در شرایطی کە قیمت کالاهای خوراکی و اساسی مورد نیاز مردم روز بە روز شتاب بیشتری می گیرد و با حذف ارز٤٢٠٠ تومانی اختصاص یافتە برای خرید این کالاها در آیندە نزدیک کە قطعی بە نظر می رسد می تواند قیمتها را چهار تا پنج برابر بالاتر ببرد، رئیس سازمان برنامە و بودجە دولت از افزایش ١٠ تا ٣٠ درصد بە حقوق کارمندان دولت در سال آیندە خبر دادە است.

خبرگزاری مهر در ١٨ آذرماە بە نقل از مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: "بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان ادمە دارد و قرار است بطور متوسط ١٠ درصد رشد یابد، البته حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند". مسعود میر کاظمی البتە روشن نکرد کە از نظر او آنهایی کە حقوق کمتری می گیرند ویا در واقع حداقل بگیران کدام بخش از کارمندان و با چە سطح حقوقی هستند کە قرار است حقوق هایشان در سال آیندە تا ٣٠ درصد افزایش دادە شود.

روزنامە جهان صنعت چند روز پیشتر حداقل بگیران را کارمندانی اعلام کردە بود کە در حال حاضر حقوق شان ٤ میلیون تومان است. بە نوشتە این روزنامە کە گویا از تصمیمات پشت پردە اطلاع بیشتری دارد، حقوق این گروە از کارمندان قرار است از ٤ میلیون بە ٤ میلیون هشتصد هزار تومان افزایش دادە شود. یعنی در واقع حداکثر افزایش حقوق کە شامل حداقل بگیرترین کارمندان دولت می شود نە ٣٠ درصد بلکە ٢٠ درصد باید باشد. میر کاظمی همچنین گفت:"حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله‌ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق‌ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود". .

با این حساب قرار نیست حتی در این شرایط حقوق نجومی بگیران کە اکثریت آنان از خودی ها هستند کم بلکە تنها ١٠ درصد هم افزودە شود! بە عبارتی بر این مبنا حقوق ٣٠ میلیون یک نجومی بگیر لابد مبلغ ٣ میلیون افزایش دادە خواهد شد و یک حداقل بگیر٨٠٠ هزار تومان. یعنی حدود ٤ برابرکمتر. بدین ترتیب بر خلاف ادعای فریبکارانە میر کاظمی نە تنها این نسبت عادلانە نیست و شکاف موجود را کمتر نمی کند بلکە آنرا عمیقتر هم می کند. آری معنی عدالت نزد این جماعت همین است. حداکثر برای ایل و تبار خودشان، حداقل برای غیر خودی ها. با این گفتە رئیس برنامە و بودجە دولت بیشتر معلوم می شود کە همە آن قیر و قالهایی کە بر سر کاهش حقوق های نجومی و پر کردن سفرهای خالی مردم از طرف عناصر وابستە بە دولت رئیسی بە راە انداختند، برای بە خاک مالیدن پوزە وابستگان نجومی بگیر دولت روحانی موقتی و برای گرفتن جای آنان بودەاند. بە روایت نهادهای دولتی سفرە های مردم نە تنها پر تر نشدە بلکە روز بە روز در حال تهی تر شدن بودەاند و اگر روال بهمین صورتی کە تا کنون بودە است، ادامە پیدا کند ممکن است بکلی نانی در سفرە های اکثر مردم باقی نماند.

و اما گذشتە از همە اینها،بە استثنای مدیران خودی رژیم حقوق اکثریت بزرگی از کارمندان غیر حداقل بگیر دولت کمتر از ١٠ میلیون حقوق می گیرند و حقوق آنان بە فرض افزایش ١٠ درصد بە آن باز هم کمتر از هزینە های سبد غذایی خانوار خواهد ماند کە طبق آمارهای کارشناسان هم اکنون بیش از ١٣ میلیون تومان برآورد شدە است.

در شرایط تورم ٥٠ درصدی افزایش ٢٠ درصدی بە حقوق کارمندان با در نظر داشت تورم، بە معنی کاهش حداقل ٣٠ درصدی در سطح ارزش دستمزدها، آنهم در صورتی است کە تورم در سە ماە آخر سال بیش از این افزایش پیدا نکند. متاسفانە همە شواهد حاکی از افزایش تورم و حتی شتابندە شدن سرعت آن در ماە های آتی است و تنها عاملی کە ممکن است روند کنونی رشد تورم را مهار کند رسیدن بە توافق بر سر برجام است و اگر حکومت حاضر بە بازگشت بە برجام نشود بیم آن می رود کە وضعیت بسی وخیمتر از این کە هست بشود. هم از این رو بە احتمال زیاد دامنە اعتراضات برای افزایش واقعی دستمزد کە فعلا کارگران، معلمان و بازنشستگان تامین اجتماعی پرچمدار آن هستند ب فارغ از علل آن بە میان سایر کارمندان دولت هم گسترش خواهد یافت. اعتراض دو سە هفتە پیش اخطار گونە بازنشستگان کشوری و لشگری بە دولت و مجلس در خصوص افزایش ١٠ درصدی پیش درآمد اعتراضات این گروە از کارمندان است کە در حد اخطار باقی نخواهد ماند.

اعتراض بە این تصمیم در صورتی موثر می تواند باشد کە از هم اکنون و بدون فوت وقت شروع شود. معلمان و فرهنگیان بە درستی بە اهمیت قضیە پی بردە و اعتراضات جانانەای را از مدتها پیش نسبت بە اختصاص ندادن بودجە لازم برای اجرای رتبە بندی شروع کردەاند کە اعتراض شان در اصل برای افزایش حقوق هایشان است. بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مبارزە برای افزایش حقوق های بازنشستگی شان را با اعتراض بە همسان سازی فرمایشی و افزایش هزینە درمان و دارو پیش می برند.

حال کە مسئلە و دغدغە اصلی همە مزد و حقوق بگیران افزایش دستمزد و حقوق و تامین معیشت است و بهانە دولت تحریم هاست، راە ثمربخش برای رسیدن بە این مطالبە اساسی سازماندهی اعتراضات مشترک و همزمان مزد و حقوق بگیران و بە چالش کشیدن سیاستهای ویرانگر رژیم کە فقر و فلاکت را بر اکثریت بزرگ مزد و حقوق بگیران تحمیل کردە خاصە فشار بە حکومت برای بازگشت بە برجام است. سکوت و انفعال و پراکندگی تنها بە ادامە سیاستهای ضد مردمی تا کنونی رژیم و وخییمتر وتحمل ناپذیرتر شدن اوضاع و تشدید سرکوب منجر خواهد شد.

.