از رسمیت انداختن حجاب برای از رسمیت افتادن حکومت

برای کاری اداری به سالن ورودی دانشکده‌ی داروسازی دانشگاه تهران پا می‌گذارم. عده‌ای دختر و پسر دانشجو کف سالن نشسته‌اند و وقت خود را به گپ و گفت و چیپس خوردن با هم می‌گذرانند. انگار بخواهند با چنین رفتاری ضوابط حضور در دانشگاه را از رسمیت بیندازند. دختران همگی حجاب از سر برگرفته‌اند. چون فرآیند آن را مکملی کارساز برای رفتار هنجارشکنانه‌ی خویش می‌بینند. به طبع چنین رفتاری در این زمانه از کنشی سیاسی هدف می‌گیرد. تا آن‌جا که این کنش سیاسی بتواند در آینده‌ی نزدیک به براندازی جمهوری اسلامی بینجامد. هرچند دختران دانشجو از درب ورودی دانشکده تکه پارچه‌ای را به عنوان روسری سرمی‌کنند، اما همان که از درب ورودی به فضای حیاط دانشگاه راه یافتند، روسری را در کیف خود می‌گذارند. نافرمانی مدنی دانشجویان تنها در موضوع ناچیز شمردن حجاب دولتی پایان نمی‌پذیرد. چون آنان برای به چالش گرفتن راه و رسم کلیشه‌ای فرهنگ دولتی، از سیگار کشیدن هم سود می‌برند. چنان‌که دانشجویانِ سیگاری به نوبت در فضای عمومی حیاط به صف می‌شوند تا سیگار بکشند.

شاید هم جو آزادی اگر در جامعه‌ی ما بود این همه جوانان کشور به سیگار کشیدن روی نمی‌آوردند. چون کشیدن سیگار برای جوانان بخش‌هایی از مخالفت ایشان را با فرهنگ رسمیِ دولتی پوشش می‌دهد. چنا‌ن‌که چندی است کشیدن سیگار در فضاهای عمومی حدت و شدت بیشتری به خود گرفته است. جدای از این، دختران و پسران در پوشش و لباس خود نیز دارند به هم شبیه می‌شوند. چون دختران بیش از همه از لباس‌های پسرانه سود می‌برند تا همترازی خود را با پسران به نمایش بگذارند. پسرها نیز به هیأتی از دخترها در می‌آیند تا حمایت غیر مستقیم خود را از ایشان به پیش ببرند. چنین الگویی از همسانسازی و همراهی در آرایش موهای پسران و دختران نیز به چشم می‌آید. در نهایت هم هدف آن است که برای منکراتی‌های حکومت، تشخیص دختر و پسر از هم امری مشکل باشد.

پسرها حمایت خود را از دختران به شکل‌های دیگری نیز به پیش م‌یبرند. چون یاد گرفته‌اند که برخلاف رسمی عمومی در خیابان‌های شهر شلوارک بپوشند. جدای از این همانند دختران موهای بلند خود را پشت شانه‌هایشان آزاد می‌گذارند. پدیده‌ای که بدون تردید پلیس را به خطا می‌کشاند و رفتارهای ایذایی منکراتی‌ها و گشت ارشاد را اندکی خنثا می‌کند. تا آن‌جا که پلیس نیز به سهم خود بهتر می‌بیند نظاره‌گر چنین ماجرایی باشد. بدون آنکه بهانه‌ای قانونی یا شرعی برای جلوگیری از رفتار شلوارک پوشی یا موهای رها شده‌ی پسران بیابد.

اما دختران به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند. چون شلوارشان را تا آنجا که بخواهند بالا می‌کشند و آن‌وقت که لازم باشد پاچه‌ی آن را به طرف پایین سُر می‌دهند. پلیس و گشت منکرات تمامی این رفتارهای ضد حکومتی مردم را خوب می‌فهمند. اما اغلب مواقع مجبور اند که برای پرهیز از هر چالش جدی دیده‌های خود را اندکی نادیده بینگارند.

ماه‌ها است که در حمل و نقل شهری تهران طرح زنانه و مردانه کردن اتوبوس‌ها به طور کامل ورافتاده است. چون بسیاری از زنان، بخش مردانه‌ی اتوبوس‌ها را در اختیار خود می‌گیرند تا تفکیک جنسیتی در چنین فضایی را از رسمیت بیندازند. چنین رویکردی در مترو نیز بیش از همیشه به اجرا در می‌آید. شایعه‌ای پا گرفته است که امکان دارد به واگن‌های ویژه‌ی مسافران خانم‌ها بمب شیمیایی بزنند. موضوعی که ممکن است حکومت فرآیند آن را از مدارس دخترانه‌ی کشور به اتوبوس و مترو نیز بکشاند. گفته میشود که حضور زنان در واگنهای مردانه میتواند از آسیبهای احتمالی چنین حادثهای بکاهد. پیداست که در هنجارهایی از این دست مخالفت سازمان یافته برای خنثا کردن طرح‌های تفکیک جنسیتی حکومت نیز هدف قرار می‌گیرد. تا آن‌جا که این مخالفت‌های مدنی به سرنگونی همیشگی نظام جمهوری اسلامی بینجامد.

حکومت از سویی زنانی را اجیر کرده است تا آنان را برای مقابله با نافرمانی مدنی مردم به اتوبوس و مترو بکشاند. گفته می‌شود که به این گروه از زنان ماهانه هشت میلیون تومان مزد می‌پردازند. ولی زنان اجیر شده از توانایی فکری لازم جهت مقابله‌ی با مسافران برخوردار نیستند. چنان‌که اکثر مواقع توسط مردم از فضای اتوبوس و مترو پس رانده می‌شوند. بخش‌هایی از حکومت دارد می‌فهمد که دیگر از دست نسخه‌های قدیمی هم کاری ساخته نیست. ولی رهبر و گماشتگان رهبر در نیروی انتظامی، هم‌چنان به کاربرد همان نسخه‌های قدیمی اصرار می‌ورزند. با همین رویکرد است که از نو "رادان" را به فرماندهی نیروی انتظامی می‌گمارند. رادان هرچند شناسایی طرفداران حجاب اختیاری را از طریق دوربین‌های شهری به اجرا گذاشت، ولی این طرح کمدی نیز ضمن ناکامی خود چندان دوام نیاورد.

در تهران دوچرخه‌سواری زنان بیش از هر زمانی رونق گرفته است. اما این موضوع فقط دوچرخه‌سواری خشک و خالی، آن هم با لباس و پوشش رسمی نیست. این‌جا نیز هنجارهای فرهنگی دولت ورمی‌افتد تا دختران دوچرخه‌سوار با پوشش مناسب خود بر دوچرخه سوار گردند. آن‌وقت بادهای بهاری موی زنان را به بازی می‌گیرد تا خشم هرچه بیشتر پلیس را برانگیزد. بدون تردید مبارزه با فرهنگ خودساخته‌ی دولتی بهتر از این نمی‌شود. دوچرخه‌سواری در فضای خیابان‌های شلوغ و چهارراه‌های پرازدحام می‌تواند به چالش با انواع و اقسام گشت‌های قد و نیم قد حکومتی بیفزاید. به تازگی بیش از هر زمانی موتورسواری دختران با پوشش اختیاری باب شده است. گرم شدن هوای تهران زمینه‌های کافی برای چنین تفریحاتی فراهم می‌بیند. دختران گاهی نیز پسرک جوانی را بر ترک موتور خویش می‌نشانند. این موضوع یعنی دختران هم چیزی از مردان جامعه کم نمی‌آورند.

بدون شک نمایش‌های اعتراضی گروهی بیش از حرکات فردیِ این ماجرا می‌تواند پلیس و منکراتی‌ها را به عقب‌نشینی وادار نماید. چنین تجربه‌ای را می‌توان در ورودی فروشگاه‌های بزرگ، ادارات، اتوبوس و مترو نیز به کار بست. چون کنش‌های دسته جمعی شرایطی را برمی‌انگیزد تا از خطرهای ضد حکومتی و احتمالی چنین حرکتی بکاهد. سوای از این، حرکت‌های جمعی و گروهی جسارت مردم را دوچندان می‌کند. در حالی که از اقتدار و جسارت پلیس کم می‌گردد.

رقصیدن‌های دسته جمعی شهروندان تهرانی در فضای پارک‌های عمومی شهر هم باب شده است. موضوعی که غروب‌ها گروه‌های فراوانی از جوانان به طور دسته جمعی آن را به نمایش می‌گذارند. گزمه‌های دولتی نیز از همین جمع می‌ترسند. با این همه گاهی به صف این رقاصان خیابانی نیز یورش می‌برند و شماری از ایشان را دستگیر می‌کنند. جوانان آزاد شده از دست پلیس یادآور می‌شوند که ایشان را "ممنوع‌الرقص" کرده‌اند. با این حساب ممنوعیت جدیدی به لیست ممنوعیت‌های حکومت افزوده‌اند. گفتنی است که زنان در این رقص‌های خیابانی از پوشش دلخواه خود در راه مبارزه با حجاب دستوری حکومت سود می‌برند. ولی مدیران فرهنگی حکومت آن را نوعی "فحشای جمعی" و گروهی می‌پندارند. شهروندان تهرانی ضمن رفتار گروهی خود نه تنها فرهنگ خودمانی حکومت را از رسمیت می‌اندازند بلکه همراه با نمایش چنین رقص‌هایی رسمیت و اقتدار حاکمیتی او را نیز به دور م‌یریزند.

حکومت دینیِ جمهوری اسلامی خود را مخیر می‌بیند که برای حجاب دولتی و لغو حقوق فردی و شخصی شهروندان کشور "قانون" بنویسد. چنین قانون‌هایی مشروعیت خود را تنها از حکومت می‌گیرند، بدون آن‌که از پشتوانه‌ی مردمی برخوردار باشند. چون نمایندگان واقعی مردم هرگز در تصویب آن‌ها نقشی نداشته‌اند. چالش مردم با حکومت نیز از همین جا مایه می‌گیرد. چراکه مدیران جمهوری اسلامی در الگویی از خداوند آسمان یک سویه با شهروندان جامعه سخن می‌گویند. حتا یک سویه حرف و سخن خود را به جمع مردم می‌شنوانند و فقط از ایشان انتظار اطاعت دارند. اما چنین رسمی از تک صدایی برای همیشه در جهان ورافتاده است و با اصل جمهوریت کشورها به چالش برمی‌خیزد. در واقع دین حریم شخصی افراد را نیز بخشی پایدار از حریم خویش می‌بیند و حقوق شهروندی مردم را نادیده می‌انگارد. از سویی هرچند جمهوری اسلامی مشروعیت چنین حرف‌هایی را از آسمانی موهوم می‌گیرد اما مردم گفته‌های موهوم چنین آسمانی را برنمی‌تابند تا خواست مشروع خود را به جای اراده‌ی این آسمان بنشانند. گفتنی است که جمهوری اسلامی بنا به طبیعت نامردمی و ناسازگار خویش هرگز بر چنین جمهوریتی از مردم گردن نمی‌گذارد. مسأله این است. همین.