افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش پنجم

پردۀ سوم: مرگ انسانها و مرگ نئولیبرالیسم

ویروس کرونا از مجاری سرمایه و از طریق انسانهائی که در این مجاری کار می کنند، در جهانی که عمیقاً در بحران هژمونیکی که از سال 2008 به غلیان آمده بود، شروع به انتشار کرد. در مدتی کمتر از 6 ماه آمار رسمی حکایت از ابتلای بیش از 10 میلیون و بیش از 500 هزار کشته در سراسر کرۀ خاک دارد. این تردید وجود دارد که شمار واقعی مبتلایان و گشتگان بسیار بیشتر است. این نکتۀ واضحی است که پیامد بلافصل این آفت در اقتصاد افت فعالیت اقتصادی در ابعادی به مراتب وسیعتر از سال 2008 خواهد بود. بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، که در 24 ژوئن 2020 انتشار یافت، تولید ناخالص داخلی سال 2020 در پهنۀ جهانی حدود 5 درصد کاهش خواهد داشت. این در حالی است که کاهش این معیار در سال 2009 فقط یکدهم درصد، یعنی 50 بار کمتر بود. قابل توجه است که کاهش تولید ناخالص داخلی در برزیل بیش از 9 درصد و 8 درصد برای "اقتصادهای پیشرفته" پیش بینی شده است. از این قرار، طبق اظهار این مؤسسۀ مالی که معمولاً "حسن تفسیر" را ترجیح می دهد، بحران اقتصادی ناشی از کرونا "حادترین رکود اقتصادی از پس از "رکود بزرگ" است که در سال 1929 آغاز شد.

البته جوهر کیفاً متمایز این بحران به مراتب مهمتر از کمیت افت تولید است. بدون شک حفظ قدرت خرید عمومی از جمله برای حفظ درآمد کارگران، افزایش ظرفیت سیاستم بهداشت، تأمین مالی تحقیق روی واکسن و ... دارای اهمیت بسیار است. اما با توجه به این که مبارزه با پاندمی مستلزم خانه نشینی مردم و جلوگیری از مصرف بسیاری خدمات است، توان دولت برای حفظ تقاضای کل جامعه محدود خواهد بود. به نظر می رسد جبران کاهش قدرت خرید افراد از طریق پرداختهای عمومی چالش اقتصادی چندان سنگینی نباشد، اما در عوض هدایت دستگاه های تولیدی برای مبارزه با پاندمی در مسیری با برنامه، تجدید شغل برای افرادی که نمی توانند در مشاغل قلبلی شان کار کنند، تأمین نیازهای اقتصادی سیستم بهداشتی (از جمله تولید تجهیزات پزشکی و ایمنی) و تضمین درآمد برای کسانی که مجبورند در خانه بمانند، چالش بس سنگینتری است. بی سبب نیست که یکی از مرسومترین متافورها برای توصیف وضعیت کنونی، در میان بسیاری از متافورها، "اقتصاد جنگی" است.

این تشبیه به دلیل دیگری نیر می تواند آموزنده باشد. بحران 1929 "حسن ختام" نیز بود، زیرا به هژمونی لسه فر (عدم مداخلۀ دولت) خاتمه داد. فرمولاسیون آنتونیو گرامشی در بارۀ دورۀ فترت (interregnum، دوره ای که شاهی معزول شده یا مرده است و هنوز کسی به جای او ننشسته است) به سال 1930 تعلق دارد و انعکاس دقیق وضعیت گفته شده است. با این حال و به لایل چندی، فقط پس از جنگ جهانی دوم است که نو متولد می شود. یکی از آن دلیل این است که تجربۀ برنامه ریزی متمرکز که در جریان جنگ حاصل شد، به استقرار آلترناتیوی به جای لسه فر کمک کرد. ایده برنامه ریزی اقتصادی پیش از 1930 توسط اتحاد شوروی اشاعه یافته بود و این واقعیت که اقتصاد برنامه ریزی شده اصلی آن دوره ، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، از بحران سال 1929 نسبتاً بدون آسیب گذشت، جذابیت این آلترناتیو را افزایش داد. اما تجربۀ جنگ [جهانی دوم] تعیین کننده بود. این واقعیت که تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان توسط دولت های وقت به کار گرفته شدند، و جنگ یک تجربه عملی گسترده و عمیق را در زمینه مدیریت سیستم های تولید و توزیع در اختیار آنان گذاشت، نقش کمی در استقبال از این آلترناتیو نداشت. "نو"، چنان که در سال 1945 از ویرانه های جنگ سر برآورد، شکل اقتصادهای مختلط "اجماع کینزی" را به خود گرفت که نوعی سرمایه داری با مدیریت دولتی بود.

محتمل است که تاریخ از این زاویه خود را تکرار کند. اگر سال 2008 را آغاز دورۀ فترت به حساب آوریم، مبارزه با پاندمی می تواند قابلۀ "نو" باشد. شواهد بسیاری وجود دارند که نشان می دهند این "نو" ممکن است بار دیگر به شکل سرمایه داری تحت مدیریت دولت درآید و نه تنها هژمونی نئولیبرالی بلکه سیاست های نئولیبرالی را نیز به دست گذشته بسپارد. نکته در اینجا ابداً بازگشت به دولت متورم، به عنوان بدیلی در برابر شعار ظاهراً نئولیبرالی دولت حداقلی نیست، زیرا این واقعیتی محرز است که سیاست های نئولیبرالی نه به معنای کاهش نقش دولت، بلکه به معنای تغییر کاراکتر و تقویت سازوکارهای آن است برای کانالیزه کردن ارزش اضافی به جانب بالائیها، و عریض و طویل کردن دستگاه سرکوبگر و انسداد. بنابراین نشاندن یک نظم سرمایه داری تحت هدایت دولت به جای نئولیبرالیسم به معنی بازگشت سادۀ اکیویسم دولتی نیست، بلکه سمتگیری نوینی در این اکتیویسم برای محدود کردن عرصه برای دینامیسم رقابت بازاری است.