رفتن به محتوای اصلی

در گرامیداشت ۲ ری بندان!

در گرامیداشت ۲ ری بندان!
برای رفع تبعیض ملی،برای عدالت و آزادی!

۷۸ سال پیش در چنین روزی، زنده یاد قاضی محمد - صدر حزب دمکرات کردستان ایران، طی سخن‌رانی تاریخی، با اعلام «جمهوری مهاباد» اداره امور بخشی از مناطق کردنشین را به دست خود مردم ساکن محل اعلام کرد. این برآمد در پی روندی چهار ساله با درونمایه‌ی مطالبات دمکراتیک از حکومتی مرکزگرا  صورت گرفت که گوش خود بر درخواست‌های مردمی را بسته بود. حکومتی که دوره‌ی زورگویی‌های بیست ساله‌ی پیشین را در بی‌پاسخ گذاشتن‌ خواست‌های برحق مردمی ادامه می‌داد. در این روز – ۲ بهمن ماه و به زبان کردی 2 ری بندان – مردم این منطقه از کشور آستین‌ها را بالازده و با به میدان آمدن بمنظور ایجاد نظم عمومی و سر و سامان دادن به نابسامانی های ناشی از شرایط حاکم بر کشور، موجودیت جمهوری خودمختار کردستان را در چهار چوب ایران اعلام کردند. 

در آن دوره، مردم شهرها و روستاهای کردنشین با فقر، گرسنگی، بیکاری، فقدان امنیت، شیوع بیماری‌های مهلک و عدم دسترسی به امکانات بهداشت و درمان و... دست به گریبان بوده و ناراضی از دستگاه اداری یِ فاسد، ضعیف و بی کفایت امیدی به حکومت مرکزی نداشتند. نبود سازوکارهای مردمی برای مشارکت در حیات اجتماعی، ستم مضاعفی را که بر مردم کردستان تحمیل می‌شد شدت می‌بخشید. در چنین اوضاعی، میل به تغییر وضعیت با توجه به شرایط مساعد ناشی از ضعف حکومت مرکزی و حضور نیروهای نظامی شوروی در شمال کشور سبب‌ساز روآمدن اراده مردمی برای به‌دست گرفتن اداره امور شهرها و روستاها  شد. 

قاضی محمد طی سخنانی خطاب به مردم در اولین روز تاسیس جمهوری خود مختار کردستان، اهداف بنیادین جمهوری مهاباد را به اقتباس از مرامنامه حزب دمکرات کردستان ایران تاسیس یافته در چند ماه قبل‌تر را بدینگونه بیان کرد:

 « ۱-ملت کرد در داخل ایران در اداره امـور محـل خـود مختـار و آزاد باشـد و در حدود دولت ایران خود مختاری ملت کرد را بدست گیرد،

۲ - با زبان کردی خود بتواند تحصیل کند و امور دوایر با همان زبـان کـردی اداره شود، 

۳- انجمن ولایتی کردستان طبق قانون اساسی به فوریت انتخاب شـده و در تمـام کارهای اجتماعی و دولتی نظارت و سرکشی بکند،

 ۴ - مامورین دولتی باید قطعاً از اهل محل باشند،

۵ - بوسیله یک قانون کلی بین رعیت و ارباب سازش به عمل آیـد و آتیـه هـر دو تامین شود،

۶ - مخصوصـاً حـزب دموکراتیـک کردسـتان سـعی خواهـد کـرد کـه بـین مـردم آذربایجان و اقوامی که در آذربایجان زندگی می‌کنند وحـدت و بـرادری کامـل برقـرار گردد،

۷ -  حزب دموکراتیک کردستان بواسطه استفاده از منابع طبیعی سرشار کردسـتان و ترقی امور کشاورزی و بازرگانی و توسعه امور فرهنگی و بهداشتی برای رفاه سـعادت میهن خود کوشش نماید.»

تنها رجوع به همین سخنان، چونان نشانه‌ی بارز برای ‌هم‌پیوند دانستن کردستان با سایر مناطق ایران، کافی است تا هرگونه شائبه پیرامون اتهام خواست جدایی کردستان از ایران را که به زعم دشمنان این جنبش گویا هدف از تاسیس جمهوری مهاباد همین بوده است،از اذهان بزداید. اتهامی که سالیان متمادی از طرف حکومت‌های مرکزی و نظریه‌پردازان ایران‌شهری و مرکزگرا بطور مکرر و اما بی پایه تبلیغ و ترویج شده است. یک هیاهوی سیاسی طی سالیانی دراز، که چیزی جز سیاه نمایی ریاکارانه نیست. 

جمهوری مهاباد طی ۱۱ ماه حیات خود توانسته بود با اجرای یک سری برنامه‌ها و رفرم‌های اقتصادی و فرهنگی و البته مقتضی و متناسب با تنگناهای زمان و محدودیت‌های نیروی رهبری کننده جنبش، پایه‌های یک ساختار مردمی به سهم خود دمکراتیک و مساوات طلبانه را نوید دهد و قسماً حتی پی‌ریزی کند. از جمله با مهیا کردن پیش شرط‌های لازم، امکان تحصیل به زیان کردی را در مدارس ابتدایی و متوسطه فراهم کرده و بدین‌وسیله گام های جدی در رشد سواد آموزی و اعتلای فرهنگی بردارد. تلاش در جهت توزیع عادلانه و دسترسی به کالاهای مورد نیاز مردم که از مشکلات اصلی به شمار می‌رفت، تاثيرات محسوسی بر بهبود وضع معیشتی اهالی گذاشته بود.  

رفرم‌هایی از این دست چیزی نبود که برای خان‌ها و سران بخشی از عشایر که قدر قدرتی خود را مورد تهدید می‌دیدند خوشایند باشد و آنها را به دسیسه‌چینی علیه جمهوری جوان برنیانگیزد. هم از این‌رو به مجرد عقب‌نشینی نیروهای نظامی خارجی از مناطق کردستان، همین‌ها با باز کردن راه ورود نیروهای نظامی گسیل از مرکز، سقوط جمهوری مهاباد را تسهیل و تسریع نمودند. در این میان تلاش مسئولانه و دلسوزانه رهبران جمهوری مهاباد برای نیل به توافقی مسالمت‌آمیز و ایجاد شرایط برای تعامل و همکاری متقابل، از سوی حکومت مرکزی پاسخ منفی گرفت و قلع و قمع جمهوری مهاباد و کشتار و پیگرد فعالین سیاسی کرد براه افتاد. 

از آن زمان تاکنون این سامان همچنان از مناطق محروم کشور به شمار می‌رود، در محرومیت و ستم مضاعف باقی مانده و همچنان شناسا به منطقه‌ی پادگانی است. پایداری جنبش ملی در کردستان و هراس حکومت از سابقه مبارزاتی دیرینه‌ی مردم آن در راه آزادی و دستیابی به حقوق خود، مقابله با این مبارزات را در اولویت همه برنامه‌های پنج‌ساله جمهوری اسلامی قرار داده است. 

مشکلات معیشتی در این منطقه با گذشت زمان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه وخیم‌تر و عریان‌تر هم شده‌اند. نرخ بالای بیکاری، که طبق آمار رسمی بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در کشور است، و در کنار آن عدم وجود سازوکارهای حمایتی در دوران بیکاری که ریشه در سیاست‌گذاری‌های بغایت ناکارآمد جمهوری اسلامی در عرصه تامین اجتماعی دارد، منجر به تشدید فقر در دهک‌های پایینی شده است و این در شهرهای مرزی کردستان نمود باز بیشتری دارد. پیامد این وخامت معیشتی را در رواج کولبری در مقیاس وسیع و علیرغم تمام مخاطرات ناشی از آن می‌توان دید. 

در همین رابطه باید اشاره شود که عملکرد جمهوری اسلامی در کردستان، نه ایجاد شرایط لازم برای اشتغال و مقابله با بیکاری بلکه تشدید فضای نظامی ـ امنیتی و تقویت و تجهیز پایگاه‌های مرزی برای «شلیک موثر» به کولبران با نتیجه میانگین ۴۵ کشته و ۷۰ زخمی در سال توسط مرزبانان است. با این وجود، کسب درآمد از طریق این راه پرخطر نه تنها هیچ کاهشی نشان نمی‌دهد بلکه بخشی از مردان دارای مدرک دانشگاهی و نیز زنان و کودکان هم برای امرار معاش به این یگانه «شغل» ممکن روی آورده‌اند. مرگ و نقص عضو تاکنونی صدها جوان و حتی افراد مسن کرد با شلیک مرزبانان، از برگ‌های ننگین کارنامه‌ی سیاه این نظام در کردستان است.

مبارزه مطالباتی مردم و فعالین سیاسی مدنی کردستان علیرغم تمام فشارهای معیشتی و هر میزان از سرکوب خشن و روزمره پاسداران حکومت تبعیض محور جمهوری اسلامی همانطور که پس از سرکوب آذر ماه ۱۳۲۵در دوره‌ی پهلوی‌ها متوقف نشد، هم اکنون نیز همچنان و با توان و تجربه بیشتر برای کسب آزادی و عدالت و حاکم بودن بر سرنوشت خویش در جریان است. اگر خیزش‌ها و جنبش‌های اعتراضی در دیگر مناطق ایران موج‌وار و دوره‌ای هستند، جنبش مطالبه‌گری در کردستان همواره در پویش بوده و جنبه متداوم سیاسی دارد.

این هیچ تصادفی نیست که با آغاز جنبش «زن – زندگی – آزادی»، کردها از فعال‌ترین نیروهای این اعتراضات بوده و سازمانگرانه در جهت تعمیق آن حرکت کردند. قتل ژینا امینی به دست کارگزارن جمهوری اسلامی تبعیض محور، نمای کاملی از تبعیضات و نابرابری‌های متقاطع در این حکومت را به نمایش گذاشت و نمونه دیگری از رابطه جمهوری اسلامی و مردم کرد را روآورد. ژینا، زن بود و جوان و کرد بود و سنی، با چهار ویژگی که در زندگی روزمره کرد زیر تبعیض مکرراً و همزمان نمود می‌یابد. همان تبعیض‌هایی که دیگر ساکنان مناطق ملی و قومی ایران نیز با تمام وجود خود آن را تجربه می‌کنند. «ژن، ژیان، آزادی» شالوده مبارزات حق طلبانه مردم تحت ستم ایران در جای جای این سرزمین سرشار از جانفشانی‌ها برای کسب آزادی است. 

ما، در سالگرد ۲ ری بندان همراه با ارج‌گذاری تمام تلاش‌های استبداد ستیز، آزدای‌خواهانه و حق‌طلبانه در کردستان برای دستیابی به ایران آباد و دمکراتیک، یک ایران غیرمتمرکز که ما فدرالیسم را مناسب‌ترین شکل ساختاری آن می‌دانیم، بر هم‌بستگی خود با تمام نیروهای کوشا در این مسیر تاکید می‌کنیم. 

ما، با زنده نگه‌داشتن پیام ۲ ری بندان، سالگرد بنیان‌گذاری «جمهوری مهاباد» - کردستان خودمختار - و یاد قاضی محمد، یاران و رهروان او در حزب دمکرات کردستان ایران را به گرمی گرامی می‌داریم!

 گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران 

بهمن ۱۴۰۲ 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید