مراد رضایی

امکان اتحاد عمل میان کارگران معترض در واحدها و مناطق مختلف، با توجه به گسترش روز افزون اعتراضات بسیار بیشتر شده است و ایجاد ارتباط و طرح شعارهای متحد، نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران را مستاصل و مجبور به عقب‌نشینی خواهد کرد.

بارها شنیده‌ایم که از سوی اقتصاددانان لیبرال و گاهی غیر لیبرال گفته می‌شود اقتصاد جمهوری اسلامی «سرمایه‌داری متعارف» نیست. این گزاره‌پردازی درون خود، یک دفاع تلویحی از سرمایه‌داری دارد. به این معنی که حالا که سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی متعارف نیست، باید یک سرمایه‌داری متعارف بسازیم که همه با هم به مدینه‌ی فاضله برویم. اما این گزاره‌پردازان اقتصادی هیچگاه نمی‌گویند منظورشان از «متعارف» دقیقاً چیست؟

روشن است در وضعیتی که حتی کارگران شاغل در یک کارخانه به سختی می‌توانند متشکل شوند و به وضعیت اعتراض کنند، تشکل‌یابی و اعتراض بیکاران بسیار دشوار خواهد بود. اما وقتی که واحدهای صنعتی و کشاورزی به صورت روزمره تعطیل می‌شوند و سرمایه‌داران بازی‌های پر سود تجاری را به تولید ترجیح می‌دهند، متشکل شدن و اعتراض بیکاران، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

سوی دیگر مساله شناخت ناقص جامعه از کودکان کار است. کودک کار الزاماً آن بچه‌ی ایستاده در پشت چراغ قرمز، برای فروش یک بسته آدامس نیست. در مناطق مختلف کشور این کودکان در کارگاه‌های صنعتی و در زمین‌های کشاورزی مشغول به کار هستند که البته در مورد عدد آنها چیزی نمی‌دانیم.

کارل مارکس، در دستنوشته‌های فلسفی و اقتصادی 1844 و هنگامی که در مورد دستمزد کار توضیح می‌دهد می‌نویسد«هنگامی که سرمایه‌دار سود می‌برد کارگر لزوماً سودی نمی‌برد، اما هر گاه سرمایه‌دار ضرر می‌کند کارگر لزوماً ضرر می‌کند. مثلاً اگر سرمایه‌دار قیمت بازار را به کمک فرآورده‌هایی جدید یا ترفندی بازرگانی، یا به کمک انحصار یا ایجاد وضعیتی مطلوب در مالکیت خود، بالاتر از سطح قیمت طبیعی نگاه می‌دارد، کارگر سودی نمی‌برد.»

می‌توان به سادگی نتیجه گرفت آزمون‌های استخدامی اولاً برای استخدام بی‌تاثیرهستند و تنها یک مرحله‌ی پول‌ساز برای دولت را به روند پارتی‌بازی در استخدام اضافه کرده‌اند. یک امیدواری گسترده در میان نسل جوان، که پس از چند ماه نگرانی و معطلی، به ناامیدی و سرخوردگی منجر می‎‌شود...

تصمیماتی که زندگی کارگرن را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعم از، خصوصی‌سازی یا دستکاری بیمه‌ی بیکاری، چه منظر منطقی و چه از دیدگاه حقوقی باید با حضور موثر نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری اتخاذ شود. تشکل‌هایی که حتی تشکیل آنها از نظر جمهوری اسلامی جرم است و در نتیجه حل مساله را در یک چرخه‌ی باطل می‌اندازد: دشمنان کارگران، مسئول تصمیم‌گیری در مورد کارگران هستند.

ناکارآمدی مدل شورای عالی کار که در ظاهر از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است، در سال‌های اخیر بارها ثابت شده است. دولت عملاً این شورا را یک ویترین سیاسی-اجتماعی می‌بیند که حرف خود و کارفرما را از دهان نمایندگان به اصطلاح کارگران بزند.

در مدارس دولتی در مرکز شهرها، خانوداه‌ها به هر مشقتی که شده، کمک هزینه‌های اجباری را تقبل می‌کنند و امورات روزمره‌ی مدارس می‌چرخد. اما در حاشیه‌ها شهرها خانواده‌ها به معنی واقعی کلمه، توان تامین این کمک اجباری را ندارند. این خانواده‌ها حتی در تهیه‌ی کتاب و پرداخت حق بیمه‌ی فرزندانشان نیز با مشکل مواجه‌اند. از طرفی ادارات آموزش و پرورش نیز پولی به این مدارس نمی‌دهند.

بحران اقتصادی همزاد جمهوری اسلامی است. از همان سال‌های ابتدایی تشکیل جمهوری اسلامی، کشور همواره درگیر انواع بحران‌های اقتصادی بوده است. اما این بحران در سال‌های اخیر به طرز لجام گسیخته‌ای تشدید شده است. ارقام تورم نجومی و کاهش بی‌وقفه‌ی ارزش پول ملی ایران را می‌توان به عنوان نشانه‌های این بحران اقتصادی دید. اما مهمتر از این، تشدید فشارهای معیشتی بر طبقه‌ی کارگر و همچنین رشد آمار بیکاری، زندگی ملیون‌های ایرانی را با بحران روبرو ساخته است.

بخش عمده‌ی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. طبق آماری که مصطفی سالاری مطرح کرده است، سازمان ماهانه 9500 میلیارد تومان هزینه دارد که 8500 میلیارد تومان آن توسط وصول حق بیمه تامین می‌شود. بنابراین بسیار منطقی خواهد بود که نمایندگان مستقل کارگران در تصمیم‌گیری‌های این سازمان شرکت و دخالت داشته باشند.

البته حضور معنادار نهادهای اقتصادی نظام در این بازار دیده نمی‌شود. اما برای کسی که فضای اقتصاد و کسب و کار ایران را بشناسد روشن است که کارگزاران بزرگ قطعاً با مشارکت نهادهایی همچون سپاه مجوز گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند.

علاوه بر جمهوری اسلامی، این اعتراضات مخالفان دیگری نیز داشت. شعارهای دانشجویان به مذاق جریانات پروغرب، که دل در گروی تغییر به دست آمریکا دارند، خوش نیامد. در تجمع دانشگاه تهران مخالفت مشخص این جریانات به مرکزیت گروه‌های سلطنت‌طلب با شعار «علی‌نژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد» بود. شعاری که مرزبندی مشخص دانشجویان تجمع‌کننده را با جریانات پروغرب و ترامپیست نشان می‌داد.

با توجه به این عوامل، کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی تعطیل و کارگران به خانه فرستاده می‌شوند. حق بیمه‌ی آنها عموماً پرداخت می‌شود تا مجالی برای شکایت نباشد. سپس دستگاه‌های صنعتی کارگاه‌ها به فروش رفته، تبدیل به پول خرید ماینر می‌شوند و سوله‌ها و اتاق‌های تولید به کارگاه‌های بیت‌کوین تبدیل می‌شوند. این سوداگری پر سودِ کوتاه مدت، در میان مدت تبعات برگشت‌ناپذیر اقتصادی خواهد داشت. حال اینکه کارگران از این سود باد آورده بی‌بهره می‌مانند و متضرر اصلی این بازار از همین آغاز کارگران هستند...

درک حکومتی از «خیابان» یک درک مطلق و توتالیتاریستی است. به این معنی که خیابان، چه به مثابه‌ی یک عرصه‌ی سیاسی و چه به عنوان یک شریان اقتصادی، تمام و کمال متعلق به طبقات و نیروهای سیاسی حاکم است. هیچ قشر و گروهی خارج از حاکمان وضعیت، حق استفاده از خیابان را ندارند و بی‌توجهی به این قاعده با سرکوب مواجه خواهد شد.

قائده‌ی معمول در اکثر کشورهای دنیا این است که اگر شرکت‌های تامین و توزیع برق موجب ضرر و زیان شوند، باید این ضررها را جبران کنند. در نتیجه یک سیاست کارگری در زمینه‌ی اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت در حوزه‌ی تامین و توزیع انرژی، طرح مطالبه‌ی جبران ضررهای قطعی برق اعم از فشارهای وارد شده بر زندگی شغلی کارگران است.

با گسترش فشارهای معیشتی، نه تنها هفت‌تپه، بلکه تمام زحمت‌کشان کشور در وضعیت اعتراضی قرار دارند. بنابراین اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، نه تنها اعتراضات هفت‌تپه بلکه اعتراضات دی ماه 96 نیز امکان تکرار دارند.

آلترناتیو وضعیت ذکر شده، تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری ِ متکی به نیرو و توان اجتماعی کارگران است. تشکل‌هایی که بتوانند در تعامل با کارگران، حقوق کارگران را استیفا کنند. اما از دید جمهوری اسلامی ایجاد چنین تشکل‌هایی معادل اخلال در امنیت ملی است. چرا که نظم سراسر ضد کارگری را به چالش خواهد کشید.

واکنش حکومت به این اعتراضات نیز از جنس ترس از گسترده شدن مجدد اعتراضات کارگری هفت تپه، در شمایل سرکوب تمام عیار بود. طبق اطلاع کانال سندیکای هفت تپه، در چند روز گذشته دست‌کم شش کارگر معتراض بازداشت شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از کارگران، به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده‌اند.
 

پس از انتشار تصمیم جمهوری اسلامی در کنار گذاشتن بخشی از تعهدات برجامی، و تعیین مهلت شصت روزه برای بازسازی توافقات برجام توسط اتحادیه‌ی اروپا، طرف اروپایی ضمن انتشار بیانیه‌ای هرگونه ضرب‌العجل توسط جمهوری اسلامی برای توافق هسته‌ای را رد کرد. در نتیجه تنها کورسوی امید جمهوری اسلامی برای احیای برجام نیز بدین طریق از بین رفت.

در سال‌های گذشته چند هزار کارگر به‌ویژه در صنعت نفت، تنها به دلیل کم کردن میزان عیدی دریافتی، در لیست‌های مشاغل و روی کاغذ، وارد دایره‌ی کارمندان دولت شدند. درواقع این کارگران همان مشاغل پیشین را داشتند. اما نام شغل آن‌ها در اسناد شغلی کارمند قید شد.

در چنین شرایطی ناامیدی طبقه‌ی کارگر ترکیه از صندوق رای رقم خواهد خورد که می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به بروز آشفتگی سیاسی گسترده در ترکیه بشود

 رانت اقتصادی جماعت‌های اسلامی از یک‌سو و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای رجب طیب اردوغان از سوی دیگر زمینه‌های اصلی بروز این بحران بوده‌اند که با رشد فزاینده‌ی تورم و بیکاری، به‌ویژه در ماه‌های اخیر خود را نشان داده است.

آسیب دیدن باغات و زمین‌های کشاورزی در بخش‌های مختلف کشور، علاوه بر صدمه به بخش کشاورزی و ایجاد فشار بر معیشت کشاورزان، موجب افزایش مضاعف قیمت محصولات کشاورزی خواهد شد. صنایع وابسته به کشاورزی در مازندران، قربانی دیگر سیل اخیر خواهند شد.

جمهوری اسلامی برای به کار انداختن چرخ اقتصادش نیاز به فساد دارد و این امر به یک خصیصه‌ی ذاتی و درونی سیستم بدل شده است. درنتیجه حتی اگر یک سیستم نظارتی مستقل و قدرتمند وجود داشته باشد، قادر به کنترل روندهای فاسد در این اقتصاد نخواهد بود.

سی سال کار و تلاش، این حق اولیه و بدیهی را برای فرد ایجاد می‌کند که بتواند یک زندگی آرام و بی‌دغدغه داشته باشد. حقی که به فراخور وضعیت بحرانی اقتصادی، از بازنشستگان ایرانی سلب می‌شود. تدریس در مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه‌های خصوصی سهم معلمان بازنشسته، و مسافرکشی، دستفروشی و یا کارهایی از این دست، سهم سایر بازنشستگان می‌شود.
 

در این کارگاه‌ها اشتغال کودکان درازای غذا و جای خواب رواج دارد. در حقیقت در این مشاغل این مشروعیت سنتی روابط کارگر و کارفرماست که روابط کار را تنظیم می‌کند، نه قوانین مدون کار؛

بحران اقتصادی ترکیه تنها چند روز پس از انتخابات، با افزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت ارز خود را نشان داد. در عرض چند هفته قیمت دلار و یورو به حدود دو برابر قیمت سابق خود رسید و ضربه‌ای سنگین به صنایع وابسته به خارج ترکیه وارد کرد.

کارگران پیمانی تنها به حوزه‌ی خدماتی محدود نمی‌شوند. در کارخانه‌ها بزرگ نیز هر بخش از کارخانه به یک پیمانکار سپرده می‌شود و ریش و قیچی استثمار کارگران به دست پیمانکاران است.

در چنین وضعیتی تولیدکننده توان تولید و مصرف‌کننده توان مصرف را از دست می‌دهند. اگر بر اساس اصول کلاسیک اقتصادی بپذیریم که راه خروج از رکود، واردکردن پول به چرخه‌ی اقتصادی است، همین ورود عمده‌ی پول از دیگر سو موجب تورم خواهد شد. درنتیجه رکود تورمی گره کوری در اقتصاد است که در وضعیت مداومت بنیان وضعیت معیشت عمومی را نابود خواهد کرد. از این حیث رکود تورمی با تضعیف صنعت و کشاورزی، به اقتصاد وارداتی دامن می‌زند.