در ٢٤ اردیبهشت خبرگزاری ایلنا خبری را از قول یک مدیر دولتی منتشر کرد کە همە را غافلگیر کرد. خبر مربوط بە کشتە شدن ١٠ هزار کارگر در حوادث سالیانە بود.

ایلنا کە ظاهرا خودش هم از انتشار این آمار غافلگیر شدە بود از قول این مدیر دولتی نوشت:

" علیرضا رییسی در همایش تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای از مرگِ سالانه ۱۰هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داد. ارائه آمار حوادث کار از سوی یک مقام وزارت بهداشت موضوعی کم سابقه است و ارائه‌ی چنین آماری با این میزان اختلاف نسبت به آمارِ رسمیِ قبلا اعلام شده، عجیب است"

آمار تازە حدود پنج برابر آمار ارائە شدە پزشک قانونی از حوادث شغلی سال گذشتە است، کە نزدیک بە ٢هزار صد نفر در اعلام شدە بود.

البتە همانطور کە در گزارش نویسندە منعکس است تقلب در آمارهای رسمی موضوع تازەای نیست. همە این را می دانند، ولی تقلب پنج برابری را کسی تصور هم نمی کرد. بهر حال آمارهای متقلبانە در همە ی موارد، از آمارهای مربوط بە رشد اقتصادی، تورم، قیمت کالاهای اساسی تا پیشرفتهای صنعتی و غیرە همیشە وجود داشتە و رژیم آمارهای جعلی را در همە زمینە ها بخورد مردم و حتی کارشناسان دادە و عجیب اینکە همین آمارها پایە بررسی کار اکثر کارشناسان قرار می گیرد و تائید هم می شوند. خاصیت این تقلبها در این است کە دولت می توانند با استناد بە آنها سر مردم را شیرە بمالد. مثلا با کم نشان دادن تورم دستمزدها را کمتر کند، رشد تولیدی را بیشتر نشان دهد وگزارشات نادرست از سلامت مردم، آب و هوا و مرگ و میر و فقرو غیرە ارائە کند.

البتە باید در نظر داشت کە اعلام آمار حوادث شغلی بە عهدە سە نهاد رسمی سپردە شدە کە معمولا بین آمارهایی کە آنها در این مورد منتشر می کنند اختلاف وجود دارد! سبب اینکە چرا دادن آمار در یک مورد معیین را بە سە نهاد دادەاند هم نا روشن است:

" در ایران معمولا آمار حوادث کار از سوی سه نهاد رسمی منتشر می‌شود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. البته آماری که از سوی پزشکی قانونی منتشر می‌شود به دلیل در برگرفتنِ تمام کارگران رسمی و غیر رسمی و همچنین اتباع، در مقایسه با دو نهاد دیگر کامل‌تر است. اگرچه به باور بسیاری از فعالان کارگری حتی آماری که از سوی پزشکیِ قانونی نیز منتشر می‌شود، نمی‌تواند حقیقتِ آمار حوادث کار را بازگو کند"

سالی ٢١٠٠ نفر کشتە شدن در اثر حوادث کار بە گفتە کارشناسان خود بە تنهایی تکان دهندە و فاجعە بار بود حالا با پنج برابر شدن آمار ابعاد فاجعە بهمین نسبت بیشتر شدە است. در مورد کسانی کە در جریان حوادث کار مصدوم و بیمار و از کار افتادە می شوند در این گزارش آماری دادە نشدە. ظاهرا برای مدیران دولتی دادن آمار بە صواب نیست. ولی در آمار سال گذشتە طبق همان آمارهای متقلبانە حدود ١٦٥٠٠ نفر مصدوم شدەاند و عدە بیشتری بواسطە عدم رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار دچار بیماریهای مختلف از جملە سرطان، ناراحتی ریوی، دیسک ، رماتیسم و دردهای عضلانی و غیرە شدەاند. حال اگر همین آمار ١٦٥٠٠ نفر را بر ٥ ضرب کنیم آنوقت ابعاد فاجعە بسیار بیشتر می شود. این را هم باید در نظر داشت کە این فجایع در شرایطی رخ دادە کە اکثر سالها کشور درگیر رشد اقتصادی اندک یا منفی بودە است. تصورش را بکنید اگر رکود تولیدی خاتمە پیدا کند و تغییری در وضعیت ایمنی و بهداشتی کارخانە ها و موسسات بوجود نیاید این آمار سر بە فلک می کشد.

علت این فجایع امروزە از نظرها پنهان نیست، آنقدر کە وزیر کار هنگام بردن کارگران نزد "رهبر مستضعفان جهان" بمناسبت روز کارگر قول کاهش حوادث کار را داد و خامنەای نیز بر آن تاکید کرد. البتە وزرای پیشین نیز بویژە هنگام شرفیابی از این قبیل وعدە ها کم ندادەاند، اما دریغ از یک اقدام ولو کوچک. نشان بە آن نشان کە مطابق آمار خودشان بیش از دو و بلکە سە دهە است شمار قربانیان حوادث کار فزونتر شدە و در سال گذشتە ١٥ درصد بر آن افزودە شدە است.

در مورد علت تبدیل محل های کار بە قتلگاە و فشارهای ناشی از آن کە باعث خودکشی تعدادی از کارگران و پرستاران هم شدە است جناب وزیری چیزی مرقوم نفرمودند، لازم هم نبود خود رهبر فرزانە همە فن حریف نیز علت برایش روشن است و نیک می داند این جانهای کە فدای سود خواهی بی حد و مرز سرمایە داران رانتخوار می شوند، بخشا نتیجە ابلاغ سیاستهای خودش و اجرای آنها توسط رفقای سرمایە دار موتئلفە چی، حجیتەای و پایدار چی و اصلاح طلب چی خودش است.

یقین بدانیم با وجود توصیە خامنەای و قول وزیر کار، سال دیگر نیز شمار قربانیان اگر بیشتر نشود کمتر نخواهد شد، زیرا ولی نعمتان رهبران حکومت با تمام ارادتی کە بە رهبر و نظام مقدس شان دارند، جایی کە پای کاهش سود سرشاری کە از بابت این کشتارها بە جیب های گشادشان می ریزند، در میان باشد مثقالی کوتاە نخواهند آمد و ریالی برای ایمن سازی کارخانە ها و معادن شان خرج نخواهند کرد. بورکراسی فاسد حاکم بر وزارت کار نیز هیچ کاری کە باعث کدورت صاحبان رانتخوار معادن، کارخانە ها و موسسات دیگر شود نخواهد کرد، یعنی بلانسبت اگر بخواهد قدمی در این راە بردارد، قلم پایش را خواهند شکست. در این مورد نیز تنها فریادرس خود کارگران هستند کە باید با متشکل و متحد شدن بە این کشتارها خاتمە دهند.

٢٥ اردیبهشت ١٤٠٤