سازمان ملل: پاندمی کووید − ۱۹ یک هشتم جمعیت جهانی را به زیر خط فقر خواهد راند!

طبق گزارشی تحقیقی، که به دستور سازمان ملل توسط دانشگاه ملی استرالیا و کالج سلطنتی بریتانیا انجام شده است، با خاتمۀ بحران کرونا فقر در سراسر جهان گسترش خواهد یافت.

حتی طبق خوشبینانه ترین سناریوها که نقطه عزیمت شان به طور متوسط تقلیل 5 درصد از قدرت خرید افراد است، دست کم 100 میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. در صورت انقباض 20 درصدی اقتصاد این رقم 400 تا 600 میلیون نفر، یعنی یک هشتم جمعیت جهان، را شامل خواهد شد. این "سونامی بالقوه" می تواند ابعاد عظیمی پیدا کند.

تحقیق گفته شده سناریوهای متفاوتی را بر پایۀ فرضهای مختلف برای درجه انقباض اقتصادی و درجه خط فقر بررسیده است: 3 درجۀ مختلف انقباض اقتصادی و 3 درجه مختلف خط فقر. از این قرار پائین ترین درآمد روزانۀ خط فقر 90/1 دلار فرض شده و بالاترین آن کمی بیش از 5 دلار.

تمام سناریوها نشان می دهند که خطر سقوط خاورمیانه، افریقا، امریکای لاتین و بخشهای بزرگی از جنوب غربی آسیا به شرایط اقتصادی سخت 30 سال پیش بسیار زیاد است. در اروپا برای اولین بار در خلال سی سال گذشته، بر دامنۀ فقر افزوده خواهد شد.

بحرانی حادتر از بحران سلامت

چشم انداز متصور این سناریوها برای کشورهای جنوب آسیا نیز، که از نظر اقتصادی به "گروه میانی" تعلق دارند اما نابرابری حادی بر آنها حاکم است و شمار بسیاری از مردم آنها به دشواری در لبۀ خط فقر زندگی می کنند، بسیار نگران کننده است. اندونزی یکی از این دست کشورهاست: اگر تدبیری برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از کرونا نشود، شمار کسانی که در این کشور در فقر مفرط به سر می برند، پس از پاندمی دو برابر خواهد شد. طبق گزارش تحقیق مذکور "بحران اقتصادی پس از کرونا می تواند عواقب وخیمتری از بحران سلامتی که اکنون جاری است، به بار آورد."

نتایج این تحقیق به اجلاس G20 (کلوپ 20 کشور صنعتی ثروتمند)، که در روزهای پایانی هفتۀ جاری برگزار خواهد شد، و نیز به اجلاسهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عرضه خواهند شد. سازمان ملل بر این نظر است که "جامعۀ جهانی باید حداقل دوونیم تریلیارد دلار برای مبارزه با حادترین عواقب کرونا در سطح جهان هزینه کند.

سازمان ملل در ماه گذشته طرحی اضطراری به میزان 2 میلیارد دلار را دراختیار کشورهائی قرار داد که به شدیدترین وجه قربانی بحران کرونا شده اند. این سازمان G20 را نیز فراخوانده است که به کمک بیشتری به کشورهای درحال توسعه اقدام کند.

در این فاصله بسیاری از کشورهای ثروتمند سیاست تشویقی ای را پیشه کرده اند تا خسارات اقتصادی وارد بر کارگران بیکارشده و شرکتهای رو به ورشکستگی را تخفیف دهند. اما بسیاری از کشورهای درحال توسعه فاقد چنین امکانات "لوکسی" اند. از این رو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواهان بخشودگی موقت قروض کشورهای فقیر شده اند. در صورت توافق با این خواسته، 25 میلیارد دلار در اختیار کشورهای درحال توسعه قرار خواهد گرفت تا به کار ترمیم اقتصاد بزنند.

گزارش سازمان ملل بیشترین خطر را در نابودی امکانات شغلی در افریقا اعلام کرده است: 50 درصد جمعیت این قاره شاهد دود شدن و به هوا رفتن مشاغل غیررسمی است، که با آنها روزگار می گذرانده است.