یادداشت مترجم

عدالت انتقالی (Transitional justice) چیست؟ به چه کار‌‌ می‌آید؟ دادگاه‌های رسیدگی به جرایم علیه بشریت یا کمیسیون‌های پیگیری این امور کدام است؟ ارکان‌‌اش چیست؟ و قرار است چه کند برای دادخواهان؟[1]

در این جزوه، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با زبانی ساده در پی پاسخ به این پرسش‌هاست. اما با زبانی ساده‌تر؛عدالت انتقالی، درصدد محاکمه‌ی جنایتکاران ِ رژیم گذشته و جبران خسارت قربانیان ِ آن‌ها و البته زنده نگاه داشتن یاد آنان است. عدالت انتقالی در کنار اصلاحات عمیق سیاسی و اقتصادی‌‌ می‌تواند به رشد دموکراسی در یک کشور کمک کند. عدالت انتقالی‌‌ می‌تواند کوتاه‌مدت و میان‌مدت (مانند پی‌گرد و برگزاری دادگاه‌های جنایتکاران) یا بلندمدت (مانند کمیسیون‌های کشف حقیقت و جبران خسارت قربانیان ِ استبداد باشد) بنابراین برخی پژوهشگران نوع بلندمدت آن (عموماً بعد از ده سال) را «عدالت پساانتقالی» خوانده‌اند. قرار نیست عدالت انتقالی برای ما معجزه کند یا آرمان‌شهر بسازد، در واقع عدالت انتقالی تلاشی برای به سزای عمل رساندن جنایت‌ها، التیام و جبران خسارت قربانیان و مهم تر از همه جلوگیری از «تکرار» است، به‌قول دادستان ویژه‌ی آرژانتینی در محاکمه سران حکومت نظامی این کشور: «دیگر، هرگز!»

هم‌چنین عدالت انتقالی در حد «توان و امکانات» کار‌‌ می‌کند، به عبارت دیگر اگر بپرسید آیا تمام خاطیان در روند عدالت انتقالی مجازات‌‌ می‌شوند یا از همه‌‌‌ی قربانیان جبران خسارت‌‌ می‌گردد، پاسخ قطعاً خیر خواهد بود. برای مثال بزرگ‌ترین روندهای عدالت انتقالی مانند دادگاه‌های شیلی و آرژانتین که تا کنون نیز فعال‌اند، تنها به حساب بخشی از جنایات و جنایتکاران رسیدند، یا مثلاً بعد از فروپاشی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی با عفو گسترده‌ای مواجه شدند یا چند تن از اصلی‌ترین جنایتکاران کامبوج، یوگسلاوی و رواندا (در هریک از این کشورها شدیدترین جنایات مانند نسل‌کشی و تجاوز سازمان‌یافته رخ داد) اساساً در حین دادگاه‌ها یا پیش از آن به مرگ طبیعی از میان رفتند، یا حتی در دنیای مدرن، عمر برخی حکومت‌های استبدادی تا نیم‌قرن نیز طول‌‌ می‌کشد، تحقق این که عدالت انتقالی بتواند دادستان ِ تمام زوایای خلاف حقوق بشر ِ کل این نیم قرن باشد تقریباً محال است، یا در نظر بگیرید ممکن است شما سال‌ها قبل در کشوری دوردست مانند کامبوج و در پاسگاهی محلی مورد تعرض یا تحقیر جنسی قرار گرفته باشید، بی‌گمان دادخواهی از این موضوع حقّ شماست، اما در حقوق بشر، «حق» یک چیز است و «امکان» رسیدن به حق چیز دیگر. باید بپذیریم جهان ِ ما لزوماً جایی عادلانه نیست، و عدالت انتقالی، قیامی علیه این وضع موجود و ایجاد سازوکارهایی برای عدم‌تکرار آن در آینده‌‌ است.

اما عدالت انتقالی از کجا آغاز می‌شود ؟ از پیش از فروپاشی! در طول سال‌های استبداد، بسیاری از نهادها، اشخاص، مردم عادی یا دادگاه‌های مردمی در کار ثبت و ضبط و تحقیق و حتی پیگرد نمادین سران استبداد و جنایت‌اند، این اطلاعات «بعدها» بسیار به‌کار خواهد آمد. اما بعد از فروپاشی، اصولاً آغاز کار با دادستانی ویژه یا دادگاه‌های ویژه است. این دادگاه‌ها اسامی و عملکردها را مورد بررسی قرار‌‌ می‌دهند و دادرسی آغاز‌‌ می‌شود. حتی در شرایط فروپاشی و کمبود بودجه و بی‌نظمی ِ پس از آن دادگاه‌های «ترکیبی» نیز وجود دارد که از ترکیب کمک‌های قضایی بین‌المللی (مثلاً تحت نظر سازمان ملل) و دادگاه‌ها و قضات داخلی تشکیل‌‌ می‌شود تا ضمن آموزش نیروهای داخلی، روند کار بهتر و آسان‌تر پیش رود. امکانات عدالت انتقالی محدود است، بنابراین محاکمه از اصلی‌ترین جنایت‌ها (مانند کشتارها و سرکوب‌های وسیع) و اصلی‌ترین جنایتکاران (فرمانده‌های نظامی و رهبران سیاسی و امنیتی) آغاز‌‌ می‌شود و تا حد مقدور جلو‌‌ می‌رود، مثلاً‌‌ می‌رود سراغ مسئولان میانی، سپس معاونین جرم (مانند خبرچین‌ها و مخبرها) و الی آخر.

در این وضعیت گاهی پرسیده می‌شود در زمان ِ نزدیک به فروپاشی‌ها، ممکن است بخش بزرگی از مستندات توسط جنایتکاران و ایادی آن‌ها نابود‌ ‌شود، یا اساساً مستندی (مانند فیلم و صدا) وجود نداشته، پس تکلیف چیست؟ عدالت انتقالی جواب آسانی دارد، اولاً بعد از فروپاشی‌ها، بسیاری از مقامات پایین‌دست برای فرار از مجازات‌های سنگین حاضر به همکاری و افشای اطلاعات‌‌ می‌گردند. دوم، سؤالات مشخصی در مقابل جنایاتی که قطعاً رخ داده (مانند کشتار و سرکوب وسیع) وجود دارد. برای نمونه: عملکرد فرماندهان و مسئولین بلندپایه در قبال این جنایات چه بوده است؟ اگر آمر بوده‌اند که جنایتکار محسوب می‌شوند و اگر سکوت اختیار کرده‌اند، بازهم جنایتکارند اما از نوعی دیگر.

بنابراین در سطح مطالعات آکادمیک:

عدالت انتقالی شامل دو اقدام اصلی است:

1. عدالت ترمیمی (مثل عفو، جبران خسارت یا عذرخواهی)

2. عدالت کیفری (تعقیب و محاکمه و مجازات مجرمین و جنایتکاران)

هم‌چنین ما چهار نوع عدالت داریم:

1. مجازات‌محور (مجازات خاطیان و جنایتکاران)

2. احیاگر (مثل ادغام مجدد کارگزاران رژیم گذشته البته با شرایطی سخت و پس از گذر کردن از مراحل پیش‌بینی شده)

3. تحول‌گرا که بیشتر در صدد جبران خسارت قربانیان است

4. تصحیحی یا اصلاحی (مانند اصلاح و ترمیم ساختارهای غیردموکراتیک نظام قضایی هاییتی با کمک فرانسویان پس از فروپاشی نظام استبدادی در دهه‌ی 90 میلادی)

و چهار رکن عدالت انتقالی:

1. حقیقت (روشن شدن حقایق و واقعیت‌هایی که رخ داده، مثلاً آیا در فلان روز، کشتاری از نوع نسل‌کشی رخ داد؟)

2. عدالت (اجرا شدن عدالت نسبت به خاطیان)

3. جبران خسارت (برای قربانیان)

4. بازپروری (ایجاد شرایط زندگی عادی پس از نشستن گرد و خاک انقلاب یا انتقال)

و خلاصه‌ی سازوکارهای عدالت انتقالی:

1- در سطح بین‌المللی:

-سازمان ملل در سال 2005 توسط کمیسیون حقوق بشر «اصول اساسی و راهبردی درباره‌ی حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه» را تصویب کرد.

-دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of justice) که به‌نام دادگاه بین‌المللی شناخته می‌شود، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده ‌است و به جنایات علیه بشریت (فارغ از مکان یا وضعیت جانی) رسیدگی‌‌ می‌کند.

2- «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» که بسیار مهم‌اند و در حقیقت، همزمان مغز متفکر عدالت انتقالی‌اند و کار آن‌ها از کشف حقیقت و جمع‌آوری اطلاعات جنایات رخ داده و تشکیل کمیسیون‌های قربانی‌محوری (که از مهم‌ترین ارکان عدالت انتقالی است)‌‌ تا ارائه‌ی گزارش به دادستان و دادگاه و حتی کشف گورهای دسته جمعی و آزمایش‌های DNA را در برمی‌گیرد.

3- اما مورد پرمناقشه‌ی «عفو»؛ برخلاف باور بسیاری، عفو پس از انقلاب به‌معنای دست شستن از تعقیب مجرمان نیست، چرا که اولاً ما در حقوق بشر اساساً در قبال جنایات حاد، عفو نداریم (مثلاً در اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری چنین چیزی پیش‌بینی نشده) و دوم عفو «مشروط» خواهد بود، که مورد طلایی آن در افریقای جنوبی بعد از آپارتاید رخ داد و برای نخستین بار عفو مشروط را با اهداف سیاسی (صلح و کشف حقیقت) پیوند زد. در حقیقت هم باید پذیرفت که عفو گاهی بیشتر از مجازات، سبب صلح و دموکراسی است، برای نمونه در نظر بگیرید، حکومتی استبدادی، نیرویی مسلح مختص به خود دارد که سیطره‌ی نظامی و سیاسی دارد، آیا به محاکمه کشاندن و حتی مجازات همه‌‌‌ی آن‌ها سبب بی‌نظمی، کینه، آشوب، کودتا و …‌‌ نمی‌گردد؟ اتفاقاً از نکات زیرکانه‌‌‌ی عدالت انتقالی، این که پیش از فروپاشی اعلام‌‌ می‌کند در قبال کنار گذاشتن سرکوب و سلاح، یا پیوستن به مردم یا افشای اطلاعات جنایات و همکاری با شرایط جدید، «عفو مشروط» در انتظار است.

4- پاکسازی و تصفیه: این دو مورد با هم فرق دارند، پاکسازی (غربالگری) در عدالت انتقالی کاربرد بیشتری دارد و تصفیه‌ی بیشتر محدود به یک دستگاه اجرایی و محدود است. در روند پاکسازی، اول از همه تمام عناصر اصلی رژیم گذشته کنار گذاشته (یا محاکمه‌‌ می‌شوند) اما خب نمی‌توان انکار کرد که در وحشی‌ترین استبدادها هم کارگزارانی با خوی انسانی وجود دارند که در سیاه‌ترین روزها به مردم در حد توان کمک کرده‌اند (مانند برخی اشخاص در رژیم آلمان نازی) یا مثلاً نمی‌توان کل کادر نیروی نظامی را تصفیه کرد، برای نمونه دقیقاً گناه افسر مرزبانی یک گروه شبه‌نظامی که مرتکب جنایت نشده، چیست؟ بنابراین در حالت دوم مانند تجربه‌ی بوسنی، تمام قضات‌‌ می‌بایست برای ادامه‌ی کار، درخواست مجدد داده و پس از بررسی گزارش‌ها و شکایت‌ها به کار بازگردند (بحث گزارش‌های خلاف واقع و اصطلاحاً پاپوش درست کردن‌های بعد ِ گذار؛ مسئله‌‌‌ی دیگری‌ست)

5- جبران خسارت‌ها:این مورد پیچیده و طولانی‌ترین مرحله‌ی عدالت انتقالی است، کافی‌ست بپرسیم اعدام سیاسی فرزند یک خانواده را چگونه‌‌ می‌توان جبران کرد؟! قطعاً نه به‌طور کامل، اما عدالت انتقالی، سازوکارهای متنوعی را از پرداخت غرامت (پول) به آسیب‌دیدگان (مانند مورد پرداخت غرامت به قربانیان رژیم فاشیستی فرانکو در اسپانیا که از طریق مصادره‌ی اموال جنایتکاران انجام شد)، ایجاد مراکز مراقبت، بازپروری جسمی و روانی (مانند زنان قربانی تجاوز سازمان‌یافته‌ی صرب‌ها در بوسنی)، ایجاد موزه و یادواره و نشست‌ها (مانند تبدیل آشویتس به موزه‌ی خاطره‌ی هولوکاست) یا در پی این پاسخ اساسی و جالب بودن: چه چیز برای شمای قربانی، التیام‌بخش‌تر است؟

 اما از یاد نبریم که چه پیگرد بزرگ‌ترین جنایتکاران که نهایتا ختم به حبس ابد در مقابل کشتارهای بعضاً چندهزار نفره می‌شود و چه ترمیم زخم‌های قربانیان (عدالت ترمیمی)، هیچ‌یک نه مجازاتِ برابر جنایت خواهد بود و نه جبران ِ زندگی‌های از دست رفته… عدالت انتقالی، کوششی حقوق بشری‌ست برای جبرانی در حد توان و پیشگیری آتی جنایت با توجه به امکانات.

در دوران دانشجویی مطالعه و آگاهی از عمق جنایات اتفاق افتاده در جنگ بوسنی (1995-1992) و البته تجاوز گسترده و سازمان‌یافته به زنان بوسنیایی، رنج‌ و اندوه عجیبی در من ایجاد کرد، این متن و ترجمه به یاد و خاطره‌ی آن زنان قربانی تقدیم می‌شود.

---

گزارشی از دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد

درآمد[2]

 در مارس 2010، دبیرکل سازمان ملل متحد «رهنمود(ش) درباره‌ی رویکرد سازمان ملل به عدالت انتقالی» را منتشر کرد. اصل نهم آن از سازمان ملل متحد می‌خواهد که «کوشش کند تا فرآیندها و سازوکار‌های عدالت انتقالی و علل ریشه‌ای درگیری و حکومت سرکوبگرانه را در نظر بگیرد و به نقض همه‌ی حقوق از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی نماید». ‌‌هم‌چنین رهنمود تأکید می‌کند که چنین رویکردی برای حاکم شدن صلح ضروری است.

 دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) نیز این نیاز را تشخیص داده است. قبل‌تر در سال 2006، رییس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوئیز آربور نیز اظهارنظری با این مضمون داشت. او معتقد است «عدالت انتقالی باید این بلندپروازی را داشته باشد که با پرداختن به بی‌عدالتی‌های گذشته از طریق اقداماتی که آینده‌ای عادلانه را به دست می‌دهد، به تبدیل جوامع تحت ستم به جوامع آزاد کمک کند. (عدالت انتقالی) باید به جنایات و سوءاستفاده‌های مرتکب شده در جریان درگیری که منجر به انتقال (قدرت) شده و ‌‌هم‌چنین فراتر از آن باید به نقض حقوق بشری که قبل از مناقشه بوده (رخ داده است) و باعث آن شده یا به آن دامن زده، رسیدگی کند.»[3]

 عدم تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ‌‌هم‌چنین نقض این حقوق‌‌ می‌تواند – معمولاً – بخشی از علل اصلی تعارض باشد. علاوه بر این، اقدامات و کوتاهی‌های دولت‌ها و بازیگران غیردولتی در جریان درگیری نیز می‌تواند به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود و اغلب تأثیر عمیقی بر آسیب‌پذیرترین قشرها داشته باشد.

با این حال، هیچ فعالیت گسترده‌‌ای برای گنجاندن علل ریشه‌‌ای و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیندهای عدالت انتقالی صورت نگرفته است. برخی استدلال می‌کنند که با توجه به ویژگی استثنایی و موقت سازوکارهای عدالت انتقالی و منابع انسانی و مادی محدود ‌‌آن‌ها، گسترش بیشتر دامنه‌ی عدالت انتقالی ممکن است این سازوکارها را بیش از حد سنگین و‌‌ حتی موجودیت ‌‌آن‌ها را تهدید کند.

برای مقابله با چنین چالش‌هایی باید پرسش‌های زیر مطرح شود:

(الف) سازوکار‌های عدالت انتقالی برای رسیدگی به این مسائل چه توانی دارد؟

(ب) آیا این سازوکار‌‌ها از نظر عملکردی برای مقابله با ‌‌آن‌ها (علل ریشه‌‌ای و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) کافی هستند؟

(ج) چگونه‌‌ می‌توان عدالت انتقالی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به هم پیوند داد؟

(د) چه اصولی باید برای شمول ‌‌آن‌ها (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در فرآیندهای عدالت انتقالی راهبری شود؟

 (هـ) چه موانعی باید برطرف گردد؟

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به طور عمیق‌تری بررسی کرده است که چگونه فرآیندهای عدالت انتقالی (می‌تواند) به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی کرده تا درک بهتری از توانایی، چالش‌‌ها و محدودیت‌‌ها به دست آورد و به ذی‌نفعان توصیه ارائه دهد. این جزوه نتیجه‌ی آن کار را ارائه‌‌ می‌کند.

چارچوب مفهومی

عدالت انتقالی و حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دو دهه‌ی گذشته شتاب بیشتری یافته است. با وجود این، توجه کمی به پیوندهای بین ‌‌آن‌ها شده است. این فصل به‌طور مختصر هر دو زمینه را ارائه می‌کند تا روشن شود این دو چگونه توسعه یافته‌اند و چگونه به هم مرتبط‌اند.

الف. عدالت انتقالی

سازمان ملل متحد عدالت انتقالی را این‌گونه تعریف کرده است: «گستره‌ی کاملی از فرآیندها و سازوکار‌های مرتبط با تلاش یک جامعه برای کنار آمدن با میراث به‌جا مانده از سوءاستفاده‌های بزرگ گذشته، به منظور اطمینان از پاسخ‌گویی، خدمت به عدالت و دستیابی به مصالحه»^[4]

کار سازمان ملل متحد در زمینه‌ی عدالت انتقالی بر اساس قوانین ‌بین‌المللی حقوق بشر، حقوق بشردوستانه‌ی ‌بین‌المللی، حقوق کیفری ‌بین‌المللی و حقوق ‌بین‌المللی پناهندگان است.

به‌ویژه، چهار اصل حقوق بین‌الملل حقوق بشر، عدالت انتقالی و مبارزه با مصونیت از مجازات را تعیین کرده‌اند: (الف) تعهد دولت به تحقیق و تعقیب متهمان نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از جمله خشونت جنسی و مجازات کسانی که گناهکار شناخته شوند ب) حق ِ دانستن حقیقت در مورد میراث به‌جا مانده از سوءاستفاده‌های گذشته و سرنوشت افراد ناپدید شده ج) حق غرامت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه (د) تعهد دولت برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی در آینده، از طریق اقدامات گوناگون.

سازوکارها یا اقدامات مختلفی برای انجام این تعهدات ایجاد شده است: سازوکار‌های حقیقت‌یابی مانند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، سازوکار‌های قضایی (ملی، ‌بین‌المللی یا ترکیبی)؛ غرامت و اصلاحات بنیادین، از جمله پایش.

بسیاری از این سازوکار‌‌ها با یک دستور و چارچوب زمانی مشخص ایجاد‌‌ می‌شوند. با وجود این، تجربه نشان می‌دهد که سازوکار‌های موقت و دائمی می‌توانند در تلاش برای مقابله با میراث سوءاستفاده(های گذشته) و پیشگیری (از تکرار)، همزیستی داشته باشند. چنین سازوکارهایی‌هایی‌‌ می‌‌تواند ‌بین‌المللی، منطقه‌‌ای یا داخلی باشد. برای مثال، دادگاه آمریکایی حقوق بشر و برخی از دادگاه‌های قانون اساسی کمک‌های مهمی به عدالت انتقالی کرده‌اند.

عدالت انتقالی بر این فرض بنا شده که تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمانی امکان‌پذیر است که مذاکرات مهمی برای (انتقال) قدرت در یک کشور انجام شود. با وجود این، عدالت انتقالی فقط برای رسیدگی به ابعاد محدودی از این تغییرات پدیدار شد: (یعنی) میراث به‌جا مانده از جنایات گسترده و جلوگیری از تکرار ‌‌آن‌ها. در حالی که قوانین حقوق بشر به‌شدت بر عدالت انتقالی تأثیر گذاشته، خود عدالت انتقالی بر نقض حقوق مدنی و سیاسی متمرکز شده است. بنابراین، عدالت انتقالی در انزوای نسبی (و به‌دور) از تحولات مهم در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تکامل یافته است.

سازوکارهای عدالت انتقالی ممکن است فاقد منابع اقتصادی و انسانی و یا سرمایه‌ی اخلاقی و سیاسی باشند. با این حال، تجربه نشان داده است که اگرچه ‌‌آن‌ها با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه‌اند، اما ضروری هستند و می‌توانند برای نمونه، از طریق شناسایی رسمی تخلفات گذشته و از طریق توانمندسازی قربانیان تأثیری ماندگار بر جامعه بگذارند. مشارکت ‌‌آن‌ها در تغییرات اجتماعی ممکن است ‌اندک باشد اما مهم است. با در نظر گرفتن محدودیت‌های سازوکار‌های عدالت انتقالی، ضروری است که انتظاراتی غیرواقع‌بینانه مطرح نشود.

این امر به‌ویژه زمانی صادق است که به پتانسیل عدالت انتقالی برای رسیدگی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود. اگرچه ممکن است این حقوق در فرآیندهای عدالت انتقالی گنجانده شود، اما‌‌ حتی تجربه‌ی موفقیت‌آمیز عدالت انتقالی نیز تضمین‌کننده‌ی برخورداری همه از این حقوق نخواهد بود. با وجود این، عدالت انتقالی می‌تواند به مبارزه با مصونیت از مجازات برای نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیشگیری از ‌‌آن‌ها کمک و پایه‌هایی را برای اصلاحات و برنامه‌های آینده‌نگر ایجاد نماید.

ب. حقوق ‌بین‌الملل و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[5]

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشی از چارچوب حقوقی جهانی حقوق بشر است که در آن همه‌ی حقوق «جهان‌شمول، تفکیک‌ناپذیر و وابسته و مرتبط به‌هم هستند».^[6] ‌‌آن‌ها مانند حقوق مدنی و سیاسی، با ایجاد تعهدات منفی و مثبت برای دولت‌ها، هدف‌شان حفاظت از کرامت انسانی‌ست. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حداقل شرایط لازم برای زندگی آبرومندانه مردم، تضمین رهایی از ترس و نیاز و بهبود مستمر این شرایط را ایجاد‌‌ می‌کند^[7].

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اسناد ‌بین‌المللی مختلف، مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر 1948 (ماده 22 تا 27) و میثاق ‌بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 ذکر شده است.

هم اعلامیه و هم میثاق حقوق زیر را تصریح‌‌ می‌کنند: کار، شرایط عادلانه و مساعد کار، تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری؛ حمایت از خانواده، زایمان و کودکی؛ امنیت اجتماعی؛ استاندارد زندگی مناسب، از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی؛ سلامتی؛ تحصیلات؛ مشارکت در حیات فرهنگی؛ بهره‌مندی از پیشرفت علمی و حفظ منافع معنوی و مادی نویسندگان آثار علمی، هنری یا ادبی. حق مالکیت، در اعلامیه و معاهدات منطقه‌‌ای حقوق بشر ذکر شده است و برای نمونه با عنوان محفاظت از سکونتگاه، سرزمین‌های اجدادی مردم بومی، غرامت برای اخراج ناعادلانه و حق امنیت اجتماعی تفسیر شده است.

 بسیاری از اسناد الزام‌آور جهانی حقوق بشر نیز برای ترویج و حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شده‌اند، از جمله: کنوانسیون ‌بین‌المللی 1965 در مورد حذف همه‌ی اشکال تبعیض نژادی؛ کنوانسیون 1979 در مورد رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون 1989 حقوق کودک؛ کنوانسیون 1990 در مورد حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده ‌‌آن‌ها؛ و کنوانسیون 2006 حقوق افراد دارای معلولیت. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‌‌هم‌چنین بخشی از کنوانسیون‌های اصلی سازمان ‌بین‌المللی کار (ILO)، و ‌‌هم‌چنین کنوانسیون 1989 آن در مورد مردم بومی و قبیله‌‌ای در کشورهای مستقل (شماره 169)، و اعلامیه‌ی 2007 سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی، آمده است.

چندین معاهده‌ی منطقه‌ای نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ترویج و حمایت می‌کنند، مانند: منشور اجتماعی اروپا 1961 (بازبینی شده در 1996)، پروتکل الحاقی 1988 به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در حوزه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (پروتکل سن سالوادور)، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک در سال 1990 و پروتکل 2003 به منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا. برخی دیگر عمدتاً بر حقوق مدنی و سیاسی تمرکز‌‌ می‌کنند، اما شامل برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌‌ می‌شوند، یا به‌عنوان حمایت از جنبه‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفسیر شده‌اند، مانند: کنوانسیون 1950 اروپا برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اولین پروتکل آن در سال 1952، کنوانسیون 1969 آمریکا در مورد حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی 1994 در مورد پیشگیری، مجازات و ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان.

سایر معاهدات مهم، تعهدات دولت مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربر‌‌ می‌گیرد و به پیوند این حقوق با عدالت انتقالی کمک‌‌ می‌کند. برای نمونه، کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مقرر می‌دارد که نسل‌کشی را می‌توان با تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که برای نابودی فیزیکی آن به طور کامل یا جزئی برنامه‌ریزی شده، برای نمونه، با محروم کردن عمدی گروهی از حداقل استانداردهای زندگی، مانند غذا انجام داد.

اسناد مهم حقوق بشردوستانه‌ی ‌بین‌المللی که تعهداتی را برای طرفین درگیری (‌بین‌المللی یا غیر ‌بین‌المللی) ایجاد‌‌ می‌کند، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مرتبط است. برای مثال، چهار کنوانسیون ژنو 1949 و مقررات 1907 لاهه حاوی مقررات متعددی هستند که به‌طور غیرمستقیم با حق سلامت مجروحان و بیماران سروکار دارند. پروتکل‌های الحاقی 1 و2 سال 1977 به کنوانسیون‌های ژنو نیز گرسنگی دادن به غیرنظامیان را به‌عنوان روش جنگی و نیز حمله به وسایل ضروری برای بقای مردم غیرنظامی را ممنوع‌‌ می‌کند. پروتکل الحاقی یک و ‌‌هم‌چنین قوانین عرفی حملاتی را که به اهداف غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های خدمات عمومی را که برای حقوق آموزش، غذا، بهداشت، مسکن و آب و حقوق فرهنگی پیامدهایی دارد ممنوع‌‌ می‌سازد.

در نهایت، قوانین ‌بین‌المللی پناهندگان نیز از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پناهندگان حمایت‌‌ می‌کند. برای نمونه، کنوانسیون 1951 در مورد وضعیت پناهندگان حاوی مقرراتی در مورد حقوقی مانند حق کار، حق (آزادی ایجادِ) تشکل و حق آموزش است.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه‌تنها در اسنادی که به این عنوان شناخته شده‌اند، بلکه در انواع اسناد ‌بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گنجانده شده است. بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای در حال گذار (از شرایط غیردموکراتیک به دموکراسی)، چندین مورد از این معاهدات را تصویب کرده و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در قانون اساسی و قوانین داخلی خود گنجانده‌اند.

1. سازوکار ‌بین‌المللی برای حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

سازوکار‌های مختلف ‌بین‌المللی و منطقه‌‌ای برای نظارت بر رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها ایجاد شده است. در سازمان ملل متحد، کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایبندی کشورهای عضو به تعهدات خود تحت این میثاق نظارت دارد. کمیته گزارش‌های دوره‌‌ای ‌‌آن‌ها را بررسی و مشاهدات و توصیه‌های نهایی را صادر‌‌ می‌کند. ‌‌هم‌چنین با لازم‌الاجرا شدن پروتکل اختیاری میثاق در ماه مه 2013، کمیته می‌تواند به شکایات افراد در رابطه با نقض میثاق رسیدگی نماید.^[8] سایر نهادهای نظارت بر معاهدات سازمان ملل، شورای حقوق بشر و تعدادی از رویه‌های ویژه‌ی سازمان ملل نیز بخشی از چارچوب حمایت ‌بین‌المللی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اند.^[9]

در حالی که معاهدات یاد شده، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعهدات مربوط به دولت را پیش‌بینی‌‌ می‌کنند، اما محتوای ‌‌آن‌ها را به‌طور کامل توضیح نمی‌دهند. بنابراین، دامنه‌ی هر یک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به توضیح بیشتر دارد. برای این منظور، تفسیر ارائه شده توسط نهادهای معتبر مانند کمیته و سایر نهادهای معاهده‌ی حقوق بشر و رویه‌های خاص مفید است و باید به ذی‌نفعان عدالت انتقالی آگاهی بخشند. ^[10]

سازوکار‌های منطقه‌ای نیز وجود دارد: در اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته‌ی اروپایی حقوق اجتماعی. در قاره‌ی آمریکا، سیستم حقوق بشر آمریکایی، (که) هم شامل دادگاه و هم کمیسیون (است) و در آفریقا، دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم.

2. ماهیت تعهدات ‌بین‌المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چندین ابزار مفهومی را برای روشن کردن ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. این ابزارها توسط مراجع قضایی و شبه‌قضایی ‌بین‌المللی و داخلی استفاده شده است. برخی از ‌‌آن‌ها در بند‌های زیر معرفی‌‌ می‌شوند.

بر اساس بند 1 ماده 2 این میثاق، «هر دولت عضو … متعهد می‌شود که به‌ صورت فردی و از طریق کمک‌ها و همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه اقتصادی و فنی، حداکثر منابع موجود خود را برای تحقق تدریجی حقوق شناخته‌شده در این میثاق با تمام ابزارهای مناسب، به ویژه با اتخاذ تدابیر قانونی انجام دهد».

مفهوم تحقق تدریجی، جنبه مرکزی تعهدات دولت‌‌ها در ارتباط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت معاهدات ‌بین‌المللی حقوق بشر را توصیف‌‌ می‌کند؛ در حالی که تشخیص‌‌ می‌دهد که تحقق کامل این حقوق همیشه نمی‌تواند فوراً محقق شود و ممکن است به زمان نیاز داشته باشد؛ (همزمان) از دولت‌های عضو‌‌ می‌خواهد که اقدامات مناسب را برای تحقق کامل حداکثر منابع موجود خود انجام دهند.^[11] اشاره به در دسترس بودن منابع نشان‌دهنده‌ی این است که تحقق این حقوق‌‌ می‌تواند به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه شود. به همین ترتیب، به این معنی است که پایبندی یک دولت به تعهد خود برای انجام اقدامات مناسب با توجه به منابعِ در دسترس – مالی یا غیر آن – ارزیابی‌‌ می‌شود.

با این حال، همه‌ی تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدریجی نیستند. کمیته تصریح کرده است که دولت‌های عضو نیز تعهدات فوری دارند:^[12] تعهد به برداشتن گام‌های آگاهانه، هدفمند و مشخص در جهت تحقق این حقوق، منع تبعیض و اتخاذ تدابیری برای ریشه‌کن کردن تبعیض در برخورداری از این حقوق، ممنوعیت اتخاذ تدابیر قهقرایی یا نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق عمل ‌‌آن‌ها و الزام به انجام به‌اصطلاح «حداقلِ تعهدات اصلی» یعنی حداقل سطوح ضروری هر یک از حقوق. افزون بر آن، برخی از حقوق مندرج در میثاق را‌‌ می‌توان با نام آزادی توصیف کرد، برای نمونه، حق (آزادی ایجادِ) تشکل و حق عضویت در اتحادیه‌های کارگری که تأثیر فوری دارند و به‌ویژه به منابع (خاصی) نیاز ندارند.

به منظور درک جنبه‌های مختلف حقوق مندرج در میثاق، کمیته یک طبقه‌بندی سه‌گانه از تعهدات را به‌کار بسته است. بر این اساس، دولت‌های عضو تعهداتی برای احترام، حمایت و اجرای حقوق مندرج در میثاق دارند. اولی از دولت‌‌ها‌‌ می‌خواهد که از مداخله در برخورداری از حقوق خودداری و دومی درخواست‌‌ می‌نماید که از دخالت اشخاص ثالث در بهره‌مندی از حق جلوگیری و سومی‌‌‌ می‌طلبد که تدابیر مناسبی را برای تحقق کامل حقوق اتخاذ کنند.

الزام به احترام (به حقوق) منوط به تحقق تدریجی نیست، بلکه اثر فوری دارد و در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ اخراج اجباری، تخریب منازل و سایر اموال، عقیم‌سازی اجباری، کار اجباری، قحطی عمدی، تبعیض فاحش و سیستماتیک در رابطه با حق غذا، آموزش، بهداشت، مسکن، تأمین اجتماعی و برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار و مشارکت در زندگی فرهنگی را ممنوع‌‌ می‌کند.

دولت موظف است از حقوق افراد در برابر مداخله‌ی اشخاص ثالث محافظت کند. این تعهد عموماً اثر فوری دارد. در حالی که بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به تحقق تدریجی است، تعهد به انجام برخی وظایف فوری ازجمله رعایت حداقل تعهدات اصلی، و وظیفه‌ی برداشتن گام‌های سنجیده و هدفمند برای احقاق حقوق را نیز در بر‌‌ می‌گیرد. تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای گروه‌های آسیب‌پذیر یکی از جنبه‌های مهم این تعهد است.

لازم به ذکر است که چارچوب «احترام، محافظت و تحقق» به‌طور یکسان در مورد حقوق مدنی و سیاسی اعمال می‌شود که شامل تعهدات مثبت و منفی است. برای نمونه، شامل تعهد مثبت برای انجام تحقیقات در مورد شرایط ناپدید شدن اجباری نیز می‌شود.^[13]

اصول برابری و عدم تبعیض، اصول اساسی حقوق ‌بین‌الملل حقوق بشر و در اکثر معاهدات ‌بین‌المللی و منطقه‌‌ای حقوق بشر گنجانده شده است. برای نمونه، بند 2 ماده 2 میثاق مقرر‌‌ می‌دارد که دولت‌های طرف میثاق «متعهد‌‌ می‌شوند که تضمین کنند که حقوق مندرج در این میثاق بدون هیچ گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر موقعیت‌‌ها اعمال خواهد شد». برابری و عدم تبعیض نیز در میثاق ذکر شده است، از‌جمله در ماده‌ی 3 آن، که از حقوق برابر زن و مرد برای برخورداری از کلیه‌ی حقوق مقرر در میثاق حمایت‌‌ می‌کند.^[14]

با توجه به این‌که «تبعیض، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ِ بخش قابل‌توجهی از جمعیت جهان را تضعیف می‌کند، ممنوعیت تبعیض اثر فوری دارد». تبعیض توسط کمیته تعریف شده است: «هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا ترجیح یا سایر رفتارهای متفاوت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مبتنی بر دلایل ناروای تبعیض است که قصد یا اثر آن را دارد که به رسمیت شناختن، بهره‌مندی یا اعمالِ وضعیت متوازن حقوق میثاق را باطل یا مختل سازد.» تعهد به عدم‌تبعیض بر اساس میثاق مستلزم یک تعهد منفی است، زیرا دولت باید از تبعیض علیه هر فردی بر اساس دلایل ذکر شده در ماده‌ی 2 خودداری کند. ‌‌هم‌چنین متضمن تعهدات مثبت است، زیرا دولت باید از مشارکت بازیگران غیردولتی در اعمال تبعیض‌آمیز جلوگیری و «باید اقدامات ملموس، خودخواسته و هدفمند را برای اطمینان از رفع تبعیض در اعمال حقوق میثاق اتخاذ نماید».

تبعیض سیستماتیک به وجود یک الگوی کلی تبعیض علیه گروه خاصی از مردم اشاره دارد. آپارتاید نمونه‌‌ای از چنین تبعیض‌های سیستمی است که بر برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آفریقای جنوبی تأثیر گذاشته است. مفهوم تبعیض سیستمی‌‌ می‌تواند برای شناسایی معیارهای مربوط به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مفید باشد که ممکن است از طریق سازوکار‌های عدالت انتقالی مد نظر قرار گرفته شود.

3. پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حفاظت از حقوق بشر مستلزم «تأسیس سازوکار‌های قابل دسترس، شفاف و مؤثر پاسخ‌گویی است»^[15] تا نظارت بر رعایت و جبران تخلفات ممکن باشد. یک سیستم خوب حمایت از حقوق بشر باید اشکال مختلف پاسخ‌گویی، ازجمله سازوکارهای قضایی، سیاسی و اداری و نهادهای مستقل مانند نهادهای ملی حقوق بشر را دربر گیرد.

چالش جدی برای برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقدان سازوکارهای پاسخ‌گویی بوده است. با وجود این، در دو دهه‌ی گذشته، جهان شاهد افزایش چنین سازوکار‌هایی برای ارزیابی پایبندی به تعهدات معاهدات و تعیین و جبران تخلفات در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی است. برای مثال در سطح بین‌المللی از طریق بررسی گزارش‌های دوره‌ای توسط نهادهای طرف معاهده و بازدید از کشورها توسط گزارشگران ویژه نهادهای حقوق بشر که نقش پاسخ‌گویی دارند. برخی از سازوکار‌های منطقه‌‌ای نیز صلاحیت بررسی انطباق کشورهای عضو و ارائه‌ی توصیه‌‌ها را دارند. تعدادی از تکنیک‌های مختلف – از جمله تجزیه و تحلیل بودجه و شاخص‌‌ها – نیز در سال‌های اخیر برای نظارت بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه یافته است. چنین تکنیک‌هایی به‌طور فزاینده‌‌ای برای ارزیابی تحقق این حقوق در زمینه‌های مختلف ملی مورد استفاده قرار‌‌ می‌گیرند.

‌‌هم‌چنین در دهه‌های گذشته نیز شاهد افزایش استفاده از دادگاه‌های منطقه‌‌ای و داخلی و سازوکارهای شبه‌قضایی برای رسیدگی به موارد ادعایی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده‌ایم. این تجربه به غلبه بر شک و تردید سنتی در مورد عدالت‌پذیری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی امکان قضاوت دادگاه‌‌ها برای این حقوق کمک کرده است. کمیسیون‌‌ها و دادگاه‌های منطقه‌‌ای حقوق بشر، مانند کمیسیون آمریکایی و دادگاه حقوق بشر و کمیته اروپایی حقوق اجتماعی، به طیف گسترده‌‌ای از نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته و دادگاه‌های داخلی مختلف و مؤسسات ملی حقوق بشر در بررسی شکایات مربوط به نقض ادعایی این حقوق و ارائه راهکارهای جبرانی یا توصیه‌های کافی برای جبران ‌‌آن‌ها تخصص یافته‌اند. پروتکل اختیاری میثاق به کمیته اجازه‌‌ می‌دهد تا شکایات را بر اساس نقض ادعایی حقوق مندرج در میثاق بررسی کند و بنابراین محکمه‌ای جهانی را برای رسیدگی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عرضه می‌کند.

دو. رسیدگی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در حال گذار

این فصل به بررسی تجربیات عدالت انتقالی‌‌ می‌پردازد که در آن نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به مناقشه شده و یا در جریان آن رخ داده است تا از این راه، چالش‌ها، دستاوردها و محدودیت‌‌ها را شناسایی کند.

الف.کمیسیون‌های حقیقت‌یاب

با توجه به این‌که هدف کمیسیون‌های حقیقت‌یاب کشف حقیقت در مورد رویدادهای گذشته و مأموریت ‌‌آن‌ها بررسی علل، پیامدها و ماهیت حقوق فاحش بشری است،‌‌ می‌توانند بستر مناسبی برای بررسی علل ریشه‌‌ای درگیری یا سرکوب و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند، در حالی که جستجوی حقیقت ممکن است دامنه‌ی محدودتر یا گسترده‌تری داشته باشد، یک گزارش جامع از حقیقت، شامل علل ریشه‌‌ای و ‌‌هم‌چنین تمام موارد نقض گسترده حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ست که رخ داده است^[16].

 اکثر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به دلیل وظایف محدود خود بر نقض حقوق مدنی و سیاسی تمرکز کرده‌اند، اما به علل ریشه‌‌ای درگیری یا سرکوب توجه و از‌این‌رو موضوعاتی را بررسی کرده‌‌اند که بر بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر‌‌ می‌گذارد. این تمرکز در نتیجه‌گیری‌‌ها و توصیه‌های ‌‌آن‌ها منعکس شده است.^[17] به‌طور استثنایی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با نقض این حقوق برخورد کرده‌اند، اما این کار را به روشی که شامل همه‌ی عناصر یا جنبه‌‌ها باشد یا ‌‌آن‌ها را در نظر بگیرد انجام نداده‌اند.

1.کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمور شرقی[18]

 گزارش نهایی کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمور شرقی در سال 2005، تلاش مهمی برای بررسی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ‌‌هم‌چنین علل اصلی درگیری است. این کمیسیون مأموریت گسترده‌ای داشت تا «درباره‌ی نقض حقوق بشر که در چارچوب درگیری‌های سیاسی در تیمور شرقی بین 25 آوریل 1974 تا 25 اکتبر 1999 رخ داده است، [بررسی] و [تثبیت] حقیقت را انجام دهد». این دستور شامل بررسی «زمینه، علل، سوابق، انگیزه‌ها و دیدگاه‌هایی بود که منجر به تخلفات شد».^[19]

گزارش کمیسیون شامل گزارش رضایت‌بخشی از علل ریشه‌ای درگیری سیاسی است. این گزارش به تاریخ استعماری تیمور شرقی تحت حاکمیت پرتغال و ‌‌هم‌چنین اشغال‌ اندونزی و تاریخ مقاومت آن پرداخت. علاوه بر این، کمیسیون نقش بازیگران مختلف در مناقشه‌ی سیاسی را در نظر گرفت تا از توضیح ناقص آن‌چه رخ داده جلوگیری کند.^[20] این سازمان تخلفات انجام شده توسط تیمور شرقی و ‌اندونزی و نقش سایر بازیگران مانند شرکت‌ها، اعضای گروه‌های مخالف و احزاب سیاسی را مورد توجه قرار داد.

مقرراتی که کمیسیون را تأسیس کرد، شامل تعریف گسترده‌‌ای از نقض حقوق بشر بود. این نشان داد که چنین تخلفاتی‌‌ می‌تواند سه نوع باشد: نقض استانداردهای ‌بین‌المللی حقوق بشر، نقض قوانین بشردوستانه و اعمال مجرمانه. کمیسیون اذعان کرد که این موارد شامل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق ‌بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ‌بین‌المللی رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک است.^[21]

به‌دلیل محدودیت منابع، کمیسیون بر حقوق بشری که در طول اشغال بیشترین آسیب را دید، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمرکز کرد. این نشان داد که از 102800 مرگ در دوره‌ی تحت بررسی، 18600 مورد قتل بوده، در حالی که بقیه‌ی مرگ‌‌ها ناشی از گرسنگی و بیماری است.^[22] این سازمان بخشی کامل از گزارش نهایی خود را به موارد نقض حقوق بشر در مرگ‌و‌میر ناشی از گرسنگی و بیماری اختصاص داد^[23].

کمیسیون در بررسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رویکردی سه‌جانبه در پیش گرفت. ابتدا به‌طور مستقیم به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته و پیامدهای نقض حقوق مدنی و سیاسی را برای این حقوق لحاظ نمود. دوم، نقض حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی را در نظر و به طور خاص، به حقوق ذیل میثاق (که توسط ‌اندونزی تصویب نشده است) اشاره کرد و از آن‌جایی که‌ اندونزی قدرت اشغالگر در تیمور شرقی بود، کمیسیون ‌‌هم‌چنین به مفاد چهارمین کنوانسیون ژنو 1949 و مقررات 1907 لاهه که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط‌‌ می‌شود، استناد کرد. سوم، کمیسیون در بررسی حقوق ذیل میثاق از چارچوب مفهومی کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظرات بیان شده در نظرات کلی شماره 3 و 15-12 پیروی کرد.

کمیسیون متوجه نقض حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و حقوق بهداشت و آموزش شد. بنابراین این موضوع لحاظ گردید که‌اندونزی به‌عنوان یک قدرت اشغالگر، علیه تیموری‌ها تبعیض قائل است و ‌‌هم‌چنین «در تأمین برخی از نیازهای اولیه مانند غذا، سرپناه، داروهای ضروری و آموزش اولیه ناکام مانده است». ‌‌هم‌چنین به این نتیجه رسید که ‌اندونزی به حداکثر منابع موجود خود به تعهدات خود عمل نکرده و‌‌ حتی دست به اقدامات قهقرایی زده است.^[24] کمیسیون اذعان نمود که کارش در مورد حقوق فرهنگی به دلیل محدودیت منابع محدود بود؛ با ‌‌آن‌ها برخورد کرد، اما «تنها در حدی که از نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی فاصله نگرفتند».^[25]

کمیسیون در برخورد با این تخلفات با موانعی به‌ویژه فقدان داده‌های قابل‌اعتماد برای دوره‌ی زمانی مورد بررسی (1999-1974) مواجه بود. به گفته‌ی کمیسیون، «به‌دلیل وضعیت محرمانه‌ی تیمور شرقی تحت اشغال و به‌دلیل این‌که تحقیقات در آن دوره بر نیاز فوری به توقف نقض گسترده حقوق مدنی و سیاسی متمرکز بود، فقط داده‌های اجتماعی و اقتصادی به صورت ناپایدار در دسترس هستند. (با وجود این) داده‌های اقتصادی موجود از نظر کیفیت بسیار متفاوت است و باید با هوشیاری با ‌‌آن‌ها مواجه شد». بنابراین، منابع مورد استفاده، مصاحبه و داده‌های ثانویه بود^[26].

کمیسیون در گزارش نهایی خود توصیه‌هایی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد:^[27] برای نمونه، تیمور شرقی باید شرایط مناسبی را برای نگهداری زندانیان مانند مراقبت‌های پزشکی و آب فراهم کند و بر این اساس باید یک تحقیق در مورد اختلافات ارضی و در نتیجه برنامه‌های اسکان مجدد آغاز شود و ‌‌هم‌چنین روزی ملی باید برای یادآوری قحطی 1979-1978، زمانی که در آن بسیاری جان باختند، ایجاد گردد. حقوق فرهنگی نیز فراموش نشده، کمیسیون در نظر گرفت که فرهنگ تیمور شرقی باید از طرق مختلف محافظت و به‌عنوان «منبع هویت ملی» مورد استفاده قرار گیرد.

2. کمیسیون حقیقت و آشتی سیرالئون

کمیسیون حقیقت و آشتی سیرالئون تلاش مهمی برای مقابله با نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علل ریشه‌ای درگیری یا سرکوب بود. قانون کمیسیون حقیقت و آشتی 2000، از سال 1991 تا امضای توافقنامه صلح لومه، موظف به «تدوین سابقه‌ی تاریخی بی‌طرفانه(ای) از سوءاستفاده و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ‌بین‌المللی مربوط به درگیری‌های مسلحانه» و بررسی «علل، ماهیت و میزان نقض… [و] زمینه‌‌ای که در آن، نقض‌ها… رخ داده است» و ‌‌هم‌چنین نقش بازیگران مختلف (نه تنها دولت‌ها) در مناقشه شد. گزارش نهایی آن، «شاهد حقیقت» در سال 2004 برای عموم منتشر گردید.

کمیسیون به بررسی علل اصلی درگیری پرداخت، روندهایی که باعث چندپاره شدن ِ کشور شده و تصمیمات سیاسی را که به نفع نخبگان بود شناسایی کرد و رویدادهای خاص را در نظر گرفت. این مقاله به نقش منابع معدنی، به‌ویژه الماس، در دامن زدن به درگیری و مسئولیت بازیگران خارجی مانند جبهه‌ی ملی میهنی لیبریا، چارلز تیلور[28] و لیبی پرداخت. این سازمان دریافت که این درگیری به دلیل «طمع بومی، فساد و خویشاوندگرایی که کرامت ملت را سلب کرد و اکثر مردم را به وضعیت فقر رساند» ممکن شده است^[29].

کمیسیون برای اجرای وظایف حقوق بشری خود، دسته‌بندی‌هایی از نقض، از جمله «نقض اقتصادی» مانند غارت، تخریب اموال و اخاذی را اتخاذ کرد. ‌‌هم‌چنین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخی از تخلفات را که زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بررسی کرد.

متأسفانه، برخلاف کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی ِ تیمور شرقی، کمیسیون حقیقت و آشتی سیرالئون در تحلیل خود از نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از مفاهیم مرتبطی مانند حداقل تعهدات اصلی، که می‌توانست یافته‌های آن را تقویت کند، استفاده نکرد.

3.کمیسیون شفاف‌سازی تاریخی گواتمالا

در حالی که کمیسیون شفاف سازی تاریخی گواتمالا،^[30] که گزارش خود را در سال 1999 منتشر کرد، صراحتاً موظف به بررسی علل اصلی درگیری نبود، با این حال فصل یک گزارش خود را به این موضوع اختصاص داد.^[31] کمیسیون به‌طور خاص به نقض حقوق مدنی و سیاسی توجه کرد؛ با وجود این، از آن‌جایی که اشاره کرد که اقدامات نسل‌کشی علیه جوامع بومی مایاها^[32] انجام شده و سنت‌های ‌‌آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، به نقض حقوق فرهنگی و تأثیر ‌‌آن‌ها، از جمله بر برخورداری جمعیت مایاها از استانداردهای زندگی مناسب، توجه نمود.

کمیسیون به اسناد ‌بین‌المللی مختلفی که از حق هویت فرهنگی حمایت‌‌ می‌کنند، از جمله کنوانسیون شماره 169 سازمان جهانی کار، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، میثاق ‌بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر استناد کرد. کمیسیون اذعان نمود که نژادپرستی و تبعیض عوامل کلیدی در جنایاتی بودند که علیه جمعیت مایاها روی داد. ‌‌هم‌چنین به این نتیجه رسید که در جریان درگیری‌های داخلی، دولت مردم بومی را از فعالیت‌های اقتصادی سنتی خود محروم کرده، باعث آوارگی اجباری ‌‌آن‌ها شده، بر بقا و فرهنگ ‌‌آن‌ها تأثیر گذاشته و ‌‌آن‌ها را به شرایط فقر شدید واداشته است.

4.رسیدگی به جنایات اقتصادی: کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا

برخی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب بدون اشاره‌ی صریح به چارچوب حقوق بشر به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی درگیری یا سرکوب برای نمونه، به بررسی جرایم اقتصادی یا فساد اقتصادی،^[33] پرداخته‌اند.^[34]

رسیدگی به جرایم اقتصادی با رسیدگی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکسان نیست،‌‌ حتی اگر این دو به هم مرتبط باشند. حقوق، حقوق افراد یا گروه‌هایی است که برای دولت‌‌ها تعهداتی ایجاد‌‌ می‌کند. عدم رعایت این حقوق سبب مسئولیت ‌بین‌المللی دولت‌‌ می‌گردد. جرایم اقتصادی به مسئولیت کیفری فردی یا جمعی می‌پردازد. با این حال، اگر جرایم اقتصادی و فساد بر دسترسی به منابع دولتی تأثیر بگذارد، ممکن است کشورها نتوانند به تعهدات ‌بین‌المللی خود عمل کنند. علاوه بر این، مأموران دولتی ممکن است در جرایم اقتصادی دست داشته باشند یا چشم خود را (بر تخلفات) ببندند. در نتیجه‌ی چنین رفتاری، اگر دولت به تعهدات حقوق بشری خود عمل نکند، چنین رفتاری می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت را به همراه داشته باشد. بنابراین، در حالی که کمیسیون‌های حقیقت‌‌ می‌توانند جرایم اقتصادی را نیز بررسی کنند، این امر باید در کنار بررسی موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ دهد.

در لیبریا، کمیسیون حقیقت و آشتی موظف شد موارد نقض فاحش حقوق بشر، نقض قوانین بشردوستانه و «جنایت‌های اقتصادی، مانند بهره‌برداری از منابع طبیعی یا عمومی برای تداوم درگیری‌های مسلحانه» را بررسی و مسببان آن را مشخص کند.^[35] این قانون جرایم اقتصادی را به‌عنوان هرگونه فعالیت ممنوعه با هدف ایجاد منافع اقتصادی توسط یک دولت یا بازیگر غیردولتی که فعالیت‌های اقتصادی ‌‌آن‌ها به نقض فاحش حقوق بشر و یا حقوق بشردوستانه یا به کسانی که از این درگیری از لحاظ اقتصادی منتفع‌‌ می‌شدند، دامن می‌زد یا هرگونه فعالیت یک شخص دولتی یا خصوصی که با هدف ایجاد سود غیرقانونی از طریق انجام رفتارهایی مانند فرار مالیاتی، پول‌شویی، غارت، قاچاق انسان و کار کودکان، مناقشه را تحریک می‌نمود، تعریف‌‌ می‌کند. کمیسیون جرایم مختلف اقتصادی و مرتکبان ‌‌آن‌ها (بسیاری از ‌‌شرکت‌ها) را در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند چوب، بهره‌برداری از جنگل و معدن مورد بررسی قرار داد و به نقش فساد توجه نمود. کمیسیون در تحلیل خود، به نقش دولت در این جنایات اشاره کرد؛ با این حال، از این فرصت استفاده نکرد تا مسئولیت لیبریا را‌‌ بر اساس قوانین حقوق بشری – حتی زمانی که برخی از جرایم به‌اصطلاح اقتصادی نیز به نقض حقوق بشر تبدیل‌‌ می‌شود- توضیح دهد.^[36]

هم‌چنین کمیسیون تأکید کرد که جرایم اقتصادی شامل نقض اصول برابری و عدم تبعیض است. برای نمونه (در آن زمان) شرکت‌ها استانداردهای کار متفاوتی را بر اساس توجیهات ملی برای کارگران اعمال کردند و دولت از چنین رفتاری جلوگیری نکرد و در نتیجه تعهد خود را برای محافظت از مردم بابت حق آنان برای برخورداری از حقوق برابر برای کار برابر در برابر تبعیض نقض کرد تا بتوانند نفع خود را ببرد.^[37] کمیسیون به این نتیجه رسید که «تعداد و مقیاس وحشتناک جنایات اقتصادی در لیبریا به قدری بود که شهروندان لیبریایی را از حقوق اقتصادی خود محروم و توسعه‌ی اقتصادی و سیاست دولت را مختل کرده است.» اگرچه کمیسیون موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به‌تفصیل بررسی نکرد، اما توصیه کرد که لیبریا پروتکل اختیاری میثاق را تصویب کند^[38].

ب.رویه‌ی قضایی و شبه‌قضایی

در عدالت انتقالی محاکمه‌ی جنایات ‌بین‌المللی نقشی اساسی دارد. دادگاه‌های حقوق بشر نیز به مبارزه با فرار از مجازات یاری رسانده‌اند و با دادگاه‌های کیفری همزیستی دارند و مکمل کار ‌‌آن‌ها هستند. در حالی که این سازوکار‌های عدالت (کیفری یا مدنی) با محدودیت‌های قضایی و دیگر محدودیت‌ها مواجه هستند، اما می‌توانند راه مفیدی برای رسیدگی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا علل ریشه‌ای درگیری یا سرکوب باشند. دادگاه‌های حقوق بشر اصولاً می‌توانند به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی کنند، مشروط بر این‌که اسناد تشکیل‌دهنده‌ی ‌‌آن‌ها به این حقوق اشاره داشته باشد. در مقابل، دادگاه‌های کیفری می‌توانند به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (یا برخی از جنبه‌های آن) رسیدگی کنند، مشروط بر این‌که تخلفات از نظر قانونی به‌عنوان جرم تعریف شده باشند. در واقع، جنایات بین‌المللی متعددی شامل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود یا ممکن است در آن (در طی نقض این حقوق) رخ دهد.^[39] بخش‌های زیر نشان می‌دهد که چگونه، علی‌رغم چنین محدودیت‌هایی، دادگاه‌ها به علل ریشه‌ای و یا نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی کرده‌اند.

1.پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق بشر

 دادگاه‌های حقوق بشر، منطقه‌‌ای و داخلی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را -حتی اگر نه همیشه در چارچوب عدالت انتقالی- مورد قضاوت قرارداده‌اند. رویه‌ی قضایی مهم مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه‌ی عدالت انتقالی را‌‌ می‌توان در احکام دادگاه آمریکایی حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر برای بوسنی و هرزگوین، دادگاه قانون اساسی کلمبیا و در گزارش‌های کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم -اگرچه دادگاه نیستند- یافت.

(الف) دادگاه آمریکایی حقوق بشر

دادگاه آمریکایی حقوق بشر در مورد چندین پرونده مربوط به سوءاستفاده‌های گسترده که در جریان درگیری یا سرکوب رخ داده است، قضاوت کرده است. چنین پرونده‌هایی اغلب زمانی به دادگاه می‌رسند که در آن کشورها انتقال قدرت صورت گرفته یا در حین این انتقال بوده‌ است.

 این رویه‌ی قضایی به علل ریشه‌ای درگیری یا سرکوب نپرداخته ، اما نشان داده است که روشن کردن عواملی که به درگیری یا سرکوب دامن می‌زند – مانند ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی یا اختلافات ارضی – می‌تواند به دادرسی یاری رساند.^[40] در واقع، دادگاه معمولاً به دنبال توصیف زمینه‌‌ای است که تخلفات در آن رخ داده است. این موضوع به اثبات وجود تأثیرات نقض حقوق بشر در پرونده‌هایی علیه شیلی،^[41] کلمبیا،^[42] گواتمالا ^[43]و پرو^[44] کمک کرده است. علاوه بر این، دادگاه کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و سایر سازوکار‌های عدالت انتقالی را بررسی‌‌ می‌کند.

رویه‌ی قضایی دیوان به اشکال مختلف به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. نخست، حقوق مدنی و سیاسی را به گونه‌‌ای تفسیر کرده که از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت کند. برای نمونه، در مورد قتل‌عام ماپیریپان،[45] دادگاه^[46] از تفسیر گسترده‌‌ای از (مفهوم) حق زندگی استفاده کرد تا از حقوق غذا، مسکن و سلامت قربانیان قتل‌عام و جابه‌جایی گسترده حمایت و استدلال کند که دولت باید اقدامات مثبتی را برای تضمین زندگی آبرومندانه اتخاذ نماید.

دادگاه ‌‌هم‌چنین بررسی خود در مورد نقض ادعایی حقوق کودک (ماده 19) و آزادی رفت‌وآمد (ماده 22) را به حق زندگی (ماده 4) تحت کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر پیوند زد. دادگاه استدلال کرد که این حقوق به این دلیل نقض شده است که کلمبیا به تعهدات مثبت خود مبنی بر فراهم کردن شرایط لازم برای زندگی آبرومندانه برای کودکان و افراد آواره عمل نکرده است. از نظر دادگاه، این گروه‌های آسیب‌پذیر شاهد متلاشی شدن خانواده‌های خود و قتل‌عام و محکوم به فقر شدند، خانه‌ها و مشاغل خود را از دست دادند، با خطر بیماری‌های جدی مواجه و به غذا دسترسی نداشتند. این اتفاق در مقابل انفعال مقامات دولتی رخ داد. در حالی که این پرونده شرایط آسیب‌پذیری را که قربانیان باید در آن زنده بمانند، شناسایی می‌کند، اما جزئیات مربوط به تعهدات مثبت ناشی از حق زندگی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بیان نمی‌کند.

از سوی دیگر پرونده‌ی قتل‌عام توانگو[47]علیه کلمبیا،^[48] نمونه‌‌ای از عدالت‌پذیری مستقیم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این پرونده مربوط به اعدام 19 نفر از ساکنان آرو و گرانجا در توانگو توسط شبه‌نظامیانی است که با حمایت اعضای ارتش اقدام‌‌ می‌کردند. علاوه بر اعدام‌ها، بسیاری از مردم به‌اجبار آواره شدند. دادگاه اعلام کرد که مقامات ایالتی در حفاظت از جمعیت در طول و پس از تهاجمات شبه‌نظامی در توانگو شکست خورده‌اند. علاوه بر این، در آرو، بیشتر خانه‌‌ها سوخته و حیوانات اهلی و سایر حیوانات به سرقت رفتند. برای چند روز ساکنان منطقه مجبور به جمع کردن دام‌ها بدون مزد بودند. اعضای ارتش برای جلوگیری از انتقال دام‌های مسروقه‌ی بدون نشانه، منع رفت‌و‌آمد برقرار کردند.

دادخواهان ادعا کردند با توجه به این‌که برخی از قربانیان با تهدید به مرگ مجبور به جمع‌کردن دام شده‌اند، بنابراین دولت ممنوعیت برده‌داری و کار تحمیلی یا اجباری (ماده‌ی 6) را نقض کرده است. دادگاه ماده 6 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را با توجه به کنوانسیون شماره 29 سازمان ‌بین‌المللی کار در مورد کار تحمیلی یا اجباری که در سال 1969 توسط کلمبیا تصویب شد، تفسیر کرد. بنابراین، کار اجباری شامل سه عنصر است: خطر مجازات، کار غیرداوطلبانه و مشارکت یا رضایت دولت. از آن‌جایی که هر سه عنصر در این پرونده محقق شده بود، دادگاه اعلام کرد که دولت ماده 6 (2) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را نقض کرده است.

دادگاه علاوه بر حقوق کار، نقض حق مالکیت را نیز تشخیص داد (ماده 21). دیوان این حق را به گونه‌ای تفسیر کرده است که شامل کلیه‌ی دارایی‌های یک شخص (مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول مانند خانه‌ها، حیوانات اهلی و سایر احشام و زمین‌های اشتراکی و اجدادی) می‌شود. دادگاه ‌‌هم‌چنین به پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون ژنو – قابل‌اعمال در درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی – اشاره کرد که تخریب یا حذف «اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی» را ممنوع می‌سازد. (ماده 14).

 برای دادگاه، سرقت بین 800 تا 1200 رأس دام با توجه به «به‌ویژه رابطه‌ی نزدیک بین [قربانیان] و دام‌هایشان، زیرا وسیله‌ی اصلی امرار معاش ‌‌آن‌ها زراعت زمین و پرورش دام بود» بسیار جدی بود؛ تخریب خانه‌‌ها نیز به همان‌اندازه اهمیت داشت (زیرا) چنین اعمالی به چارچوب اجتماعی جامعه آسیب زد و باعث «زیان مالی مهم» شد که بر «اصلی‌ترین شرایط زندگی» قربانیان تأثیر گذاشت.^[49]

(ب) دادگاه حقوق بشر برای بوسنی و هرزگوین

ضمیمه‌ی 6 موافقت‌نامه‌ی صلح دیتون[50] در سال 1995، تشکیل کمیسیون حقوق بشر در بوسنی و هرزگوین را برای احترام به حقوق بشر پیش‌بینی کرد. کمیسیون متشکل از یک دفتر بازرس و یک دادگاه حقوق بشر بود (ماده دوم). این دادگاه صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را داشت: نقض کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پروتکل‌های الحاقی آن و تبعیض ادعایی یا آشکار به هر دلیلی، یا در مواردی که چنین نقضی ادعا یا به نظر‌‌ می‌رسد توسط طرفین به ضرر هر یک از حقوق یا آزادی‌های مقرر در الحاقی به پیوست 6 انجام شده است، مانند معاهدات مربوطه در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مانند میثاق و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی.^[51]

تا سال 2003، زمانی که این دادگاه فعالیت خود را متوقف کرد، بیش از 15000 پرونده را بررسی کرد که اکثریت ‌‌آن‌ها مربوط به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی بود. ‌‌هم‌چنین (دادگاه) در تعداد کمتری از پرونده‌های حقوق فرهنگی تصمیم گرفت. به‌طور مشخص، دادگاه به موارد مربوط به حق مالکیت و استرداد، و ‌‌هم‌چنین حقوق کار، آموزش و تأمین اجتماعی رسیدگی کرد^[52].

در طول جنگ، بیش از 2 میلیون نفر (حدود نیمی از کل جمعیت آن زمان) در نتیجه‌ی پاکسازی قومی آواره شدند که منجر به از دست دادن اموال (تصرف یا تصاحب شده) گردید و بر حق مسکن و دارایی ‌‌آن‌ها تأثیر گذاشت. بنابراین، ضمیمه‌ی 7 به توافقنامه‌ی صلح دیتون، در مورد پناهندگان و افراد آواره، شامل حق بازگشت و استرداد اموال یا در صورت عدم‌امکان، پرداخت غرامت است. با توجه به این‌که ماده‌ی 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی از‌جمله حق احترام به خانه و ماده‌ی 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، دادگاه نقش کلیدی در رسیدگی به حقوق مسکن و مالکیت ایفا کرد. پروتکل شامل حق مالکیت است. این مواد، توجیه‌پذیری حق مالکیت را مجاز‌‌ می‌دانند.

این پرونده اهمیت تصمیمات دادگاه را در این زمینه نشان‌‌ می‌دهد؛ در پرونده‌ی ام.جی علیه جمهوری صربستان، دادگاه باید تصمیم‌‌ می‌گرفت که آیا یک حق تصرف صرف بر دارایی، تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اولین پروتکل آن محافظت‌‌ می‌شود یا خیر؟ این پرونده مربوط به ام.جی، یک شهروند بوسنی و هرزگوین بوسنیایی‌تبار بود که ادعای «حقوق تصرف» در آپارتمانی در بانیا لوکا را داشت. ام.جی و خانواده‌اش در سال 1995 توسط یک پناهنده‌ی صرب از آپارتمان اخراج شدند. دادخواه، مراحل دادگاه را آغاز کرد اما دستورات دادگاه اجرا نشد.^[53] از آن‌جایی که حق تصرف (در ملک) در بوسنی و هرزگوین پذیرفته شده بود، دیدگاه‌های دادگاه باید تأثیر قابل‌توجهی بر استرداد اموال از‌دست‌رفته داشته باشد. هم‌چنین محکمه دریافت که از حقوق سکونت، از جمله بر اساس ماده‌ی یک پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت‌‌ می‌شود. از نظر محکمه، چنین حقی «دارایی باارزش» است که «در حکم مالکیت» به معنای ماده‌ی یک است که توسط کمیسیون اروپا و دادگاه (به سود دادخواه) تفسیر شد. بر اساس این ماده، «هر … شخص حق برخورداری صلح‌آمیز از دارایی خود را دارد». دادگاه نقض این حق را تشخیص داد زیرا عدم‌اجرای احکام دادگاه به منزله «شکست مقامات در حمایت از متقاضی(دادخواه) در برابر مداخله‌ی غیرقانونی افراد خصوصی در دارایی‌هایشان است». تصمیمات دیگر دادگاه تکمیل‌کننده‌ی این قضاوت بنیادین بوده است.^[54]

ج) دادگاه قانون اساسی کلمبیا

دادگاه قانون اساسی کلمبیا در زمینه‌ی اجرای قانون عدالت و صلح (چارچوب عدالت انتقالی در کلمبیا) در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قضاوت کرده و در عین حال برخی از رویه‌ی قضایی قبلی خود در مورد این حقوق را نیز توسعه داده است.

در مورد آوارگان داخلی، که قبل از اجرایی شدن قانون عدالت و صلح تصمیم گرفته شد، دادگاه اعلام کرد که آوارگی داخلی در کلمبیا نقض چندین اصل حقوق بشر است.^[55] ‌‌هم‌چنین نتیجه‌گیری شد که فقدان یک سیاست عمومی منسجم و کل‌نگر برای برخورد با دومین جمعیت آوارگان داخلی در جهان، با توجه به ناکامی مقامات دولتی در احترام، حمایت و اجرای حقوق آوارگان، وضعیتی غیرقانونی است.

دادگاه به دولت دستور داد تا سیاست خود در مورد آوارگان داخلی را بازطراحی کند و در هر شرایطی «حداقل ِ برخی حقوق» را رعایت کند. از نظر دادگاه، این بدان معناست که حداقل ِ حقوق اساسی اصلی باید رعایت شود و همه‌ی آن حقوق دیگر «که ذاتاً با حفظ کرامت زندگی مرتبط هستند» نیز باید برآورده شوند. دادگاه حقوق متفاوتی را در راستای قانون اساسی و اصول راهنمای جابه‌جایی داخلی، از جمله حق داشتن حداقل استانداردهای زندگی، فهرست کرده است: سلامتی؛ عدم تبعیض؛ آموزش برای کودکان تا سن 15 سالگی؛ کار و بازگشت مطمئن و آبرومندانه (به زندگی).

 دادگاه از جلسات عمومی و دستورات پیگیری برای نظارت بر اجرای حکم خود استفاده کرد. برای نمونه، از دستور 08/092^[56] در مورد زنان آواره‌ی داخلی، (که بر آن اساس) دادگاه به دولت دستور داد تا برنامه‌های جنسیتی ایجاد کند که هدف برخی از ‌‌آن‌ها تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند برنامه‌های بهداشتی، حمایت روانی اجتماعی و برنامه‌های آموزشی برای زنان بالای 15 سال بود. پرونده ال سالادو^[57] بر اساس و توسعه‌ی محتوای دستور 08/092بنا شده؛ در این پرونده، دادخواهان ادعا کردند که حق سلامتی آن‌ها در قانون اساسی، توسط وزارت تأمین اجتماعی نقض شده است، (چرا که آنان) اقدامات لازم را برای اطمینان از این‌که چهار زن ِ آواره‌ی داخلی و قربانی دو قتل‌عام در السالادو، تحت درمان جسمی و روانی قرار گرفته‌اند انجام نداده است؛ (زیرا) دادخواهان در نتیجه‌ی خشونتی که شاهد آن بودند و بدرفتاری مداوم توسط مقامات دولتی، آسیب روانی شدیدی را متحمل شدند.

قربانیان به دلیل موانع بوروکراتیک، فقدان اطلاعات مرتبط در مورد خدمات و عدم دسترسی به درمان و داروی تخصصی، نتوانستند از حق قانونی خود برای سلامت برخوردار شوند. این بدان معناست که خانواده‌های محروم از نظر اقتصادی باید هزینه‌ی برخی از این خدمات و داروها را بپردازند.

دادگاه عالی یادآوری کرد که حق سلامت باید با در نظر گرفتن در دسترس بودن، توانایی، مقبولیت و کیفیت خدمات و امکانات محقق گردد. اما تأکید کرد که شرایط خاص هر مورد باید در نظر گرفته شود، از جمله فقر قربانیان و رنجی که خانواده‌های ‌‌آن‌ها تجربه کرده‌اند. این تعبیر، به تعهد دولت برای ارائه‌ی خدمات بهداشتی اضافی به قربانیانی که تحت پوشش برنامه‌ی بهداشت ملی نیستند و درمان بیماری‌های روانی از منظر روانی-اجتماعی، باز‌‌ می‌گردد.

این مورد نمونه‌‌ای از ناکامی کلمبیا در احترام و رعایت حق سلامت زنان آواره داخلی بود. نکته‌ی مهم این است که دادگاه عالی جنبه‌های کلیدی تعهدات دولت، از‌جمله انجام یک ارزیابی پزشکی از نیازهای سلامت روانی و جسمی زنان، ‌شامل نظرات کارشناسان روانی- اجتماعی، برای شناسایی درمان و اقدامی که باید انجام شود، ارائه‌ی خدمات پزشکی متخصص (برای سلامت جسمی و روانی) و داروهای رایگان برای قربانیان تا زمانی که لازم باشد، تضمین یک سیستم بهداشت ملی که هزینه‌های حمل‌و‌نقل، اقامت و سایر هزینه‌های لازم که دسترسی به درمان‌های تخصصی را پوشش‌‌ دهد به رسمیت شناخت.

(د) کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم

سایر نهادهای شبه‌قضایی مانند «کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم» نیز با نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی در (زمان) وضعیت گذار، برخورد کرده‌اند. نمونه‌ای در این زمینه پرونده‌ی «سازمان حقوق بشر و حقوق سکونت و طردشدگان سودان»^[58] علیه (دولت) سودان است که در آن از جمله ادعاهای دادخواهان این بود که لشکرکشی در سودان جمعیت غیرنظامی دارفور را هدف قرار داده و روستاها، بازارها و چاه‌های آب مورد حمله قرار گرفته و بسیاری از ساکنان به‌زور بیرون رانده و خانه‌ها و سایر سازه‌های آن‌ها به‌طور کامل یا جزئی سوزانده یا ویران شده‌اند.

کمیسیون چندین نقض قانون را احراز کرد؛ با توجه به ‌‌این‌که «تخریب خانه‌ها، دام‌ها و مزارع و ‌‌هم‌چنین مسمومیت منابع آب مانند چاه‌ها، قربانیان را در معرض خطرات جدی سلامتی قرار می‌دهد، حق سلامت ِ تحت منشور آفریقا نقض شده است». بر اساس نظر عمومی شماره 14 (2000) کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل‌دستیابی سلامت، به این نتیجه رسید که حق سلامت «نه‌تنها به مراقبت‌های بهداشتی به‌موقع و مناسب، بلکه به عوامل تعیین‌کننده‌ی سلامت، مانند دسترسی به آب سالم و آشامیدنی…، عرضه‌ی کافی غذا، تغذیه و مسکن سالم» بستگی دارد.

کمیسیون ‌‌هم‌چنین برای یافتن موارد نقض حق سکونت به حق مالکیت تکیه کرد زیرا سودان «نتوانست نشان دهد که از تخلیه یا تخریب خانه‌های قربانیان و سایر اموال جلوگیری کرده است (و ‌‌هم‌چنین) گامی برای محافظت از قربانیان در برابر حملات و بمب‌گذاری‌های مداوم و حملات بی‌رحمانه برنداشته است… این واقعیت که قربانیان نمی‌توانند از زندگی خود بر اساس چیزی که برای نسل‌ها در اختیار داشته‌اند بهره ببرند، به این معنی است که آن‌ها در شرایطی، از استفاده از دارایی خود محروم شده‌اند که طبق ماده‌ی 14 [منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم] مجاز نیست».

 2.پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی

 به‌طور کلی، دادگاه‌های جنایی که با جنایات بزرگ در فرآیندهای گذار سروکار دارند، صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی مانند نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را دارند. تعدادی از این جرایم مربوط به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و این امر در رویه‌ی قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و ترکیبی^[59] منعکس شده است.

الف)جنایات علیه بشریت

 برخی از جنایات شناخته شده‌ی بین‌المللی علیه بشریت شامل نقض گسترده‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. رویه‌ی قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی بر جرایم اساسی آزار و شکنجه به دلایل سیاسی، نژادی، قومی یا مذهبی^[60] بنا شده است. شایان ذکر است، در پرونده‌ی کوپرشکیچ^{[61] [62]} محاکمه‌ی غیرعلنی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، (نقض) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حیطه‌ی فعالیت‌های حقوقی را به‌عنوان آزار و شکنجه و جنایت علیه بشریت در نظر گرفت. دادستان استدلال کرده بود که آزار و شکنجه می‌تواند زمینه‌های دیگری را برای موارد ذکرشده در ماده‌ی 5 اساسنامه‌ی دادگاه (زمینه‌های سیاسی، نژادی یا مذهبی) به‌وجود آورد.

دادگاه موافقت کرد و در نظر گرفت که نقض حق سکنی، بهداشت، آموزش و حقوق فرهنگی نیز می‌تواند به‌منزله‌ی آزار و شکنجه باشد، و معتقد است (بود) که آزار و شکنجه می‌تواند شامل تعرض به حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گردد.

طبق نظر شعبه‌ی دادگاه، هر انکار تبعیض‌آمیزِ یک حق اساسی منجر به جنایت علیه بشریت نمی‌شود، (بلکه) تنها انکار تبعیض‌آمیز حقوقِ «مشروح در حقوق بین‌المللی عرفی یا معاهداتی» که «فاحش یا آشکار»باشد جنایت محسوب می‌شود.

شعبه (دادگاه) در بررسی ‌‌این‌که آیا آزار و شکنجه صورت گرفته است یا خیر به‌صراحت به اعلامیه‌ی جهانی و هر دو میثاق ملل متحد به‌عنوان منابع حقوقی اشاره کرد و نتیجه گرفت که تخریب خانه‌ها و اموال مسلمانان بوسنیایی می‌تواند (شکلی از) آزار و شکنجه به‌عنوان جنایت علیه بشریت تلقی کند، زیرا ممکن است منجر به «نابودی معیشت یک جمعیت خاص» شود. این نتیجه‌گیری در پرونده‌ی کوردیچ و کرکز نیز تکرار شد.^[63]

مورد پرونده‌ی کرایشنیک^[64] ‌‌هم‌چنین نشان‌دهنده‌ی اهمیت نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه‌ی پاکسازی قومی در بوسنی و هرزگوین است. در این پرونده دادگاه دریافت که اخراج ناعادلانه‌ی افراد از مشاغل دولتی، کار اجباری، عدم‌دسترسی به‌تساوی به خدمات عمومی، شرایط غیرانسانی زندگی در بازداشتگاه‌ها، تصاحب و غارت اموال و تخریب اموال خصوصی اتفاق افتاده است.

 در پرونده‌ی برجانین^[65] به همین ترتیب دادگاه اعلام کرد که بازداشت‌شدگان و افراد خارج از بازداشتگاه از مراقبت‌های پزشکی مناسب برای جراحات و بیماری‌های خود محروم شده‌اند. برای دادگاه محرز شد «مقامات صرب بوسنی به دلیل قومیت مسلمانان بوسنیایی و کروات‌های بوسنیایی، عمداً مراقبت‌های پزشکی مناسب را دریغ کردند.» اثر انباشته‌ی این رفتار، علاوه بر نفی سایر حقوق اساسی، حقوق اشتغال، آزادی رفت‌و‌آمد و روند صحیح قضایی، به آزار و اذیت به‌عنوان جنایت علیه بشریت تبدیل شد.^[66]

‌‌هم‌چنین در پرونده‌ی برجانین، دادستان متهم را به آزار و شکنجه در نتیجه «تخریب یا آسیب عمدی به ساختمان‌های مذهبی و فرهنگی مسلمانان بوسنیایی و کروات‌های بوسنیایی» متهم کرد، که می‌تواند متضمن نقض حقوق فرهنگی تلقی شود. دادگاه بدون شک متقاعد شده بود که تخریب اموال فرهنگی به قصد تبعیض نژادی، مذهبی یا سیاسی صورت گرفته است.^[67]

در پرونده‌ی پاپوویچ و همدستان^[68] (آخرین پرونده‌ی سربرنیتسا که توسط دادگاه اعلام تصمیم شد و در حال حاضر در مرحله‌ی تجدیدنظر است) دادگاه اعلام کرد که جنایات علیه بشریت به دلایل متعددی رخ داده که دو مورد از آن‌ها به محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. اول، به دلیل رفتار ظالمانه و غیرانسانی که در آن زندانیان مرد در مکان‌های مختلف «غذا، آب یا معالجه پزشکی کمی داشتند، و برخی از زندانیان آن‌قدر تشنه بودند که ادرار خود را می‌نوشیدند» که برای دادگاه، چنین رفتاری «به منزله‌ی انکار آشکار حقوق اساسی است که تأثیر شدیدی بر قربانیان داشته است». زمینه‌ی دوم، انتقال اجباری مردم از سربرنیتسا و ژپا به جاهای دیگر مانند پوتوچاری بود. این شعبه‌ اعلام کرد که مردم در این مناطق ِ تحت محاصره، عمداً از ابتدایی‌ترین چیزها برای بقا مانند سرپناه، دارو، غذا و آب و کمک‌های بشردوستانه محروم شده‌اند تا آن‌ها را مجبور به ترک شهرها کنند.

دادگاه ویژه‌ی سیرالئون ‌‌هم‌چنین یافته‌‌هایی در مورد جنایات علیه بشریت که شامل نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه حقوق کار است، به دست آورده است. برای مثال در سیسای، کالون و گبائو شعبه دادگاه اعلام کرد که کشاورزی اجباری، استخراج معادن و آموزش نظامی، بردگی بوده، یعنی جنایت علیه بشریت است.^[69]

‌‌هم‌چنین در مورد کنگ گک ایو (با نام مستعار «دوچ»^[70][71])، شعبه‌ی دادگاه ویژه در دادگاه‌های کامبوج باور داشت که در جنایت علیه بشریت (مصداقِ) «سایر اعمال غیرانسانی» به‌عنوان شکلی از آزار و شکنجه، شامل وسایلی است که متهم به‌منظور کنترل جمعیت زندان تحت اختیار خود، قربانیان را عمداً از غذا، بهداشت و خدمات پزشکی محروم می‌کند و در نهایت سبب مرگ آن‌ها می‌شود.

 اساسنامه‌ی رم (ماده 7) شامل چندین جرم اساسی برای جنایات علیه بشریت است که ممکن است شامل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.^[72]

ب) نسل‌کشی

 نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است در جنایت نسل‌کشی نیز وجود داشته باشد، به‌ویژه جرم اساسیِ «تحمیل عمدی شرایط زندگی به گونه‌‌ای حساب شده به گروهی که باعث نابودی فیزیکی آن‌ها به طور کلی یا جزئی شود».^[73]

 در مورد آکایسو، دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا این موضوع را لحاظ کرد که «در معرض قرار دادن گروهی از مردم به غذای بخور و نمیر، اخراج منظم از خانه‌ها و کاهش خدمات ضروری پزشکی پایین‌‌تر از حداقل نیاز» نمونه‌‌ای از اعمال عمدی چنین شرایطی بود. دیوان در موارد دیگر مانند کیشما نیز به دیدگاه مشابهی رسید. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق نیز به همین تصمیم در برجانین دست یافت.

 سرکوب حقوق فرهنگی نیز دلیلی بر قصد نابودی یک گروه تلقی شده است. در دادگاه‌های ویژه دادگاه‌های کامبوج، حکم پایانی در مورد نوون چیا، اینگ ساری، اینگ تیریث و کیو سامفان شامل اتهامات مربوط به سلب حق مشارکت مسلمانان چم در حیات فرهنگی از طریق سرکوب مسلمانان، سنت‌ها و زبان و حرکت اجباری جوامع چم برای چندپاره کردن این گروه بوده است.

ج)جنایات جنگی

 همان‌طور که قبلاً اشاره شد، حقوق مالکیت و سکونت اغلب در جریان درگیری نقض می‌شود. اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تعدادی از جنایات جنگی را در بر می‌گیرد که به تخریب اموال، مسکن، امکانات آموزشی و اموال مذهبی، تاریخی یا فرهنگی مربوط می‌شود.^[74] برای مثال، دیوان صلاحیت رسیدگی به: «تخریب و تصرف گسترده‌ی اموال که با ضرورت نظامی توجیه نشده و به‌طور غیرقانونی و عمدی ‌انجام شده است» (ماده‌ی 2 (d))، «تخریب عمدی و بی‌دلیل شهرها، شهرک‌ها یا روستاها، یا ویرانی‌هایی که با ضرورت نظامی توجیه نمی‌شوند» (ماده 3 (b))، «تصرف، تخریب یا آسیب عمدی به مؤسسات مربوط به دین، خیریه و آموزش، هنر و علوم، آثار تاریخی و آثار هنری و علوم» (ماده 3 (d)) و «غارت اموال عمومی یا خصوصی» (ماده 3 (e)) را دارد.

برای مثال، در برجانین^[75] دادگاه متهم را به جرم کمک و مشارکت در جنایات جنگی ِ تخریب بی‌رویه‌ی شهرها و شهرک‌‌هایی که با ضرورت نظامی توجیه نمی‌شود و تخریب اماکن مذهبی، مجرم تشخیص داد. دادگاه به یافته‌های مشابهی در کوردیچ و کرکز^[76] رسید، علاوه بر این که متهمان در خصوص جنایت جنگی ِ غارت مجرم شناخته شدند.

‌‌هم‌چنین گفتنی است که چارلز تیلور، رئیس‌جمهور سابق لیبریا، با اتهاماتی از جمله حمایت اساسی از یک گروه مسلح غیردولتی-جبهه متحد انقلابی-و به دست آوردن الماس‌های غارت‌شده از این گروه مواجه بود. در همین راستا، دادگاه ویژه سیرالئون به این باور رسید که چارلز تیلور مسئول کمک و حمایت از جبهه‌ی متحد انقلابی در سیرالئون در ازای دسترسی به منابع ازجمله الماس است.^[77] براساس قوانین کیفری بین‌المللی، تصاحب غیرقانونی اموال شامل «اعمال گسترده و سیستماتیک سلب مالکیت و تحصیل اموال با نقض حقوق مالکان و اعمال منفرد دزدی یا غارت توسط افراد برای منافع شخصی‌شان است».^[78] هر یک از انواع چپاول می‌تواند به‌طور اساسی بر بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، غارت الماس می‌تواند تأثیر جدی بر منابع اقتصادی موجود در یک کشور داشته باشد تا ظرفیت آن (کشور) را برای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشر محدود یا به‌شدت محدود کند.^[79]

در دادگاه کیفری بین‌المللی، 7 نفر از 28 متهم به جرایمی که بر حقوق اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد، ازجمله تخریب اموال و غارت متهم شده‌اند؛ در حالی که دادرسی علیه دو متهم ژرمن کاتانگا و ژان پیر بمبا ادامه دارد سایر افراد ِ متهم به غارت و تخریب اموال، فراری هستند.

برخی دیگر از جنایات جنگی در اساسنامه‌ی رم با ابعاد حقوق اقتصادی و اجتماعی عبارتند از: اخراج غیرقانونی؛ انتقال یا جابه‌جایی؛ هجوم به اشیای غیرنظامی و حفاظت‌شده؛ تخریب یا تصرف اموال دشمن؛ استفاده از سم، به‌عنوان مثال برای مسموم کردن منابع آب؛ و گرسنگی به‌عنوان یک روش جنگی.^[80]

ج.غرامت

رسیدگی به نقض گسترده‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی استثنا بوده است. با وجود این، برخی از غرامت‌های نقض حقوق مدنی و سیاسی تأثیر مثبتی بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته است. این بخش به غرامت‌‌هایی می‌پردازد که توسط سازوکار‌های قضایی (دادگاه‌ها) یا برنامه‌های غرامت دولتی که به علل ریشه‌‌ای درگیری یا سرکوب پرداخته یا به دلیل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادر شده‌اند.

1.دادگاه آمریکایی حقوق بشر

غرامت‌های صادر شده توسط دادگاه آمریکایی حقوق بشر، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به روش‌های مهم و نوآورانه دربر گرفته است. پرونده‌ی پلان دی سانچز^[81] نقطه عطفی در این زمینه است. این واقعه مربوط به قتل عام بیش از 268 بومی در سال 1982 توسط ارتش گواتمالا^[82] و اشخاص دیگر و عدم اجرای عدالت برای این جنایات است. گواتمالا مسئولیت بین‌المللی خود را در این پرونده به رسمیت شناخت.

هدف دادگاه اصلاح وضعیت آسیب‌پذیر قربانیان بازمانده بود و در نظر گرفت که این قتل‌عام «به‌شدت بر هویت و ارزش‌های اعضای قوم مایا آچی تأثیر گذاشت»، بنابراین نقض حقوق فرهنگی را به رسمیت شناخت. دادگاه تشخیص داد که در طی این کشتار خسارات هنگفتی به کل چیزهایی وارد شد که امرار معاش جامعه را ممکن می‌ساخت. بنابراین به هر قربانی 5000 دلار برای خسارت مادی پرداخت کرد.

دادگاه ‌‌هم‌چنین حکم به جبران خسارت‌های غیر مادی فردی و جمعی را صادر کرد. به هریک از قربانیان 20هزار دلار غرامت پرداخت که بخشی از آن به‌خاطر خسارت وارده به فرهنگ آن‌ها بود. ‌‌هم‌چنین دستور به پرداخت اشکال دیگری از غرامت داد که برخی از آن‌ها به‌طور ذاتی با احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است.

برای جبران خسارات وارده به حقوق فرهنگی، دادگاه به گواتمالا امر کرد تا اقدامی عمومی به زبان اسپانیایی و مایا آچی و با اعضای جوامع آسیب‌دیده ‌انجام دهد و به مسئولیت بین‌المللی خود در قبال نقض‌های پلان دی سانچز اعتراف کند. ‌‌هم‌چنین دستور ترجمه و انتشار حکم در (منطقه) مایا آچی را صادر کرد و 25هزار دلار به انجمن کلیسایی که قربانیان در آن به قتل‌عام ادای احترام می‌کنند به‌عنوان تضمین عدم تکرار داده شد.

سایر اشکال غرامت نیز مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه حقوق سکونت و سلامت بود. دادگاه دستور اجرای یک برنامه‌ی سکنی «برای تأمین مسکن مناسب برای قربانیان بازمانده» را صادر کرد. ارجاع تبصره‌ی کلی شماره 4 (1991) کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به معنای «مسکن مناسب» اشاره دارد. علاوه بر این، دادگاه به دولت دستور داد تا با توافق با هر فرد، به قربانیان بازمانده خدمات درمانی تخصصی سلامت جسمی و روانی، از جمله داروهای رایگان ارائه دهد.

در نهایت، دیوان به دولت دستور داد تا برنامه‌های توسعه‌ی خاصی را «علاوه بر کارهای عمومی تأمین‌شده از بودجه‌ی ملی اختصاص یافته به آن منطقه یا شهرداری» که ذاتاً به بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط می‌شوند، اجرا کند. این برنامه‌ها شامل: «سیستم فاضلاب و تامین آب آشامیدنی»،^[83] عوامل اساسی تعیین‌کننده‌ی حق سلامت و ضروری برای تحقق حق (دسترسی به) آب و فاضلاب بود؛ (از جمله) تأمین پرسنل آموزشی بینا‌فرهنگی و دوزبانه برای مدارس ابتدایی و متوسطه در جوامع آسیب‌دیده، که مطابق با تعهد دولت مبنی بر «تحقق (تسهیل) مقبولیت آموزش با ‌انجام اقدامات مثبت برای اطمینان از مناسب بودن آموزش از نظر فرهنگی برای اقلیت‌ها و مردم بومی و با کیفیت خوب برای همه است»^[84] و ایجاد یک مرکز بهداشتی با پرسنل و شرایط کافی برای ارائه‌ی خدمات پزشکی و روانی به آسیب‌دیدگان که به تضمین دسترسی فیزیکی به خدمات بهداشتی کمک می‌کند.^[85] بدیهی است که دیوان نه تنها قصد بازگرداندن وضعیت قبلی را داشت، بلکه می‌خواست وضعیتی را که مغایر با روح حقوق بین‌الملل حقوق بشر می‌دانست، اصلاح کند.

2.برنامه‌های جبران خسارت دولتی

گزارش‌های کمیسیون‌های حقیقت اغلب توصیه‌هایی در مورد غرامت به دولت‌ها ارائه می‌کنند که بعداً اساس برنامه‌های غرامت دولتی را تشکیل می‌دهند. برخلاف غرامت‌های صادر شده توسط دادگاه، هدف این برنامه‌های طراحی‌شده توسط دولت، جبران آسیب‌های ناشی از نقض ویژه‌ی حقوق بشر-معمولاً حقوق مدنی و سیاسی- به روشی مشابه برای بسیاری از قربانیان است.

برخی از برنامه‌ها شامل اشکال مختلف جبران خسارت است که می‌تواند بر تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا بر علل ریشه‌‌ای درگیری و سرکوب تأثیر بگذارد. آرژانتین، شیلی، گواتمالا، پرو و سیرالئون چنین برنامه‌‌هایی دارند. با وجود این، با توجه به ‌‌این‌که برنامه‌های غرامت به‌طور کلی با مشکلات اجرایی و تأمین مالی جدی مواجه هستند، تأثیر آن‌ها بر تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با احتیاط قابل بررسی است. از میان همه این برنامه‌ها، شیلی نمونه‌ی خوبی از غرامت‌های مرتبط با برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.^[86]

در شیلی، کمیسیون ملی حقیقت و آشتی برای افشای حقیقت در مورد نقض جدی حقوق بشر مانند ناپدید شدن اجباری و قتل‌های خودسرانه تأسیس شد. کمیسیون ملی توصیه کرد که دولت باید اقداماتی را برای بهبود رفاه قربانیان ساکن در شیلی در زمینه‌‌هایی مانند امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و مسکن اتخاذ کند.^[87]

در نتیجه‌ی این توصیه‌ها، مجلس، قانون 123.19را در 8 فوریه 1992 تصویب کرد که انجمن ملی جبران خسارت و مصالحه و اشکال غرامت برای قربانیان به رسمیت شناخته شده یا فهرست شده در گزارش کمیسیون ملی یا انجمن را ایجاد کرد. هدف این قانون فراهم کردن سطح معینی از ثبات اقتصادی برای قربانیان بازمانده بود. این قانون مستمری ماهانه، پرداخت یکباره‌ی معادل 12 ماه مستمری و دسترسی به مزایای آموزشی و بهداشتی را پیش‌بینی کرده بود.

خدمات بهداشتی که به‌عنوان برنامه‌ی جبران خسارت و مراقبت بهداشتی یکپارچه شناخته می‌شود، فراتر از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی اولیه برای اعضای مختلف خانواده متوفی است. این موارد شامل درمان بستری، خدمات دندانپزشکی و دسترسی به خدمات تخصصی حتی برای شرایطی خارج از (ترمیم) آثار خشونت‌ها است. فرزندان متوفی تا سن 35 سالگی نه‌تنها در مقطع ابتدایی طبق استانداردهای بین‌المللی، بلکه در سطوح متوسطه و دانشگاه نیز حق تحصیل رایگان داشتند و دانش آموزان نیز کمک‌هزینه‌ی ماهانه دریافت می‌کردند.

 وضعیت بازماندگان شکنجه و نزدیکان آن‌ها در سال 2004 زمانی که کمیسیون والچ^[88] تأسیس شد و پارلمان قانون 992.19را تصویب کرد، تا حدی مورد توجه قرار گرفت و به بازماندگان شکنجه و برخی از نزدیکان آن‌ها نوعی غرامت، از جمله دسترسی به برنامه‌ی جبران خسارت و مراقبت بهداشتی یکپارچه، ارائه شد. یکی دیگر از اقدامات مهم غرامت در شیلی برای کسانی اعمال می‌شود که در دوران دیکتاتوری به دلایل سیاسی به‌طور ناعادلانه از مشاغل خود اخراج شده‌اند. اخراج ناعادلانه به‌منزله‌ی نقض حق کار است و در شیلی، چنین اخراج‌هایی تأثیر مخربی بر مزایای تأمین اجتماعی قربانیان، به‌ویژه حقوق بازنشستگی آن‌ها داشت. بنابراین، در سال 1993، مجلس قانون234.19را تصویب کرد که به موجب آن، پرداخت غرامت به افرادی که به دلایل سیاسی از کار برکنار شده‌اند و شرایط خاصی را دارند صادر شد. این غرامت‌ها شامل مستمری ماهانه مادام‌العمر و ‌پرداخت یکجا بود.

مانند شیلی، کمیسیون حقیقت و آشتی در پرو، در گزارش نهایی خود (2003)، ایجاد یک برنامه‌ی غرامت را به دولت توصیه کرد.^[89] این برنامه از طریق قانون 592.28 در سال 2005 بنیان نهاده شد. این برنامه به استثنای اعضای «گروه‌های خرابکارانه» (ماده 4)، غرامت‌های فردی و جمعی و مفهوم گسترده‌‌ای از قربانیان و ‌ذی‌نفعان را دربر می‌گیرد (ماده 3، 7-6). اجرای این قانون در سال 2007 آغاز گردید.

برنامه‌ی پرو، مانند برنامه‌ی شیلی، شامل غرامت‌های فردی مربوط به بهداشت، آموزش و حقوق سکونت است، اما برخلاف برنامه‌ی شیلی، این برنامه یکی از معدود برنامه‌‌هایی است که دولت از طریق آن غرامت‌های جمعی را ارائه می‌کند. چنین غرامت‌‌هایی حتی تأثیر جنایات را بر زندگی فرهنگی جوامع مربوطه در نظر گرفته است. کمیسیون حقیقت و آشتی دریافت که قربانیان اصلی درگیری دهقانان و مردم بومی بودند که هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی تحت ستم قرار گرفتند.^[90] بنابراین، کمیسیون حقیقت و آشتی در نظر گرفت که جوامع باید غرامت جمعی دریافت کنند.

 قانون 592.28 قربانیان دسته‌جمعی را به‌عنوان جوامعی (بومی یا غیر بومی) تعریف می‌کند که مورد نقض متعدد حقوق بشر قرار گرفته و آسیب جدی به ساختار خانواده یا جامعه‌ی ‌آنان وارد شده است (ماده 7). چنین جوامعی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی یا توسعه‌ی خدمات اساسی، طبق تصمیم خودشان، حمایت مالی دریافت کرده‌اند.^[91] به این ترتیب، دولت آگاهانه غرامت‌های دسته‌جمعی را به توسعه و برخورداری از برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوند زد.

هزینه‌ی پروژه به‌ازای هر جامعه‌ی محلی 100هزار سول پرو (تقریباً 35هزار دلار) بود. در حالی که بودجه نسبتاً کم بوده است، (اما) بیش از 1400 جامعه‌ی محلی و بیش از 600 هزار قربانی از آن بهره‌مند شده‌اند. نکته‌ی مهم این است که جوامع پروژه‌های زیربنایی را (نسبت به دریافت نقدی) ترجیح داده‌اند.^[92]

در سیرالئون، کشوری که منابع اقتصادی بسیار کم‌تری نسبت به شیلی یا پرو دارد و برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش‌های بیشتری مواجه است، موافقت‌نامه‌ی صلح لومه و کمیسیون حقیقت و آشتی نیز خواستار جبران خسارت شدند. گزارش کمیسیون به‌‌ویژه تأکید کرد که با توجه به مشکلات اقتصادی برای تأمین غرامت به همه‌ی قربانیان، غرامت باید به نفع آسیب‌پذیرترین اقشار مانند «قطع‌‌عضوشدگان، مجروحان جنگ، زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، کودکان و زنان بیوه‌ی جنگ» باشد.

کمیسیون اشکال مختلف غرامت مانند «مراقبت‌های بهداشتی، حقوق بازنشستگی، آموزش، آموزش مهارت‌ها و وام برای کسب و کارهای شخصی یا خانه‌سازی، غرامت‌های اجتماعی و نمادین» را توصیه کرد، اما پرداختی نقدی صورت نگرفت. این سازمان تأکید کرد که توانبخشی و ارائه‌ی خدمات برای آسیب‌پذیرترین قربانیان به‌عنوان راهی برای بهبود کیفیت زندگی آن‌ها ضروری است.

در عین حال که کمیسیون فقدان منابع اقتصادی برای تأمین غرامت به همه قربانیان را تأیید کرد، هم‌چنین پافشاری کرد که غرامت «در درجه‌ی اول مسئولیت دولت» است، که باید آسیب وارده را بپذیرد. اجرای برنامه‌ی غرامت در نوامبر 2008 آغاز شد. بیشتر بودجه‌ی موجود برای تأمین غرامت از صندوق ایجاد صلح سازمان ملل متحد تأمین می‌شود که غرامت را عنصری برای افزایش آشتی و تحکیم روند صلح می‌داند.

در مراکش، کمیسیون برابری و آشتی و کمیته‌ی پیگیری آن، مسیر مشابهی را با پیشنهاد غرامت دسته‌جمعی برای رسیدگی به رنج مستقیم یا غیرمستقیم قربانیانِ خشونت سیاسی و نقض حقوق بشر متعاقب آن دنبال کرده‌ است.

د.اصلاحات بنیادین

تضمین عدم تکرار برای مبارزه با مصونیت از مجازات برای نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه و مقابله‌ی مؤثر با علل ریشه‌‌ای درگیری و سرکوب ضروری است. در حالی که این‌ها نوعی جبران خسارت هستند، اما اهداف دیگری مانند جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی را برآورده می‌سازند. ‌‌هم‌چنین آینده‌نگرند زیرا نه‌تنها برای قربانیان بلکه به‌نفع جامعه به عنوان یک کل ِ واحد عمل می‌کنند. در زمینه‌ی عدالت انتقالی، اصلاحات بنیادین به تضمین عدم‌تکرار با هدف اصلاح ساختارهای دولتی و نهادهایی اشاره دارد که بروز چنین تخلفاتی را تسهیل یا ترویج می‌کنند.

طبق اصل 36 اصول مبارزه با مصونیت از مجازات،^[93] «دولت‌ها باید تمام اقدامات لازم ازجمله اصلاحات قانونی و اداری را ‌انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که نهادهای عمومی به‌گونه‌‌ای سازماندهی شده‌اند که احترام به حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر را تضمین کنند». این اصل مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید از موارد ذیل اطمینان حاصل نمایند: پایش، قوه‌ی قضاییه مستقل و بی‌طرف، کنترل غیرنظامی ارتش و سایر پرسنل اجرایی، (تضمین) مراحل شکایت، و آموزش پرسنل دولتی مربوطه در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه. با وجود این، به‌ویژه تفسیر اصول به‌روز شده اشاره می‌کند که اصلاحات بنیادین باید ماهیت «جامع» داشته باشد تا به «پایه‌‌ای برای عدالت پایدار»^[94] تبدیل گردند. بنابراین، اصلاحات بنیادین نه‌تنها باید با دگرگونی ساختاری آن دسته از نهادهای دولتی که در نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه (با فعل یا ترک آن) مشارکت داشته‌اند، بلکه مهم‌تر از آن، به علل ریشه‌ای درگیری یا سرکوب نیز بپردازد تا از بروز آن جلوگیری شود. اصلاحات بنیادین یکی از ابعاد کلیدی عدالت انتقالی است زیرا پتانسیل ایجاد تغییرات ساختاری را دارد. با این حال، یکی از نقاطی است که کم‌تر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تا به امروز، بیشتر تلاش‌ها بر پایش، اصلاحات در بخش امنیتی و اصلاحات قانونی متمرکز شده است و ساختارها و قوانین دیگری که سرکوب و درگیری را ممکن می‌سازد تا حد زیادی دست نخورده باقی گذاشته است. تجربه نشان می‌دهد که پایش، اصلاحات در بخش امنیتی و اصلاحات قانونی ضروری است، اما ممکن است اقدامات بیشتری لازم باشد. از آن‌جایی که ضمانت‌های عدم‌تکرار به‌طور کلی تعریف شده‌اند و می‌توان آن‌ها را با دقت مورد بررسی و تدوین قرار داد، این ضمانت‌ها پتانسیل زیادی برای رسیدگی به علل ریشه‌ای و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. ممکن است تمام این‌ها از نظر سیاسی یک چالش باشد، اما بازیگران عدالت انتقالی باید درک درستی از ارتباط این ابعاد و بهترین راه‌ها برای رسیدگی به آن‌ها را به دست آورند.

این بخش از تجربیات نپال می‌گوید، کشوری که هنوز در مراحل اولیه‌ی عدالت انتقالی است، که در سال 2006 آغاز شد، و هم‌چنین به آفریقای جنوبی، جایی که تقریباً دو دهه از آغاز روند عدالت انتقالی می‌گذرد. هر دو (کشور) چالش‌ها را در طراحی و اجرای اصلاحات بنیادین نشان می‌دهند که به علل ریشه‌ای و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد.

1.نپال و اصلاحات بنیادین

 در نوامبر 2006 برای پایان دادن به یک دهه درگیری مسلحانه در این کشور، توافقنامه‌ی صلح جامع بین دولت نپال و حزب کمونیست نپال (مائوئیست‌ها) امضا شد. در طی آن سال‌ها، از میان دیگر جنایات، افراد به‌طور سیستماتیک کشته، ناپدید، در داخل(کشور) آواره یا به بیگاری کشیده شدند. در مرکز این درگیری تبعیض، نابرابری، فقر و عدم برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از کاست، قومیت، جنسیت و نظام طبقاتی در نپال بود که به‌ویژه اعضای کاست‌های پایین معروف به دالیت‌ها^[95] و اقلیت‌ها را تحت تأثیر قرار داد.^[96]

این توافقنامه منحصر‌به‌فرد است زیرا تحولات اقتصادی و اجتماعی را در مرکز روند صلح قرار می‌دهد و نقشه‌ی راهی برای انتقال (عدالت انتقالی) ایجاد می‌کند؛ صراحتاً خواستار ایجاد یک نظام سیاسی است که به‌طور کامل با حقوق بشر پذیرفته شده‌ی جهانی (بخش‌های 3.4 و 7.1.2) مطابقت داشته باشد و می‌خواهد به تبعیض پایان دهد (بخش 3.5) تا برای حمایت از حقوق آموزش، سرپناه، امنیت غذایی، امنیت اجتماعی، بهداشت و اشتغال و ‌‌هم‌چنین اصلاحات ارضی (بخش‌های 3.9 و 7.5) به کار رود. این امر تا آن‌جا پیش خواهد رفت که (هنوز) گروه‌های آسیب‌پذیری در جامعه وجود داشته که به امنیت اجتماعی-اقتصادی نیاز دارند؛ ‌‌هم‌چنین این طرح به اهمیت مبارزه با فساد اشاره می‌کند.

مهم‌تر آن که، موافقتنامه ‌‌هم‌چنین ایجاد سازوکارهای عدالت انتقالی را با ارتباط بالقوه برای تضمین تحولات اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال، به ایجاد یک کمیسیون حقیقت و آشتی، یک کمیسیون ملی صلح و بازسازی، و یک کمیسیون توصیه‌ی بازسازی ساختار دولتیِ رده‌بالا اشاره دارد (بخش 8).

در حالی که این توافقنامه بلندپروازانه و کل‌نگر است، اصلاحات قانونی در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی، حداقلی بوده است. یک مثال خوب از اصلاحات قانون‌گذاری، قانون اساسی موقت نپال در سال 2007 است که شامل حقوق و سازوکار‌های اجرایی متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. قانون اساسی موقت، برای مثال، حقوق برابری و عدم تبعیض، داشتن محیط زیست پاک و بهداشت، آموزش و حقوق فرهنگی، و کار و امنیت اجتماعی را دربر می‌گیرد. علاوه بر این، صلاحیت رسیدگی به نقض حقوق اساسی و تفسیر قانون اساسی را به دیوان عالی اعطا می‌کند و به کمیسیون ملی حقوق بشر برای «اطمینان از احترام، حمایت و ارتقای حقوق بشر و اجرای آن‌ها» اختیار می‌دهد (بخش 15، ماده 132). قانون اساسی موقت ‌‌هم‌چنین شامل بخشی از سیاست‌های کلیدی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که توسط دولت تدوین می‌شود.

بنا بود که قانون اساسی موقت توسط مجلس مؤسسان در سال 2010 نهایی شود. اما پس از عدم توافق بر سر مفاد آن، مجلس مؤسسان در ماه مه 2012 منحل شد. انتخابات مجلس جدید در 19 نوامبر 2013 برگزار شد و مذاکرات ادامه دارد و انتظار می‌رود پس از تشکیل مجدد مجمع ادامه یابد.

نمونه‌ی دیگری از اصلاحات قانونی اساسی در زمینه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «قانون تبعیض و نجسیِ کاست‌محور» (بخش جرم و مجازات) در سال 2011 است. اما جدای از این نمونه‌ها، هیچ قانون جدید مرتبط با عدالت انتقالی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد.‌

در سطح بنیادین هم‌چنان، اصلاحات مورد انتظار است. به‌عنوان مثال، کمیسیون حقیقت و آشتی تشکیل نشده است زیرا تازه از اوایل سال 2010 مورد بحث قرار گرفته است. این لایحه به نقض فاحش و جدی حقوق بشر اشاره دارد، اما به‌طور خاص به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمی‌کند. با این حال، این موارد شامل صلاحیت رسیدگی به جرایمی مانند غارت یا تصرف اموال خصوصی یا عمومی و تخلیه‌ی اجباری از مسکن یا زمین است، که همان‌طور که قبلاً ذکر شد، نقض حقوق سکونت و مالکیت است و مربوط به برخورداری از سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. با این حال، عدالت انتقالی در نپال به‌طور کلی توسعه نیافته است تا اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گنجانده شده در توافقنامه را به اجرا بگذارد. بنابراین، اگر تغییرات مهمی در سال‌های آتی ایجاد نشود، فرصتی که در موافقت‌نامه و قانون اساسی موقت برای رسیدگی به ریشه‌های منازعات و نقض سیستمی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده است، از بین خواهد رفت.^[97]

2.آفریقای جنوبی و اصلاحات بنیادین

آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید اصلاحات متعددی را پشت سر گذاشته است که برخی از آن‌ها با هدف رسیدگی به علل ریشه‌‌ای درگیری‌ها و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‌انجام شده است. در حالی که موفقیت آن‌ها قابل‌تردید است، اما در مقالات و متون علمی ِ عدالت انتقالی به آن‌ها توجه کافی نشده است. این امر مایه‌ی تاسف است، زیرا تجربه‌ی آفریقای جنوبی چالش‌های موجود در این زمینه‌ها را نشان می‌دهد. آپارتاید یک سیستم حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود که تبعیض بر سیاه‌پوستان را در آفریقای جنوبی روا می‌دانست. زمانی که نلسون ماندلا در سال 1994 قدرت را به دست گرفت، « توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد آفریقا را به ارث برد» اما ‌‌هم‌چنین «مشکلات اقتصادی-اجتماعی عمده، از جمله سطوح بالای بیکاری، فقر شدید 50 درصد از جمعیت، نابرابری شدید در توزیع درآمد، دارایی و فرصت‌ها؛ و فزونی جرم و جنایت و خشونت را نیز به ارث برد» که همگی به‌ویژه بر جمعیت سیاه‌پوست تأثیر گذاشت.^[98]

 پایان دادن به آپارتاید مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف بود. تعهد به برابری و عدم تبعیض ضروری بود. مانند نپال، اصلاحات در سطح قانون اساسی با تصویب قانون اساسی موقت توسط پارلمان (قانون 200 سال 1993) آغاز شد. این متن حاوی فصلی در مورد حقوق اساسی است که حق برابری و عدم‌تبعیض و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در خود جای داده است. قانون اساسی موقت، عدالت‌پذیری همه‌ی حقوق اساسی را بدون هیچ گونه تمایزی به رسمیت شناخته است. علاوه بر این، دادگاه قانون اساسی را تشکیل داد که وظیفه دارد از حقوق و آزادی‌های اساسی طبق قانون اساسی حمایت کند.^[99] قانون اساسی موقت از آوریل 1994 تا فوریه‌ی 1997 لازم‌الاجرا بود.

 در سال 1996، مجلس قانون اساسی، قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی (قانون 108) را اعلام کرد که در فوریه 1997 اجرایی شد. کلید قانون اساسی جدید به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان حقوق اساسی بود. قانون اساسی شامل حق برابری و عدم تبعیض، برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی، برخورداری از محیط زیست سالم، برخورداری از غذا، آب، برخورداری از مسکن مناسب و تأمین اجتماعی و ‌‌هم‌چنین حق برخورداری از زبان و فرهنگ دلخواه است.

 بخش 38 آن مقرر می‌دارد که تمام حقوق مندرج در منشور حقوق قابل پیگیری قضایی‌اند. این فهرست افرادی را لیست می‌کند که ممکن است «به دادگاه صالح مراجعه کنند و ادعا کنند که حقی در منشور حقوق (نسبت به آن‌ها) نقض شده یا مورد تهدید قرار گرفته است، و دادگاه می‌تواند تسهیلات مناسب، از جمله گواهی دارابودن حقوق را اعطا کند». قانون اساسی ‌‌هم‌چنین دادگاه قانون اساسی را حفظ و تعدادی نهاد حقوق بشر مانند کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی، کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق جوامع فرهنگی، مذهبی و زبانی و کمیسیون برابری جنسیتی را ایجاد کرد.

‌‌هم‌چنین آفریقای جنوبی اقدامات دیگری را از جمله در رابطه با توزیع زمین برای مبارزه با میراث آپارتاید اجرا کرد.^[100] در واقع، «تا سال 1990 مشخصه‌ی اصلی آفریقای جنوبی شکاف نژادی شدید بین 13 درصد از زمین‌های اختصاص داده شده برای سیاه‌پوستان و باقی‌مانده در آفریقای جنوبی ِ به اصطلاح سفیدپوست، تحت سلطه‌ی 60 هزار مزرعه‌ی تجاری با پوشش 70 درصد از مساحت کشور بود» ^[101] اقدامات اصلاحی بنیادین خیلی زود در انتقال از طریق قانون اساسی موقت گنجانده شد. بخش 28 آن حق مالکیت را پوشش می‌دهد و بخش‌های 121 تا 123 به استرداد حقوق زمین می‌پردازد. آن‌ها تصویب قانون استرداد زمین و ایجاد کمیسیونی برای استرداد حقوق زمین را پیش‌بینی کردند.

قانون استرداد حقوق زمین (قانون 22 سال 1994) توسط پارلمان دموکراتیک جدید تصویب شد که «برنامه‌ی بلندپروازانه‌ی جبران، مصالحه و بازسازی»^[102] را تشکیل می‌داد. این قانون حق قابل‌اجرا را برای محرومان، فرزندان مستقیم آن‌ها و ‌‌هم‌چنین جوامع برای استرداد زمین یا غرامت زمینی که به دلیل تبعیض نژادی از دست رفته است به رسمیت می‌شناسد (بخش2(1)) کمیسیون استرداد حقوق زمین و دادگاه دعاوی زمین را تأسیس کرد؛ کمیسیون برای دریافت و بررسی ادعاها، کمک به طرفین در ارائه‌ی ادعاهای خود و مشاوره به دادگاه ایجاد شد. این قانون در مورد ادعاهای افرادی که زمین خود را بین 19 ژوئن 1913 و آخرین مهلت دریافت مطالبات از دست داده‌اند اعمال می‌شود.

کمیسیون در سال 1995 کار خود را آغاز کرد. بین سال‌های 1995 و 2005، 79696 دادخواست به‌طور رسمی ثبت که بیشتر آن‌ها حل‌وفصل شده است. با وجود این، طبق برخی برآوردها، این خواسته‌ها تنها حدود 10 درصد از مطالباتی را نشان می‌دهد که ادعای قانونی بر زمین دارند.^[103] استرداد در اصطلاح بسیار گسترده به‌عنوان استرداد مناسب زمین ِ ازدست‌رفته در صورتی که مالک فعلی بپذیرد به قیمت پیشنهادی دولت یا زمین جایگزین، غرامت (دریافت کند) یا بر اساس ترکیبی (از دو گزینه‌ی قبلی) آن را بفروشد، فهمیده شده است. اما در عمل، غرامت غالب شده است. مشکل جبران خسارت این است که هدف اصلی اصلاحات را شکست داده و وضعیت موجود را حفظ می‌کند. علاوه بر این، غرامت اغلب کم است، و بنابراین ممکن است زندگی قربانیان را چندان بهبود نبخشد. استرداد زمین برای تسهیل برخورداری قربانیان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کافی نیست. ابزارهای دیگری نیز لازم است تا قربانیان بتوانند زندگی مناسب و به خدمات بهداشتی و اجتماعی دسترسی داشته باشند. به منظور اطمینان از مساعد بودن آن برای توسعه، اصلاحاتی جزئی در روند استرداد ارائه شده است.^[104]

اغلبِ اصلاحات ذکر شده مانند استرداد اراضی، قبل از تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی در دسامبر 1995 آغاز و به‌موازات آن ‌انجام شد. با وجود این، کمیسیون حقیقت و آشتی ‌‌هم‌چنین به اصلاحات بنیادین در زمینه‌های مختلف، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علل ریشه‌ای درگیری پرداخت و در حالی که نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر نگرفت، تأکید کرد که «به‌رسمیت شناختن و حمایت از حقوق اجتماعی-اقتصادی برای توسعه و تداوم فرهنگ احترام به حقوق بشر ضروری است» و توصیه‌های متفاوتی با هدف کمک به ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض آن ارائه کرد. این سازمان تشخیص داد که کسب‌وکارها و مؤسسات مالی باید با در دسترس قرار دادن منابع در اختیار نیازمندان، در بازسازی کمک کنند. مثلاً چنین توصیه کرد: ایجاد مالیات بر ثروت؛ مالیات یکجا بر درآمدهای سهامی و خصوصی؛ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ باید سهمی معادل 1 درصد از ارزش بازار خود را در معرض خرید و فروش قرار دهند؛ تعلیق مالیات بر زمین و سایر کمک‌های مالی به افراد مورد تبعیض قرار گرفته؛ و ایجاد صندوق آشتی تجاری برای توانمندسازی فقرا.^[105]

کمیسیون حقیقت و آشتی ‌‌هم‌چنین اقداماتی مانند آموزش توسعه‌ی شغلی و مهارت‌های حرفه‌‌ای برای افراد محروم و حذف کار کودکان را توصیه کرد. در رابطه با زمین، حسابرسی از تمام زمین‌های بهره‌برداری‌نشده و کم‌استفاده به منظور بررسی راه‌‌هایی برای در دسترس قرار دادن آن برای افراد بی‌زمین را خواستار شد. ‌‌هم‌چنین توصیه‌‌هایی در زمینه‌ی حق برخورداری از سلامت (حق سلامت) و متخصصان بهداشتی ارائه کرد. به‌عنوان مثال، توصیه کرد که تمام اصلاحات قانونی بهداشت باید بر مراقبت‌های بهداشتی اولیه متمرکز شود، سلامت روان باید در اولویت قرار گیرد و در مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی گنجانده شود و خدمات روانی باید در دسترس همه باشد. ‌‌هم‌چنین خواستار تغییر در تفاوت‌های موجود در تخصیص مراقبت‌های بهداشتی شد. در نهایت، ‌‌هم‌چنین توصیه کرد که آفریقای جنوبی باید میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کند.^[106]

جمع‌بندی

این جزوه نشان می‌دهد که فرآیندهای عدالت انتقالی چه به‌عنوان بخشی از علل ریشه‌ای درگیری و سرکوب یا به‌عنوان نقض‌هایی که در جریان منازعه رخ می‌دهد به‌طور فزاینده‌ای به موضوعات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. با این حال، هم‌چنان چالش‌های متفاوتی وجود دارد که باید در تئوری و عمل به آن پرداخته شود.

اولین چالش، نیاز به اولویت‌بندی جرائمی است که در فرآیندهای عدالت انتقالی گنجانده می‌شود. شناسایی معیارهایی که می‌تواند به ‌ذی‌نفعان یاری رساند تا تصمیم بگیرند چه زمانی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در فرآیندهای عدالت انتقالی لحاظ کنند و بهترین روش ‌انجام این کار را شناسایی کنند، مهم است. اگر هدف عدالت انتقالی برخورد با جنایات گسترده یا با جرایمی است که مشخصه‌ی درگیری یا سرکوب بوده و (به طور همزمان) این موارد شامل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، باید با نقض این حقوق نیز برخورد شود (همان‌طور که برای مثال در تیمور شرقی نشان داده شده است). (بنابراین) لازم نیست مانند نقض حقوق مدنی و سیاسی، همه‌ی موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود، بلکه فقط مواردی لحاظ می‌گردد که در مقیاسی بزرگ یا به‌ویژه با وضعیتی خاص مرتبط‌اند.

 فقدان دانش در میان ‌ذی‌نفعان عدالت انتقالی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازوکارهای موجود برای حمایت از آن‌ها چالش دیگری را تشکیل می‌دهد. واکاوی تعهدات ناشی از چنین حقوقی و ‌‌هم‌چنین درک سازمان ملل متحد و سازوکارهای منطقه‌‌ای که بتواند حمایت از آن‌ها را تقویت کند ضروری است. برخی از انواع نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان بررسی بیشتری در فرآیندهای عدالت انتقالی دارد: به‌عنوان مثال، نقض تعهدات دولت در مورد احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حمایت از آن‌ها در زمانی که دولت در موقعیتی قرار گرفته که این کار را ‌انجام دهد یا نقض ممنوعیت تبعیض یا نقصان فاحش در رعایت حداقل تعهدات اصلی در حالی که انحراف غیرقانونی عوامل آشکار بود.

یک مشکل مرتبط در ظرفیت بنیادین سازوکار‌های مختلف عدالت انتقالی نهفته است. همه تا حدودی توانایی رسیدگی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علل ریشه‌ای را دارند، اما با محدودیت‌های متفاوتی از کمبود منابع انسانی یا مالی تا ماهیت وظایف خود مواجه‌اند، چنین محدودیت‌‌هایی باید در نظر گرفته شود. در این‌جا برخی از درس‌های آموخته شده از تجربیات در نظر گرفته شده در این جزوه آورده شده است.

حقیقت

 به نظر می‌رسد پرداختن به علل ریشه‌‌ای تعارض یکی از وظایف مهم کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باشد. اگر نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا عدم‌تحقق فاحش آن‌ها بخشی از علل اصلی درگیری یا سرکوب باشد، در نظر نگرفتن آن‌ها در وظایف کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ممکن است به گزارش‌های ناقص یا مغرضانه از حقیقت تاریخی منجر شود که کمیسیون‌ها به دنبال افشای همان‌ها هستند. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مورد اشاره در این جزوه رویکردهای متفاوتی را برای گنجاندن مسائل اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی در کار خود اتخاذ کردند. برخی – شاید با هدف روشن ساختن بهتر نقض حقوق مدنی و سیاسی-کار خود را به ذکر برخی ارجاعات به موضوعات مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کردند تا تصویری جامع‌تر از علل درگیری یا سرکوب و مسئولین ارائه دهند.

 در مقابل، بررسی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون‌های حقیقت‌یاب جدیدتر است و بنابراین نمونه‌های کمتری برای استناد به آن وجود دارد. از این نظر، تجارب کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمور شرقی و کمیسیون حقیقت و آشتی در سیرالئون در حوزه‌ی حقوق اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون روشنگری تاریخی در گواتمالا در رابطه با این موضوع شایسته توجه دقیق است. کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمورشرقی و کمیسیون حقیقت و آشتی در سیرالئون با اولویت دادن به موارد نقضی که بیشتر نمایانگر آسیب سیستماتیک بودند، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند: در تیمور شرقی، حقوق سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی مناسب و در سیرالئون، حق مالکیت. علاوه بر این، تجربه‌ی اخیر نشان می‌دهد که اولویت‌بندی برخی حقوق و گروه‌بندی آن‌ها در دسته‌های خاصی مانند غارت و تخریب اموال به شناسایی الگوهای رفتاری و نقض عمومی کمک می‌کند که شاید در نتیجه‌ی پذیرش محدودیت‌های بنیادین، در کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این ممکن است درسی باشد که باید هنگام تصمیم‌گیری در مورد دامنه‌ی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در آینده در نظر گرفت.

در نظر گرفتن علل ریشه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نقض این حقوق به‌عنوان بخشی از کار کمیسیون‌های حقیقت، توجه بیشتری را به بازیگران مختلف (دولتی و غیردولتی) که مسئول درگیری یا سرکوب هستند، معطوف کرده است. همان‌طور که در سیرالئون و تیمورشرقی جنایات به‌طور خاص، نقش بازیگران غیردولتی مانند شرکای جرم را برجسته نمود، در حالی که پرونده‌ی پرو به طور گسترده به سوءاستفاده‌های یک گروه چریکی معطوف بود.

عدالت

 سازوکار‌های عدالت اساساً نه برای روشن کردن علل اصلی درگیری، بلکه بیشتر برای رسیدگی به موارد خاص نقض حقوق بشر (مسئولیت دولتی) یا جرایم (مسئولیت کیفری فردی) طراحی شده‌اند. همان‌طور که در زیر پیشنهاد می‌شود؛ با ‌انجام این کار می‌توان به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی کرد.

 دادگاه‌های حقوق بشر می‌توانند در مورد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صورتی که صلاحیت رسیدگی به چنین تخلفاتی را داشته باشند، قضاوت کنند. رویه‌ی قضایی در مورد نقض گسترده حقوق مالکیت و سلامت در دادگاه آمریکایی حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر برای بوسنی و هرزگوین یا دادگاه قانون اساسی کلمبیا این را نشان می‌دهد. علاوه بر این، دادگاه‌های کیفری (داخلی یا بین‌المللی) می‌توانند به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (یا برخی از جنبه‌های آن) در صورتی که جرم باشند رسیدگی کنند. برای مثال، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق اعلام کرده است که نقض برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند جنایت علیه بشریت آزار و شکنجه باشد. چنین احتمالاتی باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا مسئولیت‌پذیری در مورد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقویت شود. جرایم اقتصادی ‌‌هم‌چنین فرصتی را برای مقابله با نقض احتمالی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می‌سازد.

غرامت

 جالب است اشاره کنیم حتی در جایی که غرامت عمدتاً بر نقض حقوق مدنی و سیاسی متمرکز شده، شامل دسترسی به خدمات یا کالاها (مانند بهداشت، آموزش یا مسکن) می‌شود، بنابراین به قربانیان این امکان را می‌دهد تا از بخشی از امکانات اقتصادی خود بهره‌مند شوند. حقوق اجتماعی و فرهنگیِ غرامت می‌تواند به احقاق برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک کند، اما این غرامت‌ها این کار را به شیوه‌‌ای واکنشی ‌انجام می‌دهند: به نقض موجود یک تعهد بین‌المللی – معمولاً یک حق مدنی یا سیاسی – پاسخ می‌دهند و معمولاً یک چارچوب زمانی مشخص دارند. بنابراین ممکن است بین حق غرامت در چارچوب عدالت انتقالی و تعهدات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ِ در خطر ایجاد تنش کند: بعید است دامنه‌ی محدود غرامت‌ها در چارچوب عدالت انتقالی کل طیف تعهدات اقتصادی را در برگیرد؛ بنابراین، هنگام طراحی راه‌حل‌های مناسب برای یک موقعیت معین، عوامل زمینه‌‌ای – مانند سطح عمومی تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منابع موجود – باید در نظر گرفته شوند. افزون بر آن، بعید است که غرامت‌ها اساساً وضعیت ساختاری تبعیض، فقر یا فقدان خدماتی را که بیشتر قربانیان در آن قرار دارند، تغییر دهد، حتی اگر بتوانند و ‌انجام دهند و تغییرات مهمی را ایجاد کنند، از طریق تضمین عدم تکرار جرایم خواهد بود. غرامت ‌‌هم‌چنین می‌تواند علناً (وقوع) جرایم و رنج قربانیان را تصدیق کند.

فقدان ضمانت‌های کافی برای عدم تکرار برای پرداختن به علل ریشه‌ای در وهله‌ی اول منجر به تعارض شده که در برخی از تجربیات در نظر گرفته شده در این جزوه قابل‌مشاهده است. بدون ضمانت‌های کافی برای عدم تکرار، تأثیر غرامت‌ها بر برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. با این حال، چنین شکستی ممکن است فقدان اراده‌ی سیاسی برای استفاده از یکی از دگرگون‌کننده‌ترین ابعاد غرامت را آشکار سازد.

اصلاحات بنیادین

با وجود ‌‌این‌که اصلاحات بنیادین برای دستیابی به تغییرات پایدار پس از درگیری یا سرکوب ضروری است، اما یکی از کم تحقیق‌ترین و ناشناخته‌ترین زمینه‌های عدالت انتقالی است. در حالی که اصلاحات بنیادین تا حد زیادی بر اصلاحات قانونی، اصلاحات در بخش امنیتی و پایش متمرکز شده، این جزوه نمونه‌‌هایی از اصلاحات بنیادین در کشورهایی که در حال گذار هستند را ارائه کرده است که فراتر رفته و به علل ریشه‌‌ای درگیری‌ها و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. در واقع، در آفریقای جنوبی و نپال، طیف وسیعی از اصلاحات برای مقابله با فقر و تبعیض در نظر گرفته شد، و بدین وسیله مرکزیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شد. گفتنی است که در نپال، اقدامات اصلاحی بنیادین در توافقنامه صلح جامع گنجانده شده است.

تجارب آفریقای جنوبی و نپال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اقدامات اصلاحی مختلف بنیادین برای ایجاد تغییر پایدار در جامعه استفاده کرد. با این حال، آن‌ها ‌‌هم‌چنین به ما یادآوری می‌کنند که اصلاحات بنیادین یک فرآیند طولانی است: (بنابراین)نتایج را می‌توان تنها در میان مدت و بلندمدت درک کرد، مشروط بر ‌‌این‌که اراده‌ی سیاسی و منابع کافی برای ‌انجام آن‌ها وجود داشته باشد. آگاهی از این محدودیت‌ها مهم است: (چرا که)ممکن است اصلاحات بنیادین بلافاصله تغییرات اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد نکند.

توصیه‌ها

 باید آگاهی در میان ‌ذی‌نفعان در مورد اهمیت گنجاندن موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی و ‌‌هم‌چنین در مورد پتانسیل این قانون برای مقابله با چنین تخلفاتی، افزایش یابد. با این حال، پتانسیل آن برای ایجاد تغییرات پایدار در جامعه نباید بیش از حد مورد انتظار باشد. حتی اگر سازوکار‌های عدالت انتقالی به علل ریشه‌ای و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند، سهم آن‌ها در تغییرات اجتماعی کماکان مهم خواهد بود.

 برای ادغام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی می‌توان رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرد. همان‌طور که رسیدگی به نقض‌‌هایی که در طول درگیری رخ داده است بسته به زمینه، پرداختن به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان بخشی از علل اصلی درگیری (تنها) یک گزینه است. ملاحظات دیگر این است که غرامت می‌تواند شامل استرداد یا ارائه‌ی خدمات یا کالاهایی باشد که معمولاً جزء حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند – مانند دسترسی به خدمات بهداشتی یا توانبخشی، دسترسی به آموزش یا بازپس‌گیری مسکن- ادغام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی مستلزم اولویت‌بندی – از جمله بررسی دقیق ماهیت و مقیاس نقض‌هایی است که باید شامل شود – دستورات، ابزار و تخصص کافی برای ‌انجام این کار است.

 درمان جامع علل ریشه‌ای درگیری یا سرکوب و نقض گسترده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید شامل در نظر گرفتن طیف وسیعی از سازوکار‌های عدالت انتقالی، از جمله اصلاحات بنیادین باشد، و نه رویکردهای حداقلی که در آن فقط کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نقش دارند.

 برای بیشتر گنجاندن ِ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی شناخت عمیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهدات دولت ناشی از آن‌ها و سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌‌ای موجود برای حمایت از آن‌ها توسط ‌ذی‌نفعان عدالت انتقالی ضروری است. به‌طور مؤثر به همین ترتیب، کارشناسان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ازجمله کسانی که برای سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای کار می‌کنند، باید درباره‌ی عدالت انتقالی بیشتر بیاموزند تا این دو حوزه بتوانند همکاری نزدیک‌تری با هم داشته باشند.

سازوکار‌های عدالت انتقالی باید انتخاب سرپرست و یا انتصاب کارکنان متخصص در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از رشته‌های مختلف را در نظر بگیرند.

 به تحقیقات و کار بیشتر در زمینه‌ی عدالت انتقالی، (و درباره‌ی) علل ریشه‌‌ای و نقض گسترده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز است. در حالی که این جزوه برخی از سؤالات مهم را روشن کرده، اما به طور جامع به این موضوع نپرداخته است. بنابراین، برای پل زدن موفقیت‌آمیزتر میان این حوزه‌ها، ادامه‌ی جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل‌های مرتبط در موارد زیر مهم است:

(الف) پتانسیل سازوکار‌های عدالت انتقالی برای رسیدگی به این مسائل

 (ب) بهترین راه‌ها برای پرداختن به ارتباط بین عدالت انتقالی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علل ریشه‌ای (مشکلات)

 ج) معیارهایی که باید شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی باشد

 (د) موانع و چالش‌‌هایی که برای گنجاندن موفقیت‌آمیز و کافی این ابعاد باید برطرف شوند

 (هـ) بررسی دقیق‌تر در مورد چگونگی رسیدگی به نقض حقوق خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مانند حق غذا، حق سلامت، حق آموزش، حق سکونت یا حقوق فرهنگی) در عدالت انتقالی

 (و) دخالت بازیگران غیردولتی در نقض یا سوءاستفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

---

طراحی و انتشار متن اصلی توسط سرویس انتشارات سازمان ملل متحد، ژنو GE.13-49839 —ژانویه 2014 — 2,826— HR/PUB/13/5 و شماره فروش نشریه سازمان ملل متحد E.14.XIV.3 ISBN 978-92-1-154204-2

 پیوند با متن انگلیسی گزارش:

Click to access HR-PUB-13-05.pdf

---

[1] در متن حاضر، مطالب داخل پرانتزها افزوده‌های مترجم است.

[2] توجه: نام‌گذاری‌های و ارائه‌ی مطالب در این نشریه به معنای اظهارنظر دبیرخانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوقی هر کشور، قلمرو، شهر یا منطقه یا مقامات یا در مورد تحدید کرانه‌ها و مرز آن‌ها نیست.

[3] لوئیز آربور، «عدالت اقتصادی و اجتماعی برای جوامع در حال گذار»، مجله‌ی بین‌المللی حقوق و سیاست، جلد 40، شماره 1 (پاییز 2007). هم‌چنین نگاه کنید به A/HRC/12/18، بند 3 و 65-59

[4]«حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جوامع درگیر و (جوامع) پس از مناقشه» (S/2004/616)، بند 8

[5] به گزاره‌برگ OHCHR شماره‌ی 33، سؤالات متداول در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مراجعه کنید. دسترسی در http://www.ohchr.org.

[6] اعلامیه‌ی وین و برنامه‌ی اقدام (A/CONF.157/24 (‌بخش اول)، فصل سوم، بند 5

[7] مقدمه‌ی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

[8] پروتکل اختیاری در 10 دسامبر 2008 به تصویب رسید.

[9] به‌طور کلی به http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx و به‌طور خاص، به کار گزارشگران ویژه در مورد مسکن مناسب، حقوق فرهنگی، آموزش، غذا، بهداشت، فقر شدید، آب و بهداشت مراجعه کنید.

[10] برای کار نهادهای معاهدات حقوق بشر و آیین دادرسی ویژه، به http://www.ohchr.org و هم‌چنین به http://uhri.ohchr.org/ مراجعه کنید.

[11]برای نمونه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر عمومی شماره 3 (1990) در مورد ماهیت تعهدات دولت‌های عضو، بند 4 و 9

[12] همان، بندهای 5-1 و 10

[13] دادگاه اروپایی حقوق بشر، (پرونده قضایی) قبرس علیه ترکیه، دادخواست شماره 25781/94، رأی 10 می‌2001، بند 158-155

[14] این ماده‌ها را نیز ببینید:7 و 13

[15]هانت و لیدر، «توسعه و به‌کارگیری حق به (برای دسترسی به) بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت»

[16] آربور، عدالت اقتصادی و اجتماعی، ص14

[17] پی. هاینر، حقایق ناگفته: عدالت انتقالی و چالش کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، ویرایش دوم (نیویورک، راتلج، 2011)، ص 77

[18] Timor-Leste

[19] «چگا! گزارش کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمورشرقی (CAVR)»، بخش 2، بند 2.1

[20] همان، ‌بخش 2، بند 8

[21] همان، بندهای 16-10

[22]همان، ‌بخش 6، بند 8

[23] همان، ‌بخش 7، بند 9.7

[24] همان، بندهای 9-7

[25] همان، بند 12

[26]همان، بند 10

[27] همان، بند 11

[28] Charles McArthur Ghankay Taylor

(زاده‌ی ۲۸ ژانویه ۱۹۴۸، لیبریا) جنگ‌سالار و رهبر شبه‌نظامی لیبریایی که از ۲ آگوست ۱۹۹۷تا سال ۲۰۰۳ رئیس‌جمهور لیبریا بود. تیلور در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۲ میلادی، طی حکم دادگاه بین‌المللی لاهه به ۱۱ مورد اتهام از جمله «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» محکوم شناخته شد-م.

[29] همان، ج 2، فصل 2، بند 13

[30] موافقتنامه‌ی ایجاد کمیسیون برای روشن شدن تاریخی نقض حقوق بشر و اعمال خشونت‌آمیز که سبب رنج مردم گواتمالا شده است، 23 ژوئن 1994

[31] «گواتمالا: خاطره‌ی سکوت» جلد یک. فصل یک.

[32] همان، ج سه، فصل هجدهم، پاراگراف2950-2866

[33] گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا، جلد3، عنوان سه

[34] برای نمونه، «چاد: گزارش کمیسیون تحقیق در مورد جنایات و اختلاس‌های مرتکب شده توسط رئیس جمهور سابق هابره، همدستان و یا افراد وابسته وی و هم‌چنین تحقیق در مورد جنایات علیه تمامیت جسمانی و روانی افراد و دارایی‌های آن‌ها»، 7 مه 1992

[35] قانون 2005 برای ایجاد کمیسیون حقیقت و آشتی (TRC) لیبریا

[36] گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا، جلد 2، بخش1.9.9 لازم به ذکر است که برخی از این موارد مانند کار کودکان و قاچاق انسان به خودی خود نقض حقوق بشر است. با این حال، این موارد توسط کمیسیون به‌عنوان «جرایم اقتصادی» شناخته شدند.

 [37] همان، ج 3، عنوان سه، بند 72

[38] همان، ج2، بخش‌های4.18 و 5.18

[39]برای نمونه، ماده‌ی 8 (2) (b) (ix) اساسنامه‌ی رم ِ دادگاه کیفری بین‌المللی در تعریف جنایات جنگی گفته که شامل «حمله‌ی عمدی به ساختمان‌هایی که برای اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که بیماران و مجروحان در آن‌جا جمع‌ می‌شوند، به شرطی که اهدافی نظامی نباشند» می‌شود. برخی از این موارد ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی تبدیل شود.

[40](پرونده‌ی قضایی) گویبورو و همکاران علیه پاراگوئه، حکم 22 سپتامبر 2006، سری سی، شماره 153، بند 61-61 (125). هم‌چنین به نظر جداگانه قاضی کانکادو ترینداد مراجعه کنید.

[41] (پرونده‌ی قضایی) آلموناسید-آرلانو و همکاران علیه شیلی، حکم 26 سپتامبر 2006، سری سی، شماره 154

[42] (پرونده‌ی قضایی) قتل‌عام لاروشلا علیه کلمبیا، حکم 11 مه 2007، سری سی، شماره 163

[43] (پرونده‌ی قضایی) قتل‌عام لاس دوس ارس علیه گواتمالا ، حکم 24 نوامبر 2009، سری سی، شماره 211

[44] (پرونده‌ی قضایی) لا کانتوتا علیه پرو، حکم 29 نوامبر 2006، سری سی، شماره 162

[45] قتل‌عام ماپیریپان، قتل‌عام غیرنظامیان بود که در ماپیریپان کلمبیا رخ داد. این قتل‌عام از 15 ژوئیه تا 20 ژوئیه 1997 توسط نیروهای متحد دفاع از کلمبیا (AUC)- یک گروه شبه‌نظامی جناح راست غیرقانونی- انجام شد.

[46] (پرونده‌ی قضایی) قتل‌عام ماپیریپان علیه کلمبیا، حکم 15 سپتامبر 2005، سری سی، شماره 134 به‌ویژه رجوع کنید به بندهای30.96 – 67.96، 161-162، 175، 180 و 186

[47] کشتار توانگو در ژوئن 1996 و اکتبر 1997 در منطقه‌ای غیرنظامی رخ داد-م.

[48] (پرونده‌ی قضایی) قتل‌عام توانگو علیه کلمبیا، حکم 1 ژوئیه 2006، سری سی، شماره 148به پاراگراف‌های خاص مراجعه کنید. 125 (79)، 125 (81)-125 (82)، 125 (85)، 133، 141، 156-157، 160، 174، 178 و 180

[49] همان، بند 182

[50] موافقت‌نامه صلحی بود که در نوامبر ۱۹۹۵ در پایگاه نیروی هوایی رایت-پترسون در نزدیکی دیتون، اوهایو در آمریکا تنظیم شد. این موافقت‌نامه رسماً در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵ در پاریس امضا شد، و با امضای آن جنگ بوسنی پایان یافت-م.

[51] ماده 2 و ضمیمه‌ی آن، صلاحیت قضایی را در مورد تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، ارتباط با یک اقلیت ملی، دارایی، تولد یا موقعیت‌های دیگر تعیین می‌کند.

[52] به (پرونده‌ی قضایی) کلیچکوویچ و همکاران علیه بوسنی و هرزگوین فدراسیون بوسنی و هرزگوین و جمهوری صربستان، شماره‌های CH/02/8923، CH/02/8924 و CH/02/9364، حکم 10 ژانویه 2003، بند 15؛ شِربیگویچ و همکاران علیه بوسنی و هرزگوین و فدراسیون بوسنی و هرزگوین، شماره‌های CH/98/706، CH/98/740 و CH/98/776، حکم 7 آوریل 2000 و میتروویچ علیه فدراسیون بوسنی و هرزگوین، شماره CH/98/948، حکم 6 سپتامبر 2002، بند 54 مراجعه کنید.

[53] ام.جی علیه جمهوری صربستان، شماره CH/96/28، حکم 7 نوامبر 1997، به ویژه بندهای 11-6 و 33-32

[54] کوشویچ علیه فدراسیون بوسنی و هرزگوین، شماره CH/97/46، حکم 15 ژوئیه 1998. اونیک علیه فدراسیون بوسنی و هرزگوین، شماره CH/97/58، حکم 12 فوریه 1999.

[55]T-025/04، حکم 22 ژانویه 2004، به ویژه بخش 9

[56]دستور (مستقل)08/092از 14 آوریل 2008، به ویژه بخش V.A.7.

[57]T-045/10، حکم 2 فوریه 2010

[58] COHRE سازمان حقوق بشر سودان و مرکز حقوق سکونت و طردشدگان، شماره 279/03 و 296/05، تصمیم مه 2009. به طور خاص به این پاراگراف‌‌ها مراجعه کنید: 14-9، 205، 209 و 212

[59] شکلی از دادگاه‌ها در عدالت انتقالی و در دوران گذار که از ترکیب دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی(خارجی) تشکیل می‌شود-م.

[60]‌ هم‌چنین برای زمینه‌های دیگر ِ موجود در تعریف آزار و شکنجه در اساسنامه رم، ماده. 7 (1) (h). دیده شود.

[61](پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه کوپرشکیچ و همکاران، شماره IT-95-16-T، حکم دادگاه 14 ژانویه 2000. به‌طور خاص به این پاراگراف‌‌ها مراجعه کنید:613-610، 615 (c)، 618، 621 و  630 و 631

[62] نام صرب‌هایی که در ادامه‌‌ می‌آید، اشاره به جنایتکاران صرب در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی دارد-م.

[63] دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، (پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه داریو کردیچ و ماریو سی ارکس، شماره IT-95-14/2-T، حکم 26 فوریه 2001، ‌‌بند205

[64] دادگاه کیفری ‌‌بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، (پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه مومچیلو کرایشنیک، شماره IT-00-39-T، حکم 27 سپتامبر 2006. به این بخش‌‌ها مراجعه کنید:736و756-755و761-757و772-765و779-773

[65] دادگاه کیفری ‌‌بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، (پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه رادوسلاو برجانین، شماره IT-99-36-T،حکم 1 سپتامبر 2004. به‌طور خاص به این پاراگراف‌‌ها مراجعه کنید: 1021، 1024 و 1050-1046

[66] اگرچه دادگاه دریافت که انکار درمان مناسب پزشکی‌‌ می‌تواند مبنایی برای آزار و شکنجه باشد، اما شواهد کافی برای اثبات مسئولیت فردی در مورد نقض حق مراقبت پزشکی مناسب وجود نداشت. رجوع کنید به همان ‌‌بند1076

[67]‌‌‌‌ هم‌چنین رجوع کنید به (پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه داریو کوردیچ و ماریو کورکز، پاراگراف‌های 207-206

[68] دادگاه کیفری ‌‌بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، (پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه پوپوویچ و همکاران، شماره IT-05-88-T، دادگاه دادگاه، حکم 10 ژوئن 2010، ‌‌بند. 994-993 و 1085

[69](پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه عیسی حسن سیسای، موریس کالن و آگوستین گبائو، شماره SCSL-04-15-T، دادگاه اول، حکم 25 فوریه 2009، ‌‌بند‌های: 1118-1121و1217-1215و1477-1476و1591-1588و1443-1414

[70] با نام مستعار «Duch»، شماره پرونده دادگاه 001/18-07-2007/ECCC-TC، حکم 26 ژوئیه 2010، ‌‌بند 274-257

[71] کنگ گک ایو معروف به رفیق دویک؛ (زاده ۱۷ نوامبر ۱۹۴۲ در چُیاگُت – درگذشته ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ در پنوم‌پن) سیاستمدار اهل کامبوج بود. رفیق دویک از مقامات ارشد خمرهای سرخ بود که به جنایت علیه بشریت در کامبوج محکوم شد-م.

[72] بردگی؛ تبعید یا انتقال اجباری جمعیت؛ سایر اعمال غیرانسانی با ماهیت مشابه که عمداً باعث رنج زیاد یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روان یا آزار و اذیت جسم‌‌ می‌شود.

[73] رجوع کنید به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، ماده2 (c)؛ اساسنامه دادگاه کیفری ‌‌بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، ماده 4 (2) (c); اساسنامه دادگاه کیفری ‌‌بین‌المللی رواندا، ماده. 2 (2) (c); و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ماده 6 (c)

[74] ماده 2 اساسنامه صلاحیت دادگاه را در مورد نقض فاحش کنوانسیون‌های 1949 ژنو و ماده 3 به آن صلاحیت برای نقض قوانین و آداب و رسوم جنگ‌‌ می‌دهد.

[75] (پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه برجانین، ‌‌بند. 599-591و678-600

[76] (پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه کوردیچ و چرکز، ‌‌بند809-803

[77](پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه چارلز گانکای تیلور، خلاصه‌ی محاکمه‌ی نهایی دادستان، ‌‌بند18-21

[78] (پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه کوردیچ و چرکز، ‌‌بند. 352.

[79](پرونده‌ی قضایی) دادستان علیه چارلز گانکای تیلور، شماره SCSL-03-01-T، دادگاه دوم، حکم 18 مه 2012، ‌‌بند6952-6948

[80] به ماده‌ی 8 (2) (a) و (b) مربوط به درگیری‌های مسلحانه‌ی ‌‌بین‌المللی و ماده 8 (2) (e) مربوط به درگیری‌هایی بدون ماهیت ‌‌بین‌المللی، مراجعه کنید. در رابطه با جنایات جنگی در درگیری‌های مسلحانه‌ی بین‌المللی، مفاد اساسنامه‌ی رم برگرفته از حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله رژیم نقض فاحش در چهار کنوانسیون ژنو 1949 و پروتکل الحاقی یک (ماده 85) است.

[81] قتل‌عامPlan de Sánchez در روستای پلان دی سانچز گواتمالا، بخش باخا وراپاز، در 18 ژوئیه‌ی 1982 رخ داد. بیش از 250 نفر (عمدتاً زن و کودک و تقریباً منحصراً قومی مایا آچی) توسط اعضای نیروهای مسلح و متحدان شبه‌نظامی آن‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و به قتل رسیدند-م.

[82](پرونده‌ی قضایی) پلان دی سانچز گواتمالا، حکم 19 نوامبر 2004، سری سی، شماره 116، به‌ویژه پاراگراف‌های 81و105-104و107و110

[83] کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر عمومی شماره 14 (2000)، ‌‌بند 4

[84] کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر عمومی شماره 13 (1999) در مورد حق آموزش، ‌‌بند 50

[85] کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر عمومی شماره 14 (2000)، ‌‌بند 12 (b) (ii)

[86] الیزابت لیرا، «سیاست جبران خسارت برای نقض حقوق بشر در شیلی»، در کتاب راهنمای جبران خسارت، آکسفورد، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2006

[87] گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی ملی، جلد دوم، ص 1266-1258

[88] Valech Report کمیسیون ملی زندانی‌های سیاسی و شکنجه در شیلی که مواردی از سوء‌استفاده‌های مرتکب شده در شیلی بین سال‌های 1973 تا 1990 توسط عوامل رژیم نظامی آگوستو پینوشه را مستند‌‌ می‌کند-م.

[89] گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی پرو، جلد IX، فصل. 2.2.

[90] همان، ص 194.

[91] رجوع کنید به پرو، فرمان اختیار قانونی شماره 015-2006، مواد29-25، و دبیرخانه اجرایی، کمیسیون چند بخشی سطح عالی، «رهنمودهای کلی برنامه جبران خسارت جمعی» (لیما، سپتامبر 2009)، ص 7

[92]APRODEH(انجمن حقوق بشر در پرو و مرکز ‌‌بین‌المللی عدالت انتقالی) «سیستم نظارت بر جبران خسارت: گزارش ملی اعتبار برنامه غرامت جمعی – مرحله دوم»، آوریل 2009، ص 51

[93] مجموعه‌ی به‌روز شده‌ی «اصول برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از طریق اقدام برای مبارزه با مصونیت از مجازات(E/CN.4/2005/102/Add.1).»

[94] «گزارش کارشناس مستقل برای به روز رسانی مجموعه اصول برای مبارزه با مصونیت از مجازات، دایان اورنلیچر (E/CN.4/2005/102)»، ‌‌بند 66

[95] دالیت به معنای زمین‌خورده یا ستم‌دیده در جنوب آسیا، نامی است برای کسانی که در نظام طبقاتی آیین هندو، غیر قابل‌لمس یا نجس خوانده می‌شوند-م.

[96]Tafadzwa Pasipanodya، «عدالتی ژرف‌تر: عدالت اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان عدالت انتقالی در نپال»، مجله‌ی ‌‌بین‌المللی عدالت انتقالی، جلد 2، شماره 3 (دسامبر 2008

[97] دولت نپال پس از ۲۰ سال، موفق شد که انتخابات پارلمانی را در ۲۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۶ برگزار کند-م.

[98] سامپی تربلانچ، تاریخچه‌ی نابرابری در آفریقای جنوبی 2002-1652 (پیترماریتزبورگ، آفریقای جنوبی، انتشارات دانشگاه ناتال و KMM، 2002)، ص 4

[99] سخنرانی نلسون ماندلا در افتتاحیه‌ی دادگاه قانون اساسی، 14 فوریه 1995. موجود در سایتwww.constitutionalcourt.org.za/site/thecourt/mandelaspeech. html (دسترسی در 30 اکتبر 2013)

[100] تربلانچ، تاریخ نابرابری، صص 8-5و264-260

[101] روث هال، «آشتی دادن گذشته، حال و آینده: پارامترها و شیوه‌های بازپرداخت زمین در آفریقای جنوبی»، در «زمین، یادها، بازسازی و عدالت: دیدگاه‌هایی در مورد ادعاهای زمین در آفریقای جنوبی»، سی. واکر و دیگران (انتشارات دانشگاه اوهایو، 2010)، ص 19

[102] سی. واکر و دیگران، ویراستاران، زمین، یادها، بازسازی و عدالت: دیدگاه‌هایی در مورد مطالبه زمین در آفریقای جنوبی، ص 1

[103]هال، «آشتی با گذشته»، ص 23

[104] روث هال، «استرداد زمین در آفریقای جنوبی: حقوق، توسعه و دولت محدود»، مجله‌ی کانادایی مطالعات آفریقا، جلد. 38، شماره3 (2004)

[105] «گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی»، جلد 5، فصل 8، به ویژه صفحات 308 و 320-318

[106] همان، ص 313، 319، 321، 340-334و 348