دفتر دادستانی کل جمهوری اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرده است که هرگونه «همراهی، همکاری یا همصدایی با دشمنان» از سوی ایرانیان، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، میتواند مشمول مجازاتهای سنگینی مانند مصادره کلیه اموال و حتی مجازات اعدام شود. در این اطلاعیه با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تأکید شده که هرگونه اقدام عملیاتی برای دولتهایی که از سوی حکومت «متخاصم» خوانده میشوند، از جمله ایالات متحده و اسرائیل، میتواند تحت پیگرد قرار گیرد. این موضعگیری در ادامه سیاستهایی مطرح شده که پیشتر نیز در مقاطع مختلف، از جمله در دوره اعتراضات و جنبشهای سیاسی ،مطالباتی و مدنی سراسری، با تهدید به شناسایی، توقیف و مصادره اموال معترضان و منتقدان همراه بوده است.
در واکنش به این موضعگیری، شماری از فعالان سیاسی و مدنی این رویکرد را به شدت مورد رد و انتقاد قرار دادهاند و آن را اقدامی دانستهاند که میتواند زمینههای گستردهای برای طرح اتهام علیه منتقدان و مخالفان سیاسی فراهم کند. از نگاه این منتقدان، استفاده از مفاهیمی کلی و مبهم مانند «همصدایی با دشمن» میتواند دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای نسبت دادن اتهامهای سنگین به طیف گستردهای از منتقدان باز بگذارد و راه را برای فشارهای بیشتر، از جمله مصادره اموال و سرکوب مخالفان، هموار کند. به باور آنان، چنین سیاستهایی نه تنها به تشدید فضای بیاعتمادی در جامعه میانجامد، بلکه میتواند شکاف میان حکومت و بخشهایی از جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور را نیز عمیقتر کند.
در بسیاری از نظامهای سیاسی که ساختار قدرت بر پایه تمرکز شدید و ایدئولوژی بسته شکل گرفته است، رابطه میان حکومت و جامعه اغلب بر اساس اعتماد و مشارکت متقابل تعریف نمیشود، بلکه بر پایه کنترل، محدودسازی و مهار جامعه استوار است. در چنین ساختارهایی، اعتراض اجتماعی نه به عنوان بخشی طبیعی از حیات سیاسی بلکه به عنوان تهدیدی برای قدرت تلقی میشود. نتیجه چنین نگرشی آن است که حکومتها به جای گشودن مسیرهای گفتوگو و مشارکت عمومی، مجموعهای از ابزارهای امنیتی، قضایی و اقتصادی را برای خاموش کردن صداهای منتقد به کار میگیرند. در این چارچوب، زندان، فشارهای قضایی، محدودیت رسانهها، سرکوب اعتراضات و حتی مصادره اموال به ابزارهایی تبدیل میشوند که هدف آنها مهار جامعه و افزایش هزینه اعتراض است.
در فضای سیاسی ایران طی دهههای گذشته، یکی از موضوعاتی که بارها مورد بحث قرار گرفته، همین مسئله استفاده از سازوکارهای قضایی و اقتصادی برای اعمال فشار بر معترضان و منتقدان است. مصادره اموال، مسدود شدن داراییها یا فشار اقتصادی بر فعالان مدنی و سیاسی تنها یک اقدام قضایی ساده نیست، این سیاست بخشی از یک الگوی گستردهتر در برخورد با جامعه است. الگویی که در آن حکومت تلاش میکند با افزایش هزینههای سیاسی و اقتصادی اعتراض، از شکلگیری جنبشهای اجتماعی و گفتمانهای مستقل جلوگیری کند.
مصادره اموال در چنین چارچوبی نه تنها به یک فرد یا گروه خاص محدود نمیشود، بلکه پیامی به کل جامعه ارسال میکند. این پیام آن است که مخالفت سیاسی یا مشارکت در اعتراضات میتواند پیامدهایی فراتر از بازداشت یا محاکمه داشته باشد و حتی امنیت اقتصادی افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که چنین پیامی در فضای عمومی جامعه منتشر میشود، بسیاری از شهروندان ممکن است احساس کنند که دارایی، شغل یا امنیت اقتصادی آنان نیز میتواند در معرض تصمیمهای سیاسی قرار گیرد. این وضعیت به تدریج نوعی فشار واحساس ناامنی گسترده در جامعه ایجاد میکند.
از منظر علوم سیاسی، چنین سیاستهایی اغلب در نظامهایی دیده میشود که در آنها هسته سخت قدرت تمایل چندانی به پذیرش تنوع دیدگاهها و گسترش مشارکت سیاسی ندارد. در این ساختارها مستبد ، قدرت سیاسی در دست گروه محدودی متمرکز است که بقای خود را در حفظ کنترل شدید بر جامعه میبیند. به همین دلیل هرگونه شکلگیری گفتمانهای مستقل اجتماعی یا سیاسی میتواند به عنوان تهدیدی برای ثبات این ساختاراقتدارگر تلقی شود. در نتیجه ابزارهای مختلفی برای مهار این گفتمانها به کار گرفته میشود ، از محدودیت رسانهها گرفته تا فشارهای قضایی، زندان، شکنجه و در برخی موارد فشارهای اقتصادی مانند مصادره اموال.
اما تجربه تاریخی نشان داده است که چنین سیاستهایی در بلندمدت اغلب به نتیجهای معکوس منجر میشود. جامعهای که در آن امکان بیان آزادانه مطالبات وجود نداشته باشد، به تدریج با انباشت نارضایتی مواجه میشود. این نارضایتیها ممکن است در دورههای مختلف به شکل اعتراضات گسترده بروز پیدا کنند. هرچه مسیرهای قانونی و مدنی برای بیان این مطالبات محدودتر شود، احتمال بروز بحرانهای عمیقتر نیز افزایش مییابد.
در شرایط کنونی ایران، این مسئله با شرایط جنگی و بحرانهای خارجی و تنشهای منطقهای نیز گره خورده است. هنگامی که یک کشور با تهدیدهای خارجی و با فضای جنگی مواجه است، اهمیت انسجام اجتماعی بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود. در چنین شرایطی، آنچه میتواند یک کشور را در برابر فشارهای بیرونی مقاوم کند، تنها توان نظامی نیست بلکه میزان اعتماد میان مردم و حکومت است. اگر بخش بزرگی از جامعه احساس کند که حقوق اساسی آنان مورد احترام قرار نمیگیرد یا صدای آنان شنیده نمیشود، ایجاد شرایط انسجام در مقابله و دفاع از میهن با دشمنان امریکایی اسراییلی دشوارتر خواهد شد.
از این منظر، سیاستهایی مانند مصادره اموال معترضان یا فشار اقتصادی بر شهروندان تاثیر منفی باقی خواهد گذاشت ، زیرا این اقدامات نه تنها شکاف میان جامعه و حکومت را در شرایط جنگی کاهش نمیدهد بلکه آن را عمیقتر میکند. جامعهای که در آن حقوق اجتماعی پایمال شده و سرکوب و دستگیری و کشتار و اعدام و بیعدالتی گسترش یابد، به سختی میتواند در برابر بحرانهای خارجی به شکل یکپارچه عمل کند.
یکی از مهمترین پیامدهای چنین وضعیتی کاهش باز هم بیشتر اعتماد عمومی و مشروعیت این رژیم متحجر است. اعتماد اجتماعی سرمایهای است که به آسانی به دست نمیآید اما به سرعت میتواند از میان برود. وقتی شهروندان احساس کنند که نهادهای رسمی به جای حمایت از حقوق آنان در برابر آنان قرار گرفتهاند، اعتماد آنان به ساختارهای سیاسی و حقوقی کاهش مییابد. این کاهش اعتماد و تقابل باز هم بیشتر پیامدهای گستردهای برای بی ثباتی سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
در مقابل، بسیاری از فعالان مدنی و روشنفکران سیاسی معتقدند که راه برونرفت از چنین بحرانهایی گشودن فضای گفتوگو و حرکت به سوی مشارکت گستردهتر اجتماعی است. جامعه ایران از نظر فرهنگی، اتنیکی،اجتماعی و فکری بسیار متنوع است و نیروهای مختلفی در آن حضور دارند. دانشجویان، کارگران، فعالان مدنی، روشنفکران، زنان ،کارآفرینان و اقشار مختلف مردم هر یک دیدگاهها و مطالبات خاص خود را دارند. مدیریت چنین جامعهای نیازمند ساختاری است که بتواند این تنوع را به رسمیت بشناسد و امکان مشارکت همه نیروهای اجتماعی را فراهم کند.
در بسیاری از کشورها، گذارهای سیاسی موفق زمانی شکل گرفتهاند که نیروهای مختلف جامعه توانستهاند بر سر اصولی مشترک به توافق برسند. این اصول معمولاً شامل انتخابات آزاد ، احترام به حقوق شهروندی، آزادی بیان، حاکمیت قانون و پذیرش رقابت سیاسی است. چنین گذارهایی زمانی پایدار بودهاند که به صورت مسالمتآمیز و از طریق گفتوگو میان نیروهای اجتماعی متنوع انجام شدهاند. هدف از چنین فرآیندی ایجاد جامعهای است که در آن هیچ گروهی احساس حذف یا طردشدگی نکند و همه بتوانند در تعیین سرنوشت کشور نقش داشته باشند.
جامعهای که بر پایه پلورالیسم سیاسی و تنوع اجتماعی شکل بگیرد، ظرفیت بیشتری برای حل اختلافات و مدیریت بحرانها خواهد داشت. در چنین جامعهای وجود دیدگاههای متفاوت نه تهدید بلکه فرصتی برای اصلاح و پیشرفت تلقی میشود. نهادهای مدنی، رسانههای مستقل و احزاب سیاسی میتوانند نقش مهمی در ایجاد پل ارتباطی میان مردم و ساختار قدرت ایفا کنند.
در نهایت، مسئله مصادره اموال معترضان تنها یک موضوع اقتصادی یا حقوقی نیست ، این مسئله بخشی از یک پرسش بزرگتر درباره رابطه میان قدرت سیاسی و جامعه است. اینکه آیا ساختار سیاسی میتواند مسیر گفتوگو و مشارکت را بپذیرد یا همچنان بر ابزارهای کنترل و محدودسازی تکیه خواهد کرد. پاسخ به این پرسش نقش مهمی در تعیین آینده سیاسی و اجتماعی ایران خواهد داشت.
ثبات پایدار نه از طریق سرکوب و محدودسازی بلکه از طریق آزادی ، مشارکت، اعتماد و عدالت اجتماعی به دست میآید. جامعهای که در آن حقوق شهروندان محترم شمرده شود و امکان بیان آزادانه دیدگاهها وجود داشته باشد، معمولاً توان بیشتری برای عبور از بحرانها دارد. در مقابل، سیاستهایی که به افزایش فشار بر جامعه منجر میشود از جمله مصادره اموال معترضان ممکن است در کوتاهمدت به عنوان ابزار کنترل سیاسی عمل کنند، اما در بلندمدت میتوانند به تعمیق شکافهای اجتماعی و تضعیف بیشتر انسجام ملی بینجامند.
علی جنوبی
۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۴
افزودن دیدگاه جدید