این که سود و کار دست در دست هم پیش می‌روند، از زمره باورهای کهنه شده در اقتصاد است. در اقتصاد کنونی سود خیلی جلوتر از کار حرکت می‌کند. سال‌های بسیاری است که سود شرکت‌ها به مراتب بیشتر از تعداد مشاغل و سهم دستمزد از درآمدهاست. از این رو سهم درآمد سرمایه – بخشی از درآمد ملی که نصیب سهامداران شرکت‌ها می‌شود – مدام در حال افزایش و سهم درآمد کار – بخشی از درآمد ملی که نصیب کارگران می‌شود – مدام در حل کاهش بوده است.
چنان که گزارش‌های سالانۀ شرکت‌ها و صندوق‌های بورس نشان می‌دهند، این روند در سال گذشته تقویت هم شده است. سود شرکت‌ها در سال 2018 بار دیگر رکورد جدیدی از خود به جای گذاشت. اما این واقعیت ترجمانی به صورت کار بیشتر پیدا نکرد.
مجموع سود 75 بزرگترین شرکت ثبت شده در هلند بالغ بر 66 میلیارد یورو درسال 2018 است. حدود نصف این مبلغ، یعنی 30 میلیارد یورو، بین صاحبان سهام تقسیم شده است؛ این در حالی است که سهم صاحبان سهام از سود حاصله، در سال 2017 حدود 27 میلیارد یورو بود. البته در سال گذشته "سبیل سهامداران به طریق دیگری هم چرب شد." 75 شرکت نامبرده مجموعاً 16 میلیارد یورو از سهام‌شان را خودشان خریدند. سال پیشتر از آن، میزان خرید "سهام خودی" توسط بنگاه‌های سرمایه‌داری، کمتر از 10 میلیارد یورو بود. هانس اسخنک، اقتصاددان دانشگاه اوترخت توضیح می‌دهد که "وجود این حجم اضافی پول نقد به این معناست که قیمت کالاها زیادی بالاست و رقابت کارکرد بسامانی ندارد."
پس، مجموعاً 46 میلیارد یورو از 66 میلیارد گفته شده، یعنی 70 درصد سود حاصله، به جیب صاحبان سهام شرکت‌ها رفته است. برای مقایسه: سود حاصله در سال 2013 حدود 33 میلیارد یورو بوده است که 19 میلیارد، یعنی 58 درصد آن به صاحبان سهام اختصاص یافته بود.
رشد ارگانیک
به نظر مارتین هافکمپ، از موسسۀ مدیریت مالی فینتسا، درست این است که سهم بیشتری از درآمد حاصله صرف سرمایه‌گذاری شود. او می‌گوید: "شرکت‌ها بر کوهی از پول نقد نشسته‌اند و به درستی نمی‌دانند با این همه چه بایدشان کرد. چندین سال است که شرکت نفتی شل به تنهایی 25 میلیارد یورو را صرف خرید سهام خودی می‌کند."
حتی ترجیح انجمن سهامداران (انجمنی از سهامداران هلندی غالباً خرد، برای دفاع از منافع آنان در برابر مدیریت شرکت‌ها و دیگر سهامداران) هم این است که بخش بیشتری از درآمد ملی، به جای تقسیم سود سهام و خرید سهام خودی، صرف سرمایه‌گذاری شود. این انجمن ترجیح مقدم خود را رشد ارگانیک شرکت‌ها اعلام می‌کند.
اما بسیاری از بنگاه‌های سرمایه‌داری التفاتی به امکان رشد ارگانیک ندارند. آنها به دلیل ترس از ناکامی و امکان بروز یک رکود اقتصادی دیگر، از رویکرد به رشد ارگانیک پرهیز دارند. همچنین فکر می‌کنند که این رویکرد تنها در دراز مدت ممکن است سودآور باشد. بازۀ زمانی مورد نظر آنان برای اقدام به سرمایه‌گذاری کوتاهتر شده است. سهامدارانی که در سطح جهانی عمل می‌کنند نیز همه چیز را بر وفق مراد خویش می‌خواهند. این رویکرد نه فقط به بورس‌بازان تعلق دارد، بلکه دامن سهامداران بلندمدت همچون صندوق‌های بازنشستگی، را نیز گرفته است.
درخلال 5 سال سود سهامداران دو برابر شده است: از 33 میلیارد یورو در سال 2013 به 66 میلیارد یورو در سال 2018. اما تعداد محل‌های شغلی به سختی افزایش داشته یا حتی احتمالاً کاهش یافته است. به علت قبضه‌ها، ادغام‌ها و تقسیمات بزرگ شرکتی ارقام کنونی در دسترس نیستند و امکان مقایسه با 5 سال پیش وجود ندارد. اما برابر آمار، در سال گذشته حداکثر یک میلیون و هشتصد هزار کارگر هلندی در داخل و خارج از هلند در شرکت‌های حاضر در بورس سهام، کار می‌کرده‌اند. جدا از مواردی که تقسیم شرکت‌ها به ایجاد فرصت‌های شغلی کمی بیشتری انجامیده است، اما محل‌های شغلی در بیشتر شرکت‌ها سیر نزولی داشته است.
موتور محرک شغلی
تعداد کارگران در حال حاضر به خصوص در بنگاه‌های مالی - مشخصاٌ بانک‌ها و شرکت‌های بیمه - و نیزدر شرکت‌های ساختمانی از سال 2013 کمتر است. در این دوره تعداد کارگران بزرگترین بانک هلند از 17663 به 12421 کاهش یافته است. در این فاصله همچنین تعداد کارگران شرکت پست هلند از 52364 به 37785 نزول کرد.
موتور محرک شغلی هرگز در کار شرکت‌های چندملیتی به کار نیافتاده است. مشاغل جدید غالباً توسط بخش "انفرادی، خرد و متوسط" ایجاد شده‌اند.
سود تمام شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی، در سال گذشته بالغ بر 290 میلیارد یورو بوده است. 255 میلیارد آن به بخش‌های غیرمالی و 35 میلیارد آن به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تعلق داشته است. این مبلغ یک چهارم از مبلغ نظیر در سال 2013 و 45 درصد از آن در سال 2008 بیشتر است. این داده‌ها حاکی از آن‌اند که سود کل شرکت‌ها فقط یک میلیارد یورو از کل دستمزدها کمتر است. کل دستمزد 5/4 میلیون کارگر در سال گذشته، 291 میلیارد یورو بوده است. قابل تصور است که اگر دستمزدها افزایش معتنابهی نیابند، به زودی سود گفته شده از کل دستمزد کارگران پیشی گیرد.
کلمۀ کثیف
سرمایه روزهای شیرینی را می‌گذراند. سهامداران سهم مدام بیشتری را از درآمد ملی نصیب می‌برند و به علاوه مدام هم از بخشودگی مالیاتی بیشتری برخوردار می‌شوند. هنوز از زمانی که "سود" کلمۀ کثیفی بود، 50 سال نگذشته است. در آن ایام شرکت‌ها بایست بابت سودشان، تا 40 هزار فلورن (حدود 18 هزار یورو) 45 درصد مالیات بپردازند و بابت سود اضافه بر 40 هزار فلورن، 48 درصد. اکنون این تعرفه‌های مالیاتی به 20 درصد بابت سود تا 200 هزار یورو و 25 درصد بابت سود اضافه بر آن، کاهش یافته‌اند. از سال 2022 هم این 25 درصد مالیات بر سود اضافه بر 200 هزار یورو، به 15 درصد تقلیل خواهد یافت.
سهم کار از درآمد ملی از 92 درصد در سال 1977 به 73 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
این کاهش ساختاری را قسماً می‌توان توضیح داد: برخلاف سهامداران که پولشان را ذخیره می‌کنند، کارگران درآمدشان را از طریق مصرف کالا به سرعت به اقتصاد بر می‌گردانند؛ روندی که به رشد بعدی اقتصاد می‌انجامد. در گزارشی از یکی از بزرگترین بانک‌های هلند که سال گذشته انتشار یافت، آمده است که "... دائماً بخش کوچکتری از نتیجۀ تولید به صورت درآمد مستقیمی که خود بتوان در بارۀ آن تصمیم گرفت، نصیب هلندی‌ها می‌شود." طبق این گزارش این روند از سال‌های 80 قرن گذشته جریان یافته است. این روند به نابرابری بیشتری می‌انجامد، زیرا درآمدهای حاصل از کار و ناشی از سرمایه به مساوات بین انسان‌ها تقسیم نمی‌شود. سرمایه نزد عدۀ معدودی به شدت متراکم می‌شود.
تلاش کارگران برای کسب سهم بیشتری از درآمد ملی هم توفیق زیادی نمی‌یابد. تنها روند قابل مشاهده در یکی- دو سال اخیر این است که شرکت‌ها برای استخدام ثابت کارگران انعطاف بیشتری نشان می‌دهند.
منبع: فولکس کرانت، 3 آوریل 2019
افزودن دیدگاه جدید