چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

شرکتهائی که در اقتصاد "طبق درخواست" فعال اند، با "خویش فرما" نامیدن کارگران از قبول هر تعهدی برای تأمین شرایط کار، حقوق جنبی کار، لوازم مورد نیاز آنان، آموزش، ... اجتناب می ورزند. آنها نیز به جای سرمایه گذاری برای بهبود مهارتها و ابزارهای نیروی کار، و بنابراین به جای کمک به افزایش تولیدوری در بخشهای این اقتصاد، فقط از بیکاری توده گیر، و فراوانی کار ارزان قیمت و غیرتولیدی موجود در تمام عرصه های جامعه بهره می برند.

این ناحیه، که مدتهاست تایلند را به عنوان مرکز "طبیعی" و فعالیت های ژئو-اقتصادی برای حفظ تجارت کم ارزش به عنوان تله ای برای تمکین طبقه میانه در منطقه می شناسد، در نگرانی های ژئوپولیتیک آشفته شده است. جاسازی مناطق مرزی در زیر مجموعه تولید صنعتی، تجارت و ترابری در منطقه پروژه ایست که از گسست ایهام نسبی و سیاست موقت بازسازی تا جایگاه ثابتی در برنامه ریزی توسعه ملی را دربر می گیرد.

 هم اکنون دولت در نظر دارد قبل از بە سر آمدن دورە ریاست جمهوری روحانی سە تغییر عمدە ضد کارگری دیگر در قوانین کار و تامین اجتماعی بوجود آورد. تغییر در قانون تامین اجتماعی، تغییر در قانون بیمە بیکاری و تغییر در تعیین حداقل دستمزد کە با عنوان "منطقەای کردن دستمزد از آن نام می برند. این تغییرات کە هم اکنون مدیران دولتی و روسای اتاق بازرگانی با سرعت مشغول انجام آنها تا قبل از پایان ریاست جمهوری روحانی هستند همگی علیە حقوق کارگران است 

ما نیز تائید حکم ١٠ سال زندان علاوە بر حکم ٦ سال پیشین آقای عبدی را بە شدت محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و همە کسانی هستیم کە بە دلیل فعالیت های صنفی، مدنی، سیاسی و دگر اندیشی با نقض حقوق شهروندی و اجتماعی شان ظالمانە بە زندان افتادەاند.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کمبود مواد غذایی هم نوعی قحطی است!

سازشی کە مبارزە علیە خصوصی سازی را پیچیدەتر خواهد کرد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 31

گذر و نظری بر رویدادهای گزارش شدە هفتە

تامین اولیه‌ی مواد غذایی مردم، وظیفه‌ی عاجل دولت است. در نتیجه مسئولیئت هر گونە کمبود مواد غذایی و پیامدهای آن بە عهدە دولت است. بهمین جهت از هم اکنون تا کمبود و گرانی مواد غذایی بە قحطی تمام و کمال فرانروئیدە است دولت باید بفکر چارەای برای آن باشد.

 

در هر حال نتیجە این سازش مبارزە کارگران و عدالتخواهان واقعی برای پس گرفتن اموال عمومی غارت شدە کە زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفتە و می گیرد را بە مراتب پیچیدە و طولانی تر می کند. از طرف دیگر باید در نظر داشت کە مبارزە موثر با خصوصی سازی بدون کسب حقوق سندیکایی متصور نیست. بهمین جهت مطالبە توقف خصوصی و خصولتی سازی و مبارزە جهت بازگرداندن واحدهای خصوصی و خصولتی شدە لازم است با مطالبە حقوق سندیکایی تلفیق و با هم پیش بردە شوند.

اقتصاد شراکتی به سرعت از مدلی مبتنی بر مشارکت و همکاری به مدلی برای استخدام دیمی و بی حق و حقوق تبدیل شده است. این تغییر پیامد مستقیم سرمایۀ گذاریهای پرریسک و الزامات رشد برای سودی است که باید نصیب سرمایه شود. چنین پروژه هائی ما را قدمی هم به جامعه ای برابرتر، که ما مشتاق نیل به آنیم، نزدیک نخواهد کرد

مضاف بر این، ساختار جاافتاده مناطق آزاد عملاً به قاچاق کارگران مهاجر و مواد از کشور های همجوار کمک خواهد کرد، گرچه کاملا مشخص نیست که پلیس تایلند و ارتش چگونه نسبت به قاچاق نیروی انسانی عکس العمل نشان خواهند داد، با توجه به این که همین شبکه در تیول کنترل و منبع تأمین مالی دستگاه انتظامی کشور نیز هست.

در این هفتە دامنە سرکوب نهادها و فعالین کارگرئ بە نحو محسوسی گسترش پیدا کرد...این بازداشتها بی شک بدون ارتباط با رشد اعتراضات کارگری و تحولات کمی و کیفی جنبش کارگری و شکست سیاست سرکوب حکومت علیە جنبش کارگری نیست. حکومت تلاش می کند با بازداشت فعالین موثر جنبش کارگری مانع بر سر راە مبارزات جنبش بوجود آورد کە البتە این سیاست نیز مانند موارد پیشین محکوم بە شکست است.