دستمزد امسال نیز ٥٠ درصد کمتر از تورم تعیین شد!

بنا بە گزارش رسانە ها شورای عالی کاردر آخرین جلسە خود کە امروز ٢٩ اسفند برگزار کرد حداقل دستمزد کارگران در سال آیندە را ۳۵.۳درصد افزایش داد و ٢٢ درصد نیز بر دستمزد غیر حداقل بگیران افزود.

نقل شدە کە نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی کە با این تصمیم توسط کارفرمایان و دولت مخالف بودند و آن را کافی نمی دانستند، از امضای تصمیم مشترک دولت و کارفرمایان خودداری نمودە و در اعتراض جلسە شورا را ترک کردند. بە رغم این اعتراض اما مصوبە غیر قانونی مزدی اگر با اعتراضات سراسری و گستردە کارگران مواجە نشود بە اجرا درخواهد آمد. طبعا اگر کارگران در تشکلهای مستقل خود سازمان یافتە بودند، دولت و کارفرمایان جرات نمی کردند بە همین راحتی زندگی و معیشت شان را بە گروگان بگیرند.

تصمیم بە افزایش ٢٢ درصد دستمزد غیر حداقل بگیران در حالی گرفتە شد کە نرخ دستکاری شدە تورم رسمی ٤٢،٥ درصد است و کارشناسان نرخ تورم در سال آیندە را تا ٦٠ درصد پیشبینی کردەاند. افزون بر این هزینە حداقل زندگی خانوار ٣،٣ نفرە بین ٢١،٥ تا ٣٥ میلیون تومان در کلان شهرها رسیدە است.

بنا بر این امسال نیز دستمزد کارگران غیر حداقل بگیر و قدرت خرید آنان بجای افزایش، مانند سال گذشتە با توجە بە نرخ تورم رسمی ٥٠ درصد دیگر کاهش دادە شدە.

در واقع همچنان کە از قبل هم پیشبینی شدە بود تصمیم مربوط بە دستمزد، در راستای سیاست سرکوب دستمزدی رژیم از قبل گرفتە شدە بود و همان شد کە یک روز قبل از اعلام رسمی آن توسط صولت مرتضوی وزیر کار اعلام شدە بود.

صولت مرتضوی وزیر کار دولت رئیسی، گفتە است:" پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت"

با این حساب با فرض اینکە نرخ تورم در سال آیندە در حد کنونی باقی بماند و بیشتر نشود، دستمزد حداقل پس از افزایش اسمی ٣٥ درصد حداقل دستمزد، بە زحمت کفاف یک سوم هزینەهای زندگی در شهرهای غیر کلان را جببران می کند.

در این صورت پیشبینی پیامدهای تصمیم مزدی شورای عالی کارفرمایی روی معیشت و زندگی ٥٠ میلیون خانوادە کارگری دشوار نیست. این تصمیم بدون هر شک و شبهەای بە گسترش فقر و فلاکت کارگران و خانوادە های آنها منجر خواهد شد و عرصە را بر آنها بیش از پیش تنگ خواهد کرد و بە تبع آن بە اعتراضات کارگری و اجتماعی کە هم اکنون نیز همە گیر شدە است، دامن خواهد زد. سرکوب دستمزدی از آنجا کە سیاستی پایدار است تا وقتی این رژیم بر سر کار است در سالهای آیندە هم تکرار خواهد شد. در این صورت یگانە راە موثر برای پایان دادن بە آن گسترش مبارزە توام با سازماندهی تشکلهای مستقل و همراهی و تقویت جنبش انقلابی برای بە زیر کشیدن رژیم اشرافی عدالت ستیز و مستبد است. .