septembre 2026

ما خواستار آنیم که جامعه بین‌المللی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل حمایت کند، امکان دسترسی آن به اسناد، محل حملات و شاهدان را فراهم سازد و در صورت احراز مسئولیت، عاملان و آمران نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل را بدون تبعیض پاسخ‌گو کند.

اعلام «عملیات طرد اقتصادی» از سوی دولت آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، نشان‌دهنده تغییر مهمی در شیوه اعمال فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هدف این عملیات را قطع مسیرهای اقتصادی دانسته است که به گفته واشنگتن، بقای جمهوری اسلامی را امکان‌پذیر می‌کنند؛ از فروش نفت و انتقال ارز گرفته تا شبکه‌های بانکی، کشتیرانی، فناوری و تجارت بین‌المللی .

هر شهروندای کە مخالف استبداد و فساد و تبعیض و بی عدالتی است باید سرکوب این نهادها و اعضا ی آنها را محکوم و بە شکلی کە می تواند از اعتراض دادخواهانە اسماعیل بخشی و سایر رهبران نهادهای مدنی تحت فشار در داخل و بیرون زندانها حمایت نماید. اسماعیل بخشی را در مبارزە دادخواهانە اش حمایت کنیم. حمایت از اسماعیل بخشی و سایر رهبران تحت فشار مدنی حمایت از یک شخص نیست، حمایت از نهادهای مدنی و تقویت جنبش آزادیخواهی و تضعیف استبداد و بی عدالتی است.

مبارزۀ جوانان، و حتی کسانی که دیگر چندان جوان نیستند، علیه الزامات کارِ اسارتگر چیز تازه ای نیست. آنچه تازگی بیشتری دارد، استقبال "سالخورده ها" از کار و سبک زندگی بی ثبات است؛ کسانی که پس از یک دورۀ طولانی اشتغال باثبات، چنین شیوه ای از زندگی را انتخاب می کنند. ما بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

آبادان با کارخانه عظیم پالایش نفت، مسکن کارگری، بیمارستان، شبکه حمل‌ونقل و تقسیم‌بندی شدید شغلی، یکی از نخستین فضاهای کاملاً صنعتی ایران بود.
در اینجا کارگر ایرانی با چیزی مواجه شد که در کارخانه‌های کوچک‌تر کمتر دیده می‌شد

حتی اگر نیمی از این جمعیت بزرگ کە بیشتر شان در شرکتهای مهم نفتی و پتروشیمی و شرکت های مهم دیگر کار می کنند بطور جمعی و همزمان مبادرت بە اعتصاب نمایند، نە تنها کسی یارای مقاومت در مقابل حرکت حق طلبانە آنها را نخواهد داشت، بلکە می توانند از سوی کارگران دیگر و بخش های وسیعتری از مردم مورد حمایت قرار بگیرند.

امسال در شرایطی به پیشواز چهارمین سالگرد خیزش انقلابی ژینا می‌رویم که از یک سو تهدیدهای جانی، فشارهای اقتصادی و ویرانی‌های ناشی از جنگ، زندگی میلیون‌ها نفر را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه، افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها و استفاده از اتهاماتی چون «جاسوسی» و «تهدید امنیت ملی»  می‌کوشد صدای جنبش‌های مردمی و مخالفان سیاسی را خاموش کند.

فراتر رفتن از جمهوری اسلامی نیز به معنای انتخاب مسیر خشونت، انتقام یا حذف نیست. برعکس، می‌توان و باید از گذار مسالمت‌آمیز، تدریجی و دموکراتیک سخن گفت ، گذاری که بر گفت‌وگو، توافق ملی، مشارکت مردم و رقابت آزاد نیروهای سیاسی استوار باشد و در آن هیچ گروه و جریان سیاسی خود را مالک انحصاری ایران نداند. آینده کشور باید متعلق به همه ایرانیان باشد و هیچ شهروندی به دلیل باور دینی یا غیردینی، عقیده سیاسی یا شیوه زندگی خود از حقوق اساسی محروم نشود.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» در عرض چند ماه توانست سیمای سیاسی کشور را دگرگون کند، سلطه‌ی نهادهای سرکوب را به چالش کشیده، کل حکومت و راس آن، خامنه‌ای و بیت او را زیر سوال برد و با کاربست مبارزه‌ی خشونت​ پرهيز، حمايت جهانی را برانگیزد  و ايرانيان خارج از کشور را ماه ها در اروپا، آمریکا، کانادا و استراليا به خيابان ها بکشاند. رژیم جمهوری اسلامی با وجود دستگیری هزاران معترض، اعدام‌ها و اعتراف‌گیری‌های اجباری نتوانست مانع تداوم این جنبش شود. مبارزان زنان ایران در جریان این جنبش و موفقیت آن  برجسته و تعیین کننده‌ای داشتند.