو‌کاهیده در قالب تنگ قدرت مستقر است. چرا که مبتنی بر شناخت از چند چهره‌ی اصلی و سازمانگر بیانیهی «ایران شهری»، خود اینها از مدافعان پرو پا قرص انتصاب – انتخاب پزشکیان بوده‌اند.
آدرسی که این بیانیه در رابطه با موضوع «تعلیق سیاسی» می‌دهد در واقعیت امر نه به نویسندگان بیانیه اول، بلکه به آن ۵۰ درصدی از مردم کشور می‌خورد که به انواع فراخوان‌های تحریم شکن روزنه گشایانه یک «نه!» قاطعانه گفتند. بنابراین با واکاوی عمق و پشت مفاد سخنان دمکراتیک بیانیهی «بخشی از آذربایجان» می‌توان دید که انگیزهی آن در اصل، کشاکش ناسیونالیسم تحت تبعیض خودش با ناسیونالیسم تبعیض‌گر «ایران شهری» است. مشکل رویکردِ بیانیهی «بخشی از آذربایجانی‌ها»، که البته در ادبیاتش دموکراتیک، صلح طلب و عدالت خواه است، متوهمانه بودنش است در سیاست میدانی. داعیه‌‌ای اگر هم به لحاظ برنامه‌ای دموکراتیک، در سیاست اما بجای تکیه بر جامعه و نیروی مردم، چشم دوخته به قدرت و انواع جناح‌هایی از آن. جناح‌هایی با هر حد از تفاوت‌ها و تمایزات میان خود، جملگی اما امتحان پس داده‌ای مردود، بیگانه با دموکراسی و علیه دمکراسی. این نگاه اگر در وجه برنامه‌ای برحق است، در روش سیاسی اما نه فقط خودفریب بل توهم‌پراکن است. این داعیه در اصل، رفع تبعیض ملی را نه اول در استقرار دموکراسی، بلکه در تزریق ناسیونالیسم خود به قدرت ضد دمکراتیک حاکم می‌جوید. حال آنکه، رفع تبعیض ملی، به عبور آنست از معبر دموکراسی و درآمیخته با دموکراسی و نه که برعکس، سترون کردن دموکراسی در قفس ناسیونالیسم.
بیانیهی «ایرانشهری» برای تداوم تبعیض ناسیونالیستی مرکزگرا، جمهوری اسلامی را پناهگاه خود می‌داند. بیانیهی «بخشی از آذربایجان» اما به نیت غلبه بر تبعیض ملی، پناه به جمهوری اسلامی می‌برد. اولی مظهر تداوم ستم و دومی نماد سترونی عقل سیاسی زیر عنوان علیه «تعلیق سیاسی». چنین است ناسیونالیسم و وسوسه‌ی قدرت!
بهزاد کریمی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۲۶ آوریل ۲۰۲۵
(*)
(**)
افزودن دیدگاه جدید