پاسخ دندان شکن بازنشستگان بە افزایش ١٠ درصدی حقوق بازنشستگی

سرانجام مسئولین دولتی پس از سە ماە تعلل و پنهانکاری در تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگی دو روز پیش خبر مبلغ آن را منتشر کردند.

طبق مصوبە دولت حقوق باز نشستگان حداقل بگیر ٥٧،٤ درصد و حقوق غیر حداقل بگیرها ١٠ درصد افزایش دادە شد. پس از این افزایش حقوق حداقل بگیران بە کمتر از ٦ میلیون تومان می رسد کە در واقع معادل ٥٠ درصد از خط فقر قبل از آزاد سازی قیمتها و افزایش جهشی قیمت کالاهای اساس ضروری و مطابق با مصوبە شورای عالی کار و در واقع نتیجە اعتراضات بازنشستگان محسوب می شود چرا کە دولت در بدو امر حاضر بە افزایش همین حد هم نبود و سە ماە از پذیرش آن طفرە رفت.

اما در مورد غیر حداقل بگیرها بر خلاف مصوبە ٣٨ درصدی و ٦٥٠ هزار تومان اضافی شورای عالی کار تنها بە افزایش ١٠ درصد تن داد و این موجب خشم و اعتراض شدید و بە حق بازنشستگان شد کە در تظاهرات روز گذشتە بازنشستگان خود نمایی می کرد.

این رفتار دوگانە، غیر قانونی، تبعیض آمیز و تفرقە افکنانە در حالی با شمار بزرگی از بازنشستگان صورت می گیرد کە نرخ تورم رسمی ٤٠ درصد تا قبل از شروع بە اجرا گذاشتن سیاست شوک درمانی دولت و ٤ برابر شدن قیمت کالاهای خوراکی و گرانی شدید سایر کالاها و خدمات بودە است. در واقع دولت و مجلس ٣٠ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی حقوق بیش از نیمی از بازنشستگان را بجای افزایش کاهش دادە و بعد از آن هم با چند برابر کردن قیمتها شکاف بین حقوق و هزینە های آنان را بسی ژرفتر کردند.

این تصمیم غیر قانونی است چون هم کمتر از نرخ تورم است و هم خلاف مصوبە شورای عالی کار و نیز یک بدعت محسوب می شود. تبعیض آمیز است زیرا ٤٧ درصد تفاوت بین حقوق ها قائل شدە است و این در حالی است کە هزینەهای زندگی بە یک اندازە برای همە بازنشستگان افزایش یافتە است. تفرقە افکنانە است از این جهت کە بین آنهایی کە ٥٧ درصد گرفتەاند با ١٠ درصد گرفتە ها تفرقە ایجاد می کند. با این همە حتی آنهایی کە ٥٧ درصد بە حقوق شان افزودە شدە نظر بە اینکە رشد قیمت ها روز بە روز پرشتابتر و غیرقابل تحملتر می شود، ناگریز خواهند شد بە اعتراض شان ادامە دهند چون کفاف یک سوم هزینەهای زندگی شان در ماە را بە زحمت می دهد.

اما حساب و کتابهای نا درست مسئولین حساب و کتاب ندان کە حماقت و جمود فکری شان آدمی را حیران می کند درست از آب در نخواهد آمد. کما اینکە یک روز بعد از اعلام خبر ناخوشایند دولت، چنان موجی از اعتراض خیابانی بازنشستگان دەها شهر را در خود گرفت کە تصور آن در مخیلە مسئولین ابلە دولتی نمی گنجید. بازنشستگان با تظاهرات خشمگینانە روز گذشتە شان کە برای اولین بار شعار مرگ بر رئیسی را هم بە شعارهای مطالباتی شان افزودند جواب دندان شکنی بە مصوبە تبعیض آمیز، غیر قانونی و جبارانە مقامات دولتی و نمایندگان مجلس فرمایشی دادند. خلاصە کلام اینکە مبارزە علیە سیاست دستمزدی دولت و دستمزدهای زیر خط فقر، گسترش پیدا خواهد کرد و رادیکالیزە خواهد شد. اگر تردیدی در این خصوص وجود داشت کمیت و کیفیت و روحیە غالب در شرکت کنندگان اعتراضات روز گذشتە بازنشستگان آن را از میان برداشت.