رد صلاحیت آقای حسن روحانی برای حضور در این دور از مجلس خبرگان، جای شگفتی نداشت. تکرار پدیده‌ی آشنایی بود در نظام ولایی جمهوری اسلامی که قدمت‌اش با عمر خود نظام اندازه گرفتنی است. طرد شدگی از سوی مرکز قدرت در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، تجربه‌ای است که همه‌ی دولتمردان سیلی خورده از ولایت فقیه و هر یک البته بطور خودویژه و مقتضی شرایط زمانه، پشت سر نهاده‌اند.
به استعفاء واداشتن مهندس بازرگان اولین نخست وزیر در نخستین سال صدارت؛ بعد هجده ماه توطئه‌ی استیضاح بنی صدر اولین رئیس جمهور؛ برکناری چراغ خاموش مهندس موسوی پس از ۸ سال نخست وزیر بودن و آنگاه هم بخاطر پا گذاشتن در میدان «سبز» محکوم به حصر تا امروز ۱۴ سال ناشی از حکم ولایی؛ سیاست تهدید و غضب تاکنون دوام‌دار نسبت به محمد خاتمی «اصلاحات» از ۱۳۸۲ به اینسو؛ کلید خوردن تنزل موقعیت هاشمی رفسنجانی - این دولتمرد شماره یک و از معماران اصلی جمهوری اسلامی - در بیست و پنج سالگی حیات نظام؛ ۸ سال بعد‌تر هم طرد انتقام‌جویانه احمدی نژاد سوگلی بخاطر سرکشی‌های‌اش؛ و اینک، اعلام قطعی اتمام تاریخ مصرف روحانی.
افتضاح برکناری خشمگینانه آیت‌الله منتظری توسط ولی فقیه بنیانگذار و خانه‌نشین شدن او توسط ولی فقیه جانشین، واضح‌تر از آنست که نیاز به برشمردن داشته باشد. بیلانی به این جامع و مانع بودن، نشانگر قاعده و روال کار در این نظام است. هر صاحب مقامی که دارای کمترین زاویه با مرکز قدرت در این نظام شود سزاوار کنار گذاشتن بی چون و چرا است، حال چه شارح اصلی اصل ولایت فقیه باشد و نامش اعلام شده به عنوان جانشین رهبری (منتظری)، و چه رجلی ولی فقیه‌تراش (رفسنجانی).
این در جمهوری اسلامی بدل به یک نمایش شده است که در پی حذف هر درشت‌مهره‌ای از نظام و نیز خرد مهره‌های بسیار در آن، این صدا از حواشی قدرت به گوش می‌رسد که: پس جمهوریت چه شد و وای که جمهوری در خطر است و غالباً هم همراه این توهم‌پراکنی که باید جمهوری این نظام را با حفظ خود آن نجات داد! حال آنکه این نظام دینی از اول هم متعین به ولایت بوده با سمت گیری حذف هر میزان از جمهوری ناگزیر که انقلاب بر آن بار کرده بود. جمهوری در این نظام، پوشش بر ولایت بوده است و صرفاً به خاطر خوراندن حکومت دیانت در شکل فقاهت بر مردم.
هم از این‌رو، قطار این نظام محکوم به پیاده کردن پی‌در‌پی مسافرانی است زمانی چونان «خودی» علیه غیرخودی، و زمانی تاریخ مصرف‌هایی به پایان رسیده و بدل به غیر خودی که چون به این یا آن اندازه از تبعیت ولایت و سیاست‌های آن فاصله می‌گیرند، محکوم به پیاده شدن از آن. قطار ۵۷ اکنون جا به اتوبوسی داده با راننده‌ای مجنون قدرت و مسحور سیاستی به تمامی مردم‌ستیز و تماماً ضد ملی. این اتوبوس با چراغ‌های امنیتی و سرکوبگرانه، رنگ و لعاب هر چه غلیظ واپسگرایی، و موتور اشباع از رانت و حامی‌پروری در سرازیری انزوا سرعت‌گرفته است. خودانزوایی، سرنوشت آن است.
این مهم نیست که روحانی ۲ دوره ریاست جمهوری نظام را بر عهده داشته، ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت و نماینده خود خامنه‌ای در این شورا بوده و سابقه‌ی ۲۰ سال حضور در مجلس شورای اسلامی و ۴ دوره عضویت مجلس خبرگان را در کارنامه دارد. مسئله‌بودن او در همین حالا بعد از عمری خوش‌رقصی برای این نظام – که هنوز هم خود را از این نظام و نظام را از آن خود می‌داند! – به زاویه یافتن وی و افرادی چون ظریف‌های روغن‌کار نظام با مطلقیت سیاست حاکم‌اند. همین که روحانی در آخرین سال‌های خدمت‌گزاری‌اش به نظام، نماد ولو کم رنگ سیاستی خلاف منویات «رهبر» شناخته شد و این احتمال که در تحولات جانشینی ساختار قدرت چه بسا بخواهد و بتواند جریانی خلاف آب شط خاندان خامنه‌ای را نمایندگی کند، برای حذف پیشاپیش او از معادلات قدرت کافی است.
اینکه گویا فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه، خلاف اراده‌ی خامنه‌ای مدعی عمل کرده‌اند یا نشانه‌ی ساده‌لوحی سیاسی است و یا همانند بیانیه‌ی صادره‌‌ی روحانی پخته‌ی میدان حیله‌گری‌های سیاسی جنبه تاکتیک دارد. القاء دوگانگی میان گفتار «رهبر» و کردار شورای نگهبان گرچه بی مشتری نیست، اما بی پایه است. تکرار مضحکه‌ی رد صلاحیت علی لاریجانی در «انتخابات» دور قبل ریاست جمهوری است که خامنه‌ای از آن ابراز تاسف لفظی کرد ولی در عمل شورای نگهبان را در عمل به وظیفه ستود! اکنون هم همان داستان است و بخشی از بازی؛ در حرف رقابتی و در عمل گزینش مطلق.
موضوع حساس در این دو «انتخابات»، چینش ترکیب مجلس خبرگان از نقطه نظر جانشینی خامنه‌ای است. گرچه این مجلس فرمایشی از دو دور پیش به اینسو در اطاعت کامل از خامنه‌ای جا افتاده است، ولی در شرایط بعد مرگ این «رهبر» اکنون ۸۵ ساله می‌تواند نقش داشته باشد. لذا می‌باید ورود هر فردی به آن که بتواند در بزنگاه خاص به این یا آن اندازه موی دماغ برنامه‌ی «بیت» افتد سد شود. از نظر این نهاد تعیین کننده، کسی که بالقوه بخواهد نغمه‌ی خلاف ساز کوک‌شده از همین حالا برای جایگزینی را سر دهد، نباید وارد مجلس خبرگان دوره‌ی بعد از مرگ خامنه‌ای شود. موضوعِ علاج واقعه را پیش از وقوع باید کرد، در میان است.
نقشه‌ی خامنه‌ای این است که در رابطه با مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان «صلاحیت» بخشی از محذوفین توسط هیئت‌های اجرایی را تایید کند، در عوض ولی برای تدارک مجلس خبرگانی کاملاً مطمئن، مو را از ماست بیرون بکشد. چه باک اگر تعدادی «اصلاح طلب» زرد و یا «معتدل» از غربال رد صلاحیت‌ها بگذرند و با «صالح» تشخیص داده شدن قدم در مجلسی بگذارند در تسخیر جریانی که حتی میان اقتدارگرایان به «حداقلی»ها شهرت دارد؟ مگر این معدود ملتزم به «مقام معظم رهبری» کاری جز گفتن چند حرف بی مصرف در مجلس هم خواهند کرد؟ عنصر مهم در نقشه این مقطع از «انتخابات»، تضمین دوام این ولایت و سیاست‌های کلان کنونی بر متن همین ولایت است.
آنچه اما در برابر این روند شاهدیم، توانمندی جامعه‌ی جنبشی در ایران امروز است. چنان نیرومند، که علیرغم سیاست ارعاب متکی به افزایش اعدام مخالفان از هر نوع و بازداشت‌های بسیار گسترده و نیز ماجراجویی‌های نظامی، فریاد اعتراضات رو به آینده به اشکال متنوع و در جابجای ایران بلند است. ایران واقعی را در صحن جامعه و زیر پوست شهر باید دید.
بازتاب‌های مقاومت جامعه بسیارند. یکی از آنها راه افتادن این برآمد تبلیغی هوشمندانه در شبکه‌های اجتماعی از همین یک ماه و چند روز مانده به «انتخابات» مبنی بر این: روز «انتخابات» را به رفراندوم سکوت علیه آن بدل کنیم و از خانه بیرون نیاییم! نمود دیگر، فشار جامعه به جریان اصلاح طلب که ناگزیر شد برای اولین بار رسماً اعلام کنند در این نمایش شرکت نخواهند کرد و از این طریق به بن‌بست سیاست‌های سترون خود اعتراف نمودند. جسورانه‌ترین نمود دیگر هم اعلام اعتصاب جمعی از زنان زندانی و همراهی مردانی از زندانیان با آنان علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی.
مصاف جامعه‌ی حداکثری و حکومت اقلیتی پیش می‌رود و این «انتخابات» بیش از پیش عرصه‌ای در رودرویی جامعه با این نظام است.
بهزاد کریمی ۶ بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴
افزودن دیدگاه جدید