پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸

نگاهی گذرا به پیش‌نویس سند سیاسی «کنگره وحدت» و مهمترین ایرادت آن

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

پیش‌نویس سند سیاسی، جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیر ارزیابی نمی کند. این سند جمهوری اسلامی را مانع اصلی استقرار آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نتیجه نمی‌گیرد. گویا با برچیده شدن بساط ولایت فقیه و محدود شدن قدرت و نفوذ نظامی-امنیتی‌ها و راست افراطی و تغییر قانون اساسی در این جهات، این خواست‌ها تحقق می‌یابند

کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود. پیش‌نویس «سندسیاسی اوضاع سیاسی کشور و سیاست‌های ما» از جمله اسنادی است که بمنظور اظهار نظر انتشار بیرونی یافته است. همه می‌دانند که سند سیاسی جائی خاص در‌ترسیم سیمای سیاسی هر سازمان سیاسی دارد. فعالین سیاسی از طریق این سند پایه‌ای است که جریان سیاسی در دست تاسیس را محک می‌زنند. سند سیاسی مورد بحث، در برخی از موارد حاوی کم‌داشت‌هائی جدی است. از فورم و لحن آن که بگذریم، مهم‌ترین اشکالات مضمونی سند، برای راقم این سطور بعنوان یکی از فعالین سیاسی چپ دموکرات ایران، که از بیرون در جریان تلاش دوستان قرار دارد، به اختصار به قرار زیر می‌باشند.

یکم، سند سیاسی درباره یکی از مهمترین مسائل سیاسی موجود کشور یعنی اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی سکوت کرده است. این سکوت با توجه به گرایشات سیاسی متفاوت موجود در میان سه جزء تشکیل دهنده وحدت، منطقا نمی‌تواند اتفاقی باشد.

در این باره حرف زیاد است و تنها اشاره می‌شود که اصلاح‌پذیری نظام، یک مشی سیاسی را در پی دارد و اصلاح‌ناپذیری نظام مشی‌ای دیگر. این دو مشی بطور طبیعی به اتخاذ دو سیاست ائتلافی متفاوت و به دو رشته تاکتیک‌های مختلف در برخورد با تحولات ره می‌برند. بی‌جهت نیست که یکی از مهم‌ترین اختلافات میان طرفداران پیگیر گذار از نظام جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک با جریانات اصلاح‌طلب، بر سر همین مسئله می‌باشد. در این زمینه، تکلیف اصلاح‌طلبان مذهبی و حکومتی که روشن است. اینان در کادر همین نظام مبتنی برتلفیق دین و دولت و اعمال تبعیض میان شهروندان، با وجود ولی فقیه یا بدون ولی فقیه، برای داشتن سهمی بیشتر در حکومت تلاش می‌ورزند. رادیکال‌ترین اینان، از جمهوری اسلامی‌ای بدون ولایت و بدون نظارت استصوابی، از طریق تغییراتی در قانون اساسی دفاع می‌کنند. و این یعنی تحول از جمهوری اسلامی «یک» به جمهوری اسلامی «دو»! در طرف چپ اینان اصللاح‌طلبان سکولاری قرار دارند که علاوه بر لغو ولایت، خواستار اصلاحات ساختاری رادیکالتر، نظیر محدود شدن قدرت و نفوذ شبکه روحانیت دولتی و مقامات نظامی و امنیتی، می‌باشند. البته همه اینان تاکنون راهکار مشخصی برای دستیابی به خواست خود پیشنهاد نکرده‌اند و در واقع در انتظار «تغییر رفتار رهبری» بسر می‌برند. گویا که ولی فقیه و شورای نگهبان و مقامات نظامی- امنیتی که بر امپراتوری‌های مالی بادآورده تکیه زده‌اند و شرع و حکومت اسلامی برایشان اساس است داوطلبانه از قدرت کنار می‌گیرند! از سوی دیگر در پی خیزش جنبش سراسری دی ماه بر علیه نظام و بروز تغییرات عمده در فضای سیاسی و روانشناسی جامعه، روند تجزیه در اصلاح‌طلبان شتاب تازه‌ای گرفته است. واقع‌بین‌ترین و رادیکال‌ترین آنان بدرستی به اصلاح‌ناپذیری نظام رسیده‌اند و لزوم گذار به نظامی متفاوت و دموکراتیک را مطرح ساخته‌اند.

تجزیه در طیف اصلاح‌طلبان و اساسا هر تغییری که سبب تضعیف حکومت فقها شود به نفع جنبش مبارزاتی مردم می‌باشد و باید از آن استقبال کرد. این هم درست است که در شرایط کنونی سمت عمده مبارزه باید علیه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه تمرکز یابد. ولی همه اینها نه به قصد اصلاح نظام و نه به قصد تغییراتی در قانون اساسی، بلکه به قصد عبور از آن است که صورت می‌گیرد. به این ترتیب این گزاره سند که «ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع اصلی در راه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پایدار کشورند» گزاره‌ای است ناقص و نادرست. «تامین آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پایدار کشور» در کادر نظام دینی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و بر اساس تبعیض، با ولی فقیه یا بدون ولی فقیه، غیرممکن است. مانع اصلی برای تحقق این خواست‌های مهم و استراتژیک، جمهوری اسلامی در مفهوم دقیق آن است. مانع اصلی رژیمی است که شرع در قوه قانونگذاری، در قوه قضائیه و در قوه مجریه و نظام آموزشی و اساسا در تمامی شئونات جامعه حرف آخر را می‌زند. اتخاذ چنین مواضعی، آن هم ازسوی جریانی چپ، در شرایط کنونی که بخش‌های وسیعی از مردمان ناراضی به لزوم عبور از «اصول‌گرایان» و «اصلاح‌طلبان» رسیده‌اند و آن را فریاد می‌کنند واقعا غیرقابل فهم است. ضمنا ناگفته نباید گذاشت که «اصول‌گرا» و «اصلاح‌طلب» اسامی‌ای هستند که اینان برای خود انتخاب کرده‌اند. ولی اگر قرار بر نام‌گذاری پدیده‌ها به نام خود باشد آنگاه باید اولی‌ها را «بنیادگرایان متحجر مذهبی» نامید و دومی‌ها را «اصلاح‌طلبان مذهبی-حکومتی». تحجر و عقب‌ماندگی قرون وسطائی اولی‌ها و گره خوردن هستی و هویت دومی‌ها با نظام موجود و سهم‌خواهی‌شان از قدرت تحت رهبری ولی فقیه، بیشتر با این نام‌ها همخوانی دارد.

دوم، در مورد نقش جمهوری اسلامی در تشدید بحران‌های منطقه خاورمیانه است. حقیقت این است که توسعه‌طلبانه خواندن سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با همسایگان و دیگر کشورهای خاورمیانه و نظایر آن، حق مطلب را در برخورد با ج. ا. ادا نمی‌کند. جمهوری اسلامی از بدو تاسیسش یکی ازمنابع عمده تشنج و بحران در خاورمیانه بوده است. این رژیم برخلاف عرف و قواعد بین‌المللی، نابودی دولت اسرائیل بمثابه یکی از دولت‌های عضو جامعه ملل متحد را مطرح کرده و دون کیشوت‌وار آنرا تبلیغ می‌کند. این رژیم از همان ابتدای حیاتش، آشکارا در صدد صدور «انقلاب اسلامی» با دخالت در امور داخلی همسایگان، تقویت بنیادگرایان مذهبی در سطح منطقه و تضعیف مقاومت جنبش خلق فلسطین از طریق ایجاد شکاف در صفوف آن برآمده است. جمهوری اسلامی به همراه دولت اسرائیل، از موانع عمده استقرار صلح در خاورمیانه بشمار می‌روند و سهمی سنگین در بروز تشنج‌ها و جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای دارند. این دو به اتفاق عربستان سعودی راه را برای گسترش حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در منطقه و نظامی‌تر کردن آن هموار ساخته‌اند. اپوزیسون چپ دموکرات، به موازات نقد سیاست‌های دولت اسرائیل و طرفداری از قطعنامه‌های سازمان ملل در ضرورت و قانونیت عقب‌نشینی دولت اسرائیل از مناطق اشغالی و تاسیس دولت مستقل فلسطینی، می‌بایست دولت اسرائیل را بمثابه عضوی از جامعه بین‌المللی به رسمیت بشناسد. از این طریق است که ایران و نظام دموکراتیک آینده آن می‌تواند بمثابه یکی از قدرت‌های عمده منطقه‌ای، از طریق برقراری روابط دیپلوماتیک با دولت اسرائیل و گسترش روابط دوستانه با همسایگان و دیگر دولت‌های منطقه، به سهم خویش نقشی شایسته در غلبه بر تشنجات و بحران‌های تاریخی منطقه ایفا کند و راه را برای استقرار صلحی پایدار و شکل‌گیری اتحادهای نوین در منطقه با شرکت همه کشورهای خاورمیانه هموار سازد. سند سیاسی نسبت به برخی از این موضوعات، سکوت اختیار کرده است.

سوم، به موقعیت بحرانی ج. ا. و کیفیت بحران‌های آن بخصوص پس از خیزش سراسری دی ماه بر می‌گردد. در سند سیاسی بدرستی در توضیح بحران‌های رژیم به «بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و چالش‌های درون آن» اشاره رفته است. به این بحران‌ها می‌توان و می‌باید بحران ایدئولوژیک و نیز بحران رهبری را هم اضافه کرد. تناقضات مبانی ایدئولوژیک نظام در برخورد با واقعیات زمینی در آستانه قرن بیست و یکم، به روشن‌ترین وجهی آشکار گشته‌اند. تشتت نظری-سیاسی در میان دست‌اندرکاران نظام و بدنه آن رو به گسترش گذاشته است. رهبری فرتوت نظام از حداقل اتوریته و کارائی برای اداره بحران‌های نظام برخوردار نیست و هرگاه هم دهان باز می‌کند بجای حل یک مشکل، مشکلی تازه به مشکلات موجود می‌افزاید و...

در سند بدرستی «به ابرچالش‌های متعددی در حوزه اقتصادی» که کشور با آن مواجه است اشاره رفته است ولی اینکه دولت جمهوری اسلامی دولتی است ورشکسته که دخل و خرج آن اساسا باهم نمی‌خواند و شکاف میان آنها هر دم فزون‌تر می‌شود نتیجه‌گیری نشده است. بنابر ارزیابی‌های کارشناسان حتی دولتی، هیچ چشم‌انداز و برنامه‌ای برای بیرون آمدن از وضع به هم ریخته اقتصادی و اجتماعی در کادر جمهوری اسلامی، حداقل در هیئت کنونی آن، متصور نیست. نگاهی به دست‌پاچگی‌ها و مواضع برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان مذهبی-حکومتی نظیر خاتمی و بهزاد نبوی و عباس عبدی و سعید حجاریان، که با ولی فقیه و حسن روحانی و دستگاه سرکوب در «جمع و جور کردن» خیزش سراسری دی ماه همراهی نشان دادند بروشنی نشان از آینده تیره و تار رژیم ج. ا. دارد. آنان نظر به موقعیتی که در نظام داشته و دارند بهتر از فعالین اپوزیسیون می‌دانند که امروزه قدرت واقعی در دست بنیادگرایان و جزم‌اندیشانی نظیر خامنه‌ای و جنتی و صادق لاریجانی و علم الهدی و احمد خاتمی و یزدی در همراهی با فرماندهان سپاه و بسیج و نهادهای ریز و درشت امنیتی قرار دارد. اینان هستند که با تکیه بر ثروت‌های بادآورده و غارت و چپاول دسترنج اقشار وسیع مردم، آینده تیره‌ای را برای همه جناح‌های رژیم رقم می‌زنند. سرنوشت اینان با سرنوشت نظام گره خورده است. اصلاح‌طلبان حکومتی-مذهبی که نگران از دست دادن رانت‌ها و امتیازات خود هستند، وقتی هشدار می‌دهند اوضاع حساس را دریابیم، ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم، بیائیم پشت درهای بسته و با حضور همه جریاناتی که اصل انقلاب اسلامی و اصل نظام را قبول دارند، یعنی اصلاح‌طلب‌ها و اعتدال‌گراها و اصول‌گراها، به گفت و گو، یعنی زد و بند، و جستجوی راه حل برای نجات نظام بپردازیم، نیک فهمیده‌اند که روند فروپاشی جمهوری اسلامی شتاب تازه‌ای گرفته است و مشکل بتوان نظام را از باتلاق‌های گرفتار آمده بیرون کشید و... در چنین اوضاعی موضع چپ دموکرات ایران مگر می‌تواند موضعی جز نقد آشکار اصلاح‌طلبان مذهبی-حکومتی و اعلام عدم اتحاد چه استراتژیک و چه غیراستراتژِیک با آنها باشد؟ در سیاست باید شفاف بود و شفاف سخن گفت. با برخوردهای دوپهلو و مبهم نمی‌توان هیچ اعتمادی را جلب کرد. فضا، فضای بی‌اعتمادی است. اشتباهات گذشته ما در بروز این بی‌اعتمادی‌ها نقشی بسزا داشته‌اند. سیاست خود به اندازه کافی عرصه سورپریزها و ناشناخته‌هاست و در هر لحظه‌ای پرسش‌های دشوار و بعضا بی‌پاسخی را در برابر کنشگران سیاسی قرار می‌دهد. حال اگر قرار باشد آنجاهائی هم که واقعیت صراحت کافی پیدا کرده و پاسخ‌ها روشن می‌باشند نیز مبهم و دوپهلو برخورد شود جائی برای سیاست‌ورزی موثر باقی نمی‌ماند. جریان سیاسی‌ای که سیاست‌گذاری‌اش بر مبنای گذر از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک است در چنین اوضاع حساس و پرتحولی لزوما باید در تدارک شرایط پس از ج. ا. برآید. اینک دیگر مشغله فعالین سیاسی و پرسش‌ها در جهتی دیگر، یعنی به شرایط پس از جمهوری اسلامی سوق پیدا کرده است. سخن از بروز اعتصابات وسیع و سراسری کارگران و کارمندان و پیوند آن با اعتراضات خیابانی می‌رود؛ گفت و گو بر سر اختلافات موجود میان ارتش و سپاه و بسیج و چگونگی بروز این اختلافات به هنگام خیزش‌های سراسری آینده است؛ بحث از چگونگی اعلام صلح به همسایگان و بیرون کشیدن همه نیروهای نظامی موجود در عراق و سوریه و یمن به درون کشور و قطع هرگونه رابطه با بنیادگرایان مذهبی و باندهای تروریستی حزب‌اله در سطح منطقه است؛ سخن از چگونگی بازسازی ساختار دولتی و دادن تامین به لشگر میلیونی کارمندان دولت در پس از فروپاشی ج. ا. است؛ حرف از دادن تامین به آن بخش از نیروهای سپاه و بسیج است که به جنبش‌های سراسری آتی خواهند پیوست؛ صحبت از راه‌های جلوگیری از انتقام‌جوئی‌های کور و تامین امنیت همه روحانیونی است که خواستار بازگشت به مساجد و حوزه‌ها و دوری جستن ازسیاست و حکومت می‌باشند؛ گفت و گو از تامین امنیت برای مالکیت خصوصی شهروندان و همزمان سلب مالکیت از دزدان اموال مردم و جامعه و از بنیادهای ریز و درشت ولی فقیه و فرماندهی سپاه و بسیج و آستان قدس رضوی و ائمه جمعه و نظایر آنها و برگرداندن این ثروت‌ها به جامعه و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه و بخصوص زحمتکشان و محرومین و همه مزد و حقوق‌بگیران می‌باشد. حقیقت این است که اگر از شعارها و برخوردهای کلی بگذریم پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانند.

من دراینجا به سه محور پرداختم. می‌شود محورهای دیگری را هم مطرح کرد. می‌توان پرسید مراد دوستان از مفهوم «تحول‌خواهی» چیست و فرق آن با اصلاح‌طلبی از یکسو و طرفداری از انقلاب از سوی دیگر به چه قرار است؟ آیا دوستان هم مثل خیلی‌ها بویژه در طیف اصلاح‌طلبان انقلاب را مترادف خشونت می‌پندارند؟ واقعا چرا نمی‌توان از انقلاب مسالمت‌آمیز طرفداری کرد؟ آیا گذار از نظام ج. ا. به نظامی دموکراتیک با ساختار سیاسی جمهوری، با تکیه بر مقاومت مدنی و اعتصابات سراسری کارگران و کارمندان و همه اقشار مردم، به همراه اعتراضات خیابانی و باتوسل به روش‌های صرفا مسالمت‌آمیز نامی غیر از انقلاب دارد؟ مگر انقلاب بهمن ماه که به واقع ملاخور شد انقلابی مسالمت‌آمیز با تکیه بر اعتراضات خیابانی و اعتصابات سراسری و استفاده از شکاف‌های حکومتی نبود؟ واقعا چه تفاوتی میان تحول‌خواهی سند سیاسی با تحول‌خواهی بخشی از اصلاح‌طلبان وجود دارد؟

خلاصه کنم: پیش‌نویس سند سیاسی، جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیر ارزیابی نمی کند. این سند جمهوری اسلامی را مانع اصلی استقرار آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نتیجه نمی‌گیرد. گویا با برچیده شدن بساط ولایت فقیه و محدود شدن قدرت و نفوذ نظامی-امنیتی‌ها و راست افراطی و تغییر قانون اساسی در این جهات، این خواست‌ها تحقق می‌یابند. در پی این ارزیابی‌هاست که نحوه برخورد سند با اصلاح‌طلبان مذهبی-حکومتی دوپهلو مطرح گشته است و راه اتحاد استراتزیک با آنان بر سر تغییراتی در ساختار سیاسی نظام، و در مرکز آن حذف ولایت فقیه، و تغییر قانون اساسی رژیم بر این مبنا باز گذاشته می‌شود. ضمن آنکه سند سیاسی هیچ راهکار مشخصی درباره چگونگی خلع ید از ولایت و دستگاه سیاسی-نظامی و اقتصادی قدرتمند وابسته بدان، ارائه نمی‌دهد. وجود این ابهامات و تناقضات احتمالا ناشی از کوشش برای گرد کردن نظرات بوده است. حاصل آنکه سند سیاسی ضمن طرفداری از گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک با ساختار سیاسی جمهوری، اما در عرصه سیاست‌های عملی و مشخص، نگاهش به میزان زیادی بسوی درون نظام و تحولات داخلی ج. ا. تمرکز می‌یابد.

اکبر سیف

سه شنبه 13 مارس 2018

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید