سياسی

آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است، یا "مقاومتی"، یا نئولیبرالیستی؟ بر سر این که آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد نئولیبرالیستی است، بحث و ابهام بسیار است. در این میان مهمترین ابهام از یک برداشت رایج از نئولیبرالیسم ناشی می شود که آن را با سیاست "دولت کوچک و نامداخله گر" از سوئی و از سوی دیگر با لیبرالیسم اقتصادی به معنای بازار آزاد همسان می پندارد.

به بیشترین احتمال منطق پنهان مذاکرات را همان شخصیت گفته شدۀ خامنه ای تعیین می کند. توفیق گشایش مذاکرات نصیب روحانی نخواهد شد. انتخابات دورۀ آتی ریاست جمهوری اسلامی در راستای مطلوب خامنه ای زمینه چینی خواهد شد، "توئیت پراکنی" و هرگونه اظهارات شبهه انگیز خامنه ای سمت صریحتر، اما همواره قابل تفسیری، به خود خواهند گرفت، ... و البته اگر اوضاع این گونه پیش برود، آن گاه می توان ماهواره را هم برای مذاکره در فردای انتخابات امریکا "خرج" کرد

این برای ما ایرانیان نه فقط یک تراژدی انسانی که مایه شرم ملی است. هر ایرانی با وجدان در قبال این فاجعه مسئولیت دارد و باید صدای خود علیه این جنایت سازمان یافته را بلند کند. اینکه دولت افغانستان تا کجا پیگیر دادخواهی حق حیات شهروندانش خواهد بود وظیفه‌ای است مربوط به دولت و مردم افغانستان که ما فقط می‌توانیم و می‌باید پشتیبان این دادخواهی بر پایه حقوق بین المللی و معاهدات دو کشور همسایه باشیم. اما خود ما نیز در مقام شهروندان ایرانی مسئولیت مستقل خود را داریم.

در آن دوران اول انقلاب، حاكمیت در كلیتش كمابیش با انقلاب فرهنگی موافق بود. شرایط اول انقلاب و نفوذ و كیش شخصیت آیت الله خمینی در میان مردم و نیز وضعیت نیروهای اپوزیسیون و فشارهای خارجی علیه رژیم، همه و همه دست بدست هم دادند و شرایط را برای سواستفاده حكومت اسلامی از فرصت بوجود آمده فراهم آوردند و رژیم انقلاب فرهنگی را به شكل خشونت آمیزی پیش برد و با این كار توانست دانشگاه سنگر مقدم آزادی را درهم بشكند.

یکی از اولین انگیزه های حقوقدانان کشور برای تشکیل کانون وکلا، استقلال آن از دستگاه قضایی وغیر دولتی بودن آن بود و استقلال عنصر ضروری، ذاتی و اجتناب ناپذیر آن و خصلتی جهان شمول بوده و بر همین اساس پیشنهاد معاونت قوه قضائیه دخالت غیرقانونی در امور کانون وکلای دادگستری است.

استقلال کانون وکلا، در حال حاضر تنها مسئله‌ی حقوق‌دانان کشور نیست؛ از بین رفتن استقلال یک نهاد صنفی، که نشان داده است همواره، حتی اگر به صورت محدود، با حکومت زاویه داشته است، از بین رفتن یک پای جامعه‌ی مدنی و همچنین خللی در مسیر کج‌دار و مریض «عدالت قضایی» در کشور است.

استقلال نهاد وکالت اصلی است که همه حقوقدانان در ایران و جهان بر آن تاکید ویژه دارند. در واقع اصل نهاد وکالت بدون استقلال امکان پذیر نیست و این نهاد می بایست مستقل از دستگاه قضایی عمل کند. این استقلال به معنای خروج از حوزه کنترل و عدم پاسخگویی وکلا و کانون وکلا دادگستری نیست. اما وکیل باید بتواند به دور از فشارهای سیاسی و امنیتی به بهترین شکل برای احقاق حقوق شهروندان جامعه تصمیم گیری کند.

در اين دوره مراکز آموزش عالی نزدیک به سه سال تعطيل شد و هزاران دانشجو و استاد از فعاليت علمی محروم و هزاران دانشجو و استاد از محيط دانشگاه ها پاکسازی شدند. حرکت های دانشجويی در انحصار يک بخش از دانشجويان طرفدار حاکميت متمرکز گشت و بدين طريق جريانات مستقل و آزاد و قدرتمند دانشجويی به شدت سرکوب شدند.

بعد از انقلاب چنان که پيشتر متذکر شديم تنها اقليتی فعال از دانشجویان به دفاع و حمايت از حکومت اسلامی آيت الله خمينی پرداخت و بخش اکثريت دانشجویان بیشتر به مخالفت با حکومت اسلامی گرايش داشت. اساتيد و کارکنان دانشگاه ها به همراه دانشجويان دلبستگی زيادی به جريانات سياسی چپ و لائيک غيرحکومتی، نشان می دادند و دانشگاه فعاليت زيادی را جهت روشنگری و نيز افشای سياست های ارتجاعی حکومت وقت، انجام می داد. و حکومت از اين بابت از دانشجويان و دانشگاهيان به شدت ناراضی بود.

ستاد فرمان امام و همە نهادهای مشابە بایستی از کنترول نهادهای مافیایی کە آنها را تبدیل بە تیول خودشان نمودەاند و سرمایە ها و درآمد های شان را غارت می کنند بە در آیند و ثروت و درآمدهای آنها تحت مالکیت عمومی قرار گرفتە و در خدمت تقویت بنیە تامین اجتماعی، بخش های بهداشت و آموزش رایگان قرار گیرند.تا جامعە بتواند با آمادگی لازم از پس فجایع طبیعی و غیر طبیعی برآید و خسارات آنها را بە حداقل برساند و مانند امروز این همە مستأصل نماند.