تحریم آگاهانە انتخابات در شرایط کنونی از طرف زحمتکشان اهمیت فوق العادەای دارد و می تواند کمک شایانی در تقویت و گسرش پایە تودەای جنبش تحریم انتخابات داشتە باشد. همچنین گامی است در جهت پس راندن تعرض حکومت بە حقوق و معیشت بازنشستگان. کارگران بە رغم عدم شرکت وسیع شان در بیشتر انتخاباتی کە در جمهوری اسلامی تا کنون برگزاز شدە، هیچگاە رسما و علنی انتخابات را تحریم نکردە بودند. این اولین بار در ٤٢ . گذشتە است کە آنها بە تحریم انتخابات فرمایشی بطور علنی روی آوردەاند و آن را اعلام می کنند.
در مورد محتوی حرفهای رئیسی حرف و حدیث بسیار است کە جای برخورد با آن در این نوشتە نیست. زیرا اصولا او مقام مسئولی در امور بازنشستگی و قانوان کار نیست کە لازم باشد بە تک تک اظهار نظرهای شیادانە و مندرس وی جواب داد. این حرفها را دەها سال پیش تاچر و ریگان و دیگر مجریان و سرکر دگان نئولیبرالیسم اقتصادی زدە اند و دەها سال است کە توسط مدعیان اقتصاد اسلامی تکرار و هر گاە کە فرصت پیدا کردەاند آنها را هم اجرا کردەاند اکنون دیگر عالم و آدم می دانند کە مقصود از اقتصاد و عدالت اسلامی همان اقتصاد و عدالت نوع تاچریسم و بلکە بدتر از آن است. اعتراض در اینجا بە دخالت رئیس قوە قضایی در کاری است کە ربطی بە مسئولیت وی ندارد.
یکی از پیامدها و هدف های شعار رفع موانع تولید بعید نیست متوجە حق و حقوق ناچیز کارگران و از میان برداشتن تە ماندە قوانین کار و دادن امتیاز بە کارفرمایان از جیب کارگران باشد کە دقیقا در تضاد با بخشی از پیام نامبارک نوروزی خامنەای و اظهارات اخیر روحانی قرار دارد. چرا کە از نظر این جماعت مانع تولید دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر کارگران و بازنشستگان است. آری موانع تولید باید از میان برداشتە شوند، ولی آن مانع اصلی کە باید ابتدا از میان برداشتە شود خود خامنەای و رژیم او است و نە محروم کردن بیشتر کارگران از حق و حقوق شان
یا وجود این مصائب مجال اندکی برای جشن و سرور و تبریک و شادباش نوروزی باقی می ماند. با این احوال و با این امید کە در سال آیندە مردم از شر بیماری منحوس کرونا و رژیم جنایتکار و ستمگر جمهوری اسلامی رها شوند، نوروز خجستە زاد روز فرخندە بهار دلکش را بە همە زنان و مردان آزادە، بە زندانیان سیاسی و مدنی و خانوادە هایشان، بە مادران جانباختگان راە آزادی و عدالت اجتماعی، بە کارگران و زحمتکشان و فعالین جنبش سندیکایی و کارگری و پرستاران و کادر درمانی کە در صف مقدم پیکار علیە کوید ١٩ فداکارانە می رزمند شادباش گفتە و برای همگی آنها تندرستی و پیروزی در کار و پیکار آرزو می کنیم .
در واقع حاکم کردستان سپاە پاسداران است کە قتل و سرکوب و ایجاد رعب و ترس را راە حل همە مشکلات می داند و دەها سال است کە در کردستان حکومت می کند ولی در این مدت بە غیر از کشتار کولبران زحمتکش و مردم عادی کار دیگری برای مردم نکردە است در این مدت اگر اشتغالی هم ایجاد شدە بە همت مردم منطقە بودە است کە آن هم با گذشتن از هفت خوان پاسداران انجام شدە و بە اندازەای نیست کە بتواند پاسخگوی بخش کوچکی از نیاز مردم باشد.
جنبش زنان برای اینکە بتواند با قوانین و محدودیتهای تبعیض آمیز و زن ستیزانە و واپسگرایانە حکومت مقابلە کند و راە رسیدن بە مطالبات اش را تسهیل کند لازم است برای افزایش سهم زنان از بازار اشتغال کە شرط مقدم در راە رسیدن بە حقوق برابر و رفع تبعیض و ستم جنسی است، تمرکز بیشتری کند. لازم است، پیوندهای جنبش زنان با زنان کارگر و شاغل و بطور کلی جنبش کارگری این مدافع و متحد همیشگی خود را گستردە و تحکیم نماید
خیزشهای دیگری در راهند کە با سرکوب نمی توانند از وقوع آنها جلوگیری کنند. ماهیت خیزشها در ایران امروز معیشتی است و بە همین دلیل سرکوب آنها نتایجی خلاف نیات سرکوبگران را برایشان رقم خواهد زد. باید از خیزش مردمی سراوان و اعتصاب همگانی مردم محروم بلوچستان همە مردم آزادیخواە و طرفدار عدالت قاطعانە حمایت نمودە و تا حد ممکن مانع از مجازات انتقامجویانە کارگزاران جنایتکار حکومت از شرکت کنندگان در خیزش شوند. ماشین خشونت و سرکوب حکومتی را فقط با همبستگی همە عدالت و آزادیخواهان می توان نابود کرد.
شرکت در انتخابات مادامی کە طبقە کارگر حتی از حق تشکیل سندیکا برای دفاع از حقوق صنفی اش محروم است و بە زحمتکشان اجازە دادە نمی شود کە نمایندگان خودشان را بدور از فشار و تهدید برای نمایندگی کاندیدا نمایند تنها نتیجەاش تقویت دشمنان طبقە کارگر است. این عین بیشرمی است کە فعالین سندیکایی را دستە دستە روانە زندان و شکنجە خانە های قرون وسطایی کنند و همزمان با آن از کارگران و زحمتکشان بخواهند در انتخابات فرمایشی شرکت کنند و بە نامزدهای یکی از دوگروە دشمنان شان رای بدهند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری اخیرا با صدور بخشنامەای کە بی شباهت با قانون بردەداری نیست در واقع حکم ابطال قوانین و مقررات کار را صادر نمودە است. در بخشنامە مذکور همە اختیارت قانونی ناظر بر مناسبات کار و سرمایە بە طور یکطرفە یکجا بە کارفرما یان واگذار گردیدە تا با آسودگی و بدون نگرانی مانند بردگان با کارگران رفتار کنند. تعیین مزد، شرایط استخدام، ساعات کار، قرارداد های استخدامی، بیمە، حق اخراج همگی بە کارفرمایان واگذار شدەاند.
با این اوصاف تهیە هزینە سبد خانوار تاثیری در تصمیم از پیش گرفتە شدە دولت و کارفرمایان ندارد. با نق زدن و تهدیدات تو خالی نیز نمی توان مانع اجرای تصمیمات دولت و کارفرمایان شد. تنها راە باقی ماندە اعتصاب و اعتراض و سازماندهی اعتصابات جمعی برای مبارزە با بخشنامە دولت و افزایش دستمزد است
