سياسی

دولت در سايه با قبضه قوه مجريه، تمام قدرت را دست خود گرفته و جمهوريت نظام را بی معنی کرده و حکومت اسلامی را جايگزين جمهوری اسلامی خواهد کرد و به عمر ساختار دوگانه جمهوريت ـ ولايت وبه به وجود دو دولت خاتمه خواهد داد، دولت رسمی و دولت موازی يکی خواهند شد.

ترکیب کاندیداها نشان می دهد که برای ولی فقیه قرار دادن یک نظامی و یا پاسدار بر صندلی رئیس جمهوری اصل نیست. اصل مسلم این است: در راس قوه اجرائیه فردی باید بنشیند که مورد اعتماد "رهبری" باشد تا پروسه جانشینی مجتبی پسرش بی دردسر تر طی شود. صحبت های خامنه ای و تاکید او بر مومن و جوان و انقلابی بودن ریاست جمهور، بیش از هر چیز برای بسیج بخش های مختلف حکومت و لایحه هایی است که هنوز منافع خود را در پیوند با ولی فقیه دنبال می کنند اما نسبت به حضور افرادی که چهل سال است که از سفره انقلاب فربه شده اند اعتراض دارند. او در این دور در نظر دارد نیروی مطیع و ذوب در ولایت را بر مسند بنشاند. سایر عوامل پس از این موضوعیت خواهند داشت.

آنها از سوی دیگر خود را مجبور میدانند بخاطر باوری که به اصلاح پذيری نظام دارند، همچنان حضور در پای صندوق های رای را اصل قرار  دهند. چشم انداز تاریک انتخابات از یک طرف، و باور به اصلاح پذيری نظام و تمکین به خواست رهبری از طرف دیگر، دو لبه قیچی هستند که اصلاح طلبان با آن در مصاف قرار گرفته اند. به ويژه آنکه بخش محافظه کار اصلاح طبان نمی خواهند شرکت در انتخابات را زیر سؤال ببرند؛ چرا که در صورت تحریم انتخابات، از دید رهبری و بیتش به صف مخالفان و معاندان نظام منتقل خواهند شد. از طرف دیگر با حضور در انتخابات بدون نامزد متشخصی که حامل عناصری از برنامه های اصلاح طلبان باشد تا سطح پیاده نظام اصول گرایان و «رهبر فرزانه» تنزل خواهند کرد.

اینکه تاجزاده و همانندهایی چون او جزو اصلاح‌طلبان حکومتی پیشرو به شمار می‌روند، واقعی است. اینکه او سابقه زندان بخاطر "سبز" بودن در کارنامه خود دارد و طی مسیر تکوینی خود از نقطه انجام بحث‌های اقناعی با سربازان گمنام امام زمان به ارأیه تحلیل‌های کم و بیش واقع‌بینانه و نیز پیشنهادهای رادیکال در کادر تنگناهای جمهوری اسلامی رسیده، جای تردید نیست. اما اینکه چنین پیشینه‌ای بخواهد آگاهانه یا ناآگاهانه‌ برأی بزک قدرت حاکم پشتوانه قرار گیرد، نه فرصت شناسی سیاسی که فقط بازیچه شدن در دست قدرت مستقر است. موضوع، نه فضای باز سیاسی که بازی انتخاباتی است.

در ایران کنونی هم، این ائتلاف دموکراتیک "نه به جمهوری اسلامی" است که باید وسیع‌ترین نهضت ملی را شکل بدهد. معمار اصلی "نه به جمهوری اسلامی" هم کسی نیست حز خود جمهوری اسلامی! این "نه!"، موجی است با نمودهای مختلف که مدام دامنه می‌گیرد. گستردگی این ایده در جامعه که چرا مخالفان با هم نیستند نه القاء سیاسی از بالا که نشانگر عینیت سیاسی کشور و جوشیده از متن جامعه اسیر جمهوری اسلامی است.

یک نگاه مسئولانه برای داشتن ایرانی مبتنی بر عمل به اراده ملی در جهانی جهانی شده، می‌کوشد که همین جمهوری اسلامی را وادار به مذاکره بدون پیش شرط با آمریکا کند تا خطر فراروئی تنش و تشنج چندین دهساله به جنگ و ناامنی، بکلی از میان برخیزد و تا تحریم‌های خم کننده کمر یک ملت برداشته شود. این نگاه، مبارزه سیاسی با این نظام را می‌خواهد در فضای حتی المقدور دور از هیجانات کاذب ناسیونالیستی پیش ببرد. نگاهی که مبارزه روز را نه موکول به تعیین تکلیف راهبردی ملی و مردمی نهائی با این نظام می‌کند و نه مبارزه روز را بدون افق و چشم انداز راهبردی درست می‌داند.

اگر جهان امپریالیستی در دوران پسا کرونا برای برون رفت خویش با حفظ قدرقدرتی جهانی خود ترکیبی مختلط از راه حل های مختلف را در نظر گرفته باشد، پروژه جنگ و دست یازیدن به استراتژی اقتصاد جنگی، یکی از بخش های این ترکیب چندین بعدی خواهد بود. نقاط حساسی که در جهان امروز در آنها شعله های درگیری های امنیتی-جنگی دمیده میشود را همچنان میتوان در دریای جنوبی چین، منطقه شبه جزیره بالکان و اطراف روسیه، منطقه خاورمیانه و کشورهای مختلف امریکای لاتین هستند.

شق دوم نتایج انتخابات هرچه که باشد، فضای باز سیاسی به دنبال نخواهد داشت و تا زمان زنده بودن خامنه ای نیز هیچ تغییری در سیاست خارجی و نه داخلی رخ نخواهد داد. اما یک احتمال را می توان بعد از مرگ خامنه ای باز مد نظر داشت و آن از در همکاری درآمدن سپاه پاسداران با آمریکا در مقابل پذیرش ایران به عنوان قدرت منطقه و گرفتن تضمین ازآمریکا و اروپا در عدم حمایت ازنیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران است.

در میدان چالش های سیاسی، این قدرتمداریست که نقش کنترل و تعیین کننده دارد. برای نیروهای سیاسی چپ سوسیالیستی، این پشتوانه قدرت بسیج توده ای آنهاست که میزان و درجه قدرتمداری آنها را به نمایش میگذارد. قدرت اردوگاه سرمایه در زاویه های مختلف از قبیل میزان قدرتمداری امنیتی نظامی، اقتصادی پولی، تبلیغاتی و رسانه ای، کنترل دستگاه های قانونگذاری، قضائی و اجرائی، کنترل فرهنگ و روان اجتماعی و غیره است که دامنه های کنترل قدرتی آنها را در تمامی پهنه های سیاسی اجتماعی کشورها به نمایش میگذارد.

اتخاذ شیوه ها و سیاستهای تاکتیکی ناپایدار برای رفع موقتی برخی تحریم ها و خریدن زمان برای ادامه سیاست های راهبردی دشمن ستیز در داخل کشور و خارخ، چاره ساز نیست. ما ضمن اینکه نباید، برای رفع و حل مشکلات کشورمان دست تمنا بسوی دیگر دولتها دراز کنیم، در عین حال نباید، چشم به تغییر رفتار و سیاستهای حکومت به رهبری دستگاه ولایت بدوزیم و انرژی و نیروی خود و مردم را نا خواسته صرف تداوم وضع موجود کنیم.