جوانان

تحلیل ها، گزارشات، آمارها، شواهد و اسناد زیاد و مختلفی نشان می دهند که پروژه رسمی کردن انتقال قدرت در ایران در حال کلید خوردن است. مراجعه و توجه به این منابع بیانگر این واقعیت است که این بار بلوک قدرت قصد برگزاری انتصاباتی مهندسی شده و بی مسما در جهت از بین بردن نهاد ریاست جمهوری در همین قد و قواره ای که از این ارگان باقی مانده، کرده است. در هیچ دوره ای از تاریخ حکومت اسلامی ایران تا این سطح از مهندسی آشکار انتصابات انجام نشده است.

موضوع این شماره: انتخابات ریاست جمهوری در ایران

* فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

* همکاران این شماره: سهراب مبشری، حســن نــادری، مهران مصطفوی، بیــژن میثمــی، علی افشاری، مناف عماری، مهرداد ا.، شعله زمینی، مهراد خامنه ای، حسن نایب هاشم، وهاب انصـاری، مراد رضایی و علی صمد

* صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

تکلیف «جمهوریت» نظامی که چهل‌ودو سال خود را «جمهوری اسلامی» خوانده است، در ۲۸ خرداد یک‌سره خواهد شد. حسن روحانی، آن فرشته‌ی هفتمی است که جام جمهوریت را به هوا خواهد ریخت، تا ولی فقیه نظام بتواند از فراز منبرش رو به تمام منتقدان و مخالفنش، خبر از شکل‌گرفتن سلطنت یک‌دستش بدهد... صحنه‌چینی انتخاباتی از مدت‌ها قبل نشان از بازگشت جمهوری اسلامی به دوران دهه‌ی شصت دارد؛ این‌بار حتی بدون ماندن امیدی در میان اصلاح‌طلبان، نسبت به تغییری در چهار و یا هشت سال بعد!... ۲۸ خرداد نقطه‌ی عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی است. حکومت صراحتاً در حال تغییر شکل و کنار گذاشتن تعارف جمهوریت است. چیستی و چگونگی این تحول، موضوع مرکزی این شماره‌ی فصل‌نامه‌ی مُروا خواهد بود.

به نظر می‌رسد گردانندگان تشکیلات پاریس خمینی، به او گفته‌اند در غرب باید از جمهوری و رفراندوم و رأی‌گیری سخن بگوید... آنها می‌کوشیدند به غرب بقبولانند که خمینی قصد دارد یک نظام اسلامی غیر متخاصم با غرب و در عین حال مخالف کمونیسم و شوروی را در ایران بر پا دارد... در چنین شرایطی است که »جمهوری اسلامی« به گفتمان خمینی راه می‌یابد. غربی‌ها مدام می‌پرسند حکومت اسلامی یعنی چه و مترجمان و رابطان خمینی، او را به سمت کاربرد نام جمهوری اسلامی سوق می‌دهند. پروژه‌ی جمهوری اسلامی چیزی نیست که خمینی از ابتدا به دنبالش باشد. شرایط، به ویژه ضرورت جلب نظر غرب و حفظ اتحاد با نیروهای ملی-مذهبی، تغییر نام پروژه از حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی را به خمینی تحمیل می‌کند.

برای دست یافتن به نظامی دموکراتیک، مردمی و تامین‌کننده‌ی آزادی و دموکراسی و برابری حقوق همه‌ی شهروندان، برای نجات فاجعه زیست‌محیطی و محیط زیست، اتحاد همه‌ی نیروهای جمهوری‌خواه برای استقرار نظامی با پذیرش رعایت حقوق جهان‌شمول حقوق بشر ضرورت تاریخی است. این امر زمانی محقق می‌شود که شهروندان با آگاهی از وضعیت و حقوق خود آگاهانه نمایش «انتخابات» را تحریم کنند و مقدم بر هر چیزی پیوند دادن صفوف مبارزان، اقشار و طبقات کارگران، آموزگاران، پرستاران، هنرمندان و اساتید آموزشی از طریق شبکه‌های اجتماعی ضروری‌ست.

دینامیک حذف در جمهوری اسلامی ادامه دارد. هر اندازه بحران‌ها جدی‌تر می‌شوند بر شدت دینامیک حذف افزوده می‌شود. رژیم در بن‌بست‌های متعدد گیر کرده است و خامنه‌ای هم با دو چالش بزرگ روبرو است: انتخابات ریاست جمهوری و مسئله‌ی جانشینی خودش. دومی بدون «حل» اولی برایش ممکن نیست. او به خوبی می‌داند که با زمان مرگ فاصله‌ی زیادی ندارد و باید اسباب جانشینی را فراهم کند. او در نگرانی بزرگی به سر می‌برد. خود بلایی که بر سر فرزندان خمینی و هاشمی آورده است را تجربه کرده و نمی‌خواهد چنین بلایی بر سر فرزندان خودش بیاید. پس مسئله‌ی اول و مهم اکنون جانشینی خامنه‌ای است. هر روز این موضع داغ‌تر می‌شود. خامنه‌ای نیاز دارد کنترل کامل اوضاع را به دست گیرد. موضوع رد صلاحیت‌ها را باید با در نظر گرفتن این موضوع مورد بررسی قرار داد.

امروز حکومت تمام ظرفیت های اصلاحی خود را از دست داده است یا می‌توان گفت تمام راههای تغییرات و اصلاح را بر روی خود بسته است و با این تصور که با اقلیتی یکدست و خودی توانایی اصلاح امور و بازگشت به مسیر مطلوب را خواهد داشت، درها را بر روی همگان بسته است و مردم، جامعه و اکثریت گروه‌های سیاسی نیز در اجماعی بی سابقه تحریم و عدم مشارکت در بازی های این اقلیت مستبد را پیشه گرفته است و شاید بتوان گفت با خانه نشینی و تحریم در روز انتصابات جامعه به نوعی رفراندوم نمادین را به نمایش خواهد گذاشت که خروجی آن آری به تغییرات و اصلاحات بنیادین در نهاد قدرت و قانون و بازگشت به اصل جمهور مردم است.

شواهد و قرائن نشانگر تقویت احتمال جانشینی رئیسی است. منتها هنوز قطعیتی وجود ندارد. از آنجایی‌که رئیسی در چهار دوره‌ی حیات جمهوری اسلامی بدون انقطاع در مسئولیت‌های حاکمیتی بوده و رشد مستمر و فزاینده را تجربه کرده است و همیشه برای نظام کارکرد داشته و وظیفه‌ای را انجام داده و مطیع بودن و باورمندی به گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی و امتناع از تجدیدنظرطلبی را در رفتارش نشان داده طبیعی‌ترین گزینه برای جانشینی خامنه‌ای و سومین ولی فقیه شدن جمهوری اسلامی است. البته او رقبایی دارد که آنها به راحتی به رهبری محتمل او رضایت نخواهند داد. به نظرم الان نگاه منفی جامعه فراتر از اعدام‌های سال 67 نسبت به ساختار قدرت و چارچوب قانونی جمهوری اسلامی است.

رئیس جمهود فرد دوم کشور بعد از ولی فقیه است که هر چهار سال یک‌بار از طرف مردم انتخاب می‌شود. پس از انتخاب رئیس جمهور، حکم ریاست‌ جمهوری مطابق ماده‌‌ی‌ یک قانون انتخابات باید توسط مقام رهبری «تنفیذ» شود. لازم به تاکید است که کاندیدای ریاست جمهوری ابتدا باید از فیلتر شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام رد شده و از طریق انتخابات مستقیم توسط مردم انتخاب و سپس مقام رهبری آنرا «تنفیذ» نمایند. به عبارتی دیگر مقام رهبری، جمهور مردم را هم «تنفیذ» می‌کند. اصل‏ یکصد و دهم قانون اساسی یکی از وظایف رهبری را «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» می‌داند و این اصل با ماده‌ی یک قانون انتخابات مبنی بر «تنفیذ» ریاست جمهوری در تناقض آشکار قرار دارد.

اگر بر مضحکه ­ای که در جریان است، نام انتخابات بگذاریم، توهین به ملت روا داشته ­ایم. زیرا، به ­این ترتیب، بر عمل­کرد ضدانسانی نظام در تعرض به حقوق بنیادین ملت یعنی مشارکت در تعیین سرنوشت خود بر پایه­ ی حق آزادانه ­ی انتخاب­ شدن و انتخاب­ کردن گردن نهاده ­ایم؛ حقی که هربار بیش از پیش نادیده گرفته می­شود. شرکت در انتخابات به­ معنای گردن­ نهادن به «صغارت» خود و پذیرش قیمومت ولی­ فقیه است که شرط و شیوه­ ی بازی را معین می­کند. شرط­ و شیوه ­ای که پیشاپیش بخش عظیمی از مردم را از حضور و داشتن نماینده­ ی مستقل محروم کرده است. سیاست انحصارطلبی که با تقسیم جامعه به مسلمان و غیرمسلمان آغاز شد؛ در مسیر تعمیق سیاست­های ضدمردمی، به­ تفکیک مسلمانان به طرف­داران ولایت و جز آن­ها؛ و سپس به ملتزمان عملی ولایت خامنه ­ای از غیر آنان فرا روئید