برابری جنسیتی در محیط کار بخش دوم

نوشتۀ کاتلین بارگر (Katelyn Barger)

1.    آیا زنان فقط باید مادر باشند؟ - ادامه 
دیدیم که در پروندۀ گاسرت در برابر کلیری (Goesaert v Cleary)، که در جریان آن دادگاه عالی ایالات متحده بر حفظ قانونی رأی داد که به موجب آن زنان اجازه نداشتند صاحب کافه باشند، موضع زیر به میان آمد: 
این واقعیت که زنان ممکن است اکنون به فضیلت‌هایی دست یافته باشند که مردان مدتها آنها را از امتیازات خود اعلام می کردند، و نیز این واقعیت که اکنون آنها نیز به رذیلیتهائی آلوده شده اند، که مردان مدتهاست به آنها عمل می کنند، مانع از آن نمی‌شود که دولت به ترسیم خط فاصل قاطعی بین دو جنس، به ویژه در مواردی مانند تنظیم ترافیک مشروبات الکلی، دست نزند. 
هر کس به وضوح می تواند در این موضع تبعیض جنسیتی علیه زنان را ببیند که در طول جنگ اجازه نداشتند به فروش مشروب اشتغال داشته باشند، حتی اگر در عین حال با پولی اندک، رنج زندگی را تحمل کنند و تربیت فرزندان را به عهده داشته باشند. "طبیعت ماهوی" برای تمایز جنسیت از اینجا شروع، و به مرور فقط تشدید شد. پس از دادگاه مذکور، در سال 1975، دادگاه عالی در پروندۀ استنتون در برابر استنتون (Stanton v Stanton) تأیید کرد که این مردان اند که باید نان آور خانواده باشند تا جامعه کار کند. این دادگاه حکم داد که سرپرستان خانوار باید «تا سن بیست و یک سالگی از پسران و تا فقط تا سن هجده سالگی از دختران حمایت کنند». اجبار زنان به ازدواج زودهنگام به دلیل استانداردهای اجتماعی، و نیاز به درآمد دانمی، که صرفاً به دلیل تبعیض جنسیتی نیل به آن برای زنان دشوار بود، آنان را به مبارزه برای برابری سوق داد. 
در سالهای بعد گام‌های قدرتمندی [علیه این تبعیض] برداشته شدند. در سال 1979، تنها چهار سال پس از پروندۀ استنتون در برابر استنتون، در پروندۀ اُر در برابر اُر (Orr v Orr)، دادگاه‌ها این فکر را، که این فقط در مسئولیت مرد است که از خانواده‌اش مراقبت کند و تبعیض جنسیتی می تواند در احکام قضائی اعمال شود، تغییر دادند. پروندۀ اخیر بسیار مهم بود. در جریان آن قاضی برنان (Brennan) اعلام کرد که زنان فقط برای مادر شدن منظور نشده اند، و به اندازه مردان ظرفیت حضور در محل کار را دارند. توجه به این نکته مهم است که این موضوع تغییر نگاه محیط کسب و کار به زنان نشد، بلکه این ایده را مطرح کرد که تصور نابرابری بین دو جنس از دید دادگاه غیرقانونی است. 
تغییر [در نگاه محیط کسب و کار به زنان] با پروندۀ واترهاوس در برابر هاپکینز (Waterhouse v Hopkins) در سال 1989 اتفاق افتاد. آنجا بود که دادگاه ها دریافتند واترهاوس مادۀ هفتم قانون حقوق مدنی دایر بر ممنوعیت تبعیض را در رفتار با آن هاپکینز نقض کرده است. او تنها نامزد زن در مقابل هشتاد و هشت نامزد دیگر بود. پژواک این پرونده بسیار زیاد بود زیرا کاملاً آشکار کرد که تبعیض علیه یک زن به دلیل عدم انطباق او با کلیشه های ناظر بر رفتار زنانه نیز غیرقانونی است. این امر مبارزه را علیه کلیشه های جنسیتی در بارۀ ظرفیتهای زنان، فراتر از محیطهای استخدامی، سوق داد. 

2.     ایدۀ کلیشه ستیزی 
این تصور که تصمیم اشتباه یک مرد با همان تصمیم اشتباه یک زن برابر نیست، غیر منطقی است و قاعدتاً باید غیرمحتمل تلقی شود. اما واقعاً در جامعه حضور دارد، و وقتی حضور دارد، به مسیرهای غیرمنطقی تری نیز منتهی می شود. 
ایدۀ کلیشه ستیزی از دهه 70 قرن گذشته، بسیار گسترش یافته است، اما به دلیل عدم تجانس چندان جا نیافتاده است. اگرچه تبعیض جنسیتی غیرقانونی است، اما هنجارهای جنسیتی، از طریق کدهای مربوط به پوشش که از سیاستهای خاص پیروی می کنند، حتی بر جوان ترین نسلها نیز تحمیل می شود. این برداشت اشتباهی از مفهوم زنانگی و مردانگی است که گویا باید به این یا آن فرد تحمیل شوند تا جامعه به او به عنوان فرد احترام بگذارد. بن آشر () به بهترین وجه بیان می‌کند که "مشکل اصلی کلیشه‌سازی جنسی این است که حامی تبعیت زنان از مردان است و موجب می شود حضور یک زن در موقعیتی قدرتمند، ناخوشایند و بعید به نظر برسد". دخالت دادن در کار استخدام به راحتی موجب فرصت های نابرابر می شود. مثلاً ارتقای یک کارمند به سمت مدیرعامل قاعدتاً باید بر اساس تجربه کاری، مهارتهای رهبری و اخلاق باشد. اما در بسیاری اوقات آنچه انتخاب را رقم می زند، تفاوت جنسیتی بین دو نامزد است. به دلیل وجود کلیشۀ "مرد واقعی"، جامعه مردان را قادر به غلبه بر احساسات شان می داند که می توانند بدون لحظه ای تردید تصمیم بگیرند و عمل کنند. اما در واقعیت، زنان نیز در محیط کار به اندازه مردان توانایی غلبه بر احساسات را دارند، تا مثلاً کسی را اخراج کنند یا تصمیمی سخت بگیرند.